28 - 04 - 2022
به مناسبت روز قوه قضاییه
امروز یکشنبه هفتم تیر روز قوه قضاییه است و در هفته گذشته قوه قضاییه بیلانی از فعالیت خود عرضه کرد و در عین حال مسوولان این قوه تاکید کردند که از نقدهای منصفانه و سازنده استقبال میکنند و منتقدان را به عرضه نقدهای خود دعوت کردند. در این مجال به چند نکته خیلی کوتاه اشاره میشود.
نکته اول آن است که اگر در عرصه سیاست فعالان سیاسی از هر دری سخنی میگویند و برخی از سیاسیون این انضباط فکری را ندارند که در مباحثی که از آن اطلاعی ندارند (مثل روابط بینالملل) سکوت کنند اما مردم به تدریج میآموزند که بر سیاستمداران چندان حرجی نباشد. گاه محتوای سخنان سیاستمداران چندان مهم نیست بلکه صرف بیان و اظهار وجود یک عمل سیاسی است و تبعات موردنظر خود را دارد. اتفاقا هرچه در سخنان بسیاری از سیاستمداران غور و بررسی شود، محتوای کمتری یافت میشود. این وضعیت در نقطه مقابل قوه قضاییه است. قوه قضاییه اصولا سمبل دقت، اقتدار و وقار است و هر چه فعالان این قوه رفتارشان این نمادها را در اذهان برجستهتر سازد، این قوه کارکرد بهتری در جامعه خواهد داشت. دانشجویانی که به رشته حقوق وارد میشوند، به تدریج میآموزند که به نحو شایستهای لباس بپوشند تا وقار را القا کند. آنها میآموزند که شمرده و دقیق سخن بگویند و از حرفهای کلی بپرهیزند. هرچه که عرصه سیاست، عرصه نیتخوانی است، عرصه قضا و حقوق عرصه تمرکز بر رفتارهاست. بنابراین فعالان قوه قضاییه میآموزند که کمتر به نیتخوانی پرداخته و بیشتر به شواهد توجه کنند. تکرار و تلقین این رفتار موجب میشود که احتمال خطا در فعالیت قضایی و حقوقی آنها کمتر شود. از این زاویه میتوان سه نقد را به رفتار مسوولان قوه قضاییه وارد کرد؛ نقد اول آن است که باید تمرکز سخنان و دیدگاههای مسوولان و افراد عالیرتبه این نهاد معطوف به عرصه حقوق باشد. در همه کشورهای پیشرفته یکی از سرخط اصلی اخبار، پوشش جریان دادگاههاست. هدف این اقدام آن است که به شهروندان این علامت داده شود تا رفتارشان را به نحوی تنظیم کنند که دچار مشکل نشوند. در واقع تمرکز نهاد قضایی بر اموری است که موجب میشود نظم اجتماع حفظ شود. متاسفانه در سخنان مسوولان این قوه اظهارنظر در امور هستهای، اسلامیکردن یا نکردن علوم انسانی و نقض حقوق بشر در غرب بسیار به چشم میخورد. همه ما به عنوان افراد حرفهای میدانیم که اگر بخواهیم برند و برچسب خاصی مثلا اقتصاددان در جامعه پیدا کنیم، باید از اظهارنظر در حوزههای دیگر مثل تاریخ، ادبیات و… خودداری کنیم ولو آنکه در این زمینهها تا حدودی صاحبنظر باشیم. تمرکز موضعگیری مسوولان قوه قضاییه بر امور حقوقی و قضایی موجب میشود اعتبار این نهاد به عنوان نهاد ساماندهنده به نظم اجتماع بیشتر شود و وجهه غیرسیاسی آن برجسته شود و قوه قضاییه نهادی بیاعتنا به جزر و مدهای همیشگی عرصه سیاست قلمداد شود. به باور اینجانب تنها موردی که قوه قضاییه به خوبی به جامعه علامت میفرستد تا مردم رفتارهای خود را تنظیم کنند در حوزه جرایم امنیتی خصوصا امنیت ملی است. پیشنهاد مشخص اینجانب آن است که همین رویه باید در دیگر عرصهها صورت گیرد و تمامی جرایم به همین میزان مورد اطلاعرسانی قرار گیرد تا مردم رفتارهای خود را تنظیم کنند. برای روشنشدن بهتر به ذکر این مثال بسنده میکنم که اخیرا در آمریکا دادگاهی چندین معلم را به احکام نسبتا سنگین به واسطه کمک تقلب در امتحان محکوم کرد. این امر با چنان پوششی صورت گرفت تا به تعبیر قاضی پرونده، پیامی برای همه معلمان دیگر در آن کشور ارسال شود تا رفتار خود را تنظیم کنند. در کشور ما بجز دادگاه آقای کرباسچی و دادگاه متهمان مسایل ۸۸ و یکی دو نمونه خاص نظیر خفاش شب، پوشش وسیع دادگاه صورت نمیگیرد و آموزش عمومی در حوزههای غیرامنیتی یا غیرقتل ارایه نمیشود.نکته دوم آن است که یک فرق اساسی بین افراد اهل قضا و حقوق و دیگران وجود دارد. به شرحی که قبلا گفته شد انجیل اهل قضا و حقوق، قانون است. دانشآموختگان حقوق میآموزند که اکثر سخنان خود را به احکام قانونی مبتنی سازند. بنابراین قانون از زبان آنها نمیافتد. یکی از نمادهای ضعف قانون در کشور ما این است که با وجود گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر حکومت اسلامی و حضور شخصیتهای مذهبی بر اکثر مناصب تصمیمگیری و قانونسازی، هنوز مشروعبودن قانون آنطور که باید، جا نیفتاده است. به عنوان مثال، اخیرا آیتالله جنتی ملاک ارزیابی شورای نگهبان از صلاحیت کاندیداها را شرع، قانون و اخلاق برشمردند. این در حالی است که وقتی قانون از خلال مکانیسم تعریف شده تصویب شد، شرعی است و دیگر نیازی نیست تا بر شرع تاکید شود و تاکید مجریان بر قانون و اجرای آن نهتنها اولویت دارد بلکه کافی است. اگر در سخنان مسوولان این قوه بر شرع همپای قانون تاکید شود، این به ضعف قانون ترجمه خواهد شد. تمرکز صرف بر قانون موجب تقویت قانونمداری در جامعه میشود. نکته سوم و آخر آن است که در مسایلی مانند ادعای نقض حقوق بشر توسط آمریکا یا سازمان ملل، واکنش قوه قضاییه باید متفاوت از واکنش مسوولان سیاسی باشد. این پاسخ که شما در کشور خود ناقض حقوق بشر هستید، پاسخی سیاسی است که باید سیاستمداران و سخنگویان وزارت خارجه بیان کنند. واکنش قوه قضاییه باید متفاوت و دقیق و متناسب با شأن این نهاد باشد. رد کردن کلی یا قبول کلی ادعاها امری ناسازگار با ماهیت فعالیت این نهاد است. فروکاستن اتهامات یادشده به تفاوت مبنای حقوق یک جور رد کردن کلی است. ارزیابی مورد به مورد و پاسخگویی دقیق و تنویر افکار عمومی نسبت به جزییات و پیچیدگیهای این موضوع موجب اطمینان بیشتر جامعه به این نهاد و عملکرد تخصصی آن میشود. ای کاش نهاد حقوق بشر اسلامی که توسط خود قوه قضاییه ایجاد شد، فعالتر میبود و عملکرد آن در اصلاح رویهها برجستهتر میشد. ادعای بیاشکالی توسط هر کس و هر نهاد تنها زایلکننده اعتماد است اما اقرار به کاستیها و اقدام عملی در جهت رفع آنها موجب ایجاد اطمینان میشود. *اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد