18 - 01 - 2021
بیش از ۷۵ درصد بازار در اختیار برندهای خارجی است
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون تجارت خارجی، شرکتهای خارجی حداکثر میتوانند ۳۵ درصد سهم بازار را داشته باشند، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر بر اساس آمار مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات، فقط دو شرکت اصلی خارجی تولید سیگار در کشور ۶۵ تا ۷۰ درصد بازار مصرف را در اختیار دارند.
سیاوش افضلی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از صنعت دخانیات حق نمایندگان است و درست است که استفاده شود، تصریح کرد: نکتهای که در این میان پنهان مانده، این است که در طرح تحقیق و تفحص فقط شرکت دخانیات مورد توجه قرار گرفته نه کل صنعت. این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ پس از اجرای خصوصیسازی و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به وزارت صنعت، شرکت دخانیات بخش کوچکی از صنعت دخانیات ایران است به طوری که از گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت دخانیات تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد از آن مربوط به شرکت دخانیات است.
وی با بیان اینکه لازم است مساله سهم پایین شرکت دخانیات ایران از بازار هم مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، گفت: در حال حاضر وضعیت تولید و سهم از بازار شرکت دخانیات ایران نسبت به دهه ۸۰ خوب نیست که باید دلیل آن مشخص شود. این در حالی است که قدمت صنعت دخانیات به نزدیک ۱۰۰ سال میرسد، گستردگی زیادی در سطح کشور دارد و معنای واقعی زنجیره صنعت از جمله کشاورزی، عملآوری و تولید خرمن تا تولید سیگار و فروش در این شرکت ایجاد شده است. همچنین باید وضعیت دقیق ۳۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی یعنی بیش از ۹۰ درصد از گردش مالی صنعت در شرکتهای چندملیتی مشخص شود.
به گزارش ایسنا، افضلی همچنین با بیان اینکه وضعیت امروز شرکت دخانیات ایران نتیجه سیاستگذاریهای یک دهه اخیر است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد، گفت: در دهه ۸۰ عمده محصولات خارجی از طریق قاچاق وارد کشور میشد بنابراین در سطح کلان طرحی تحت عنوان مبارزه اقتصادی با قاچاق آغاز شد که بر اساس آن در یک بازه زمانی سهساله حدود ۸۵ درصد بازار دخانیات به مدیریت دولت درآمد و همزمان از برندهای داخلی حمایت شد به طوری که قرار بود شرکتهای خارجی برای بخشی از بازار سیگار تولید کنند که امکان تولید آن در داخل وجود نداشت. همچنین شرکتهای خارجی حق نداشتند به طور مستقیم در ایران کارخانه تاسیس کنند یا کارخانههای شرکتهای ایرانی را خریداری کنند بلکه قرار بود ذیل شرکت دخانیات به عنوان شرکت ملی با استفاده از نیروی انسانی و انتقال تکنولوژی فعالیت کنند و همچنین بابت تولید هر پاکت سیگار در ایران به شرکت دخانیات ایران که به عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت صنایع که نماینده دولت بود حق تولید پرداخت کنند.
این در حالی است که به گفته این مقام مسوول از سال ۱۳۹۱ به بعد شرکتهای چندملیتی توانستند به طور مستقل در کشور فعالیت تولیدی داشته باشند؛ هر محصولی که میخواهند در کشور تولید کنند و مانند گذشته هم به دولت پرداخت نداشتند. همچنین در حال حاضر عمده محصولات شرکتهای خارجی، همرده محصولات داخلی است. به عبارت دیگر شرکتهای خارجی، حلقه سودده زنجیره صنعت دخانیات را در دست گرفتند در حالی که هیچگونه مسوولیتی در زمینه بخش کشاورزی و اشتغال نمیپذیرند و حتی خرمن آماده را به صورت ۱۰۰ درصد به کشور وارد میکنند و در سیگار پر میکنند که مشابه واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو است. به عبارت دیگر در حال حاضر تمام هزینه صنعت دخانیات برای شرکت دخانیات و حلقههای سودده آن برای شرکتهای خارجی است که لازم است این موضوع هم در طرح تحقیق و تفحص مجلس بررسی شود.
افضلی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون تجارت خارجی، شرکتهای خارجی حداکثر میتوانند ۳۵ درصد سهم بازار را داشته باشند، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر بر اساس آمار مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات، فقط دو شرکت اصلی خارجی تولید سیگار در کشور ۶۵ تا ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند.
سهم ۲۰ درصدی قاچاق در بازار سیگار
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به سهم ۲۰ درصدی قاچاق سیگار از بازار مصرف داخلی کشور، اظهار کرد: ورود نهادهای نظارتی، قضایی و رسانه ملی به موضوع قاچاق سیگار و توجه ویژه به این آفت اقتصادی در کشور فرصت خوبی است اما مبارزه با قاچاق صرفا با سیاستگذاری حلوفصل نمیشود و باید ابزارهای لازم برای مبارزه با قاچاق سیگار اعم از لجستیک، نیروی انسانی و دانش لازم نیز وجود داشته باشد که شرکت دخانیات با تجربه دهه ۸۰ خود میتواند در این مقوله به حاکمیت کمک کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد