1 - 02 - 2021
تهدید زراعت به بهانه حمایت
گروه مسکن- تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی، به خبر داغ این روزها تبدیل شده است. تخریبی که با هدف حمایت از زمینهای زراعی و باغی انجام میشود. اما در میانه چنین تخریبهایی، چه بر سر زارعان و باغدارانی میآید که با هدف آباد کردن زمین خود، به دور آن دیوار کشیده یا اقامتگاه موقتی در آن احداث کردهاند؟
زمین در ایران کاربریهای مختلفی دارد و علیالخصوص در مناطق روستایی، این تنوع کاربری بیشتر به چشم میآید. کاربری زمین در این مناطق به غیر از مسکونی و تجاری، شامل کاربریهای زراعی، باغی و مراتع ملی نیز میشود، و طبیعتاً اجازه ساخت در این کاربریها متفاوت است. به عنوان مثال ساخت ساختمان در تنها بخش کوچکی از یک زمین باغی مجاز است و در زمینهای زراعی چنین اجازهای وجود ندارد. این مساله مشکلاتی را برای ساکنان روستاهای کشور به وجود آورده است، چراکه در این مناطق گاها تفکیک زمین مسکونی و زراعی سخت است و با مرزبندیهای سنتی روستا همخوانی ندارد. هرچند طرح هادی روستایی معرفی شد تا این مشکل را حل و با تفکیک مرز و حریم هر روستا با زمینهای اطراف، تکلیف اهالی را برای ساختوساز روشن کند، اما همچنان بسیاری از اهالی روستاها در این رابطه با مشکل روبهرو هستند و تنی چند از آنان در تماس با «جهانصنعت» خواستار پیگیری این مشکلات شدند.
با جستوجویی ساده میتوان دریافت که وقایعی از این دست، در کشور کم اتفاق نمیافتد. در دو هفته اخیر، بیش از ۳۰ عنوان خبر در ارتباط با تخریب ساختوساز غیرمجاز در اراضی زراعی و کشاورزی در رسانههای ایران منتشر شده است. به عنوان مثال خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ششم بهمنماه از قول مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نوشت: ۵۰ عملیات برای تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این استان در سال جاری اجرا شد که شهرستان اراک با ۲۴ مورد، بیشترین عملکرد را خود اختصاص داد و شهرستانهای شازند و ساوه در رتبههای بعدی قرار دارند. این موارد به صورت قطعهبندی، فنسکشی و بناهای نیمهکاره در اراضی کشاورزی استان مرکزی ایجاد شده بود که در راستای حفظ کاربری اراضی، بناهای موجود تخریب و قلع و قمع شد.
علی ابراهیمی با بیان اینکه هرگونه ساختوساز در اراضی کشاورزی باید با هماهنگی این سازمان انجام شود، از شهروندان خواست از هرگونه خرید و فروش اراضی کشاورزی که عدهای سودجو آنها را به صورت قطعات دو هزار و هزار و ۵۰۰ متری تقسیم و به مردم میفروشند، خودداری کنند. ۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه مرزیجان شهرستان اراک که به قطعات هزار متری تبدیل و در حال ساخت بودند که از طریق یگان حفاظت اراضی کشاورزی پیگیری و آزادسازی شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی وظیفه سازمان جهاد کشاورزی است، شهرداریها در داخل و دهیاریها در خارج حریم شهرها موظف به تعیینتکلیف ساختوسازهای غیرمجاز بوده و نیاز است دستگاههای مربوطه این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.
این اتفاق البته محدود به استان مرکزی نیست. در هفته گذشته ۳۵۰ ساختوساز غیرقانونی در دشت ارژن، ۶۵ مورد در ری، ۸۲ مورد در قهجاورستان، ۱۶۸ مورد در رباطکریم، ۸۱ مورد در اصفهان و ۴۸۰ مورد در قزوین تخریب شده است. این تخریبها، به دستور دادستانی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام میشود. مادهای که میگوید: «هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.» و تبصرهای که نوشته است: «ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.»
وزارت جهاد کشاورزی، در نشریهای که منتشر کرده است، مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را توضیح داده که این مصادیق شامل مواردی چون برداشت یا افزایش شن و ماسه در اراضی کشاورزی، خاکبرداری و خاکریزی، سنگفرش و سنگریزی در اراضی کشـاورزی، گودبرداری، احداث هر گونه بنای مسکونی و…، احداث کورههای گچ، آجر و…، پیکنی، استقرار کانکس و آلاچیق، دیوارکشی، ایجاد سکونتگاههای موقت و محوطهسازی نیز میشود. اما مشکل اینجاست که گاها چنین کارهایی برای زراعت در زمین الزامی هستند.
تخریب مغایر نیت قانونگذار است
در بسیاری از موارد، اتفاق میافتد که یک کاربر، زمینی بایر که کاربری باغی و زراعی دارد را تملک کرده، و با احداث دیوار و سکونتگاه موقت، اقدام به ابادانی آن زمین میکنند. این اقدامات، یعنی احداث سکونتگاه موقت و دیوار، برای حفظ مال و تهیه محل سکونت حین کار انجام میشود، اما با توجه به قانون فوقالذکر، چنین اقداماتی غیرقانونی است و نهایتا تخریب انتظار چنین ساختوسازهایی را میکشد.
یکی از مالکان این چنین زمینهایی در گفتوگو با «جهانصنعت» میگوید: «در خیلی از شهرها و روستاهای کوچک مالکینی که زمین زراعی و بلااستفاده خود را تبدیل به باغ کرده و بنای کوچکی هم احداث کردند یا در دور زمین جهت امنیت دیوار کشیدند. اما در این موارد دادگاهها حکم به تخریب و قلع و قمع بنا یا دیوار میدهند که این موارد با نیت قانونگذار در خصوص احیای باغات و زمینهای کشاورزی مغایر است. البته احکام بسیار متناقضی از سوی دادگاهها صادر شده که برخی از این احکام کاشت نهال که به دنبال دیوارچینی و ساخت بنای کوچک برای حفاظت از باغ ایجاد شده را مطابق با نظر قانونگذار در ارتباط با احیای باغات و زمینهای کشاورزی تلقی کردند و به نفع مردم رای دادهاند.»
در واقع میتوان گفت که اگر نیت قانونگذار، حمایت از زمینهای باغی و زراعی به منظور احیای باغداری و زراعت در کشور است، با چنین رویکردی نهتنها به نیت خود نرسیده که حتی خلاف آن نیز گام برمیدارد. این تخریبها هزینه گزافی را نیز به کشور تحمیل میکند. هزینهای که به گفته رییس دادگستری استان مازندران، برای هر تخریب بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.
به گزارش ایرنا، محمدصادق اکبری در این رابطه گفت: در صورتی که واگذاریها و تغییر کاربریها به صورت صحیح و دقیق انجام و بر روند واگذاری، نظارت مستمر و نظاممند اعمال شود، شاهد این حجم از تخریبهای غیرمجاز نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه هزینه صیانت و پیشگیری بسیار کمتر از امر مقابله و برخورد است به همین دلیل در دستگاه قضایی، امر صیانت و پیشگیری مقدم بر اصل مبارزه و برخورد است، تصریح کرد: با توجه به هزینه ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریالی برای اجرای هر حکم مربوط به تغییر کاربری اراضی، دستگاههای مرتبط نیز باید با اتکا به اصل پیشگیری و با استفاده از ظرفیتهای موجود در گام نخست مانع تعدی و تصرف، تغییر غیرمجاز کاربری و نهایتا ساختوساز غیرمجاز شوند و در ادامه با عدم ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز، سند؛ راه را برای سودجویان و متخلفین سد کنند.
لزوم مبارزه با فساد
باید اشاره کرد که نباید آنچه بالاتر ذکر شد را با پدیده زمینخواری اشتباه گرفت. زمینخواری هنگامی اتفاق میافتد که فردی زمینی که متعلق به اراضی ملی است را تصرف کرده و بر پس از ساختوساز بر آن ادعای مالکیت کند. قانون در چنین مواردی قاطع است با زمینخواران برخورد میکند. مجریان قانون نیز گامهای استواری را برای حفاظت از این اراضی برداشتهاند. به عنوان مثال، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور گفت: تاکنون بالغ بر ۸۸ میلیون هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رضا افلاطونی ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۸۸ میلیون هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شده و سند دریافت کردیم و تثبت مالکیت مابقی اراضی ملی تا ۱۳۵ میلیون هکتار در سال آینده انجام خواهد شد. این آمادگی در سازمان جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد که آنچه از اراضی ملی قابلیت واگذاری دارد در قالب طرحهای مرتعداری با بهرهبرداران قرارداد منعقد و به آنها واگذار کنیم. اما به نظر میرسد قانون، باید در مواردی که مالکیت زمین در اختیار فرد است، انعطاف بیشتری نشان داده تا فرد بتواند همزمان منافع خود و منافع ملی را پیگیری کند. چنین رویکردی میتواند به افزایش میزان زراعت در کشور منجر شود. البته باید اشاره کرد که در مواردی نیز ساختوسازهای غیرقانونی، هیچ توجیهی نداشته و قطعاً در چنین مواردی، جز تخریب نمیتوان رویکرد دیگری را پیش گرفت. به عنوان مثال، خبرگزاری فارس هفدهم دیماه امسال از تخریب ۴۳ ویلای میلیاردی که در اراضی زراعی احداث شده بودند، خبر داد. فارس در این رابطه از قول دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد نوشت: ۴۳ ویلای میلیاردی با دستور قضایی تخریب در منطقه خوشنام ملارد تخریب و پنج هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.
جواد جبله در این رابطه گفت: سودجویان و دلالان با توجه به افزایش غیرمنطقی قیمت اراضی کشاورزی و باغات، اقدام به فروش این اراضی با تبدیل آنها به باغ ویلا میکنند.
وی با اشاره به اینکه خریداران باغ ویلاها بیشترین متضرران این قضایا هستند، گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی هر گونه تغییر کاربری در این اراضی منجر به برخورد قضایی شده و جهاد کشاورزی و شهرداریها ملزم به برخورد با این تغییر کاربریها هستند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد با اشاره به برخورد بدون مماشات قانون با متخلفان بیان داشت ۴۳ ویلای میلیاردی که در اراضی کشاورزی منطقه خوشنام احداث شده بود تخریب و پنج هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی کرد.
هرچند انجام چنین سختگیریهایی لازم است، اما به نظر میرسد باید در برخورد با مالکانی که بدون سودجویی، قصد آباد کردن زمین خود را داشته و از ساختوساز برای نیل به این هدف بهره میبرند، انعطاف بیشتری نشان داد. انعطافی که در نهایت میتواند به گسترش زراعت در کشور منجر شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد