9 - 06 - 2017
خطر تقویت رکود
گروه مسکن- قانون اخذ مالیات از درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن توسط دولت تمدید شد. با تصویب هیاتوزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵ حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
هیات دولت در جلسه روز گذشته دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساختوساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور رفع مشکلات اجرایی ذینفعان موضوع اتخاذ کرد.
همچنین بهموجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداثشده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ میشود. این تصمیم شامل ساختمانهایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کردهاند و شامل ساختمانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمیشود و ساختمانهایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهند بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود. همچنین در مورد نقل و انتقال ساختمانهای نیمهتمام، مبلغ فروش هر مرحله بهعنوان بهای تمامشده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر میشود. در مورد اعیان احداثشده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
تمدید این قانون در حالی رخ میدهد که در مورد نتایج آن نظرات مختلفی وجود دارد. عدهای معتقدند دریافت مالیات از درآمد ساخت و ساخت در جهت تقویت رونق است و عدهای دیگر آن را عامل افزایش قیمتها میدانند چراکه در نهایت این مالیات را خریداران پرداخت میکنند.
دولت امیدوار است با تداوم سیاستهای تحریک مسکن با دریافت ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش مسکن درآمدهای خود را افزایش دهد.
پیش از این مطابق قانون ۱۰ درصد قیمت منطقهای ملک که حدود یک درصد قیمت روز آپارتمان بود برای دریافت مالیات محاسبه میشد اما با اجرای قانون مصوب سال ۹۴، مبنای این مالیات به ۲۵ درصد سود حاصل از ساخت و یا فروش ساختمان افزایش یافته؛ رقمی که بسیاری از سازندگان با آن ابراز مخالفت میکنند.
انبوهسازان معتقدند ضریب مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک (اعم از مسکونی و…) انبوهسازان مسکن و ساختمان جهت ساختمانهایی که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد معادل صفر محاسبه شود. از سوی دیگر بخش خصوصی معتقد است در محاسبات مالیات بر درآمد انبوهسازان مسکن و ساختمان، ارزش زمین نباید منظور شود و از مجموع سود حاصله با کسر قیمت زمین حداکثر پنج درصد به عنوان مالیات بر درآمد اخذ شود.
دگرگونیهای قانون دریافت مالیات از درآمد ساخت و فروش مسکن در بزنگاه ورود مسکن به دوره رونق و نیاز آن به حضور سازندگان، در شرایطی که عدم فروش به موقع مسکن حاشیه سود سازندگان را کاهش داده به عاملی تهدیدزا در مسیر رونق تبدیل شده است. پیش از اینکه مالیات از درآمد فروش و ساخت براساس فرمولی از «قیمت منطقهای زمین» حاصل میشد اکنون به بیش از یکچهارم درآمد سازندگان افزایش پیدا کرده و هزینه ساختوساز را بالا برده است.
پیش از این مسوولان وزارت راهوشهرسازی برای رفع این نواقص لزوم «تغییر در نوع آپارتمانهای مشمول مالیات» را مطرح کرده بودند که در اثر همین پیشنهاد ساختمانهایی که پروانه احداث آنها از ابتدای فروردین ۹۵ به بعد صادر شده، مشمول مالیات ۲۵ درصدی شدند.
با وجود نیاز اقتصاد کشور به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و هرچه واقعیتر شدن مالیاتها افزایش یکباره و با شیب تند این مالیاتها فشار زیادی را به سازندگان وارد میکند؛ به طوری که ممکن است ساختوساز جدید صرفه اقتصادی خود را از دست داده و بخش مسکن ارزشهای سرمایهگذاری خود را از دست بدهد و در این صورت نواقص ماده ۷۷ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم کشور ممکن است کاملا معکوس عمل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد