16 - 11 - 2021
تیغ دولبه حذف ارز دولتی برای صنایع بورسی
این روزها بحث حذف ارز دولتی مطرح است. طرحی که مجلس، روز یکشنبه دو فوریت آن را تصویب نکرد. در حال حاضر نیز سه قلم از نهادههای دامی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین میشوند. این در حالی است که در چند ماه گذشته دامپروریها مرتبا بابت عدم تخصیص به موقع و کافی ارز دولتی، گلایه داشتند و گفته میشد بسیاری از دامهای مرغوب، به دلیل نبود خوراک کافی سر بریده شدهاند. بر اساس شنیدهها، در صورت حذف ارز دولتی، به اقشار آسیبپذیر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. در این میان اگرچه با حذف ارز دولتی، زمینه رانت و فسادی که به علت تخصیص ارز دولتی ایجاد شده، برچیده خواهد شد، اما بیم آن میرود که با حذف ارز دولتی و افزایش قیمت گوشت و لبنیات، سفره خانوارها کوچکتر از آنچه در حال حاضر است، شود. در این میان یارانه ۱۱۰ هزار تومانی عدد بسیار کوچکی است و نمیتواند رنگ و لعابی به سفره مردم بدهد. واکنش بازار سرمایه نیز به احتمال حذف ارز دولتی دامپروریها چندان مثبت نبوده و اکثر نمادهای گروه دامپروری منفی معامله میشدند. کاویان عبدالهی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که اگرچه تخصیص ارز دولتی با اهداف خاصی صورت گرفته، اما به نظر میرسد این ارز مفسدهزا بوده و به دلیل رانت فسادی که در نحوه توزیع و مصرف ارز دولتی صورت گرفته، اهدافی که سیاستگذار در نظر داشته محقق نشده، بنابراین حذف ارز دولتی از منظر کلی اقتصادی میتواند به افزایش شفافیت و کاهش رانت و فساد کمک کند. وی افزود: در حال حاضر نمیتوان با قاطعیت در مورد تاثیر حذف ارز دولتی بر سودآوری شرکتهای گروه دامپروری و لبنی اظهارنظر کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: منطقا با حذف ارز دولتی و واردات نهادههای دامی با ارز نیمایی، بهای اقلامی که در حال حاضر با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود، افزایش خواهد یافت و موجب افزایش بهای تمامشده تولید در این صنایع خواهد شد. وی در گفتوگو با بورسنیوز اضافه کرد: بنابراین طبیعی است که باید نرخ فروش محصولات هم متناسب با بهای تمام شده تعدیل شود و نکته اینجاست که احتمالا با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش تقاضای ارز در سامانه نیما، نرخ ارز در این سامانه هم تغییراتی خواهد داشت، اما دلیل عدم امکان پیشبینیپذیری سودآوری شرکتهای دامپروری بعد از حذف ارز دولتی، این است که هنوز مشخص نیست آیا سیاستگذار به شرکتها اجازه خواهد داد با حفظ حاشیه سود، نرخ فروش محصول خود را متناسب با افزایش بهای تمامشده تعیین کنند یا قرار است به بهانه حمایت از مردم، دوباره شاهد قیمتگذاریهای دستوری باشیم. عبداللهی تصریح کرد: در هر صورت اگر نرخ فروش محصولات شرکتها متناسب با افزایش بهای تمامشده، تعدیل شود و حاشیه سود شرکتها حفظ شود، سودآوری شرکتها از نظر ریالی رشد خواهد داشت، اما اگر قیمتگذاریها کنترل شود و افزایش نرخ فروش محصولات کمتر از افزایش بهای تمامشده باشد، چهبسا شاهد ضرر و زیان صنعت دامپروری و تکرار اتفاقات و مشکلاتی که در صنعت خودروسازی کشور شاهد بودیم، در صنعت دامپروری و لبنی هم باشیم. وی افزود: با این تفاسیر حذف ارز دولتی برای صنعت دامپروری و سایر صنایعی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند و احتمال حذف ارز دولتی در آنها در روزهای آینده میرود، همچون تیغ دولبهای است که هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید. عبدالهی اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم شفافیتی که به سبب تخصیص ارز دولتی شکل گرفته، به نظر میرسد حذف ارز دولتی اقدام مثبتی باشد، ولی شاید بهتر باشد حذف ارز دولتی در صنایع به تدریج صورت بگیرد و ناگهان ارز دولتی تمام صنایع را قطع نکنیم تا این اقدام تاثیر روانی شدیدی بر اقتصاد ما بر جای نگذارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد