28 - 08 - 2023
تحلیل ساختار رقابت در تجارت خارجی ایران
در چند دهه گذشته، رقابت در اقتصاد و تجارت جهانی افزایش یافته است. در گذشته در بسیاری از کشورها و صنایع رقابت وجود نداشت. بازارها حمایت میشدند و موقعیت مسلط در بازار قانون بود. حتی در بخشهایی که رقابت وجود داشت، میزان آن شدید نبود و مداخله زیاد و محدودکننده دولت، همانند کارتلها رقابت را کند میکرد. هنگام مطالعه عدم وجود رقابت در اقتصاهای در حال توسعه، امکان دارد تغییراتی که کشورهای توسعهیافته کردهاند، نادیده گرفته شود. فروپاشی کارتلها و گروههای تجاری قدرتمند و تشدید رقابت، با پیشرفتهای چشمگیر ژاپن و آلمان بعد جنگ جهانی دوم همراه بوده است. هماکنون صنایع رقابتی ژاپن نظیر خودروسازی و لوازم الکترونیک، به یاری رقابت داخلی شدید توسعهیافتهاند. با این حال، توسعه بخشهای بزرگ، باوجود موانعی بر سر راه رقابت در حوزههایی مانند خدمات مالی، صنایع شیمیایی و خردهفروشی محدود شده است. بدینترتیب صنایع کمی دور از رقابت باقی میمانند. هیچ شرکت و کشوری نمیتواند نیاز به رقابت را نادیده بگیرد. شرکتها و کشورها باید اهمیت رقابت را درک کنند و در آن مهارت به دست آورند.
نگارنده این گزارش بیش از دو دهه است که به مطالعه موضوع ساختار بازار، انحصار و رقابت تمرکز دارد. طی این مدت تلاش شده پیچیدگیهایی که در شرکتها و صنایع رخ میدهد بهگونهای مطرح شود که به بهبود نظریه رقابت و به ویژه کاربرد آن در عمل یاری کند. آنچه در اقتصاد و تجارت ایران روی میدهد، اولا جایگاه ضعیف اقتصاد بینالملل ایران را در رقابت شاهد هستیم و ثانیا مجموعه عوامل داخلی و بیرونی موجب شده شکاف رقابت اقتصاد بینالملل ایران بیشتر شود. قطعا برای هیات حاکمه و دستاندرکاران دولتی و خصوصی حوزه تجارت و تمامی ذینفعان فرض است که نخست تحلیل و شناختی جامع از آنچـه هماکنون در حوزه رقابت اقتصاد بینالملل ایران واقع است، به دست آید و دوم تصویری از آنچه باید به دست آید، ترسیم و نقشه راه دستیابی به آن ایدهآل ساختار رقابت، را پیوسته رصد کند.
در دهه ۱۳۹۰، ساختار و الگوی تجارت خارجی ایران دستخوش تحولات اساسی چندوجهی و چندلایه شد. در این گزارش به ابعاد مختلف تجارت خارجی ایران و تحلیل ساختار رقابت آن پرداخته میشود.
در این مطالعه علاوهبر مطالعات داخلی، از مطالعات تطبیقی و تحلیل و یافتههای مطالعات نهادهای بین المللی از جمله صندوق بینالمللی پول(IMF)، بانک جهانی(WB) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF)و وابسته به سازمان مللمتحد نظیر سازمان توسعه صنعتی یونیدو (UNIDO) و برنامه توسعه ملل متحـد (UNDP)، با تاکید بر جایگاه ایران در جهان برای مقاطـع سالانه ۲۰۱۰و ۲۰۲۰ استفاده میشود.
تحلیل رقابت اقتصاد بینالملل ایران
رقابت یک مفهوم تطبیقی است کـه توانایی یا عملکـرد یک شرکت، بنگاه اقتصادی، یک بخـش اقتصادی یا یک کشور را در زمینه عرضه کالا یا خدمات به یک بازار مشخص نشان میدهد. امروزه رقابت مفهوم و حوزه گستردهتری دارد و در تبیین آن دهها عامل دخالت دارند. رقابت مجموعهای از نهادها، سیاستها و عواملی است که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین میکند. سطح بهرهوری نیز به نوبه خـود سطح رفاه اقتصادی مردم را در اقتصاد کشورها مشخص میکند. به دیگر بیان میتوان گفت اقتصادهایی کـه رقابتپذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان به ارمغان میآورند.
هدف این بخش از گزارش پاسخ به این پرسشهاست که چه مولفهها، نهادها، سیاستها و عواملی در بهبود توسعه و رقابت جهانی اقتصاد ایران موثر هستند؟ وضعیت موجود و مطلوب رقابت اقتصادی ایران چگونه است؟ و راهکارهای گذار از وضـع موجود به وضـع مطلوب رقابت ایران در جهان کـدام هستند؟ در واقـع، این مطالعه به دنبال تبیین رقابت و راههای بهبود آن در اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا چارچوب نظری موضوع از ابعاد و زوایای مختلف ارائـه میشود. سپس ضمن ارائه و تحلیل وضع موجود، تصویری از وضـع مطلوب تبیینشده و راههای بهبود رقابت در اقتصاد ایران ارائه میشود.
زمانی رقابت اقتصادی مناسب تحقق مییابد که دستکم وضعیت ۱۲ مولفه توامان نزدیک به وضع مطلوب باشند؛ در واقع در آن جامعه یا کشور، نهادهای کارآمد، زیرساختهای گسترده و مناسب، ثبات محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش با کیفیت، مهارتها و دانش تخصصی بالا و با کیفیت، کارآمدی بازار کالا، کارایی و انعطافپذیری بازار کار، بازار مالی توسعهیافته، سطح بالای آمادگی جذب فناوری، بزرگی اندازه بازارها و تخصصی شدن تجارت، کسبوکارهای پیچیده و توسعهیافته و نهایتا خلاقیت و نوآفرینی در جامعه نهادینه و درونزا شده باشد. در این چارچـوب، این مطالعه با هدف تبیین رقابت اقتصادی مناسب و راهکارهای بهبود اقتصاد ایران در مقاطـع ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ مطالعه و تدوین یافته است.
این مطالعه شامل مقدمه، چارچـوب نظری موضـوع از ابعاد و زوایای مختلف، روش پژوهش، تحلیل وضع موجود رقابت جهانی ایران و مولفههای ۱۲گانه و تصویر وضع مطلوب، جمعبندی با تا کید بر راههای بهبود مولفههای ۱۲گانه و متغیرها و سیاستهای مناسب است. خلاصه نتایج حاکی است:
۱- شاخص رقابت اقتصاد ایران با رتبه ۶۹ در (۲۰۱۰)، ۸۹ در (۲۰۱۸) و ۹۹ در (۲۰۱۹) در جهان، با ۲۰ و ۳۰ پله سقوط نسبت به ابتدای دهه ۲۰۱۰ ، رقابت جهانی ایران در دهه ۲۰۱۰ به شدت رو به تنزل گذاشته و همچنان در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی است.
۲- وضعیت ایران در ۱۲ مولفه رقابت به نحوی است کـه ایران در سال ۲۰۱۸ در ۵ مولفه از ۱۲ مولفه شامل کارایی بازار کار ، بازار کالا، پویایی کسبوکار، نهادها و ثبات محیط اقتصاد کلان ضعیفترین وضعیت و تنها در مولفه اندازه بازار وضعیت مناسبی را احـراز کرده است. بنابراین، این ۵ مولفه وضعیت رقابت ایران در جهان را به شدت کاهش داده است. از مقایسه ۱۲ مولفه رقابت ۲۰۱۸و ۲۰۱۹ با ۲۰۱۰ نتیجهگیری میشود که مولفههایی با نقـاط قـوت روبه تحلیل رفته است و بیم آن میرود که چشمانداز آتی تنها نقطـه قوت – اندازه بازار- با تشدید تحریمها رو به وخامت گذارد.
۳- از کل متغیرهای تبیینکننده ۱۲مولفه رقابت ایران، ۵۴ متغیر ؛ ۵۲ درصد از ۱۰۴ متغیر مورد نظـر در سال ۲۰۱۹ ، رتبه ایران ۹۹و بالاتر بوده است. در این بین، وضعیت ۲۰ متغیر با رتبه بالاتر از ۱۲۰ به مراتب ضعیفتر ارزیابی میشود که بیشک در کاهش رقابت جهانی اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است و بنابراین به منظور بهبود و ارتقای رقابت اقتصاد ایران، در مورد تمام متغیرها از جمله ۵۴ متغیر و بالاخص با اولویت ۲۰ متغیر نقطه ضعف، اصلاحات و اقدامات مناسبتری انجام پذیرد.
رقابت پایین اقتصاد ملی، از چالشهای اساسی فرآوری بخش خارجی اقتصاد ایران و بازرگانی داخلی و خارجی کشور ایران است. مفهوم توان رقابت در سطح اقتصاد ملی بر دو عنصر اصلی تکیه دارد: نخست روند مستمر رشد بهرهوری در اقتصاد و دیگر رشد سهم اقتصاد ملی در تجارت جهانی که البته هر دوی این موارد، باید بهبود شاخصهای رفاه عمومی را در پی داشته باشد. سطح توان رقابت یا رقابتی بودن یک اقتصاد با استفاده از شاخص ترکیبی معیارهای اصلی مربوطه، ارزیابی میشود.
شاخص توان رقابت اقتصاد ملی میتواند به عنوان یکی از بهترین نماگرهای توان اقتصاد در عرصه رقابت جهانی شناسایی و محـور قـرار گیرد. مطالعات نشان میدهد که:
۱- هماکنون اقتصاد ایران با مشکلات و چالشهای متعددی از جمله کسری بودجه، تورم، ضعف کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی و بیثباتی در بهرهمندی مردم از امکانات اولیه، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداری و مالی، بیکاری، عقبافتادگی فناوری، رقابتناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، فقـر گروههای آسیبپذیر، مصرف بیرویه و تضییع شدید محصولات استراتژیک مانند انرژی، گسترش آسیبهای اجتماعی و نابسامانیهای اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی، روبهرو است. در مقابل، ایران از امکانات و منابع تولیدی قابلتوجهی برخوردار است. ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت ویژه و استثنایی جغرافیایی، درصد قابل توجه تحصیلکرده (سرمایه انسانی داخلی و بینالمللی عظیم)، برخـورداری از بیش از نیم قـرن تجربه تولید صنعتی، تنوع آب و هوای اقلیمی و نظایر آن، آنگاه که با کشورهایی مانند کرهجنوبی و دیگر کشورها که فاقد بسیاری از امکانات طبیعی خـدادادی هستند، مقایسه شود، ظرفیت بالا را برای رشد و بهبود چشمگیر سطح رفاه جامعه یادآور میشود.
۲- تحلیل نتایج شاخص اقتصاد ایران نشان میدهد مجموع ابعاد توان رقابت جهانی در اقتصاد کشور در سطحی پایین بوده است. از سوی دیگر در ارزیابی معیارهای به دست آمده برای اقتصاد ایران، زیرساختهای عمومی و زمینههای فناوری ارتباطـات، قابلیت خوبی برای تقویت توان رقابت داشته و از سوی دیگر حرکت بطئی شرکتها به سوی فناوریهای نوین و خلاقیت، یک نقطه ضعف به شمار میرود. مضافا رقابت بنگاهها مطرح است. در مورد این معیار کـه مزیت شرکتهای ایرانی در بازار جهانی ناشی از تولیدات با کیفیت و پیشرفته است، وضعیت اقتصاد ایران در حـد کشورهای با درآمد پایین است کـه بیشتر بر منابع طبیعی و قیمت پایین تولیدات (ناشی از ارزانی نیرویکار و نرخ حمایتی و یارانهای) متکی هستند.
۳- از دیگر مظاهر ضعف توان رقابت اقتصاد ایران میتوان به دو معیار اشاره کرد: سهم صادرات و واردات کشور از مجموع حجم جهانی آنها، طی دوره ۲۰۲۰-۱۹۹۲ (با لحاظ فرازوفرودهایی) روندی کاهشی داشته و مرور روندهای ۱۰ سال و بیشتر در اقتصاد ایران، بیانگر روند نزولی در مورد نرخ بهرهوری سرمایه و روند بسیار کند افزایشی در مورد نرخ بهرهوری نیروی کار است. در این میان، تاسیس مرکـزی ملی با موضـوع «ارتقای توان رقابت اقتصاد ایران» تاکید میشود. این مرکز ارزیابی رقابت جهانی اقتصاد ایران و رصد جامع شاخصها، مولفهها و بنیانهای رقابت ایران و ضمانت اجرای اقدامات، سیاستها و برنامهها را در این خصوص برعهده دارد. در راهبردهای سطح کسبوکار به عناوین اشاره میشود: ۱٫ راهبرد تسهیل ارتباط بخش خصوصی و بنگاههای داخلی با بنگاههای پیشروخارجی ۲٫ راهبرد ارتقاء سطح تخصص و روزآمدی مدیران در بنگاهها و سطح دانش مدیریت ۳٫ راهبرد کمک به انعطـاف و خلاقیت بنگاهها از طریق مقـررات، تسهیلات و جوایز و ۴٫ راهبرد زمینهسازی افزایش قدرت جذب فناوریهای نوین در بنگاهها.
تحلیل رقابت الگوی تجارت صنعتی ایران
ارزیابی از عملکرد رقابت صنعتی ایران، ابعاد سهگانه و ۸ زیرشاخص آن در مقیاس جهانی و حتی منطقهای، گویای فاصله و شکاف بالا از آنچـه که وجود دارد و آنچه که باید باشد، را نشان میدهد. شکاف کارنامه، شاخص و نمره و امتیاز عددی شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIPI) ایران و ترکیه، دو همسایه در مجاورت یکدیگر بسیار فاصله دارد. برای مثال، نمره عددی CIPI ترکیه تا ۶/۲ برابر ایران و نیز ترکیه با رتبه ۲۹ در مقایسه با ایران با رتبه ۵۸، در جایگاه برتر قرار دارد. این شکاف و فاصله در شاخص CIPI دو کشور ریشه در سه مولفه ظرفیت تولید و صادرات کالاهای صنعتی، روزآمدی و تعمیق فناورانه صنعتی و نفوذ جهانی در صنایع ترکیه در مقایسه با ایران دارد. باوجود آنکه در دو دهه گذشته شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران بسیار پرنوسان و بیثبات بوده است و مضافا چشمانداز عملکرد رقابت صنعتی ایران مناسب ارزیابی نمیشود، چرا که بیم آن میرود با انواع محدودیتهای فراروی اقتصاد صنعتی ایران به ویژه با تشدید تحریمها، چشمانداز عملکرد رقابت صنعتی ایران نامساعدتر شود.
دستکم ۱۲ مولفه شامل استعداد، سیاستها و زیرساختهای نوآوری، مزیت هزینهای، سیاستهای انرژی، زیرساختهای فیزیکی، چارچوب قانونی، بهرهوری نیروی کار، شبکه تامینکنندگان، زیرساختهای آموزشی، نظـام اقتصادی-تجاری- مالی و مالیاتی، جذابیت بازارهای محلی و نظام بهداشت، عملکردهای رقابت صنعتی، جابجایی و ارتقای رتبه CIPI کشورها تاثیرگذار بوده است. مجموعه عواملی که در جذب فناوری و نوآوری بالا و افزایش عملکرد صادرات و رقابت تعیینکننده بوده، شامل عوامل تولید قابل دسترس، سیاستهای دولت، کیفیت آموزش و نظام آموزشی و زیرساختهاست. بنابراین به منظور ارتقـای شاخص CIPI ایران باید تمهیدات، تدابیر و سیاستهای مناسب لازم در هر ۴ مجموعه عوامل فوق توامان و پیوسته اثربخشی آنها در ارتقای رقابت صنعتی کشور مورد رصد قرار گیرد. با نگاهی به تجربه توسعه کشورها نتیجهگیری میشود اقتصادهایی که رشد سریعی را تجربه کردهاند، رشد صنعتی سریعی دارند و تجارت را به سمت کالاهای صنعتی هدایت کردهاند که موجب رشد بیشتری شده است.
این امر ناشی از تغییر ساختاری است که به معنای انتقـال منابع از بخشهای کمبهرهور به بخشهای با بهرهوری بالاتر است و محـرک اصلی رشد است. تحولات و روندها در دنیای امروز همراه با پیچیدهتر شدن و جهانی شدن نظامهای تولید، بنگاهها راهبردهایی را برای سازماندهی مجدد زنجیرههای ارزش اتخاذ میکنند که الگوهای مالکیت و جغرافیای تولید را متفاوت خواهد کرد. در نتیجه این تغییرات انتظار میرود فعالیتهای صنعتی بیش از پیش تکهتکه و خرد شوند. در واقع کالاها در مراحل متعدد و در مکانهای جغرافیایی متعددی تولید میشوند. مواد خام از یک محـل تامین میشود، کالاهای واسطهای مانند قطعات منفصله در مکان دیگری تولید میشوند و سپس به مکان جغرافیایی دیگری صادر میشوند تا در آنجا فرآیندهای نهایی و مونتاژ روی آن صورت گیرد. این امر به شدت در زمینه تولیدومیزان صنعتی شدن کشورها موثر است. برای نمونه، هماینک شرکتهایی هستند که محصولاتی تولید میکنند، اما کارکنان آنها هرگز در فرآیند تولید کالای نهایی نقشی ندارند، چرا که مراحل مختلف این محصول در یک جغرافیای پراکنده تولید خواهد شد. از این رو است که افزایش روزافزون تجارت جهانی در کالاهای واسطهای طی دهههای گذشته تجربه میشود. زنجیرههای ارزش، نقش اصلی را در فرآیند تولیدات صنعتی از گام اول در کارخانه تا رسیدن به دست مصرفکننده ایفا میکند. در واقع وقتی فرآیند تولید به صورت جهانی تکهتکه و خرد شده است، کشورهای توسعهیافته بر فعالیتها و بخشهایی متمرکز میشوند که ارزشافزوده بیشتری خلق میکنند و برعکس کشورهای درحـال توسعه بر بخشهای کاربر تمرکز مییابند که ارزشافزوده کمتری ایجاد میکنند.
مساله دیگر توسعه زنجیرههای ارزش جهانی و همگرایی سریع مناطق جغرافیایی جدید در اقتصاد جهانی است که سبب شده فشار رقابتی روزافزونی بر کشورهایی که بهطور سنتی در بخش صنعت فعال بودند، وارد شود. بهطور خاص، چین، برزیل و هند رشد صادرات صنعتی بالایی داشتهاند. این کشورها هماینک تبدیل به کشورهای پیشتاز در تولید صنعتی رقابتپذیر شدهاند. به عبارت بهتر، هند در تولید نرمافزار و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات، چین در زمینه محصولات صنعتی مهارتمحور و برزیل نیز در زمینه محصولات کشاورزی پیشتازند. به علاوه آمریکای لاتین هماینک نقش مهمی در تولید و تامین مواد خام و غذا در دنیا بازی میکند. مضافا انتظار بر این است که نقـش آفریقا در تولید موادخام در آینده بیشتر شود. در همین راستا برخی برآوردها وجود دارد که نشان میدهد در آینده مناطق جغرافیایی جدید اهمیت بیشتری خواهند یافت. پیشبینیها در زمینه رشد اعضای بریکس؛ برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نشان میدهد این کشورها تا نیمههای قـرن تا ۲۰۵۰ به سهمی معادل سهم کشورهای جی ۷ (هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا) از تولید ناخالص جهانی دست یابند.
نهایتا در نتیجه این روند، اگرچه بهطور سنتی مناطق نوظهور اقتصادی در جهان به عنوان کارخانههای مونتاژ تصور میشوند، اما روند جهانی نشان میدهد که این کشورها سرمایهگذاری سنگینی برای افزایش دانش فنی و ارتقای صنعتی انجام میدهند. در نتیجه این کشورها بهطور روزافزون نقـش مهمتری را به عنوان عرضهکنندگان و رقبای جهانی کشورهای صنعتی بازی میکنند. درآسیا صنایع بزرگ مقیاس هماینک بازیگران اصلی زنجیره جهانی ارزش هستند. ابعاد سهگانه و شاخصهای هشتگانه CIPI ایران و مقایسه آن با جایگاه نخست در جهان و منطقـه مطابق جدیدترین اطلاعات آماری در دسترس قابل مشاهده است.
برترین رتبهها در عملکرد رقابتپذیری صنعتی
نتایج شاخص ۲۰۱۸CIPI برای ۱۵۰ کشور دنیا در گروههای چهارگانه بالا، متوسط به بالا، متوسط به پایین و پایین با سطوح توسعه متفاوت رتبهبندی شده است. بین سطوح متفاوت توسعه و رقابتپذیری صنعتی رابطه است، چرا که سطوح بالای شاخص CIPI تقریبا به اقتصادهای صنعتیشده تعلق دارد، حال آنکه اکثریت کشورهای با کمترین درجه توسعهیافتگی در سطوح پایین شاخص CIPI تمرکز دارند. با وجود این، برخـی استثنائات نیز وجود دارند. رتبه نخست CIPI جهان با ۵۲۳۴/۰ امتیاز به آلمان تعلق دارد. ژاپن با تفاوت معنیدار نسبت به آلمان، با امتیاز با ۳۹۹۸/۰ در رتبه ۲ قـرار دارد. این کشور در ابعاد سهگانه شاخص پیشرو است. چین، آمریکا، کرهجنوبی و سوییس در رتبه ۳ تا ۶ قرار دارند.
رتبه کشورها
در گزارش ۲۰۱۹ یونیدو با عنوان «عملکرد رقابت صنعتی ۲۰۱۸»، آلمان عنوان بهترین کشور دنیا در CIPI 2018 را داراست. این کشور توانسته از ابتدا از سال ۲۰۰۰ همه ساله جایگاه خود را به عنوان رقابتپذیرترین کشور جهان در حوزه صنایع حفظ کند. در ادامه این رتبهبندی ژاپن، چین، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و سوییس به عنوان بهترین، آمادهترین و کارآمدترین کشورها در CIPI در ردههای ۲ تا ۶ قرار دارند. بدین ترتیب، سه کشور شاخص جهان آلمان، ژاپن و چین، ۷ کشور شاخص از رهبران منطقـهای آمریکا، کره، سوییس، مکزیک، تایلند، اسرائیل و آفریقای جنوبی و گروه در حال توسعه از جمله ترکیه را برشمرد.
تغییر رتبهها
در این رتبهبندی چین توانسته با افزایش ۶/۲ درصدی نمره، جایگاه آمریکا را در رده سوم تصاحـب کند. البته این جابهجایی را میتوان تا حـدی ناشی از افت عملکرد آمریکا دانست؛ تنها کشوری که در میان ۱۰ رتبه برتر ، نمره آن کاهش یافته است. سایر ۱۰ کشور حتی تا رتبه ۳۰ کشور برتر این رتبهبندی با بهبود نمره، اما بدون تغییر رتبه، جایگاه پیشین را حفظ کردهاند. در این گزارش برخی کشورها نسبت به سایرین عملکرد چشمگیرتری داشتهاند. بر این اساس در میان ۳۵ رتبه نخست، بهترین بهبود با جهش ۳پلهای، متعلق به پرتغـال و اسلوانی است. بین رتبههای ۳۶ تا ۷۰، دو کشور بلغارستان و ویتنام توانستهاند با ۳ و ۲ پله ترقی، رتبه خود را ارتقا دهند در مقابل دو کشور ونزوئـلا و ایران به ترتیب با ۷و ۵ پله تنزل در ردههای ۶۸ و ۵۸ قرار گیرند.
برترین رتبهها
در میان مناطق جهان، اروپا و اوراسیا عملکرد خـود را به عنوان رقابتپذیرترین منطقـه در حـوزه عملکرد صنعتی حفظ کردهاند. ۱۷ کشور از ۳۰ رتبه برتر در این منطقه واقـع شدهاند. این منطقـه یکی از غنیترین منابع سهگانه بهبود CIPI را دارد و از زیرساختهای بهرهوری، فناوری و نوآوری پیشگام بهره میبرد.
خاورمیانه و شمال آفریقا
اسرائیل، ترکیه و عربستان به ترتیب با احراز جایگاه۱تا ۳ در شاخص CIPIدر منطقـه منا پیشرو هستند. بیشترین تحول چشمگیر در CIPI کشورهای صادرکننده نفت، از جمله عربستان، امارات متحده عربی و عمان در دهه گذشته رخ داده است. در همان زمان، بحران سیاسی و اجتماعی در تعدادی از کشورهای منطقـه مناCIPI ، آنها را با کاهش صدور مواجه کرده است؛ برای نمونه در سوریه و یمن.
تغییر رتبه ایران
به گزارش «یونیدو»، ایران از لحـاظ CIPI، در جایگاه ۵۸ جهان و ۸ منطقـه منا قـرار دارد. شاخص CIPI ایران در جهان طـی دوره -۲۰۱۶ با ۲۷ رتبه بهبود، به جایگاه ۵۸ ارتقـا یافته است. در این بین، شاخص عملکرد رقابتپذیری صنعتی سه کشور امارات متحـده عربی، عمان و ایران به ترتیب با ۴۳، ۳۴ و ۲۷ رتبه بهبود، به جایگاه ۴۱ ، ۶۶ و ۵۸ جهان ارتقـا یافته است و در مقابل شاخص CIPI عراق، سوریه و الجزایر به ترتیب با ۲۴ ، ۱۵ و ۱۳ رتبه تنزل به ترتیب به جایگاه ۱۴۶، ۱۱۲ و ۹۴ جهان سقوط کرده است.
رتبه منطقهای ایران
سه کشور اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب بهترین و در مقابل سه کشور عراق، یمن و سوریه ضعیفترین جایگاه را در شاخص CIPI و ابعاد سهگانه آن در ۱۹ کشور منطقـه منا به دست آوردهاند. در این بین، ایران در میانه ۱۹ کشور منطقه منا در جایگاه ۸ در شاخص CIPI و ابعاد سهگانه آن قـرار دارد. از سه مولفه کلیدی شاخص CIPI، ایران در مولفه نفوذ جهانی (رتبه ۴۲)، ظرفیت تولید و تجارت (رتبه ۷۸) و پیچیدگی و تعمیق فناوری (رتبه ۸۲) را احراز کرده است.
رتبه تعدیل یافته عملکرد رقابت صنعتی ایران
با ارزیابی مجدد شاخص CIPI با ملاحظات امتیاز عددی و رتبه کشورها نیز دستخوش تغییراتی شده است. در این بین رتبه تعدادی از کشورها، بهبود یافتهاند و رتبه برخـی کشورها رو به افول گذاشته است. در این بین با تعدیل شاخص، امتیاز عددی شاخص عملکرد رقابتپذیری صنعتی ایران (۰۴۵۷/۰) به شاخص CIP تعدیل یافته (۰۱۰۹/۰) با ۲۸/۷۶ درصد کاهش مواجه شد و بنابراین شاخصCIP تعدیل یافته ایران با ۱۹ رتبه تنزل، جایگاه ایران از ۵۸ به ۷۸ افت میکند.
عوامل بهبود توسعه پایدار
شاخص ۱۵۰CIPI اقتصاد جهان که در مجموع بیش از ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و بخش صنعت جهان را پوشش میدهند بر مبنای عوامل و سیاستهایی که منجر به توسعه پایدار این بخش میشوند، در ۳ حـوزه اصلی ۸ زیر شاخص مورد ارزیابی قـرار میگیرد. بر این اساس ابزار مقایسهای استراتژیک برای کسبوکارها و دولتها محسوب میشود تا بخش صنایع را بهطور پایدار و سازگار توسعه دهند. این مهم با امکان مقایسه و الگوبرداری از پیشرفتهایی که سایر کشورها در حوزه رقابت صنایع دارند و اطلاع از سیاستها و سرمایهگذاریهای آنها تحقق مییابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد