ثبات مديريتي

گروه بازرگانی- پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، حال بحث انتخاب وزیران دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب وزیر جدید صمت یکی از موارد تاثیر‌گذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. باید شخصی که توانمندی‌های لازم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را دارد، برای سکان‌داری این وزارتخانه انتخاب شود. گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره انتخاب وزیر صمت مطرح شده است، اما پرسشی که وجود دارد این است که با توجه به نقش کلیدی وزارت صمت در اقتصاد کشور، وزیر صمت باید چه ویژگی‌ها و مهارت‌هایی داشته باشد؟
با توجه به نظرات کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی، وزیر صمت منتخب دولت چهاردهم باید توانایی ثبات مدیریتی که مهم‌ترین نیاز حال حاضر وزارت صمت است را داشته باشد. همچنین برای اینکه وزیر صمت درک مناسبی فضای بخش خصوصی، تولید، صادرات و واردات داشته باشد، باید به بدنه بخش خصوصی نزدیک باشد. از طرفی او باید توانایی تصمیم‌گیری قاطع و درست و توانایی احیای صنایعی همچون خودروسازی را داشته باشد. این‌گونه می‌توان اوضاع اقتصادی کشور را تا حدی بهبود بخشید.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، انتخاب وزیر جدید صمت به عنوان یکی از ارکان کلیدی دولت، نیازمند توجه به ویژگی‌های خاصی است. این وزارتخانه باید بتواند زنجیره بخش تولید، صنعت، صادرات و‌… را به‌خوبی مدیریت کند. بدین منظور باید فردی توانمند برای مدیریت این وزارتخانه انتخاب شود.
گفتنی است؛ طی یک هفته اخیر، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره‌ وزیر صمت دولت چهاردهم مطرح شده و گزینه‌های پیشنهادی هم به گوش می‌رسد؛ اما نکته مهم این است که مسعود پزشکیان، در مناظره‌های انتخاباتی خود، تاکید کرده بود که از متخصصان و افرادی که دارای برنامه باشند، برای وزارت صمت دعوت خواهد کرد؛ از همین روی، هر متخصص حوزه صنعتی می‌تواند یکی از گزینه‌های وزارت باشد.
ویژگی‌های وزیر صمت از نگاه آرمان خالقی
آرمان خالقی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره ویژگی‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های وزیر صمت دولت چهاردهم گفت: زنجیره وزارت صمت از بحث تولید گرفته تا بحث‌های بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی را دربرمی‌گیرد؛ از طرفی تمام تصمیم‌گیری‌های این مجموعه هم توسط وزیر صورت می‌گیرد. وزیر صمت باید بتواند به صورت قاطع و به‌موقع تصمیم‌گیری کند تا منافع ملی تامین شود. همچنین وزیر صمت باید مشورت‌پذیر باشد و از نظرات تشکل‌ها در تصمیمات خود استفاده کند.وی افزود: وزیر صمت باید مهارت تشخیص اولویت‌ها را داشته باشد. با توجه به اینکه مداخله‌گری دولت در بخش اقتصاد افزایش یافته، وزیر باید توانایی تشخیص اولویت‌ها را داشته باشد تا بتواند تصمیمات درست بگیرد. او ادامه داد: وزیر صمت باید به سمت کوچک کردن بدنه وزارت صمت حرکت کند. تا اینگونه این وزارتخانه از یک وزارتخانه تصدی‌گر به یک وزارتخانه سیاستگذار تبدیل شود.
خالقی در ادامه اظهار کرد: در کل وزیر صمت باید بتواند با سایر وزارتخانه‌ها تعامل و همکاری داشته باشد و همچنین وزیر جدید باید از قدرت اقناع‌سازی کافی برخوردار باشد، چراکه بخش صنعت نیازمند همکاری و تعامل با وزارتخانه‌هایی مثل نفت، جهاد کشاورزی، کار و‌… است. تا اینگونه بتواند مشکلات بخش صنعت را با تعامل و همکاری با سایر وزارتخانه‌ها برطرف کند.
با توجه به ویژگی‌های ذکر شده، انتخاب فردی با این توانمندی‌ها و تجربه‌های مرتبط به منظور بهبود وضعیت صنعت و تولید، امری حائز اهمیت است. ایجاد یک محیط کسب‌وکار مساعد و کاهش مداخله دولتی از اهداف اساسی است که وزیر آینده باید به دنبال تحقق آن باشد. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه وزارت صمت می‌تواند با بهره‌مندی از یک وزیر کارآمد و توانمند، به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
پیشنهاد 5‌گانه برای وزارت صمت
سعید باستانی، سخنگوی سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم با بیان اینکه وزیر صمت دولت چهاردهم باید پنج برنامه راهبردی داشته باشد، اظهار کرد: یکی از مشکلات صنعت در چنددهه اخیر طول عمر کم فعالیت وزرا بوده است؛ وزرای صنعت در دولت‌های گذشته، حدود دوسال بیشتر در این سمت نبوده‌اند؛ بنابراین چنانچه برنامه‌ای هم داشتند، فرصت اجرا و محقق کردن آن را نیافته‌اند. این درحالی است که وزرای سابق، اولویت‌بندی هم نداشتند و در حقیقت درگیر مسائل روزمره می‌شدند؛ از همین روی، در این دوره اگر قرار است که در حوزه صنعت کشور و این وزارتخانه کلیدی، تغییر ایجاد شود، باید بر مسائل اصلی تمرکز شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه نخستین اولویت برای وزیر صمت باید اصلاح ساختار وزارتخانه باشد، افزود: در گام نخست باید ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به‌درستی انجام شود. در شرایط کنونی این دو وزارتخانه در کنار هم چیده شده‌اند اما ادغام نیستند. دومین گام این است که انواع اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف و… هویت‌بخشی شوند. همچنین امور مربوط به هر صنف به خودشان واگذار شود و وزارتخانه نقش رگولاتوری و نظارت داشته باشد.
باستانی سومین گام را تغییر شرایط و ماهیت صنعت خودرو دانسته و گفت: دولت باید عاملیت خود در خودروسازان را واگذار کند؛ از این رو، یا باید سهام خودروسازان را واگذار کند یا نقش خود را به اندازه سهامی که دارد محدود کند؛ به عبارت دیگر در انتخاب مدیران خودروسازان دخالت نکند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: گام چهارم فعال‌سازی پیشران‌های صنعتی است؛ در کشور ما در حوزه لوازم خانگی، تولید موتورسیکلت و‌… تعداد زیادی شرکت وجود دارد، اما محصول زیادی تولید نمی‌شود؛ بنابراین هزینه سربار بسیار بالاست. این موضوع برای سایر تولیدات صنعتی هم وجود دارد. برای نمونه در صنعت فولاد یک شرکت چینی ۲۰میلیون تن فولاد تولید می‌کند، در حالی که در ایران ده‌ها شرکت به اندازه یک شرکت چینی فولاد تولید نمی‌کنند؛ بنابراین تعریف پیشران‌های صنعتی، ضرورت دارد.
باستانی ادامه داد: گام پنجم این است که مدل تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی تعریف شود؛ چنانچه منابع برای ایجاد زیرساخت‌ها به صورت پایدار تعریف شود، این منابع در میان‌مدت، قطعا منجربه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد؛ در حقیقت ارزش‌افزوده‌ آن به کشور بازمی‌گردد. وی تاکید کرد: چنانچه دولت چهاردهم این پنج مورد را طی دوسال اول وزارت صنعت اجرا شود، به‌طور قطع تحول جدی در صنعت کشور رخ خواهد داد.از طرفی وزیر جدید صمت باید تجربه مدیریت در وزارتخانه و آشنایی کامل به ساختار و لایه‌های آن را داشته و به مباحثی همچون انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی، زنجیره‌های ارزش اشراف و نگاه استراتژیک و سیاستگذاری به تولید و تجارت داشته باشد.
در این خصوص روح‌الله غضنفری، کارشناس ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت نیز گفت: به عنوان کسی که بیش از ۲۰سال تجربه در بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ام، شاهد خلأ‌های مدیریتی و کاستی‌های اجرایی بوده‌ام که باوجود دلسوزی‌ها و تلاش‌های وزرای پیشین صمت، به دلیل بی‌ثباتی شدید درمهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور (۸وزیر و سرپرست از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳) نبودن فرمانده واحد در بخش تولید‌، عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، همسو نبودن بخش‌های مختلف وزارت صمت، مشکلات مربوط به تحریم، نبود وحدت رویه جهت اجرای مفاد بخشنامه‌های صادره‌، بحث دنبال‌دار و بلاتکلیف تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه و مشکلات ایجاد شده در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبب نقصان در این دستگاه مهم شده است.
با توجه به مطالب فوق، لازم است وزیر پیشنهادی شایسته وزارت متبوع چند ویژگی را داشته باشد: نخست اینکه تجربه مدیریت در وزارتخانه و آشنایی کامل به ساختار و لایه‌های وزارتخانه و سازمان‌های تابعه داشته باشد. دیگر اینکه حتما تجربه کار در سطح استان داشته باشد ( اهمیت مضاعف این مورد آن است که تجربه و درک ساختار تولید و تجارت استانی اثر مستقیم بر درستی یا نادرستی تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلی دارد). ویژگی بعدی این است که حتما تجربه بنگاه‌داری و کار تولید همراه با رویکرد دانشگاهی و علمی داشته و با محیط آکادمیک تعامل و ارتباط مستمر داشته باشد.
اشراف به مباحثی همچون انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی، زنجیره‌های ارزش داشته باشد. ضمن اینکه نگاه استراتژیک و سیاستگذاری به تولید و تجارت ضروری است، از طرفی در عین حال اعتقاد عملی به کار با تشکل‌ها و انجمن‌ها تخصصی داشته باشد. انتظار می‌رود وزیر صمت دولت آینده به تفویض امور به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی معتقد بوده و از سلامت کامل مالی اقتصادی و اخلاقی برخوردار باشد.