تعاون؛ نخ تسبیح مردمی‌سازی اقتصاد

گروه صنعت- فعالیت اقتصادی در قانون اساسی در ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تعریف شده است. غفلت از بخش تعاون سبب شد تا شکل‌گیری آنها به حداقل برسد و کارایی آنها کاهش یابد؛ این در حالی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تخصیص ۱۱ بند از سیاست‌های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، نویدبخش آغاز دوران جدیدی بود که مقرر شد سهم تعاون از اقتصاد ملی در پایان برنامه پنج‏ ساله پنجم به ۲۵درصد برسد. این بدان معنا بود که رشد اقتصاد تعاونی باید از میانگین رشد سایر بخش‏ها (دولتی و خصوصی) پیشی بگیرد. با این وجود، آنچه در عمل شاهد بودیم، ادامه روندی بود که حاصل عوامل متعددی از جمله تحریم‏های ظالمانه، رکود حاکم بر فضای عمومی کسب‌و‏کار، فقدان باور عمیق به تعاون در میان مسوولان ارشد کشور و در نتیجه عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و… بود.
غفلت از اقتصاد تعاونی در حالی است که برنامه ششم توسعه هم به پایان رسیده و برنامه هفتم به زودی وارد فاز اجرا می‌شود، اما همچنان این عدد از سوی دولتمردان در حال تکرار است. در حال حاضر سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ۶ درصد اعلام می‌شود.
اعداد و آمار نیز بیانگر غفلت دولت‌ها از بخش تعاون کشور است؛ به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۳هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچک‌تر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت.
در حال حاضر نیز بیش از ۲۰۰هزار تعاونی در کشور ثبت شده که از این تعداد بیش از ۱۰۰هزار تعاونی فعال است. دلیل تفاوت در اعداد این است که برخی تعاونی‌ها پروژه محور بوده و در مقطعی تشکیل و پس از پایان پروژه فعالیت این شرکت‌های تعاونی نیز به پایان می‌رسد.
به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل دست نیافتن به این مهم این است که برای بخش تعاون در کشور آنطور که باید و شاید گفتمان‌سازی نشده‌ است. نبود مشوق‌های مختلف برای بخش تعاون در حوزه‌های مختلف نیز از دیگر دلایل این مساله است.
تقویت مشارکت مردم در اقتصاد با تعاونی‌ها
یکی از نکات مهم در مورد بخش تعاون آن است که این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی تفاوت‌های اساسی دارد، به گونه‌ای که امکان تجمیع این شرکت‌ها در قالب تعاونی‌های تامین نیاز و اتحادیه‌های استانی و ملی وجود دارد. از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از طریق اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل می‌شوند بنابراین بهبود توانمندی و توسعه نقش تعاونی‌ها در کشور علاوه بر بهبود و تقویت وضعیت اقتصاد داخلی، شرایط را برای مشارکت فعال مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه را در پی دارد.
زمانی به اهمیت تقویت تعاونی‌ها در اقتصاد پی می‌بریم که بدانیم حتی دولتمردان هم معتقد هستند حضور مردم در اقتصاد به شدت افت کرده و حتی مردم دیگر تمایلی هم به فعالیت اقتصادی ندارند؛ در اینجا باید به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد؛ احسان خاندوزی نهم فروردین ماه در نشست مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد پیرامون تبیین شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفته بود: با ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی‌تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست‌انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه‌ هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند. طبق تاکید کارشناسان، یکی از راه‌های مشارکت مردم تعاونی است؛ ‌هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این ارتباط معتقد است که با تجمیع سرمایه‌های خرد در تولید مردم می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و بستر توزیع عادلانه درآمد فراهم شود. از سوی دیگر نیز در اقتصاد تعاونی چون افراد عضو تعاونی می‌شوند همه سود می‌برند و در قالب فعالیت‌های تعاونی و جمعی اقتصاد به رشد و پویایی هرچه بیشتر می‌رسد.
به گفته ابوی، قانون برای بخش تعاون تخفیف‌های بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی دیده که اگر به‌طور کامل عملیاتی شود، تعاونی‌ها از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. انتظار داریم مجلس در راستای تحقق شعار سال کمک کند. قوانین و مقررات زائد را حذف کند و قوانین جدیدی تعیین نکند که دست و پای مردم بسته شود. باید به فعالیت‌های تعاونی کمک کنیم تا مردم مشارکت داشته باشند. همچنین کارشناسان تاکید دارند که می‌توان از تفکر تعاونی به عنوان مهم‌ترین و شاید تنها راهبرد عملیاتی، برای عبور از تمامی بحران‌های اقتصادی کشور یاد کرد. راهکاری که با جمع‌آوری پول‌های خرد مردم و هدایت به سمت تولید، از طرفی جلوی رشد حجم نقدینگی و تورم را گرفته و از سوی دیگر GDP را افزایش می‌دهد. پس از مهار تورم و رشد GDP، خواه‌ناخواه، ارزش پول ملی بیشتر شده و به واسطه پرداخت ارزش‌افزوده از سوی این نوع تعاونی‌ها به مردم، رفاه نیز در جامعه بهبود می‌یابد. از طرفی با بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد مردم می‌توان در مباحث مهم و حیاتی زیرساختی ورود پیدا کرد.
اقتصاد مردمی منجر به بهبود سطح رفاه می‌شود
همانطور که اشاره شد اقتصاد تعاونی به عنوان مردمی‌ترین نوع اقتصاد در حال حاضر در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است. این نظام اقتصادی به دلیل مزایای متعددی که دارد، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد آینده شناخته می‌شود.
باید توجه کرد که اگر طی سال‌های قبل تعاونی‌های فراگیر در شهرها ایجاد شده بود بسیاری از مشکلات بزرگ استان‌ها حل می‌شد، زیرا همه مردم یک شهر یا استان در تعاونی فراگیر عضو خواهند بود و با سرمایه‌های کم مردم می‌توان مشکلات بزرگی را حل کرد. دولت باید به این تفکر برسد که تصدی‌گری را کنار گذاشته، بدنه خود را سبک کند و بر فعالیت‌های اقتصادی مردمی نظارت داشته باشد.
علی مطیع جهانی عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران در این رابطه می‌گوید: اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند. همانطور که در اهداف نظام توسعه‌ای آمده است اقتصاد مردمی می‌تواند در نظام توسعه اجتماعی و رفاه مردم، نظام توسعه اقتصادی و نظام توسعه فرهنگی تاثیرگذار بوده و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.
وی با بیان اینکه در نظام توسعه اجتماعی با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی از جمله تولید مسکن، افزایش سرانه خدمات عمومی و بالابردن سطح آموزش می‌توان در افزایش سطح مشارکت مردم در اقتصاد نقش‌آفرینی کرد، معتقد است که در نظام توسعه اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌و‌کارها و ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خرد مردم در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و نوع جدید و ایجاد بستر‌های مناسب به منظور جذب مشارکت‌های خارجی در بستر اقتصاد مردمی به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک کرد.
به گفته مطیع جهانی، در بحث نظام توسعه فرهنگی و مسوولیت اجتماعی با همبستگی و برنامه‌ریزی صحیح در جهت حمایت و توسعه مشارکت مردم در مسوولیت اجتماعی با ساز‌و‌کار تعاونی می‌توان یک نظام اجتماعی درست و پایدار ایجاد کرد و زمینه مشارکت و همکاری و رعایت حقوق افراد جامعه را در فرهنگ مردم پایه‌ریزی کرد.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران تاکید دارد که آینده اقتصاد با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در کشور و جلب اعتماد دولتمردان به حمایت از اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور و همگام با سیاست‌های مردمی دولت می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی و شرایط تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد خانوار‌ها نقش‌آفرینی کرده و جامعه را به سوی توسعه پایدار سوق دهد.
براساس این گزارش، مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌ها آموزش، ترویج و توانمندسازی است، اگر قرار است در بخش تعاون سرمایه‌های کوچک مردمی را در کنار هم قرار داده تا به ایجاد یک فعالیت اقتصادی منتهی شود، مهم است که تفکر و گفتمان ایجاد تعاونی در جامعه، تقویت شده و افراد جامعه تفکر ایجاد تشکل اقتصادی را در کنار یکدیگر داشته باشند. همچنین نظارت دولت بر تعاونی‌ها به نحوه شکل‌گیری و فعالیت ارکان قانونی تعاونی‌هاست و در زمینه فعالیت منعی برای شرکت‌های تعاونی وجود ندارد.