تمرکز قدرت مانع جمهوریت است

حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته وجوه مختلفی از شخصیت خود را به نمایش گذاشت، از آن چهره امنیتی که در آبان‌ماه دوربین‌هایش را به رخ می‌کشید گرفته تا آن روحانی که در اجرای قانون اساسی سرسختی به خرج می‌داد. او در همان زمان‌هایی که ردای حقوقدانی به تن داشت به «جمهوریت» اشاره و تاکید کرد که این وجه از نظام سیاسی در ایران نیازمند تقویت و توجه است. به گفته آقای رییس‌جمهور این بخش از نظام با بخش اسلامیت در موازات قرار دارد و تقویت یکی نباید موجب تضعیف دیگری شود. (نقل به مضمون). از همین رو در گفت‌وگویی با عبدالله ناصری، عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان به ارزیابی بخش جمهوریت در ایران امروز پرداختیم تا اگر خطری آن را تهدید می‌کند، هرچه زودتر آن را شناخته و در چارچوب رسالت رسانه‌ای خود در جهت رفع آن تهدید بکوشیم.
تهدید که به گفته ناصری بس جدی است. او معتقد است که تمرکز قدرت در ایران سبب شده طی یک دهه گذشته از جمهوریت چیزی بیش از یک نام باقی نمانده باشد و حاکمیت باید هرچه سریع‌تر با رفع شکاف میان خود و جامعه مدنی زمینه تحقق مطالبات مردمی و واقعی شدن جمهوری را فراهم کند. به گفته او ادامه رویه موجود و بی‌توجهی به این ضرورت ممکن است تبعات سنگین و پرهزینه‌ای داشته باشد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با عبدالله ناصری است.
وضعیت جمهوریت را در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟ و براساس کدام مولفه‌ها این ارزیابی را دارید؟
واژه جمهوریت فارغ از معنای لغوی و ادبی یک اصطلاح مدرن است. جمهوری به نظام سیاسی‌ای گفته می‌شود که حاکمان مطلق آن مردم هستند همچنان که در قانون اساسی ما آمده است. بنابراین هر نظام سیاسی که در برابر مطالبه، رای و خواست مردم مقاومت کند، قطعا جمهوری نیست حتی اگر نام جمهوری را داشته باشد. ما در تاریخ جدید کشورهایی مثل عراق، سوریه، لیبی و الجزایر را داشته‌ایم که در عنوان رسمی سیاسی خود عنوان جمهوری را یدک می‌کشند اما به واقع جمهوری نیستند. مثلا در زمان صدام هیچ‌کس حق نداشت برخلاف او فکر کند یا در مورد حافظ الاسد، قذافی و … . بنابراین هرجایی که در برابر مطالبات مردمی انعطاف نباشد، حتما جمهوریت در کار نیست و من ایران را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانم.
اکنون بیش از یک دهه است که ایران نیز عنوان جمهوری را یدک می‌کشد و جمهوری را به عنوان یک اصطلاح سیاسی مدرن به آن اطلاق نمی‌کنم و از نظام سیاسی به عنوان حکومت اسلامی ایران یاد می‌کنم.
منظورتان این است که برگزاری انتخابات و وجود نهادهایی مثل ریاست‌جمهوری و مجلس در یک نظام سیاسی برای آنکه عملا جمهوری برقرار باشد، کافی نیست؟
دقیقا. رییس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود به صراحت اعلام کرد که اختیار بیان آمار کشته‌شدگان یک رخداد سیاسی (وقایع آبان ۹۸) را ندارد و پزشکی قانونی باید آن را اعلام کند. از طرف دیگر پزشکی قانونی هم گفت که دولت باید آمار را بگوید! این نامحرم دانستن مردم از نشانه‌های آشکار لرزان و سست بودن نظام جمهوری است.
به نظر شما عوامل تضعیف جمهوریت در ایران چیست و چطور می‌توان با آن مقابله کرد؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل این است که قدرت در بخش هرم حاکمیت متمرکز شده و عملا با وجود نام جمهوری، مردم قدرت چندانی ندارند. بنابراین اگر در یک نظام سیاسی قدرت توزیع شده باشد و در جایی متمرکز نشود، ساختار جمهوری و دموکراتیک برقرار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که مانع تحقق جمهوریت در ایران می‌شود همین تمرکز قدرت است و ضعیف شدن نهادهای انتخابی. تنها راه برون‌رفت از این وضع نیز اصلاح قانون اساسی است.
ادامه رویه فعلی و تضعیف بیشتر جمهوریت چه پیامدی دارد؟
اگر تجربه ۲۰۰ ساله تاریخ جهان را ارزیابی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تمام کشورهای دموکراتیک و واقعا جمهوری و متکی بر رای مردم، ضروریات دنیای مدرن امروز را رعایت کرده‌اند و هر کشوری که نتواند این لوازم و ضروریات را تحقق بخشد، محکوم به تنهایی است. نمونه بارز آن کره شمالی یا در نهایت نظام‌های سیاسی مثلا روسیه و چین هستند. یعنی اگر ما وارد این گردونه اجتناب‌ناپذیر دنیای مدرن و لوازم آن نشویم حتما محکوم به شکست هستیم و در نهایت سرنوشتی مثل کره شمالی خواهیم داشت.
برای نجات خود از این سرنوشت چقدر فرصت داریم؟
خیلی‌خیلی کم. به اعتقاد من فرصتی که ایران در اختیار دارد کمتر از یک دهه تاریخی است. شما جامعه ایران امروز را با قبل از ۸۸ مقایسه کنید. امروز سرعت تحولات بسیار بالا رفته و اگر نتوانیم یک نظام سیاسی واقعا متکی بر رای مردم و نه به صورت تشریفاتی و تبلیغاتی محقق کنیم، در کمتر از یک دهه با شرایطی مواجه می‌شویم که از سوی جامعه مدنی تحمیل خواهد شد.
اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای تحول، تقویت جمهوریت یا تغییر این سرنوشت مشاهده می‌شود؟
نه، منظور این نیست که هیات حاکمه و نهادهای قدرت می‌خواهند با مردم مقابله کنند بلکه درک آنان کاملا درک ایدئولوژیک و شرعی است. یعنی این هیات حاکمه معتقد است که مشغول انجام وظیفه الهی خود است و بر این باور است که آنچه انجام می‌دهد مورد رضایت مردم قرار دارد. بنابراین نیاز نیست که اصلا چنین اراده‌ای را در مخیله خود بگنجاند بنابراین من اراده‌ای نمی‌بینم. اما معتقدم که مردم مسیر خود را هرقدر هم که پرهزینه باشد، پیدا کرده‌اند و حکومت فقط باید کمک کند که این مسیر مردم کم‌هزینه‌تر باشد.
در شرایطی که مجموعه حاکمیت خطر تضعیف جمهوریت را باور ندارد، چطور باید این خطر را رفع کرد؟ وظیفه شناساندن این خطر به حاکمیت به عهده کیست؟ جامعه مدنی این توان را دارد؟
در دو سال اخیر دوگانه جدیدی شکل گرفته و همه جریانات سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است. دوگانه حاکمیت و جامعه مدنی به گونه‌ای است که اگر حاکمیت با جامعه مدنی همراهی نکند، شرایط سیاسی آن ضعیف‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. بنابراین معتقدم که مردم مسیری را که جامعه مدنی در دو سال اخیر انتخاب کرده، ادامه خواهند داد اما حتما هزینه ملی بالایی خواهد داشت و سرمایه‌های ملی مستهلک خواهد شد. به عنوان مثال ما در این دو سال شاهد بودیم که سیر مهاجرت نخبگان نسبت به تمام ۳۸ سال قبل افزایش پیدا کرده است، بنابراین این روند ادامه می‌یابد و هزینه‌های ملی را بالا خواهد برد اما مسیر قابل برگشت نیست.
هنر حاکمیت باید در این باشد که در همراهی با مردم این هزینه چرخش و دگردیسی سیاسی و اجتماعی را پایین آورد که البته هنوز چنین اراده‌ای را در حاکمیت برای این کار نمی‌بینم.
به فرض اینکه این اراده ایجاد شود، تقویت جمهوریت در ساختار سیاسی فعلی ممکن است یا نیاز به تغییرات وجود دارد؟
اگر بخواهیم جمهوریت به معنای واقعی محقق شود، تنها راهی که در پیش داریم تغییر قانون اساسی است. ما با این قانون اساسی و با این رویه حکومتگران نمی‌توانیم جمهوریت را نمایش دهیم و نمی‌توانیم نیازها و مطالبات مردم را تامین کنیم. خطر آنجا خواهد بود که این گسست بین حاکمیت و جامعه مدنی به حد اعلای خود برسد. توجه داشته باشید که جامعه مدنی ما جامعه مدنی کره نیست، حتما حاکمیت در برابر روند اجتماعی دو سال اخیر وادار به تصمیم خواهد شد اما در یک زمان طولانی و با هزینه‌های ملی فوق‌العاده که هیچ راه گریزی هم از آن نیست.