تقابل با افکار عمومی

نه استیضاح نه استعفا

گروه سیاسی- دیگر باید چه فاجعه‌ای رخ دهد تا یک مقام دولتی از سمتش استعفا کند؟! پاسخ این پرسش البته چندان هم پیچیده و دشوار نیست و می‌توان گفت «تقریبا هیچ»؛ فاجعه‌ای آنقدر بزرگ نیست که بتواند برفرض یک وزیر را به‌سوی استعفا از مقام و منصبش سوق دهد. پس بهتر است همین ابتدا پرسش آغازین این گزارش را با اصلاح و بازنویسی کنیم؛ دیگر باید چه فاجعه‌ای رخ دهد تا یک مقام دولتی از ملت پوزش بخواهد؟!
واقعیت آن است که حتی پس از بازنویسی این پرسش نیز باز پاسخ نه‌چندان دشوار و پیچیده است و نه حتی اندکی متفاوت از پاسخِ پرسش اصلاح‌نشده نخست؛ چه آنکه باز هم باید بگوییم «تقریبا هیچ»؛ فاجعه‌ای آنقدر بزرگ نیست که بتواند یک وزیر را مجاب به پوزش‌خواهی کند. چنانکه به‌عنوان مثال، وزیر کشور نه‌تنها پس از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای غیراصولگرای انتخابات مجلس توسط هیات‌های اجرایی وابسته به دولت انقلابی و مهم‌تر از آن، اظهاراتِ عجیب این مقام ارشد دولتی درباره عامل و علت اصلی «عدم احراز صلاحیت حدود ۳۰ درصد داوطلبان این انتخابات» که ظاهرا تنها به‌دلیل «فرصت اندک بررسی صلاحیت کاندیداها» از حق کاندیداتوری محروم ماندند، نتوانست احمد وحیدی را مجاب به استعفا یا دست‌کم پوزش‌خواهی کند، بلکه حتی حمله تروریستی اخیر در مراسم چهارمین سالگرد سردار سلیمانی و آنچه بسیاری از ناظران و کارشناسان درباره کوتاهی در برقراری امنیت این مراسم عنوان کردند نیز نتوانست گزینه استعفا و حتی پوزش‌خواهی را روی میز وزیر کشور قرار دهد.
جالب‌تر آنکه احمد وحیدی پس از آنکه علت عدم احراز صلاحیت نزدیک به یک‌سوم داوطلبان را به‌صراحت «فرصت کم بررسی صلاحیت» آنان عنوان کرد، در واکنش به انتقادها گفته: «یک روزنامه خاص از صحبت‌های من درباره فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان برداشت اشتباهی کرده» و درنتیجه، او حتی مرتکب «اشتباه لپی» و «سهو لسان» نیز نشده است! این البته نخستین‌بار نیست که وزیر کشور دولت انقلابی به این شیوه عجیب اقدام به اصلاح گفتار و اظهارات پیشینش می‌کند. چنانکه یکی دیگر از نمونه‌های این رویکرد خاص وحیدی، حدود یک ماه پیش، در هفته نخست آذرماه امسال رقم خورد؛ زمانی که وحیدی در پایان یکی از نخستین جلسات هیات دولت در آذرماه امسال، صراحتا اعلام کرد که دولت انقلابی در ماجرای حجاب‌بان‌ها، هیچ مجوزی صادر نکرده است. حال آنکه به فاصله چند روز، یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ تهران در شماره روز ۵ آذر خود، از جزئیات بخشنامه‌ای گزارش داد که وزارت کشور در روز ۹ خرداد ١۴٠٢ خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها از جمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران صادر کرده و خواستار برخورد با افرادی شده بود که پوشش‌شان به باور وزارت کشور، «استاندارد» نبود!
نکته عجیب و البته تلخ این ماجرا، اما تنها افشای این اظهارات خلاف وزیر کشور نبود، بلکه این بود که در ادامه دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و این مطبوعه به «انتشار بخشنامه «محرمانه» وزارت کشور درباره برخورد با بی‌حجابی!» متهم شد. اتفاق عجیب‌تر وقتی رقم خورد که وزیر کشور در جریان سخنانی که روز ۸ آذرماه در جمع خبرنگاران مطرح کرد، توضیحاتی در این رابطه داد و سخنان هفته پیش خود را این‌طور اصلاح‌ کرد: « گفتم اساسا نیاز به مجوز ندارند و براساس قانون آمران به معروف مجوز دارند و نیازی نیست در وزارت کشور به آنها مجوز بدهیم؛ ضمن اینکه قرار نیست راجع به تک‌تک فعالیت‌های امر به معروف مجوز بدهیم. یکی در مترو گل می‌دهد و یکی تذکر لسانی می‌دهد. اینها در چارچوب‌های قابل‌قبولی است، خارج از تذکر زبانی نیز شرایط متفاوت است.» وزیر کشور دولت انقلابی همچنین بدون توضیح در ارتباط با اینکه چرا پیش‌تر خلاف آنچه در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود، اطلاع‌رسانی کرده، گفت: «در این قضیه برخی تلاش کردند نشان دهند حرف من با ابلاغیه متفاوت است؛ اصلا این‌گونه نیست! ما گفتیم در مصداق خاص برای فعالیت گروه‌ها مجوز نمی‌دهیم. اصلا وظیفه ما نیست که برای تک‌تک فعالیت‌ها مجوز بدهیم، لذا حرف من درست است و بر آن هم اصرار دارم.» او همچنین خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها به قانون و فعالیت در این چارچوب شد و گفت: «عده‌ای تلاش کردند در این ماجرا ابهام‌زایی کرده و دنبال ماجرای دیگری باشند؛ این کار خوبی نیست! لذا افراد با اطلاع کافی اظهارنظر کنند.»
این ماجرا در همین چند روز گذشته نیز بار دیگر به‌نحوی دیگر در ارتباط با بحث ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم و مشخصا توضیحات احمد وحیدی درباره علت عدم احراز صلاحیت حدود ۳۰ درصد داوطلبان تکرار شده است. وزیر کشور دولت انقلابی دیروز در توضیحات تکمیلی خود درباره آنچه ابتدای هفته جاری مطرح کرد، بار دیگر تقصیر را به گردن «یک روزنامه خاص» انداخت و گفت که این مطبوعه از صحبت‌هایش، «برداشت اشتباهی» کرده است. او در حالی تاکید کرد «فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی کم بوده، نه کل انتخابات» که در ادامه خاطرنشان کرد: «فرصت بررسی صلاحیت‌ داوطلبان بیشتر شده، اما فرصت هیات‌های اجرایی ۱۰ روز بود و این هیات‌ها شاید فرصت بررسی همه موارد را نداشتند و برای برخی عدم احراز خورده باشد.» وحیدی بار دیگر رسانه‌ها را به بی‌دقتی متهم کرد و ضمن توصیه به آنان برای دقت بیشتر در کارشان گفت: «برخی بد برداشت کرده‌اند که من یک جا گفته‌ام فرصت کم بوده و یک جا گفته‌ام فرصت کافی بوده؛ رسانه‌ها باید به حرف‌ها دقت کنند!»در پی انتشار سخنان ابتدای هفته وزیر کشور، این تنها «یک روزنامه خاص» نبود که صحبت‌های وحیدی درباره «فرصت کم بررسی صلاحیت داوطلبان» به‌عنوان «علت عدم احراز صلاحیت حدود ۳۰ درصد کاندیداها» را پوشش داد و تمامی خبرگزاری‌ها و منابع خبری اعم از خبرگزاری دولتی ایرنا و ایسنا به این سخنان پرداختند و از قضا اغلب روزنامه‌ها نیز به نقل از همین خبرگزاری‌ها، اقدام به پوشش و بازنشر صحبت‌های وزیر کشور کردند. همزمان برخی نمایندگان مجلس انقلابی نیز به این سخنان وزیر کشور واکنش نشان داده و در یکی از این نمونه‌ها، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انقلابی گفت: «به نظرم این حرف خیلی جالبی نیست که بگویند ما وقت نداشتیم، این تضییع حقوق دیگران را اثبات می‌کند. اگر وقت نداشتند می‌توانستند همه را تایید کنند و بعد در فرصت‌های بعدی مابقی را بررسی می‌کردند.» شهریار حیدری که در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به مشکلات در مرحله نام‌نویسی و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم، تاکید کرد که برخی از این مشکلات برای نخستین‌بار بروز کرده و در ادوار پیشین سابقه نداشته است. او همچنین با اشاره به این صحبت‌های وحیدی درباره «فرصت کم بررسی صلاحیت داوطلبان» گفت: «این نقدهای جدی به قانون انتخابات وجود دارد و ان‌شاءالله امیدوارم دوره بعد این نواقص جمع شود و تکلیف انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و دستگاه‌های اجرایی روشن شود.»
تنها شهریار حیدری نیست که نسبت به عملکرد وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان و به‌ویژه در مرحله نخست این روند که زیر نظر هیات‌های اجرایی وابسته به دولت انقلابی انجام می‌شود، انتقاد دارد. همزمان جلال محمودزاده که از جمله نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس انقلابی است نیز انتقادهایی را نسبت به مجموعه عملکرد وزارت کشور وارد کرده و با اشاره به ردصلاحیتش به‌دلیل عدم التزام به قانون اساسی و اسلام به پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفته: « در انتخابات شرکت و ثبت‌نام کردیم و اگر به قانون اساسی التزام نداشتیم، پس چطور چند دوره نماینده مجلس بودیم؟! الان تعجب می‌کنم از اینکه ۳ دوره نماینده مجلس هستم و از طرفی ۱۲ سال است که ریاست فراکسیون اهل سنت مجلس را برعهده دارم، اما هیات نظارت برای ردصلاحیتم بند عدم التزام به اسلام را زدند.» او همچنین با اشاره به «ردصلاحیت بیش از ۴۰ درصد نمایندگان اهل سنت مجلس انقلابی»، گفته « ۱۶ نماینده اهل سنت در مجلس هستیم که ۶ نفر از ما را ردصلاحیت کردند.» محمودزاده که معتقد است علت اصلی ردصلاحیتش، «انتقاداتش از دولت» است، می‌گوید: «من با برخی لوایح نظیر لایحه عفاف و حجاب یا طرح صیانت مخالفت کردم. همچنین در بحث پیگیری‌ها و تحقیق و تفحص‌ها، سوال، تذکر و استیضاح وزیران نفر اول در مجلس هستم، به عبارت دیگر با فاصله زیاد از نفر دوم، از نظر نظارتی رتبه اول مجلس را دارم.» این نماینده مجلس انقلابی که گفته «از میان ۶ نماینده‌ای که منتقد دولت بودند، ۴ نفر ردصلاحیت شدند»، معتقد است: « به دلیل انتقاداتی که در این مدت از عملکرد دولت داشتیم، ردصلاحیت شدیم.» او همچنین از تلاشش برای استیضاح وزیر کشور صحبت کرده و معتقد است: «علاوه‌بر این، بحث‌هایی که در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ داشتم، استیضاح وزیر کشور و مخالفتم با وزیر پیشنهادی صمت منجر به ردصلاحیت بنده شد.» این نماینده مجلس انقلابی که صراحتا از «نفوذ دولت در بحث ردصلاحیت نمایندگان منتقد» سخن گفته، می‌گوید: «هیات اجرایی که کاملا در اختیار دولت قرار دارد و رییس آن فرماندار شهرستان مربوطه است، به استناد بند ۴ ماده ۳۳ صلاحیت بنده را رد کردند، اما ردصلاحیت به استناد این بند نیاز به مستندات قانونی داشت. من به این بند اعتراض کردم و مستندات را برای آنها ارسال کردم، وقتی مشاهده کردند که مستنداتی نیست و نمی‌توانند در مورد عدم احراز صلاحیتم این بند را مجددا تکرار کنند، هیات نظارت بر انتخابات به استناد ۳ بند دیگر صلاحیت بنده را رد کردند.»
همزمان یکی از دیگر نمایندگان اهل سنت مجلس انقلابی که از قضا نامش همچون نام محمودزاده در فهرست ۲۶ نماینده ردصلاحیت‌شده قرار دارد، در ارتباط با نفود دولت انقلابی در بحث بررسی صلاحیت کاندیداها می‌گوید: «هیات‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور و فرمانداری‌ها هستند و حتی معتمدان محلی توسط فرماندار برای حضور در هیات‌های اجرایی دعوت می‌شوند.» اسماعیل حسینی‌زهی اگرچه می‌گوید «علم‌غیب ندارم و نمی‌دانم ردصلاحیتم به نطق‌هایم ربط دارد یا نه»، اما در واکنش به این‌ پرسش که آیا ممکن است موافقتش با استیضاح وزیر کشور منجر به ردصلاحیتش شده باشد، پاسخی دوپهلو داده و در ادامه گفته: «انتظار نداشتم که دولت، هیات نظارت و هیات اجرایی به این صورت رفتار کنند.»با این همه، اما به نظر می‌رسد مشکلات به این موارد محدود نیست. چنانکه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت کشور درخصوص تامین امنیت داخلی کشور، مشخصا به حمله تروریستی اخیر در کرمان و البته هک اپلیکیشن اسنپ‌فود اشاره کرده و می‌گوید: «هنگامی که حادثه‌ای پیش می‌آید، باید یک دستگاهی مسوولیت آن را بپذیرد و پاسخگو باشد، اما این رویه را نداریم و همه به‌گونه‌ای موضوع را به همدیگر پاس می‌دهند و هریک، دیگری را به کوتاهی و قصور متهم می‌کنند.» شهریار حیدری گفته است: «بالاخره باید این شجاعت را داشته باشیم هنگامی که یک اقدام تروریستی انجام می‌گیرد، دستگاهی بپذیرد در حوزه اطلاعات، عملیات، پیشگیری و پیش‌بینی کوتاهی داشته‌ است.» جالب آنکه حتی این نماینده مجلس انقلابی اگرچه هم نسبت به عملکرد وزارت کشور در برقراری امنیت داخلی و نوع واکنش به حمله تروریستی در کرمان انتقاد دارد و هم نسبت به نوع واکنش وزیر کشور به انتقادهای ردصلاحیت‌شدگان، اما معتقد است که فاصله زمانی اندک باقی‌مانده تا انتخابات مجلس، مانع از آن است که مجلس انقلابی وزیر کشور دولت انقلابی را به ‌دلیل قصور احتمالی در ماجرای حمله تروریستی کرمان بازخواست و احیانا استیضاح کند!