23 - 06 - 2020
دهنکجی به اعتماد عمومی
شهربانو امانی: وزارت اطلاعات آقای روحانی باید پاسخگو باشد
آرزو فرشید– آنقدر فضاسازی کردند و علیه «جمعیت امام علی» نوشتند که بالاخره دفترش پلمب شد و برخی از اعضایش بازداشت شدند. جمعیت امام علی همان خیریه دانشجویی است که طی سالهای گذشته هر وقت یک بحران و معضل اجتماعی در هر جای کشور مشاهد شد، به میدان آمد. موسس این جمعیت شارمین میمندینژاد است که یکشنبه شب بازداشت شد و هنوز هم معلوم نیست دقیقا به چه خاطر بازداشت شده است. البته خبرگزاری تسنیم که قبلا در فضاسازی علیه این سمن چیزی کم نگذاشته بود، در خبری درباره بازداشت میمندینژاد نوشته است: «فردی به نام «ش.م» در سالهای اخیر با تشکیل موسسهای خیریه و در پوشش اقدامات عامالمنفعه اقدام به شبکهسازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است. وی و عوامل مرتبط با او با سوءاستفاده از عناوین مقدس در سایه اجرای برنامههای شبهفرهنگی – اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی پرداختهاند. این فرد همراه با عوامل خود در طول سالهای فعالیت موسسه یادشده علاوه بر همراهی با مراکز ضدایرانی، به طرح ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوقبشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی پرداخته و با هدف تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ایران اقدامات گستردهای را علیه جامعه ایرانی رقم زده است. همچنین عناصر اصلی این موسسه علاوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضددینی با رسانههای معاند و بیگانه همکاری داشته و به ترویج ابتذال درونگروهی پرداختهاند.»
گفته میشود دفتر جمعیت امام علی نیز پلمب شده است. همچنین مرتضی کیمنش مسوول رسانهای و کتایون افرازه بازرس علیالبدل جمعیت نیز بازداشت شدهاند. کیمنش و افرازه در روزهای گذشته در توئیتر خود خبر از تلاش برای ورود به اکانتهای فیسبوک و توئیتر خود داده بودند.
فضاسازی رسانهای
ساز مخالفت با این جمعیت البته از مدتها قبل زده میشد. مثلا روزنامه کیهان در خرداد ۹۶ در مطلبی این تشکل را متهم کرد که «با عناوین مذهبی و دینی اقدام به فریب مردم مومن میکند و با سوءاستفاده از باورهای عمیق مذهبی مردم متدین ایران، ضمن کاسبی مال و آبرو، به نشر افکار ضاله و انحرافی خود میپردازد». این گونه حاشیهسازیها و اتهامات اما در فروردین ۹۸ و در جریان کمکرسانی امدادگران جمعیت یادشده به سیلزدگان خوزستان شدت گرفت و شماری از اصولگرایان و کاربرانی ارزشی، پروپاگاندای شدیدی علیه این جمعیت به راه انداختند. اینطور که معلوم است تلاششان بالاخره به ثمر نشسته و به هدف رسیدهاند. اینکه بعد از این چقدر فضا برای فعالیت خیریههای خودیشان باز میشود بحث مفصل و دیگری است اما موضوع حائز اهمیت در شرایط فعلی ضربهای است که به اعتماد عمومی خواهد خورد. جامعهای که بارها و بارها از مشارکت سیاسی ناامید شده، اکنون شاهد حذف سازمانهای مردمنهاد و برخورد امنیتی با موسسان و اعضای آن است. یک روز محیط زیستیها و یک روز هم خیرین! بدون شک این رویه ضمن ناهموار کردن مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی، این پیام را به جامعه میدهد که اساسا هر فعالیتی ولو خیرخواهانه منوط است به قرار گرفتن زیر پرچم نهادهای حاکمیتی و این اصلا خوب نیست.
نقش دولت روحانی
بیشترین آسیب را از این بابت اما دولت روحانی خواهد خورد. شاید این دولت مستقیما مسوول اتفاقاتی که برای جمعیت امام علی افتاده، نباشد اما اگر به وعدههای خود برای سیاسی و اجتماعی شدن فضا عمل کرده و از میزان امنیتی بودن همه چیز کاسته بود، امروز شاهد این وضعیت نبودیم. آب از سر دولت روحانی گذشته و دیگر سرمایه اجتماعی چندانی ندارد که بخواهد نگران از دست رفتن آن باشد اما مسوولان امر در مجموعه حاکمیت نباید این وضعیت را شوخی بگیرند. خطر ریزش سرمایه اجتماعی تنها متوجه دولت روحانی و جریان حامی آن نیست. آقایان خوب میدانند که ادامه این رویه کار را به کجا میرساند. پس بهتر است قبل از آنکه یک بار دیگر برخی شعار «دیگه تمومه ماجرا» سر دهند، به خود بیایند و کمی سادهگیری را چاشنی شیوه کشورداری خود کنند.
شهربانو امانی، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای شهر تهران در گفتوگویی با «جهانصنعت» همین هشدارها را میدهد. او با تاکید بر ضرورت وجود و تقویت فعالیت NGOها گفت: «حضور مردم در همه عرصهها و به نوعی اعتمادسازی بین دولت و مردم بخش مهمی از سرمایه اجتماعی کشور است و تجربه به ما ثابت کرده که با انباشت سرمایه اجتماعی چطور تحولات عظیمی در راستای توسعه کشور و ماندگاری سیستم رقم خورده است. به عنوان مثال اگر هشت سال جنگ که در یک سالگی پیروزی انقلاب رخ داد را به یاد آوریم خواهیم دید که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی موجود چطور در حفظ کیان کشور اثرگذار بود.»
وی افزود: «نهادهای مدنی و اجتماعی در توسعه کشورها نقش بسزایی دارند و در کشور ما که فعالیتهای خیرخواهانه همیشه ردپای پررنگی داشته میتوان و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد. بر اساس قانون اساسی شوراها با آن گستردگیای که دارند میتوانند وظیفه اعتمادسازی را بر عهده گیرند اما حضور NGO نیز بسیار ضروری است زیرا هر جایی که قدرت از سرمایه مردم درست استفاده کرده و نگاه از بالا به پایین نداشته است، مدیریت همه امور تسهیل شده است. به اضافه اینکه در عصر جدید با توجه به انفجار اطلاعات دانش بشری و وسایل ارتباط جمعی نیاز به اینگونه سازمانها بیش از قبل احساس میشود.»
دولتها و NGOها
این نماینده پیشین مجلس همچنین به رویکرد دولتها در نظام جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد و گفت: «بعد از جنگ و دولت سازندگی که تمرکز خود را متوجه جبران خسارات جنگ کرده بود، دولت آقای خاتمی آمد و با توجه به افزایش میزان دانشآموختگی و با توجه به نیاز جمعیت جوان کشور گشایشهایی در این عرصه صورت گرفت. اگرچه هنوز هم در کشور ما جای سندیکاهای سراسری خالی است اما بعد از دولت دوم آقای خاتمی تقویت نهادهای مدنی در دستور کار قرار گرفت و فرصتی ایجاد شد تا جوانان در دانشگاهها فعالیتهایی را آغاز کردند. در دولت بعدی اما متاسفانه نگاه دولت ۱۸۰ درجه تغییر کرد و اعتماد به جامعه مدنی، احزاب و قدرت مدنی جای خود را به تقویت طبقه جدید اقتصادی، مذهبی و حتی امنیتی داد.»
امانی افزود: «اتفاقاتی که در انتخابات ۸۸ افتاد نیز مزید بر علت شد تا عرصه برای نهادهای مدنی تنگتر از قبل شود. بر همین اساس یکی از شعارهای کارزار انتخاباتی آقای روحانی این بود که فضای امنیتی و نظامی به فضای سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.»
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه عملکرد دولت آقای روحانی در این عرصه را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت: «در دولت یازدهم تلاشهایی شد. مثل بازگشایی خانه احزاب و مجوز دادن به برخی احزاب و … که مردم را امیدوار کرد اما در دولت دوازهم متاسفانه رویکرد تغییر کرد و دیگر رابط بین دولت و مردم یا رابط بین مردم و مردم را نداشتیم. این در حالی است که شرایط کرونایی موجود یا شرایط بعد از سال ۹۶ و اتفاقات آبان ۹۸ و بعد از آن، این نیاز را دوچندان کرده است.»
وی با تاکید بر اینکه «اکنون که مردم کمتر به نهادها و تریبونهای رسمی توجه میکنند، باید امکان فعالیت NGO را بیشتر فراهم کرد» گفت: «مساله اینجاست که هماکنون موسسات و خیریههایی مشغول فعالیت هستند که بعضا رانتی بوده و حتی پولشویی هم کرده و میکنند. مثل خیریههایی که از منابع بیحد و حصر شهرداری استفاده کردهاند.»
چه کسی پاسخگو است
امانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در این وضعیت باید از چه نهاد و ارگانی انتظار داشت که امکان فعالیت آزادانه و مبتنی بر قانون NGOها را فراهم کند و مانع از تاثیر فضاسازی رسانهای علیه برخی از این موسسات شوند گفت: «اولین انتظار را باید از نهادهای امنیتی داشت. وظیفه این نهادها آن است که به موقع هشدار دهند و قطعا اگر هر کسی به وظیفه خود درست عمل کند، وضعیت این طور نخواهد بود. خدا آقای کاووس سید امامی را رحمت کند که اتفاقا با نهادهای امنیتی هماهنگ شده و در حوزه محیطزیست کار میکرد و آن سرانجام را پیدا کرد. نهادهای امنیتی اگر نگرانی دارند باید از مسیر درست عمل کنند. این درست نیست که اول پلمپ کنند و بعدا تفهیم اتهام.»
وی افزود: «جمعیت امام علی ۱۰ سال در این کشور کار کرده و زحمت کشیده تا اعتماد مردم را جلب کند. اگر موسسان یک NGO که بچههای دانشگاهی هستند به جای مهاجرت اینجا مانده و بر اساس مسوولیت اجتماعی خود فعالیتهای خیرخواهانه دارند، نباید با آنان چنین برخورد کرد. انتظار ما این بود که از این بچهها حمایت کنند. من این رویه را اصلا به صلاح مملکت نمیدانم و دغدغه دارم که بگویند آقای روحانی یکی یکی از شعارهای خود به عقب برمیگردد و دست از قولهایی که داده، برمیدارد.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به اینکه وظیفه و مسئولیت اینگونه برخوردها به عهده دولت است یا دیگر نهادهای تصمیمگیرنده؟ گفت: «همه نهادها باید در چارچوب قانون عمل کنند اما از نظر قانونی پاسخگویی در اینگونه موارد در درجه اول به عهده دولت است و بعد هم قوه قضاییه. انتظار داریم که وزارت اطلاعات آقای روحانی در این رابطه پاسخگو باشد. به اضافه اینکه حالا که در آستانه هفته قوه قضاییه هم قرار داریم، انتظار داریم رییس این قوه که اتفاقا پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را به دست گرفته، به موضوع ورود کند تا برای این بچهها و NGOها پروندهسازی نشود.»
خیریه و انگ جاسوسی
امانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مخالفان و منتقدان موسساتی مثل جمعیت امام علی نگران چه چیزی هستند که اینطور به فضاسازی و پروندهسازی دست میزنند گفت: « به هرحال وقتی کار مردم به دست مردم حل شود، برخی باید به خاطر عملکرد خود پاسخگو شوند. اما به نظر من آنقدر در این کشور کار روی زمین مانده وجود دارد که نیازی نیست به خاطر کار و تلاش یک جمعیت خیریه نگران شوند. همه آقایان هم که خیریه دارند و ما آنان را در این شرایط کرونایی به یاری مومنانه دعوت میکنیم»وی تاکید: «خیریههایی مثل جمعیت امام علی مورد اعتماد مردم هستند و حتی ممکن است که حمایت برخی ایرانیان خارج از کشور را جلب کنند، اینکه نمیشود هر ایرانی که در شرایط سخت به هموطنان خود کمک کرد، مارک جاسوسی بخورد. خوشبختانه سیستم امنیتی کشور به قدری قوی است که هم دستش در همه جای دنیا دراز است و هم امکانات بیحد و حصر دارد و نباید نگران این مسائل شود. من توجه آقایان را به این جلب میکنم که در پایان سال جاری باید آرایش انتخاباتی بگیریم و این برخوردها نتیجهای غیر از بیاعتمادی مردم ندارد. اگر قرار باشد مردم نه کار خیر کنند، نه مشارکت سیاسی داشته باشند و… پس باید چه کار کنند؟ در شرایط فعلی بالا بردن آستانه تحمل، راهنمایی و ارشاد بچههای فعال در NGOها است و نه پلمب دفاتر آنان.»
بازیابی سرمایه اجتماعی و گریز از وضعیتی که امانی درباره آن هشدار میدهد، قطعا یک شبه مقدور نیست و نیازمند اقداماتی اساسیتر و جدیتر خواهد بود. شفافسازی درباره پرونده اعضای جمعیت خیریه امام علی، برخورد منصفانه و عادلانه با آنان و جلوگیری از تکرار آنچه بر سر متهمان محیط زیستی آمد، حتما گام مهمی در این راستا است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد