25 - 11 - 2021
خشت کج قیمت گذاری
گروه اقتصادی- بررسی رفتار اقتصادی دولتها نشان از یک نقطه تاریک در زمینه تفکر سیاستگذاری دارد؛ تفکری که ساخته و پرداخته دام ذهنی تصمیمگیران بوده و حتی با تغییر دولتها نیز دستخوش هیچ گونه تغییر و اصلاحی نمیشود. تقریبا همه دولتهایی که پا به عرصه سیاستگذاری میگذارند چالشهای اقتصادی را میراث دولتهای قبل از خود معرفی میکنند و در عبور از این چالشها اسیر آزمون و خطاهای متعددی میشوند. در رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد ایران دو تله ارزی و تله قیمتگذاری بیش از همه خودنمایی میکند. در هر دوی این رویکردها تصور بر این است که اهرم کنترل بازار در دست دولت است و سیاستگذار میتواند با اعمال فشار در برابر عبور قیمت از خط قرمز تعیین شده ایستادگی کند. در برهه کنونی نیز که اقتصاد در بنبستهای متعددی گرفتار شده، سیاستگذار قیمتگذاری دستوری را مطمئنترین راه ممکن برای رهایی از بحران کاهش ریال و گرانی میداند، حال آنکه از نگاه صاحبنظران تنها یک راه برای عبور از بحرانهای اقتصادی کنونی وجود دارد، رهایی از تله سیاستگذاری دستوری.
اگر نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد در سالهای گذشته بیندازیم به روشنی میبینیم که با وجود مقاومت دولتها و سیاستگذاران در برابر رشد قیمتها، هیچگاه سایه گرانی از سر جامعه برداشته نشده است. اگرچه چالشهای امروز اقتصاد ایران در چهل سال گذشته همواره تکرار شده و برخوردهای متفاوت دولتها نیز نتیجهگیریهای متفاوتی به دست داده است، اما در برهههایی که فشار تحریم نیز در اقتصاد ایران وجود داشته شدت مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. تنها طی سه سال گذشته یعنی از زمان بازگشت تحریمها مکررا نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت کرده و گرانی کالاهای مصرفی نیز همواره مهمان معیشت خانوارهای ایرانی بوده است. تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این مساله همه تاکید میورزند که نوع برخورد دولت با چالشهای اقتصادی مانع از آن شده که راهی برای خروج از بنبستهای ایجاد شده وجود داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با چند نگرانی عمده دست به گریبان است که از سال ۹۷ تا به امروز همراه اقتصاد بوده است.
نرخ ارز یکی از آن مسائلی است که زمزمههای رشد آن از اواخر سال ۹۶ و حتی پیش از بازگشت تحریمها نیز شنیده میشد. اگر مقایسهای اجمالی بین نرخ دلار از ابتدای بازگشت تحریمها تاکنون انجام دهیم متوجه میشویم که قیمت این ارز خارجی ۴۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
تله ارزی
نکته قابل توجه آنکه حتی با وجود عقبگرد قیمت ارز در برخی دورههای زمانی کوتاهمدت، شاهد بازگشت آن به سطوح بالاتر قیمتی بودهایم. این مساله نشان میدهد که دورههای تثبیت نرخ ارز بسیار کوتاه شده و بازار ارز نیز همچون گذشته از دستورات مقامات دولتی پیروی نمیکند. نمونه روشن آن را میتوانیم در وضعیت این روزهای بازار ارز ببینیم. نرخ ارز از ابتدای سال رفت و برگشتهای زیادی داشته و دامنه تغییرات قیمتی آن از ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان متغیر بوده است. طی چند هفته اخیر نیز شدت نوسانات ارزی بازار بیشتر شده و با وجود آنکه مقامات دولتی خبر از گشایشهای متعدد در حوزه سیاست خارجی میدهند اما بیحسی دلار به اخبار و تحولات سیاسی موجب رکوردشکنی قیمت آن شده است. از همینرو است که طی روزهای گذشته و با وجود نزدیک شدن به زمان شروع مذاکرات دلار به پیشروی خود ادامه داده و موفق به عبور از قیمت ۲۹ هزار تومانی نیز شده است. چنین رشدی در قیمت دلار در حالی اتفاق افتاد که اخیرا خبرهای متعددی مبنی بر گشایشهای ارزی به بازار ساطع میشد. بنابراین به نظر میآید که رویکرد دستوری دولت دیگر اهمیت خود را در بازار ارز از دست داده و امکان ایستادگی در برابر قیمت دلار با تفکر حاکم امکانپذیر نیست.
تله قیمتگذاری
تله دوم در اقتصاد ایران تله قیمتگذاری دستوری است. به نظر میرسد این مساله خاص یک اقتصاد و دولت نیست و همه دولتهایی که بر سر کار میآیند همین تفکر و نگرش را دنبال میکنند. بر مبنای این تفکر، باید جلوی افزایش قیمت را از درب ورودی کارخانههای تولیدی گرفت و نقش سیاستهای پولی و مالی را در آن نادیده گرفت.
اما صاحبنظران میگویند که آنچه بسترساز رشد قیمتها در اقتصاد میشود همان سیاستهای مالی و پولی دولت و بانک مرکزی است. در صورتی که این نگرش را بپذیریم به این نتیجهگیری مهم دست مییابیم که تثبیت قیمت و نرخگذاری دستوری نمیتواند راهکار مطمئنی برای عبور از دامگرانی باشد. با این حال ابراهیم رییسی رییسجمهوری بار دیگر بر رویکرد تثبیت قیمتها تاکید کرده و آن را راه عبور از گرانیهای اخیر در کشور توصیف کرده است. وی به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اشاره کرده و گفته که برقراری چنین شرایطی میتواند نتیجه همکاری و هماهنگی موثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاریها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد، هرچند به نظر میرسد به دلیل نگرانیهایی که دولت فعلی در خصوص افزایش قیمتها دارد به دنبال یافتن راهی برای به آرامش رساندن بازارهای اقتصادی است، اما صاحبنظران میگویند که این رویکرد در سالهای گذشته با نتیجه روشنی همراه نبوده و بنابراین نیازمند تغییر نگرش در حوزه سیاستگذاری هستیم.
شیشه شکسته اقتصاد ایران
پیمان مولوی* – تصمیمگیران در ایران سالهاست که راه عبور از چالشها و معضلات اقتصادی را افزایش مداخلات دولت در اقتصاد میدانند و با وجود شکستهای پیدرپی، علاقهای به تغییر رویکرد و تفکر سیاستگذاری از خود بروز نمیدهند. در جهان نمونههای بسیاری از کشورهایی وجود دارند که نشان دادهاند حرکت به سمت مکانیسم بازار آزاد برای آنها رونق و شکوفایی اقتصادی به همراه داشته، حال آنکه انحراف در این رویکرد سیاستی، اقتصاد را نیز به ورطه انحراف و عقبماندگی کشانده است.
یک نمونه روشن از اقتصادی که مکانسیم اقتصاد آزاد را دنبال میکند اما در دام چالشهای یک اقتصاد دولتی گرفتار شده کشور ترکیه است. با وجود پیشرفتهای چشمگیری که ترکیه در زمینههای مختلف اقتصادی به دست آورده، اما تنها به واسطه مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و مکلف ساختن بانک مرکزی به تعیین نرخ بهره بر اساس دستورات رییسجمهور (حال آنکه بانک مرکزی مغز متفکر سیاستگذاریهای پولی است)، شاهد عقبگرد اقتصادی این کشور هستیم. این همان کشوری است که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ قدمهای بزرگی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی برداشت و تولید ناخالص داخلیاش را به دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران رساند، اما اکنون در سایه مداخلات دولتی، ارزش پول ملی آن در سراشیبی سقوط گرفتار شده است.
این اتفاق مشابه سالهاست در زمینه نرخ بهره، نرخ ارز، کسری بودجه، تحریمها و انواع و اقسام حوزههای اقتصادی در ایران تکرار میشود و با تغییر دولتها دستخوش هیچگونه اصلاحی نمیشود. به نظر میرسد گرفتار شیشه شکسته «هازلیت» شدهایم.
هنری هازلیت، اقتصاددان آمریکایی است که در کتاب «اقتصاد در یک دست» تاکید میکند که چگونه رویکردهای کوتاهمدت میتواند از بین برنده رویکردهای درست در طولانیمدت باشد. از نگاه هازلیت، دو نوع تلقی متفاوت در خصوص اقتصاد وجود دارد؛ اقتصاد بد و اقتصاد خوب، اقتصاددان بد و اقتصاددان خوب. اقتصاددان بد از نگاه وی فردی است که تصمیماتی را برای رفع و رجوع کردن چالشها در کوتاهمدت میگیرد و عوامل و تاثیرات بلندمدت را نفی میکند و تنها کلیت اقتصاد را در نظر میآورد. اما اقتصاددان خوب را کسی میداند که رویکرد بلندمدت را میبیند، تاثیر سیاستگذاری را بر کلیت جامعه و اقتصاد درک میکند و تلاش نمیکند با اقدامات کوتاهمدت که تاثیر منفی در بلندمدت دارد، هزینه تصمیمگیریهای نادرستش را به جامعه تحمیل کند.
نوع نگرش سیاستگذاران و تصمیمگیران در ایران در چند دهه گذشته مبتنی بر یک اقتصاد دولتی بوده، رویکردی که در آن دولت به عنوان دارنده منابع ریالی و ارزی همواره به عنوان ناجی اقتصاد تلقی شده است. در این رویکرد و تفکر دولتی، جانشین دیگری وجود ندارد و نگاه همگان نیز در مواجهه با چالشها معطوف به اقدامات دولت میشود. اما رسالت اصلی یک دولت نه مداخله در اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، بلکه کنترل ناترازی بودجه است، حال آنکه از سال ۹۰ به بعد کسری تراز عملیاتی بودجه به طور مداوم در حال افزایش بوده و در سالهای اخیر نیز شدت زیادی گرفته است، بنابراین به نظر میرسد که تصمیمگیران ایران در یک دام ذهنی گرفتار شدهاند؛ دامی که چینیها با تغییر رویکرد و تفکر سیاستگذاری راه خروج از آن را برای خود هموار کردهاند.
چینیها سالهاست متوجه شدهاند که این اقتصاد بازار است که میتواند پتانسیلهای جامعه را آزاد کند، در ایران اما هنوز راه زیادی باقی مانده تا ذهنیت و رویکرد تصمیمگیران، اقتصاددانان و جامعه به سمتی برود که همگان درک کنند راهی که کشورهای برزیل، ترکیه، امارات، عمان، قطر، سنگاپور، هنگکنگ، مالزی، شیلی و بسیاری دیگر از کشورها رفتهاند با نسبیتی از بازار همراه بوده است. در صورتی که ایران همان راهی را برود که کشورهایی چون کوبا و ونزوئلا رفتهاند، چشمانداز آتی اقتصاد چنان تیره و تار خواهد شد که دیر یا زود تصمیمگیران را ناچار میکند مسیر عبور از اقتصاد دولتی به یک اقتصاد بازار را برای خود هموار کنند.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد