بودجه مادی در شرایط جنگی

«جهان‌صنعت»- مدیران سازمان برنامه‌وبودجه به وظیفه قانونی خود در تهیه و تدوین بودجه سال 1404 عمل کرده و حتی زودتر از موعد قانونی آن را در اختیار نهادهای بررسی‌کننده قرار دادند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه پیش از تندتر شدن شرایط و مناسبات برخاسته از سیاست خارجی تهیه شده است، این بودجه نیز یک بودجه عادی خواهد شد. در این صورت و در شرایطی که سازمان برنامه‌وبودجه شرایط غیرعادی اقتصاد را در ارقام و اقلام بودجه سال بعد لحاظ نکرده باشد می‌توان گفت این لایحه نمی‌تواند. اقتصاد را از بحران عبور دهد اما اگر مدیران برنامه‌ریزی و بودجه با توجه به شرایط جنگی کشور ارقام و اقلام دخل و خرج را متناسب با موقعیت دیده باشند آنگاه باید به دولت و به مجلس قانونگذاری و دیگر نهادهای بررسی‌کننده بودجه هشدار داد نباید در ماهیت بودجه سال 1404 تغییرات گسترده پدیدار سازند. همانطور که می‌دانیم از دیرباز و از زمانی که بودجه سالانه تهیه می‌شده و می‌شود برخی سازمان‌های دولتی مسابقه خرج راه انداخته و ابهت و بزرگی خود را با بیشتر کردن هزینه‌ها و نیز میزان سهمی که از بودجه می‌گرفتند نشان می‌دادند و البته این عادت هنوز پابرجاست.
این فخرفروشی سازمان‌های خرج در دوره‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام روان و در اندازه‌های بالا به خزانه بانک مرکزی و دولت ریخته می‌شد شاید قابل توجیه بود اما در زمان فعلی و در غیاب درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام به اندازه سال‌های عادی نباید سازمان‌ها و وزارتخانه‌های خرج مسابقه بگذارند. در دولت فعلی اما تعیین میزان درآمدهای پایدار برای دولت و بودجه یک امر فوق‌العاده بااهمیت است. کاهش احتمالی صادرات نفت‌خام باید در بودجه 1404 لحاظ شود و بزرگنمایی نباید در دستور کار باشد. سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران باید بیشترین کوشش متعادل خود را برای کسب درآمد بدون فشار بر گروه‌ها انجام دهند. در بودجه 1404 اما باید تعدیل‌هایی در بخش‌های هزینه‌های قابل حذف دست‌کم برای عبور از بحران فعلی گنجانده شود. نباید دست و دلبازانه به نهادهایی که کارشان می‌تواند توسط دستگاه‌های موازی انجام شود بودجه داد. نمی‌توان در شرایط خاص کشور به هر نهاد غیررسمی و غیردولتی که فعالیت‌های آنها می‌تواند دست‌کم یک‌سال تعطیل شود هرچه خواست بدهیم. بودجه سال 1404 نشان خواهد داد که آیا دولت چهاردهم توانسته است وفاق پیش از بررسی‌ها را دست‌کم‌ در میان نهادهای دولتی فراهم کرده باشد. بودجه سالانه سیاسی‌ترین سند مالی- اقتصادی است که هر قلم و رقم آن باید با توجه به وضعیت کشور تصویب شود و نباید همانند دوران گذشته حاتم‌بخشی کرد. دوران حاتم‌بخشی در بودجه‌نویسی گذشته است و نباید جز به رفاه مادی مردم به چیز دیگری فکر کرد.