6 - 12 - 2023
بهانههای مختلف دولت برای سودجویی بیشتر از معادن
کارشناس حوزه معدن گفت: برداشتهای سلیقهای از قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی از سوی نهادهای حاکمیتی، فشار بر معادن را بیش از پیش افزون کرده و معادلات ناپایدار معدنکاران را به سوی فروپاشی سوق میدهد.
آرش زاهدی کارشناس حوزه معدن در خصوص تاثیر حقوق دولتی بر معادن گفت: در حال حاضر حقوق دولتی معادن عموما حدود ۳ الی ۱۰ بهای سنگسر معدن است که معدنکاران به سختی خود را با آن وفق و آن را در سبد هزینههای خود قرار دادهاند.
وی افزود: افزایش حقوق دولتی که به نظر بیشتر باعث ایجاد فشار به معادن متوسط و فشار مخربی بر معدنکاران دارای معادن کوچک میشود، منجر به ایجاد بدهیهای انباشته برای معدنکاران شده و جرائم ناشی از آن منجر به خلع ید بهرهبردار میشود. در نتیجه، دولت از همان مقدار اندک حقوق دولتی دریافتی خود نیز محروم میشود و معدنکاران نیز به جای توسعه فعالیت خود مجبور به محدود کردن فعالیت و تقلا برای کاهش هزینههای خود و دور شدن از معدنکاری اصولی و ایجاد تسلسل باطل و معدنکاری ناایمن میشوند.
وی در پاسخ به اینکه آیا منابع حقوق دولتی به تامین زیرساختهای این بخش برمیگردد، افزود: با توجه به بند پ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بابت نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راههای اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راههای منشعب از معادن و متاثر از کامیونهای حامل مواد معدنی، به سازمان امور مالیاتی تکلیف شده است تا یک و نیم درصد از سود خالص معدنکاران را وصول و به حساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
زاهدی ادامه داد: این در حالی است که مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبارات یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویتبخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
این فعال معدنی گفت: با توجه به موارد فوق، مشاهده میشود در مواردی دولت برای یک موضوع در نظر دارد تا دو یا چند بار از معدنکاران با عناوین مختلف از جمله حقوق دولتی، خسارت به زیرساختها و غیره تحت قوانین مختلف مبلغی را دریافت کند و متاسفانه اقدام موثر و اساسی در راستای توسعه مناطق دورافتاده و محروم نشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد