جیب به جیب کردن منابع

«جهان‌صنعت»- دولت سیزدهم با انبوهی از وعده‌های ریز‌ودرشت بر سر کار آمد. رئیس این دولت با پیچیدگی‌های اقتصاد در سطح کلان آشنایی نداشت چون کارش چیز دیگری بود. رئیس دولت سیزدهم با رفتار متغیرهای اقتصادی آشنایی نداشت و نمی‌دانست اقتصاد از جنس دانش است و قانون‌های خود را دارد و نمی‌توان این دانش را تکه-‌تکه کرد و بخش‌های دلخواه را اجرا کرد. رئیسی شاید به برنامه‌های مدیران اقتصادی که برای دولت برگزیده بود ایمان آورده و به این نتیجه رسیده بود که می‌تواند اقتصاد را سامان دهد. حالا که پس از سپری شدن بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم رئیس دولت می‌بیند و می‌شنود که منابع پایدار برای دولت تامین نشده و دولت با از این جیب به آن جیب کردن منابع ناپایدار زندگی روزمره اقتصادی را می‌گذراند. دولت گویا نمی‌داند نمی‌توان با عناصر اصلی اقتصاد بازی کرد و در این بازی شکست نخورد. دولت سیزدهم- البته مثل دولت‌های پیشین- درک دقیقی از مفهوم نرخ بهره بانکی به مثابه محور فعالیت‌های بازارها دیگر مثل بازار سهام شرکت‌های عرضه‌شده در بورس‌، بازار اوراق بدهی دولتی‌، بازار سکه و دلار و چسبندگی و پیوستگی آنها با نرخ تورم ندارد. در گفت‌وگو و مجادله بر سر اوراق بدهی یا اوراق قرضه دولتی از سوی دولت سیزدهم به سخنان الیاس نادران از معدود اقتصادخوانده‌های مجلس یازدهم توجه کنید: درباره ماهیت موضوع باید گفت وقتی اوراق چاپ شد، قاعدتا مردم آن را نمی‌خرند چرا که نرخ سود آن با نرخ سود بانکی یکی نیست و از طرفی با توجه به نرخ تورم کشور،‌ مردم تمایلی برای خرید این اوراق ندارند. بر همین اساس بانک‌ها اقدام به خرید اوراق می‌کنند. اما وقتی این منابع برای خرید اوراق از بانک خارج شود، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کم خواهد شد. «نادیده گرفتن قانون اقتصاد از سوی دولت سیزدهم انگار پایانی ندارد و دولت نمی‌داند باید منابع مالی تازه از بازارهای دیگر به اقتصاد سرازیر شود. جیب به جیب کردن منابع از اوراق بدهی به بانک‌ها و از بانک‌ها به بانک مرکزی و… همین می‌شود که می‌بینیم. دولت‌های ایران راهی را می‌روند که در بهترین حالت یعنی اگر اوراق قرضه با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ بهره بانکی فروخته شود و شهروندان و شرکت‌های خصوصی آنها را بخرند به سال‌های قبل یونان برمی‌گردیم که در بحران اوراق غرق شد. اگر هم اوراق را با نرخ سودی زیر نرخ تورم و کمتر از نرخ بهره بانکی منتشر کنیم خریدار اول و آخرش خود بانک‌ها و در یک مسیر چرخشی دولت است.