تولیدکننده خوب قربانی می‌شود

خروج از رکود اقتصادی منوط به رونق تولید در کشور است، گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر‌قدرت چرخ‌های صنعت تحقق خواهد یافت اما در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش‌ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.
بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار از اولین و اصلی‌ترین موانع تولید در کشور است که به نوعی سرمایه‌گذاران و کسانی که به انگیزه تولید وارد بازار کسب‌و‌کار می‌شوند دچار ناامیدی و بی‌انگیزگی می‌کند. مشکلات اداری موجود برای اخذ مجوز کسب‌و‌کار و نیز دریافت مالیات‌های سنگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی را می‌توان مانعی بزرگ در مسیر تولید دانست. از طرفی تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات، هم تولیدکننده و هم مردم را دچار فشار و مشکلات متعدد می‌کند.
یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است. در هر حال برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده است. به علاوه عدم امکان پیش‌بینی وضعیت ارزی نیز می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند.
بنابراین ثبات نرخ ارز و برنامه‌ریزی صحیح در تخصیص ارز به واردکنندگان مواداولیه در جهت سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین‌آلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است. تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید ایجاد شود و ضمن بهره‌مندی درست از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور، از فناوری‌های جدید تولید در کنار خلاقیت‌ها و ایده‌های نوین و دانش روز بهره برد. ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه داشته باشد.
حرکت به سوی تولید محصولات دانش‌بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و زمینه‌ساز خودکفایی هرچه بیشتر کشور در تمامی عرصه‌هاست و علاوه بر تامین نیازهای داخلی و کمک به رفع وابستگی‌های اقتصادی زمینه‌ساز حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است.
مشکلات دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان نیز در چند سال گذشته همواره خود را به صورت جدی نشان داده است. اگرچه سیاستگذار گام‌هایی را برای رفع این چالش‌ها نیز برداشته اما گاهی با اعمال سیاست‌های ناکارا، چالش‌ها را نه‌تنها حل نکرده، بلکه به معضلات بخش تولید دامن زده است.
در این راستا همواره مطالبه تولیدکنندگان از دولت‌ها حمایت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع از پیش پای تولیدکنندگان که موتورمحرکه اقتصاد کشور هستند، بوده است. در ادامه به بهانه روز ملی صنعت و معدن «جهان‌صنعت» در گفت‌وگویی با محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران به بیان چالش‌های موجود در بخش تولید کشور و راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات پرداخته است.
میزان تعامل دولت سیزدهم با بخش‌خصوصی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ و انتظارات شما از دولت چهاردهم چیست؟
اصولا دولت در دوره‌هایی که شعار سال مبنی بر تولید بوده است، هیچگاه هیچ اقدام مثبتی را برای رشد تولید انجام نداده‌اند چراکه اساسا قانونی برای تولید نداریم، اگر چنانچه دستورالعمل یا بخشنامه‌ای بر این محور نوشته شده باشد یا مصوب شده باشد هم ضمانت اجرایی ندارد، زمانی که ضمانت اجرایی ندارد دست مسوولان دولتی در به انجام رساندن آن باز است و می‌توانند به آن بخشنامه عمل نکنند. اکنون 14 سال متوالی است که روی بحث تولید صحبت می‌شود اما اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نداده است. در یکی، دو سال اخیر نیز تضاد بین افراد اداری با تولیدکننده‌ها نیز علنی شده است.
زمانی که یک تولید‌کننده وارد اداره ذی‌ربط می‌شود تا وقتی که مشخص نشده که این فرد تولید‌کننده است، ادبیات صحبت به گونه دیگری است اما به محض اینکه متوجه این موضوع می‌شوند، تغییر چشمگیری در لحن و گفتار پیدا می‌شود و از طرفی موضع‌گیری منفی ایجاد می‌شود. به نظر من این رفتار جهت‌دار است، به گونه‌ای که در این چند دهه هرگاه صحبت از دولت شد، موضع‌گیری‌ها شدیدتر شده است. اگر می‌خواهیم که اقتصاد کشور رونق یابد و در بحث صادرات و رشد اقتصادی گامی برداریم راهی به جز حمایت از تولید نداریم، بنابراین اگر یک قانون مدون برای تولید در این سال‌ها تنظیم کرده بودیم و این قوانین ضمانت اجرایی می‌داشت، این امکان وجود داشت که مسوول یا وزیری که بخشنامه ضدتولیدی مصوب می‌کند که هیچ پایه حقوقی و قانونی ندارد را در هر مقام یا لباسی به قوه قضائیه معرفی کرد و قضایا حل می‌شد. البته چه‌بسا که در بسیاری از موارد قوانین مشخص است از طرفی مباحثه با افراد در سطوح بالا بسیار راحت‌تر از برخی از افرادی است که لزوما در سمت‌های رده پایین هستند و درک درستی هم از تولید و اقتصاد نیز ندارند و کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند بنابراین ضروری است که هر چه سریع‌تر قانونی مدون شود که ضمانت اجرایی دارد و چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد به عنوان مجرم محاکمه شود.
از طرفی من مدعی هستم که بسیاری از افرادی که در حوزه تولید به کار گمارده شده‌اند هیچ ارتباطی با تولید ندارند، این افراد می‌توانند طبق قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار از تشکل‌ها و واحدهای تولیدی کمک بگیرند، چراکه تشکل‌ها آماده راهنمایی این افراد هستند تا بتوان مملکت را به جایی رساند و تولید را از وضعیت نجات داد. این افراد با بی‌اطلاعی خود دست به تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه می‌زنند و بازرگان و تاجری که با زحمت فراوان در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کرده است و به سختی و بدون هیچ کمک دولتی بازاریابی کرده‌اند را با ممنوعیت صادرات همان کالا به مرز ورشکستگی می‌رسانند.
اگر هم دولت به این نتیجه رسیده که این محصول از کشور خارج نشود چرا باید پس از رسیدن کامیون کالا به مرز آن را مرجوع کنند، سوال من اینجاست که در این شرایط نباید برای تولید‌کننده فرصتی قائل شوند؟ آیا این حمایت از تولید است؟ بر فرض محال که دولت به این نتیجه هم رسیده باشد، باوجود اینکه طبق قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، مشورتی با تشکل‌ها نداشته است، ناگهان بخشنامه‌ای صادر می‌کنند که واحد تولیدی که جنس خود را تولید کرده است، متضرر می‌شود.
این در حالی است که بخشنامه داریم که چنانچه محصولی با برند صادراتی تولید شده باشد حتما باید به خارج از کشور برود و نمی‌تواند در بازار داخلی به فروش برسد، در این میان و با این شرایط تکلیف تولید‌کننده چه می‌شود؟ اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را نجات دهیم باید به تولید اهمیت دهیم، بارها از قوه قضائیه و مجلس تقاضا کرده‌ام که قانونی را مصوب کنند که برای افرادی که یا قانون‌شکنی می‌کنند یا مسائل تولید را درک نمی‌کنند، ضمانت اجرایی داشته باشد، زمانی که کسی مسائل تولید و مسائل جاری اقتصاد را درک نمی‌کند چه اصراری است که بر سیاست‌هایی که مشخصا به تولید ضربه می‌زند پافشاری کند! یکی از خواسته‌های ما ایجاد میز خدمت مخصوص تولید در ادارات ذی‌ربط تولید است تا راه‌های آسیب به تولید را بگیریم.
عملکرد دولت در حوزه حمایت از توسعه صادرات به ویژه صادرات صنایع غذایی را چطور می‌بینید؟
در تمام دنیا از صادرات حمایت می‌شود در حالی که به ظاهر همه مسوولان در دولت‌ها خواهان صادرات هستند اما ناگهان می‌بینیم که عوارض صادرات برای محصولات صنایع غذایی در نظر می‌گیرند. از طرفی در بحث وارداتی براین باور هستیم که بسیاری از محصولات وارداتی اگر نباشند، تولید صدمه می‌بیند، در عین حال در بحث واردات عوارض گمرکی واردکنندگان به مراتب راحت‌تر از تولیدکنندگان است که باید در قالب یک قانون با داشتن ضمانت اجرایی رسیدگی شود.
چرا باید روند سیکل اداری تولیدات ما نسبت به کشورهای دیگر متفاوت باشد. یک خط تولید می‌تواند تا 300 نوع محصول تولید کند که این امر خود به اشتغالزایی و از بین رفتن بیکاری نیز کمک می‌کند. چرا باید یک واحد تولیدی ده‌ها پروانه ساخت بگیرد، در هیچ کشوری حتی افغانستان شرایط بدین گونه برای تولیدکنندگان نیست که در ایران وجود دارد، برای تولید هر محصول باید یک پروانه ساخت جداگانه دریافت کنیم. برای مثال برای هر محصول صنایع غذایی از سازمان غذا و دارو باید سیب سلامت و استاندارد جداگانه گرفته شود، مگر تعداد کارخانه‌ها متفاوت است که باید پروانه‌های متعدد بگیرند، مضاف بر اینکه کشورهای توسعه یافته اصلا پروانه ندارند، بلکه یک پروانه بهره‌برداری کلی صادر می‌شود.
اگر موانع بزرگی چون پروانه‌های ساخت، گواهینامه‌های استاندارد که در کشور برای تولید ایجاد شده است، از میان برداشته شود بزرگ‌ترین جهش تولید اتفاق خواهد افتاد. درواقع جهش تولید را باید آموزش داد. قوانین 1327 و 1337 دست و پای تولید را بسته‌اند، افرادی که علم روز ندارند و به روز‌رسانی نشده‌اند به این قوانین اصرار می‌ورزند بنابراین باید قوانین را به‌روز‌رسانی کنیم و در جایی که قوانین به روز‌رسانی نشده دلیلی وجود ندارد که یک کارشناس مصر به اجرای آن باشد. در عین حال، طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید در کشور جو امیدواری ایجاد کنیم اما عده‌ای برخلاف این موضوع به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند.
نوسانات نرخ ارز تا چه میزان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است؟
بزرگ‌ترین ضربه را به تولید و تولیدکننده نوسانات نرخ ارز می‌زند، تولیدکننده مواد اولیه را خریداری می‌کند و سپس با کشورهای دیگر مراودات برقرار می‌کند و برای خود تعهد ایجاد می‌کند، ناگهان با نوسانات ارزی روبه‌رو می‌شود و به دلیل اینکه سرمایه در گردش ندارد در نتیجه نمی‌تواند سرمایه محصول نهایی را تامین کند و به صادرات برساند و متاسفانه نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال دیگر کشورها عمل کند و باید خسارت بپردازد. از طرفی در برخی موارد تولیدکننده‌های بزرگ کشور مجبور هستند از این نوسانات متضرر شوند و صادرات خود را انجام دهند، در صورتی که این نوسانات شدید ارزی اگر نباشد خیلی قوی‌تر از این می‌توانیم در بحث صادرات موفق شویم و ارز‌آوری بسیار زیادی داشته باشیم که این موارد در صورتی اتفاق می‌افتد که قانون حمایت از تولید داشته باشیم. در هیچ جای دنیا هیچ فرد، ارگان یا سازمانی جرات این را ندارد که در مسیر تولید موانعی ایجاد کند .
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و ضرر آن را برای فعالان حوزه صنعت و تولیدکنندگان توضیح دهید.
در مورد قیمت‌گذاری دستوری همان‌طور که بارها گفته‌ام، چنانچه دولت مواد اولیه‌ای یا ارزی را در اختیار یک واحدی گذاشته باشد و بگوید در مقابل، واردات این محصول بنابرسهمیه اجرا می‌شود. برای مثال درخصوص روغن‌های خوراکی، دولت ارزی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، زمانی که روغن وارد می‌شود بنابر سهمیه به واحدهای تولیدی روغن می‌دهند و واحدهای تولیدی هم آن را بسته‌بندی می‌کنند و با نرخ مشخص در اختیار مردم قرار می‌دهند اما در مورد اقلامی که دولت هیچ‌گونه فعالیت و مراوده ارزی نداشته است، چرا باید قیمت دستوری تعیین کند و واحد تولیدی را ملزم به یک نرخ ثابت کند! دولت‌هایی که در ظرف یک سال برق و آب و گاز و تلفن را گران می‌کنند و توقع دارند که واحدهای تولیدی اجناس خود را گران نکنند. اگر شما که دولت هستید توان مهار هزینه‌های خود را ندارید، تولیدکننده‌ای که با موانع موجود و با تلاش خود کار تولید انجام می‌دهد، چگونه جنس خود را گران نکند. زمانی بود که هزینه‌های حمل‌و‌نقل، آب، برق، گاز و تلفن برای تولید بسیار ناچیز بود و بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر چندانی نداشت اما در حال حاضر دولت‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند.
مجلس باید قانونی داشته باشد که به دولت‌ها که بر سر کار می‌آیند به هیچ عنوان فشار کسری بودجه را بر تولید تحمیل نکنند، زمانی که فشار بر تولید مضاعف می‌شود، تولیدکننده چاره‌ای برایش نمی‌ماند جز افزایش قیمت! یکی از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری دستوری است. همان‌طور که پیشتر اشاره کردم باید قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار رعایت شود که در کوچک‌ترین مسائل اصلا رعایت نمی‌شود چه برسد به مسائل بزرگی که تولیدکنند‌ها با آن دست به گریبان هستند.
تا زمانی که قیمت دستوری داشته باشیم هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند رشد کند و اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند به جایگاه اصلی خود برسد. از طرفی ارز باید تک‌نرخی شود، زمانی که با ارز 4200 تومانی روبه‌رو بودیم، هر گاه در محافل و جلسات مختلف نظرسنجی می‌کردند همواره می‌گفتیم که ارز باید تک‌نرخی شود، چراکه تکلیف تولیدکننده را برای همیشه روشن می‌کند اما متاسفانه ارز 4200 تومانی ایجاد شد و دوباره پس از آن ارز 28500تومانی ایجاد شد که نه‌تنها شرایط تغییر نکرد، بلکه به دنبال آن فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد شد تا زمانی که ارز 4200تومانی بود، برخی اقلام مانند آرد، شکر و روغن با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد و باعث می‌شد که تولیدکننده بتواند گردش مالی ایجاد کند، اما ناگهان ارز 4200 تومانی به 28500 تومانی تبدیل شد و باعث شد که تولید‌کننده که برای تولید روغن خود که بودجه‌ای معادل 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود با جهش 6 تا 7 برابری قیمت مواجه شود. متاسفانه در آن زمان دولت هیچ برنامه‌ای برای تولید قائل نشد و هیچ سرمایه در گردشی برای تولید ندید که باعث شد بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شوند و بسیاری از واحدهای تولیدی که در حال حاضر به فعالیت می‌پردازند با مشکلات عدیده‌ای مانند سرمایه در گردش مواجه هستند. دولت یا بانک مرکزی در سال جهش تولید با مشارکت مردم یا در سال قبل، به جای اینکه به داد تولیدکننده برسد مانع تزریق تسهیلات به تولید شده‌اند.
ترکیه به 153 کشور صادرات اجام می‌دهد، در حالی که پتانسیل‌های بسیار کمتری نسبت به ما دارد، اما زمانی که یکی از مقامات عالیرتبه سیاسی این کشور به کشوری می‌خواهند بروند نزدیک به 150 تا 200 نفر از بازرگانان و تولیدکنندگان آنها را همراهی می‌کنند و مراودات بازرگانی انجام می‌دهند، به این موارد می‌گویند حمایت.
در تمام دنیا هم متداول است، زمانی که یک اکیپ بازرگانی با دولت همراه می‌شود توجه خاص‌تر و بیشتری به بازرگانی و تولید این کشور می‌شود . درکشور ما علاوه بر مشکلات و موانعی که اشاره شد تولیدکنند‌ها با هزینه خود به کشورهای دیگر می‌روند و برای دولت هزینه‌ای در بر ندارند.
پیامدهای اقدام جدید وزارت صمت در محدودیت ثبت سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی برای فعالان اقتصادی چیست؟
تولیدکننده‌ای که به ماشین‌آلات و مواد اولیه نیاز دارد، چرا با قانون‌های اینچنینی مانع در مسیرش ایجاد می‌کنند؟ اگر برای تشکل‌ها ارزش قائل شوند و بدانند که این تشکل‌ها عصاره فکری تولیدکنندگان یک بخش هستند، این افراد که بهتر از افراد اداری می‌فهمند، می‌دانند و تجربه دارند بگویند که چه راهکاری برای جلوگیری از ارزی که از کشور خارج می‌شود. این در حالی است که همواره یکی از مطالبات ما این بوده که چرا باید ارز برای واردات برخی اقلام به افراد نالایق، ناشایست و ناکارآمدی که هیچ ارتباطی به تولید ندارند تعلق بگیرد و آنها ثبت سفارش درست اجام ندهند و کالای مورد نظر هم وارد کشور نشود. تشکل‌ها بهترین گزینه برای کمک به دولت هستند، آنها می‌توانند دولت را در اینکه کدام واحد تولیدی نیاز به ارز دارد، یا ثبت سفارش مورد قبول است یا نه. مشورت گرفتن از تشکل‌ها بسیار عاقلانه است مشروط بر اینکه دولت به تشکل‌ها و تولیدکننده‌ها احترام بگذارد.
همواره تولیدکننده‌های خوب کشور قربانی تولیدکننده‌های بد شده‌اند، اگر روش و روال بانک‌ها صحیح نبوده و به افراد و شرکت‌هایی تسهیلات داده شده که بازگشت نداشته، گناه تولیدکننده خوبی که به خوبی کارش را انجام می‌دهد، اشتغال و صادرات دارد و به کشور خود خدمت می‌کند، چیست؟ چرا باید مانع ثبت سفارش آن واحد تولیدی گرفته شود یا تسهیلاتش متوقف شود. در حال حاضر واحدهای تولیدی سخت درگیر مشکلات اقتصادی و سرمایه در گردش هستند. امیدواریم دولت چهاردهم در راستای رفع این موانع گام بردارد و ما هم از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهیم کرد.
توسعه تجارت در شرایط فعلی به‌خصوص برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کارآفرینان نیازمند چه تمهیداتی است؟
در این مورد نیز باید گفت که تولیدکنندگان و کارآفرینان خوب را با کسانی که عرقی به این کشور ندارند باید تفکیک کرد. بدون تعارف باید گفت که در راس شرکت‌های دانش‌بنیان جوانان و شرکت‌هایی را می‌بینم که با عشق و علاقه کار می‌کنند و دستاوردهای علمی بسیار خوبی دارند و طرح‌های دانش‌بنیانی دارند اما بسیاری از این شرکت‌ها و جوانانی که در بحث دانش‌بنیان ورود کرده‌اند، افراد نخبه، مخترع، تحصیلکرده هستند، این افراد متاسفانه یا خوشبختانه مانند تولیدکننده‌ها به دور از مسائل مادی و ترفندهای زد و بندی هستند، اینها افرادی هستند که فقط علم را می‌شناسند و به کشور خود عشق دارند و می‌خواهند فقط کار خود را ارائه دهند.
تولیدکننده‌ها نیز در چنین شرایط مشابهی قرار دارند و به دور از ترفندهای زد و بندی هستند، اگر سرمایه خود را به جای اینکه صرف تولید کند در هر جای دیگر به کار می‌گرفت، موفق‌تر بود یا اگر با سرمایه خود کاری نمی‌کرد و فقط ملک یا طلا یا دلار می‌خرید، بسیار بیشتر سود می‌کرد و خیالش هم راحت‌تر بود. این افراد به مملکت خود علاقه دارند. دانش‌بنیانی‌ها و کارآفرینان مظلوم‌ترین بخش در کشور هستند. در صورتی که کشور توسط دانش‌بنیان‌ها می‌تواند رشد کند. خیلی از جوانان دانش‌بنیان ایده‌های خوبی در بحث صادرات، واردات و جمع کردن بوروکراسی دارند. باید این جوانان را دریابیم و جذب‌شان کنیم. این افراد گاهی ایده‌هایی دارند که در قالب بخش خصوصی نمی‌توان آنها را انجام داد، ایده‌هایی است که باید حاکمیتی به انجام برسد. به حرف و ایده این افراد نخبه توجه نمی‌شود در صورتی که برخی که زد و بندی هستند و خود را وارد بحث دانش‌بنیان کرده‌اند تسهیلات دریافت می‌کنند.
به باور بنده، وزیر صنعت، استاندارد، غذا و دارو، وزیر جهاد در دولت چهاردهم هر‌چند وقت یکبار باید جلسه‌ای بگذارد و از ایده‌های افراد دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف کشور بهره ببرند. از طرفی با تشکل‌ها جلسه بگذارند و ببینند شرایط اقتصادی چگونه راه رشد و پیشرفت را پیدا می‌کند. وزرا در دولت چهاردهم درهای اتاق خود را ببندند و در اتاق‌های کنفرانس با تشکل‌ها مانند شورای اقتصادی جلسه بگذارند و نتیجه‌اش را بعد از یک سال مشاهده کنند، ما تشکل‌های صنایع غذایی برای این کار آماده هستیم، چراکه ما سرباز میهن هستیم.
به عنوان کلام آخر اگر نکته‌ای مانده، بفرمایید.
به عنوان کلام آخر باید بگویم که در حال حاضر در کشور ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار داریم که همگی همقدم با تولید هستند و در جهت منافع تولید حرکت می‌کنند که اقدامات موثری هم داشته‌اند اما چرا باید اشتباهی کنیم که تمام این ارگان‌ها جمع شوند تا موانع را از میان بردارند.
این اقدامات عوارض و هزینه‌های بسیاری دارد. عقل حکم می‌کند که پیش از اینکه این اقدامات را انجام دهیم قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار را رعایت کنیم و قبل از اینکه اتفاق بیفتد پیشگیری کنیم، چرا اجازه می‌دهیم اتفاق رخ دهد، هزینه‌زا شود، دولت، تشکل‌ها، تولیدکننده و مردم آسیب ببینند و وقت تمام این مجموعه‌ها گرفته شود و بعد وارد عمل شویم، برای مثال چرا باید دو سال طول بکشد که این تشکل‌ها به استاندارد ثابت کنند که برای مثال این لوگو که استاندارد می‌گوید بزرگ‌تر شود به کیفیت ربطی ندارد، بهتر است پیش از تولید، استاندارد با تشکل‌ها جلسه بگذارد و ایده خود را با مشورت و نظرخواهی تشکل‌ها و پیش از انجام تولید مطرح و اجرایی کند.