5 - 09 - 2020
تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی
سیدمحمدرضا شریفی- توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام میدهد، یکی از عوامل مهم در کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی است. از دید بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات میگیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایهگذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینهسازی تخصیص منابع ایفا میکند. اما توسعه مالی برای فعالان بخش رسمی اقتصاد مثمرثمر است و فعالان اقتصاد زیرزمینی برای بهرهمندی از توسعه مالی باید از اقتصاد زیرزمینی خارج شوند و با افشای درآمدهای خود و قبول قوانین مالی نظام اقتصادی در بخش رسمی فعالیت کنند. این به معنی کوچکتر شدن فعالیتها در اقتصاد زیرزمینی است. کارایی و موفقیت برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی هر کشور مستلزم داشتن اطلاعات کامل در مورد هر دو بخش رسمی و قابل مشاهده و بخش زیرزمینی اقتصاد است. هر اندازه که اقتصاد زیرزمینی نسبت به کل اقتصاد ملی کوچکتر شود، اثربخشی سیاستهای اقتصادی و تسلط اقتصادی دولت بیشتر خواهد بود چرا که در اغلب بخشهای اقتصاد زیرزمینی نه اطلاعات و آمار قابل اعتماد و قابل دسترس و نه سازوکار قانونی برای اعمال سیاستهای اقتصادی وجود دارد. اقتصاد زیرزمینی عبارت است از فعالیتهای خارج از بازار سازمانهای غیرانتفاعی که به دلایل مختلف از کنترل مقامات رسمی خارج است و همچنین هر گونه فعالیت اقتصادی که در حاشیه قوانین کیفری اجتماعی و مالیاتی انجام میشود و درآمد حاصل از آن ثبت نمیشود.
اندازه بزرگ اقتصاد زیرزمینی وقتی بیشتر بحرانزا میشود که نگاهی به حجم نقدینگی کشور و رشد آن شود. میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در پایان سال۹۶ حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به طور میانگین رشدی معادل با ۱/۶ درصد را تجربه کرده است. اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی به طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، حجم نقدینگی در اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۷ به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی در فاصله یک سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشود. رقم عمده نقدینگی را سپردههای غیردولتی در بانکها تشکیل میدهند که معادل ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان است. از این عدد مبلغ ۱۲۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سپردههای بلندمدت است و با پرداخت سود متوسط ۱۵ درصد سالانه، در کنار سود سپردههای کوتاهمدت، کل سود به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه خواهد رسید. کل سود پرداختی معاف از مالیات است. این مبلغ اعتباری است که از طرف بانکها برای سپردهگذاران ایجاد میشود، بدون اینکه بخش واقعی اقتصاد در کنار آن رشد داشته باشد و همچنین مشخص شود که سهم هر یک از بخشهای رسمی و اقتصاد زیرزمینی از این رشد نقدینگی چقدر است. بنابراین در شرایطی که فعالان اقتصاد زیرزمینی به راحتی به کار خود ادامه میدهند و با معافیتهای صددرصدی مالیات بر درآمد مواجه هستند و در کنار آن فضای نامطلوب کسبوکار و عدم انگیزه اقتصادی برای فعالیت در بازار رسمی وجود داشته باشد، وضعیت بسیار ناگواری بر اقتصاد را میتوان پیشبینی کرد. از این رو هر راهکاری که اقتصاد زیرزمینی را مهار کند برای وضعیت امروز اقتصاد ضروری است و اصلاح سیستمهای مالی و توسعه مالی و تصویب و اصلاح قوانین مالیات بر درآمد و ثروت از اهمیت ویژهای برخوردار است. در سمت دیگر، با نگاهی به جایگاه ایران در توسعه مالی، ضعف اقتصاد در توسعهنیافتگی مالی بیشتر آشکار شده و اهمیت توجه به توسعه مالی قابل ملاحظه میشود. بر اساس گزارش رقابتپذیری اقتصاد توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، شاخص رقابتپذیری اقتصاد ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۳۸ کشور قرار دارد و شاخص کارایی بازار کار و بازار کالا، جایگاه توسعه بازار مالی ایران را در رتبه ضعیف جهانی قرار میدهد. چالش این موضوع، مبهم بودن مرز اقتصاد آشکار با اقتصاد زیرزمینی و ارائه تعریف و برآورد دقیق اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی به علت طبیعت پنهانی که دارد، با مشکل اندازهگیری با استفاده از روشهای اقتصادسنجی سنتی روبهرو است.
ادبیات موضوع
بر اساس مبانی انتظار عقلایی و همچنین مطالعات تجربی توسعه مالی از چند کانال با اقتصاد زیرزمینی در ارتباط قرار میگیرد. قبل از معرفی این کانالها ابتدا به مروری بر مفاهیم و نحوه اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی و توسعه مالی پرداخته میشود. خلعتبری (۱۳۷۱) در فرهنگنامه مفاهیم پولی و بانکی، توسعه مالی را مترادف با تعمیق دارایی مالی دانسته است. توسعه مالی به شرایطی اطلاق میشود که سرعت افزایش داراییهای مالی بیش از سرعت افزایش داراییهای غیرمالی باشد. در این حالت سیستمهای مالی با کارکردهای کسب اطلاعات در مورد سرمایهگذاری، نظارت بر سرمایهگذاریهای انجام شده، توزیع ریسک، تجمیع پساندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات، باعث کاهش هزینههای معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نتیجه رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی خواهد شد.
معیارهای رایج توسعه مالی
توسعه مالی مفهومی چندوجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد و مولفههای دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفتهای فناوری، میزان رقابت و ظرفیتهای نهادی موجود را نیز شامل میشود. توسعه مالی معیار واحدی نداشته و به سادگی و با دقت سنجش آن امکانپذیر نیست. در سنجش توسعه مالی، معیارهایی مانند تعمیق مالی، شاخص بنیادی توسعه مالی، شاخص ساختاری توسعه مالی، نسبت تعریف پول محدود به GDP، نسبت نقدینگی به حجم پول، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP، نسبت سپردههای بانکی به GDP، نسبت موجودی اوراق بهادار به نقدینگی و یا معیارهای ترکیبی بر اساس تلفیق این متغیرها به کار میرود. معروفترین معیار رایج برای توسعه مالی، عمق مالی، سهم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و سهم تجارت خارجی در اقتصاد است.
به طور کلی توسعه مالی مفهومی است که در شش بعد مختلف به شرح ذیل تعریف میشود:
۱) توسعه بخش بانکی: بانکها مرکز سیستم مالی و پرداختها هستند و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پساندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک ایفا میکنند. از این رو اندازه ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی، کارایی بیشتری خواهد داشت.
۲) توسعه بخش مالی غیربانکی: تحولات بخش مالی غیربانکی، توسعه منابع سرمایهای و خدمات مالی جایگزین را دربرمیگیرد.
۳) توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی: در این بعد، علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود استفاده از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارایی نهاد سیاستگذار پولی و همچنین سهمیهبندی اعتبار مد نظر سیاستگذار است.
۴) مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبههای مهم توسعه مالی محسوب میشوند.
۵) باز بودن بخش مالی: جنبه دیگر توسعه مالی، رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابهجایی فرامرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی به روی ورود و خروج سرمایه، رژیمهای ارزی مناسب و محدودیتهای مبادلات داراییهای مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم مورد بررسی قرار میگیرد.
۶) محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی نقش تعیینکنندهای در کیفیت خدمات موسسات مالی دارد. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوانسالاری و مسوولیتپذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیر میگذارند.
اقتصاد زیرزمینی
برای اقتصاد زیرزمینی تعاریف گسترده و برای برآورد آن روشهای مختلفی به کار برده شده است که به اجمال به آنها اشاره خواهد شد اما آن چیزی که در این پژوهش اهمیت بیشتری دارد، بخش نقدینگی موجود در اقتصاد زیرزمینی است که کمتر قابل کنترل توسط دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است. این بخش از غول نقدینگی در شرایط بحرانی سیاسی و اقتصادی، به طور بالقوه میتواند به بیاعتباری پول ملی و بیاعتمادی جامعه به اقتصاد ملی و فروپاشی یک نظام اقتصادی منجر شود و این شرایطی است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با آن روبهرو است. توسعه مالی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که میتوان با کمک آن نقدینگی اقتصاد زیرزمینی را تحت کنترل گرفت. از این رو در تعاریف اقتصاد زیرزمینی به بخش نقدینگی آن توجه بیشتری شده است.
تقریبا در تمام اقتصادهای جهان، بخشی از فعالیتهای تجاری و اقتصادی به طور پنهان انجام میشود. در هر اقتصادی، مقررات و محدودیتهایی برقرار است که بخشی از کارگزاران اقتصادی و بنگاههای اقتصادی جهت پرهیز از محدودیتهای وضع شده، در خارج از سیستم قابل مشاهده اقتصاد عمل مینمایند. به تولید کالا و خدمات در این بخش از فعالیتهای اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی گفته میشود. از اقتصاد زیرزمینی در متون مختلف با نامهای متفاوت استفاده میشود و روشهای برآورد آن از یکدیگر مستقل است. ازجمله آنها میتوان به اقتصاد سایه، اقتصاد ثبت نشده، گزارش نشده، مشاهده نشده، غیرقانونی، موازی، سیاه، ثانوی، نامنظم و اقتصاد نابازاری اشاره کرد. به هر اندازهای که این بخش از فعالیتها، خارج از اطلاعات مربوط به کل اقتصاد باشند، به نسبت حجمی که دارند میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصادی و تجویز و به کارگیری سیاستهای نادرست شوند. برای اقتصاد زیرزمینی تعاریف مختلفی ارائه شده که هر یک جنبهای از این گروه از فعالیتها را معرفی مینماید. تانزی دو ویژگی را بیان میکند: اول، تولیدی که در آمارهای رسمی ناپدید میشود و دوم، درآمدی که برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض گزارش نمیشود. درسکه و گیلز(۱۹۹۸)، اقتصاد زیرزمینی را شامل فعالیت و مبادلاتی میشمارد که ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشند، اما به دلیل فرار از مالیات و گزارش نکردن، ثبت و ملاحظه نمیشود. جیجی توماس (۱۹۹۶) با توجه به تقسیمبندی قانونی بودن و مبادله در بازار اقتصاد زیرزمینی را تعریف مینماید. بر اساس تعریف او اقتصاد غیررسمی به چهاربخش خانوار، بخش غیررسمی، بخش نامنظم و بخش غیرقانونی تقسیم شده است. این چهار بخش ویژگیهای زیر را دارند:
الف) بخش خانوار: در این بخش تولید کالا و خدمات برای مصرف داخل خانوار و بدون مزد و قیمت بازاری انجام میگیرد.
ب) بخش غیررسمی: شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و همچنین کسبه و پیشهوران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حملونقل و دیگرخدمات رسمی است.
ج) بخش نامنظم: فعالیتها در این بخش ماهیت قانونی بودن دارند، اما به دلایل مختلف از جمله فرار مالیاتی یا قوانین مربوط به کار و بیمه تامین اجتماعی از گزارش و ثبت امتناع دارند.
د) بخش غیرقانونی: فعالیتهایی مانند قاچاق مواد مخدر و فحشا و قمار که ماهوی غیرقانونی و ممنوع است.
بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی حاکم بر جوامع مختلف نشان میدهد که کشورهای جهان، کم و بیش طی زمان سعی در حذف یا کاهش این نوع فعالیتها و هدایت آن به سمت فعالیتهای رسمی داشتهاند. اما اغلب ناموفق بوده و بعضا شاهد افزایش سهم آن در کل اقتصاد بودهاند. در شرایطی که نوسانات اقتصاد زیرزمینی در مقایسه با تغییرات در کل اقتصاد زیاد و یا به تعبیری قابل ملاحظه باشد، نادیده گرفتن آن در برنامهریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی، قدرت پیشبینی و کارایی سیاستهای اقتصادی را به شدت کاهش میدهد. اثرگذاری عوامل مختلف بر اقتصاد زیرزمینی متفاوت است و اندازه آن به روشنی مشخص نیست و این به دلیل ماهیت اقتصاد زیرزمینی است، اما مهمترین این عوامل عبارتند از:
۱) مالیات: مالیات بر انتخاب فراغت و عرضه کار در بازار رسمی و غیررسمی تاثیرگذار است. هرچه مالیات بیشتر باشد هزینه بنگاه برای خرید نیروی کار بالاتر میرود و انگیزه مبادله نیروی کار در بازار غیررسمی بیشتر میشود. عرب مازار یزدی (۱۳۸۰) نشان داده که وضع مالیات و عوارض به شکلهای گوناگون توسط دولت، این زمینه را فراهم میسازد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ و عوارض دریافتی، پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی به منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض، کم و بیش صورت پذیرد. به عقیده وی نبود نظام مالیاتی کارآمد و سیاستهای مستمر و بلندمدت را نیز میتوان از عوامل تشدیدکننده فرار مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد زیرزمینی دانست.
۲) توسعهنیافتگی مالی: نبود توسعه مالی و وجود بازارهای چندگانه ارزی و ساختار ناکارآمد بازار مالی، موجب گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی از طریق رانت و قاچاق میشود.
۳) تورم: وجود تورم موجب فشار اقتصادی بر حقوقبگیران ثابت و کارگران شده و از دو کانال موجب رشد اقتصاد زیرزمینی میشود.
۴) دولت: دولت به عنوان یک رابط برای گسترش اقتصاد زیرزمینی است. حضور پررنگ دولت در فعالیتهای اقتصادی فضا را برای فعالیت افراد در اقتصاد تنگتر میکند و انگیزه آنها برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی را افزایش میدهد. همچنین دولت نمیتواند از اتهام بار مالیاتی بگریزد. فشار قوانین، تعرفهها، حداقل دستمزد، در اختیار داشتن بانکها و سیاستهای پولی و مالی دولت، تاثیر معنیداری بر انگیزه و انتخاب افراد برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی دارد. توسعه مالی در کاهش نقش و اثر دولت بر اقتصاد زیرزمینی اثر معنیداری دارد.
۵) بیکاری: عدم وجود شغل رسمی ، زمینهساز ورود اجباری یا خواسته فرد به بخش غیررسمی خواهد شد. وجود نرخهای بالای بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، موجب حرکت نیروی کار به بخشهای زیرزمینی شده است .
۶) فساد: فساد مالی عارضهای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه میگیرد، به ویژه در شرایطی که دولت به ناچار نقشی درونزا در اقتصاد برعهده داشته باشد.
۷) ممنوعیت: برخی فعالیتها در بعضی از کشورها قانونی و در بعضی غیرمجاز است و در شرایط ممنوعیت دارای تقاضای بالا و بالطبع دارای حاشیه سود بالا برای عرضهکنندگان آن است و همین امر باعث بزرگتر شدن اقتصاد زیرزمینی در آن زمینه میشود.
۸) فعالیتهای خوداشتغالی: به علت پراکندگی، کوچک بودن و سطح درآمد مالیاتی مربوطه غیرقابل توجه، دولت از نظارت بر برخی از فعالیتها صرفنظر میکند و این بخش به علت عدم اندازهگیری در بخش زیرزمینی جای میگیرد.
به طور کلی در تمامی تحقیقات صورت گرفته، بار مالیاتی و شقوق مالیات، متغیر اثرگذار به طور معنیداری بر اندازه اقتصاد زیرزمینی تشخیص داده شده است. از این رو، هر سیاستی که تاثیری بر کمانگاشته شدن بار مالیات در سبد سود و زیان بنگاهها داشته باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی را کم خواهد کرد. توسعه مالی سیاستی است که بار هزینهای مالیات را برای فعالان اقتصادی کاهش میدهد.
با جمعبندی مطالب فوق میتوانیم کانال اثر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی را شناسایی نماییم. مهمترین این کانالها عبارتند از:
۱) سیستم اعتباردهی موسسات مالی بر اساس مجوزهای قانونی فعالیت اقتصادی به فعالان اقتصاد رسمی وام و تسهیلات پرداخت میکنند و هزینه فرصت این تسهیلات کمتر از هزینه استفاده از سرمایه و یا تامین مالی زیرزمینی آن است.
۲) هرقدر که توسعه مالی یک اقتصاد پیشرفت مینماید، ارتباط بینالمللی اقتصاد گسترش مییابد و این تعامل با اقتصاد بینالملل، الزاماتی برای فعالان اقتصاد داخلی ایجاد میکند که فقط با کار در اقتصاد رسمی میسر است و فعالان در اقتصاد زیرزمینی در محدودیت جدی قرار میگیرند.
۳) بازار مالی، جایی است در آن افراد حقیقی و حقوقی میتوانند به معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر داراییها را با هزینه مبادلاتی پایین پردازند. با توسعه مالی، بازار مالی کارآمدتر و سودمندتر میشوند و حضور موثر در این بازار با فاصله گرفتن از اقتصاد زیرزمینی میسور است.
۴) هر میزان که توسعه مالی صورت میگیرد شایستگی و اعتبار افراد و بنگاههای اقتصادی در گرو شفافیت عملکرد و گزارش حجم فعالیت اقتصادی تعیین میشود و گزارش فعالیت یعنی فاصله گرفتن از اقتصاد زیرزمینی.
۵) توسعه مالی غالبا با کاهش فساد اداری همراه میشود و کاهش فساد اداری به معنی کم شدن راههای ورود به اقتصاد زیرزمینی است.
۶) در جریان توسعه مالی و برقراری قوانین کارآمد برای حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد امنیت سرمایهگذاری، ایجاد انگیزه قوی برای فعالیت رسمی و اجتناب از اقتصاد زیرزمینی است.
۷) نیروی کار فعال در اقتصاد زیر زمینی سهم زیادی در اندازه اقتصاد زیرزمینی را به خود اختصاص میدهند. وجود سیستمهای تامین اجتماعی و بیمههای تکمیلی و بازنشستگی که در جریان توسعه مالی مورد توجه قرار میگیرند، اهرمی دیگر برای کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی است.
برآورد مدل و دادههای تحقیق
در مطالعات اولیه، آزمون شکست ساختاری، در مدلهای رگرسیون خطی در یک نقطه از پیش تعیین شده و به صورت برونزا انجام میگرفت (چاو، ۱۹۶۰)، اما در سالهای بعد روشهای آزمون شکست ساختاری به طور درونزا و در نقطه یا نقاط از پیش تعیین نشده نیز انجام گرفته است (بای و پرو، ۲۰۰۳). در سالهای اخیر نیز جهت تبیین بهتر مدلهایی که با شکست ساختاری مواجهاند از مدلهای تغییر رژیم بهره گرفته شده است، اما با توجه به محدودیت تعداد رژیم در برآورد این مدلها نیز به ضرایب پارامتر زمان تعمیم داده شده است (کاوپ و همکاران۲۰۱۱). بر این اساس هر گونه تغییر در رفتار یک سری زمانی که شامل تغییر در عرض از مبدا و روند سری است، در علم اقتصادسنجی جدید شکست ساختاری تعریف میشود. در این تحقیق نیز با استفاده از مدل TVPFAVAR در هر دوره زمانی که رفتار سری زمانی تغییر کرده باشد، برای آن دوره شیب و عرض از مبدأ جداگانهای محاسبه شده است.در تحقیق حاضر از دادههای سری زمانی سالانه از ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ متغیرهای اقتصاد زیرزمینی، رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی، نقدینگی، مالیات، نرخ تورم، مخارج دولت، تراز پرداختها، مالیاتها، نرخ ارز و نرخ بهره که از سایت بانک جهانی استخراج شدهاند، استفاده شده است. با توجه به عدم ثبت سری اقتصاد زیرزمینی ابتدا باید به محاسبه و برآورد اقتصاد زیرزمینی ایران پرداخته شود. به علت مبهم بودن مرز اقتصاد آشکار با اقتصاد پنهان ارائه تعریفی برای اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی مشکل به نظر میرسد. به همین دلیل بیشتر روشهای اندازهگیری رایج، روشهای تخمین غیرمستقیم این فعالیتهاست و عموما با فرضهای محدودکننده بسیاری همراه است. در ادامه نحوه استخراج اقتصاد زیرزمینی در مطالعه تحت بررسی تشریح میشود.
استخراج اقتصاد زیرزمینی
ابتدا متغیر که نسبت حجم کل اسکناس و مسکوک در جریان اقتصاد به کل نقدینگی است به صورت تابع از (GDPو TY مالیات بر درآمد) و یک وقفه نسبت حجم کل اسکناس و مسکوک در جریان اقتصاد به کل نقدینگی تخمین زده میشود. پیش از تخمین اقدام به بررسی مانایی دادهای تحقیق بر اساس روش دیکی فولر تعمیم یافته کردیم. نتایج حاکی از عدم مانایی دادههای تحقیق در سطح و مانایی دادهها با یکبار تفاضل است. در نتیجه باید از تفاضل مرتبه اول دادهها در تخمین استفاده کرد. لازم به ذکر است چون تفاضل اول دادهها موجب از دست رفتن اطلاعات میشود، ابتدا لازم است اقدام به بررسی بردار همجمعی مابین متغیرها کنیم. در صورت وجود بردار بلندمدت مابین متغیرهای تحقیق نیازی به تفاضل گرفتن از دادههای تحقیق نیست. بر اساس نتایج آزمونهای اثر و مقادیر ویژه مابین متغیرهای مدل یک رابطه بلندمدت وجود دارد. بنابراین این اطمینان حاصل میشود که ضرایب تخمین در مدل تحقیق قابلیت اتکای لازم را دارند. نتایج به دست آمده از برآورد اقتصاد زیرزمینی را میتوان به صورت نمودار ۱ نشان داد.
بر اساس این نتایج میتوان تحلیلی از روند اقتصاد زیرزمینی ارئه کرد. در دوره پیش از انقلاب یعنی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۲ حجم اقتصاد زیرزمینی بالا و قابل توجه است. این دوره با تکانه درآمدهای نفتی و ۳ برابر شدن درآمد نفتی همراه است و اقتصاد ایران توانایی جذب این حجم درآمدهای نفتی را نداشت. از طرفی بعد از این دوره وقوع جنگ وکاهش نظارت و مدیریت و فشار کمبود کالایی در این دوره بر گسترش این بازار تاثیر بالایی داشت. در این بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در دهه هفتاد به پایینترین و در دهه نود به بیشترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است. در خصوص دهه نود بالا بودن نرخ بیکاری در این دهه و نیز بالا بود نرخ مالیات موثر و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعی، از عوامل موثر بر نرخ بالای اقتصاد غیررسمی در این سالهاست. همچنین افزایش سطح تورم و منفی شدن رشد اقتصادی در این دوره از مهمترین عوامل موثر بر افزایش اقتصاد غیرزیرزمینی درایران است. لازم به ذکراست، افزایش شدید تحریمها چه در بازار پول و چه در بازار کالا بر گسترش اقتصاد غیررسمی در اقتصاد دامن زده است.
همانطور که در مقدمه مقاله مطرح شد بسیاری از تحقیقات به این نتیجه رسیدهاند که توسعه مالی تاثیر معنیداری بر رشد اقتصادی میگذارد و به تعبیری توسعه مالی ریلگذاری مقدماتی برای رشد اقتصادی پایدار است. از طرف دیگر، افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه موجب میشود که خانوادههای کمتری در معرض فقر قرار گیرند که این سبب میشود، افراد کمتری گرایش به حضور در فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی داشته باشند. بنابراین انتظار میرود که توسعه مالی موجب رشد اقتصادی و رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه در جهت ممانعت از رشد اقتصاد زیرزمینی باشد.
اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد اقتصادی طی زمان باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی طی زمان شده است.
افزایش یک انحراف معیار در رشد اقتصادی در هر دوره در اوایل دوره اثر مثبت بر رشد و در اواخر دوره تأثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است. همچنین بر اساس شدت اثرگذاری شیب منفی اواخر دوره قویتر از شیب ملایم اوایل دوره است.
اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد اقتصادی تا ۱۱ دوره تاثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با توجه به نمودار مشاهده میشود، از دوره ۱۱ به بعد رشد اقتصادی دیگر اثر معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد.
اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی طی زمان باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی طی زمان شده است. به عبارت دیگر در همه دورهها توسعه مالی اثر کاهنده براقتصاد زیرزمینی داشته است. افزایش یک انحراف معیار در توسعه مالی در هر دوره موجب افزایش اقتصاد زیر زمینی شده است. به عبارتی توسعه مالی در سالهای اولیه تأثیر مثبت اما با شیب بزرگتر؛ اما در سالهای اخیر دارای اثر مثبت، اما با شیب ملایم تر بر اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذار است.
اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز طی زمان باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی طی زمان شده است. افزایش نرخ ارز از طریق گرانتر کردن کالاهای وارداتی نسبت به صادراتی انگیزه برای قاچاق کالاها را کاهش میدهد.
اعمال یک انحراف معیار در شوک در نرخ ارز در اوایل دوره تاثیر مثبتی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است؛ اما در اواسط و اواخر دوره این متغیر تاثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.
اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در مالیات طی زمان باعث افزایش اقتصاد زیرزمینی طی زمان شده است.
با توجه به پیشرفت روشهای اخذ مالیات و مالیات بر ارزشافزوده همانطور که در نمودار مشاهده میشود، تاثیر مالیات در سالهای اولیه تحقیق ناچیز بوده و در سالهای اخیر به طور مشهودی به شدت روی اقتصاد زیرزمینی تاثیر داشته است.
اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در مالیاتها در اوایل دوره در حدود شش دوره تاثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است و از دوره ۹ به بعد تاثیر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد