23 - 01 - 2022
تراژدی جدید بازارهای کالایی
گروه بازرگانی- درج قیمت تولیدکننده روی برخی از کالاها همچون لوازم خانگی در حالی از سوی دولت الزامی شده که تولیدکنندگان لوازم خانگی مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردهاند و برخی از کارشناسان بخش خصوصی نیز در این باره بیان میکنند که درج قیمت تولیدکننده میتواند زمینه پیچیدهتر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند. در واقع با تداوم این سیاست، نارضایتی خریداران از خردهفروشان و اصناف حتما بیشتر خواهد شد، چراکه همیشه قیمتی که روی کالا بوده، قیمت مصرفکننده بوده و در حال حاضر خریداران انتظار دارند فروشندگان با قیمتی که روی کالا ثبت شده کالا بفروشند درحالی که مسلما نمیتوانند این کار را کنند و باید بیش از آن بفروشند. نکته قابل تامل این است که به طور کلی مفهوم قیمتگذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی انجام نمیشود. این در حالی است که دولتها در ایران برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیسمهای درست مالیاتگیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان ایجاد میکنند.
به گفته کارشناسان، این امکان برای فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد اما به نظر میرسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکانپذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود. نکته قابل تامل اینکه این موضوع در نهایت مشکلاتی را برای مصرفکنندگان عام بهوجود خواهد آورد.
هشدار در مورد کاهش تولید
در همین راستا و در پی الزام برخی تولیدکنندگان به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، اخیرا انجمنهای صنفی مرتبط با لوازم خانگی به عنوان یکی از کالاهای موجود در این طرح، طی نامهای به وزیر صمت برخی موانع اجرای این طرح را برشمرده و نسبت به کمک به قاچاق کالا، کاهش تولید و ایجاد چالش و درگیری بین مصرفکننده و فروشنده هشدار دادهاند. البته در این نامه تاکید شده که انجمنها و اتحادیه لوازم خانگی با اهداف طرح که شفافسازی قیمت و رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است، کاملا موافق هستند، اما وجود برخی اشکالات مانع جدی بر سر راه تحقق اهداف تعیینشده ایجاد میکند که رفع آنها موجب جامعیت و موفقیت طرح میشود.
همچنین تولیدکنندگان لوازم خانگی پیشنهادات مختلفی را نیز برای اصلاح طرح درج تولیدکننده به سازمان حمایت ارسال کردند. براساس نامه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی پیشنهاد شده با عنایت به مکاتبات صورتگرفته از الزام الصاق قیمت تولیدکننده روی محصولات در قالب فهرست سه ستونه و با توجه به حادث شدن مشکلات عدیدهای ناشی از این مهم و با توجه به تغییرات نهادها مولفههای اثرگذار بر تولید و زنجیره ارزش و نیز اجتناب از ایجاد سردرگمی برای مصرفکننده، به عنوان روش جایگزین در نظر گرفته شود.
زمان مناسبی برای درج قیمت تولیدکننده نیست
در همین خصوص رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: در حال حاضر که بازار لوازم خانگی ثبات پیدا کرده و بازار رقابتی شده است، زمان مناسبی برای درج قیمت تولیدکننده روی کالای لوازم خانگی نیست.
اکبر پازوکی در خصوص ابلاغ دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده روی برخی اقلام لوازم خانگی گفت: قیمتگذاری لوازم خانگی از سال ۶۶ بوده ولی متاسفانه از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به دلیل برخی عوامل در تامین مواد اولیه و قیمت ارز قیمت لوازم خانگی از طرف تولیدکننده در لیست سهستونهای که شامل قیمت درب کارخانه، قیمت عمدهفروشی و قیمت مصرفکننده است درج میشود.
وی افزود: در حال حاضر مصرفکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ از قیمت لوازم خانگی مطلع شوند و فروشندگان حق ندارند قیمت کالا را برای مصرفکننده افزایش دهند.
قیمت مواد اولیه و ارز ثابت نیست
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بیان کرد: به دلیل اینکه قیمت مواد اولیه و ارز ثابت نیست، قیمتگذاری لوازم خانگی نیز طی چهار سال گذشته انجام نشده است.
پازوکی اظهار کرد: در حال حاضر که بازار لوازم خانگی ثبات پیدا کرده است سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که قیمتگذاری باید روی کالای لوازم خانگی درج شود.
وی در ادامه گفت: معتقدم اگر همانند گذشته لیست ستونی برای کالاهای لوازم خانگی در نظر گرفته شود دیگر نیاز نیست قیمت تولیدکننده لوازم خانگی روی کالا درج شود از طرفی تولیدات لوازم خانگی همانند کالاهای اساسی نیست که تاریخ مصرف داشته باشد.
پازوکی عنوان کرد: زمانی که کالای لوازم خانگی از کارخانه به انبار انتقال پیدا میکند و سپس به انبار فروشگاهدار فرستاده میشود با تاخیر به دست مصرفکننده میرسد. بنابراین فاصله بین تولید تا عرضه باعث میشود قیمت مواد اولیه نیز تغییر پیدا کند به طوری که تولیدکننده، فروشنده و بنکدار نمیتوانند کالای لوازم خانگی را به قیمت درجشده روی کالا بفروشند.
مکانیسم بازار باید قیمتها را تعیین کند
در این رابطه همچنین حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اخیرا در واکنش به این سیاست درج قیمت تولیدکننده روی محصولات که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان دیگر نیز قرار گرفته است، اعلام کرد: سه دهه است که گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرفکننده و اعلام آن هستیم در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند قیمت فروش به مصرفکننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است؛ کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه میکند، مگر اینکه بخواهد وارد حوزه خردهفروشی شود و تصمیماتی در این رابطه بگیرد. در غیر این صورت مکانیسم بازار، هزینهها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمتها را تعیین کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حملونقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرفکننده نهایی ارائه میکند میتواند قیمت کمتری اعلام کند.
به گفته فروزانفرد، یکپارچهسازی و یگانگی قیمت زمینهای برای خطا و خارج شدن از مسیر درست رقابت را فراهم میکند. در دوره اول ریاستجمهوری روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطقها ارائه شود. در روزهای پایانی وزارت محمدرضا نعمتزاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرفکننده برای برخی از کالاها متوقف شود. متاسفانه با جابهجایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند که قیمت مصرفکننده پایدار بماند. وقتی شریعتمداری به وزارت صمت آمد، حذف قیمت مصرفکننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی کار آمدن وی این موضوع کنار گذاشته شد.
تراژدی جدید برای مصرفکننده
وی معتقد است درج قیمت تولیدکننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل میکند چراکه پیچیدگی آن را برای مصرفکننده نهایی بیشتر میکند. مصرفکننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلا ماکارانی را بخرد؟ دستکم قیمت مصرفکننده برای مصرفکننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازهدار درگیری پیدا نمیکرد. یعنی مصرفکننده برای هر کالایی که میخواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن میزنیم.
این فعال بخش خصوصی متذکر شد: نگاه دولتها به موضوع گرانفروشی در ۵۰ سال گذشته یک نگاه اشتباه و مملو از خطا بوده و هیچ تاثیر مثبتی در بازار نداشته بلکه تنها زمینه رقابت حرفهای و باکیفیت را محدود و محصور کرده است. این در حالی است که اگر با همین روش ادامه دهیم چیزی بیش از آنچه در گذشته به دست آوردیم، به دست نخواهیم آورد. وی همچنین معتقد است که با این روش، نارضایتی خریداران از کاسبان و اصناف حتما بیشتر خواهد شد چراکه همیشه قیمتی که روی کالا بوده، قیمت مصرفکننده بوده و الان انتظار دارند که فروشندگان با قیمتی که روی کالا ثبت شده بفروشند درحالی که مسلما نمیتوانند این کار را کنند و باید بیش از آن بفروشند. بنابراین مشخص نیست این اقدامات و تحمیل محاسبات وقتی این اندازه پیچیدگی در زندگی مردم وجود دارد چه دستاوردی میتواند داشته باشد.
اعمال افزایش قیمت ۵ تا ۱۰ درصدی
این سیاست اگرچه بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است اما همچنان از سوی برخی از مسوولان و دیگر کارشناسان مورد تایید نیز قرار میگیرد. برخی بر این باورند که به کارگیری این سیاست جدید یعنی درج قیمت تولیدکنند روی کالاهای همچون لوازم خانگی به شفافیت قیمت کمک میکند و مانع از افزایش قیمتهای جدید در بازار میشود. البته این موضوع که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت خودسرانه و در فواصل زمانی کوتاه اقدام به بالا بردن قیمت کالاهای خود میکنند واقعیت دارد اما نمیتوان از این موضوع نیز صرف نظر کرد که به دلیل شرایط بیثبات اقتصادی و عدم توجه دولت به تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به خصوص لوازم خانگی که بیشتر قطعات آن از خارج کشور وارد میشود، با نوسانات پی در پی قیمتی مواجه نشود.
در واقع نمیتوان توقع داشت که تولیدکنندگان کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی در این شرایط بیثبات، کالای خود را با قیمت مشخصی به فروش برسانند. این در حالی است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، همچنان شاهد افزایش قیمت برخی برندهای لوازم خانگی هستیم.در همین خصوص نایبرییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به وضعیت قیمت لوازم خانگی گفت: کارخانههای ایرانی که از ابتدای سال تاکنون قیمت محصولات خود را افزایش نداده بودند، برخی از آنها برای یک سری از اقلام خود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته اعمال کردند. البته این موضوع همگانی نیست یعنی همه کارخانهها محصولات خود را گران نکردند و همه مدلها هم گران نشده است. علت افزایش قیمت برخی کارخانجات نیز نوسان قیمت در قطعه و همچنین افزایش قیمتی که پیمانکاران اعمال کردهاند، بوده است.
محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت بازار نیز افزود: رکود در بازار کماکان وجود دارد و تقاضا بسیار کم است اما در سطح عرضه کالا وجود دارد و کمبود ندارد. کارخانههای تولیدکننده ایرانی کالا به حد کفایت دارند اما تقاضا نیست. به نظر میرسد ذهنیتی در جامعه وجود دارد که منتظر هستند تا نتیجه مذاکرات احیای برجام مشخص شود. به نوعی مصرفکنندگان منتظر هستند که قیمت کاهش پیدا کند تا خرید خود را انجام دهند.
گفتنی است در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمالکاغذی، پوشک بچه، یخچالفریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ چهارم دیماه سالجاری مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. در تاریخ ۲۲ دیماه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامهای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسروسازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاههای روغنسازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد