دولت مانع اصلی توسعه

علی‌اکبر نیکواقبال*
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی هر کشوری در جهان امروزی دولت است. در کشورهای بزرگ و صنعتی جهان، سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد به ۴۰ درصد می‌رسد و دولت این میزان مالیات دریافتی را در قالب حقوق و دستمزد و سوبسیدها به جامعه برمی‌گرداند. در ایران، سهم دولت از اقتصاد ایران بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است و این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از اقتصادهای سوسیالیستی دوران گذشته نیز دولتی‌تر است.
چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، دولتی‌ها از شکست اقتصاد دولتی شوروی درست عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی کردن اقتصاد حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شد و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شد. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود، به طوری که تامین حداقل درآمد جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به این ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند.
به این ترتیب کشورهای سوسیالیستی در تامین حداقل‌های زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. اما کشورهای سرمایه‌داری از جایگاه قدرتی بالایی در استفاده از منابع و سرمایه‌های موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتی شدن به کار می‌بردند. کشور ژاپن از جمله کشورهای عقب‌مانده‌ای بود که به صورت ناگهانی و ظرف مدت ۱۰ سال توانست در ردیف قدرتمندترین کشورهای جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری انجام دهد.این کشور از خصوصیات ویژه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری برخوردار بود. سرمایه‌داران حاضر در این کشور میلیاردرهای ژاپنی بودند که متراژ خانه‌های آنها تنها به ۱۲۰ متر می‌رسید. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و کارگران حاضر در این کشور تا چه اندازه برای پیشرفت کشورشان تلاش و خود را وقف صنعتی شدن آن می‌کنند. در ایران اما همواره با عملکرد منفی حوزه‌های مختلف اقتصادی در طول این سال‌ها مواجه بوده‌ایم که می‌تواند نتیجه ضعف‌های اساسی و ساختاری در اقتصادمان باشد.
دولتی شدن اقتصاد ایران از بعد از انقلاب و بر اساس بندهای مختلف قانونی موجب شده دولت نقش مهم و سازنده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایفا کند. به این ترتیب صنایعی که پیشرو بودند و مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کردند، به دست دولتی افتادند که قدرت و توانایی اداره نهادها و سازمان‌های مختلف را نداشته و به عملکرد منفی صنایع در این سال‌ها دامن زده است. در عین حال که دولت نتوانسته در طول این سال‌ها تکالیف و وظایفش را حتی در حد معمول به انجام برساند، بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که بهره‌وری و کارایی شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی به طور متوسط سه برابر بخش دولتی بوده است.
در این شرایط آیا بهتر نیست که دولت بخشی از سرمایه‌های ملی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحو احسن به مورد اجرا بگذارد؟ به نظر می‌رسد روند دولتی شدن نهادهای کشوری در این سال‌ها و افزایش تعداد پرسنل آنها موجب شده شرکت‌های بزرگی همچون هفت‌تپه و هپکو به طور ناگهانی از حالت سوددهی خارج و زیانده شوند.در صورتی که خصوصی‌سازی انجام شود، می‌توان روند رو به پیشرفت کشور را تضمین کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط زمان خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته هشت سال بوده است. روند خصوصی‌سازی در ایران اما بیش از ۱۵ سال است که آغاز شده و به جای آنکه به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، روند ورشکستگی شرکت‌هایی که در نوبت خصوصی‌سازی قرار دارند را تسریع کرده است. علاوه بر این، فضای کسب‌و‌کار نیز در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در کشوری همچون سنگاپور ظرف مدت ۲۴ ساعت می‌توان یک شرکت راه‌اندازی کرد، اما در ایران زمان دریافت مجوزهای لازم برای راه‌اندازی یک شرکت به طور متوسط سه سال است و ۳۰ درصد هزینه‌ها در این مدت صرف دریافت مجوز راه‌اندازی شرکت‌ها می‌شود. این موضوع مانع از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شود که خود عاملی منفی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.علاوه بر عملکرد نامناسب دولت، نمی‌توان نقش تحریم‌ها را نیز در بدتر شدن وضعیت اقتصادی نادیده گرفت. تحریم‌ها روند واردات کشور را مختل کرده و تولیدکنندگان را وادار ساخته که مواد اولیه تولیدی را در داخل تولید و خود را از مواد اولیه وارداتی بی‌نیاز کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات ایران در این سال‌ها مواد اولیه قطعات و تجهیزات تولیدی بوده و موجب شده که صنعت ایران، یک صنعت مونتاژ باشد. در حالی که قرار بود براساس قطعنامه سازمان ملل، سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ایران صورت گیرد، اما روند سرمایه‌گذاری‌ها در ایران نگران‌کننده بوده است. بنابراین اگرچه تحریم‌ها در این سال‌ها توانسته دستیابی به توسعه صنعتی را دشوار کند اما سهم کم‌کاری‌های اقتصادی بسیار بیشتر از دخالت تحریم‌ها بوده است.شاید اگر مساله فساد اداری و بوروکراسی اداری حل می‌شد، می‌توانستیم بخش بزرگی از موانع توسعه صنعتی را برطرف کنیم؛ چه آنکه فساد اداری در این سال‌ها تار و پود اقتصاد ایران را در هم پیچیده و اجازه بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌دهد. روند بودجه‌ریزی نیز در این سال‌ها بسیار نگران‌کننده بوده و آسیب‌های بسیاری را متوجه تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی کرده است. در حالی که دولت بر افزایش سهم مالیاتی حوزه‌های تولیدی اصرار می‌ورزد اما مالیات دریافتی را صرف توسعه اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی نمی‌کند به طوری که سهم فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی همچون جاده‌سازی، سدسازی و اسکله‌سازی از بودجه به ۱۰ درصد رسیده که بسیار نگران‌کننده است.
بر اساس عقاید پول‌گرایان، وقتی یک کشور دچار رکود تورمی می‌شود بهتر است مالیات شرکت‌ها کاهش یابد تا توانایی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری آنها افزایش یابد. این در حالی است که در ایران گرفتاری‌های مخارج دولت با افزایش مالیات‌ها جبران می‌شود. تاسف بار آنکه تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع دولت صرف توسعه اقتصادی می‌شود و حجم بیشتر این منابع برای پرداخت حقوق و دستمزد‌ها صرف می‌شود. به این ترتیب دستگاه عریض و طویل دولتی در کنار بیکاری پنهانی که در وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد، کاری برای پیشرفت کشور انجام نداده و بهبود وضعیت اقتصادی را غیرممکن کرده است.
* اقتصاددان