بررسی تنگناهای بخش کشاورزی

فاطمه علیزاده‌آغ‌اسمعیلی- کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادی در تداوم حیات بشری دارد. زمینه‌های تحول جوامع توسعه‌‏یافته گویای آن است که سرچشمه این توسعه‌‏یافتگی در بسیاری از جوامع مزبور مازاد تولید در بخش کشاورزی بوده که مبنای تحولات در مراحل اولیه توسعه شده است. برای برنامه‏‌ریزی به ‏منظور تقویت بخش کشاورزی باید ‏عوامل اثرگذار بر این بخش، متغیرهای مرتبط، چالش‏‌ها و تنگناها شناخته شوند. بررسی و رصد پیوسته وضعیت کشاورزی با ایجاد نگاهی جامع و فراگیر بر متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر این بخش، امکان شناسایی چالش‏‌های موجود و تنگناهای احتمالی که ممکن است در آینده بر کسب‌‏وکارهای کشاورزی وارد شود را فراهم آورده و می‌تواند مشکلات راهبردی کلان که در حال حاضر فعالان بخش خصوصی با آن مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کند، لذا در این گزارش به تحلیل و تبیین مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی ایران ضمن شناسایی تنگناهای این بخش و ارائه راهکار، پرداخته شده است.
بخش کشاورزی به عنوان تامین‌کننده سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی اشتغال نیازهای غذایی و صادرات غیر‌نفتی در فرآیند رشد اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. علی‌رغم تحولات اتفاق افتاده در اقتصاد کشور، بخش کشاورزی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است، اما وجود مجموعه‌ای از چالش‌ها مانند کاهش مساحت اراضی مفید استفاده نامناسب آب، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید پیری جمعیت و عدم تمایل جوانان به فعالیت در این بخش سبب شده تا بخش کشاورزی ایران با گذشت زمان دچار ناپایداری شود. با هدف حفظ منابع طبیعی و بهره‌برداری صحیح از آن توجه به توسعه پایدار کشاورزی ضرورت دارد. شایان ذکر است رسیدن به توسعه پایدار در این بخش مستلزم شناسایی جنبه‌های مختلف و معضلات فعلی این بخش است.
ارزش‌افزوده
شاخص اقتصادی ارزش‌افزوده به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی و نمایانگر قدرت اقتصادی کشورها در میان شاخص‌های اقتصاد کلان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به عوامل متعددی از قبیل میزان بارندگی و بهره‌برداری از منابع آبی ساختار توزیع نهاده‌ها و محصولات استراتژیک حمایتی دولت و… بستگی دارد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران و روند رشد آن به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ در نمودار ۱ ترسیم شده است. بررسی آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده گروه کشاورزی جنگلداری و ماهیگیری طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به‌طور متوسط ۳/۳ درصد رشد داشته است. با این حال باید توجه کرد که ایران در سال‌های اخیر وارد دوره خشکسالی شده و میانگین بارش سالانه کشور پایین‌تر از سطح متوسط بلندمدت آن قرار دارد. طی سال ۱۳۹۷ ارزش‌افزوده بخش کشاورزی حدود ۳/۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و به ۲/۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۳۹۸ به لطف شرایط آب و هوایی مساعد و افزایش بارندگی‌ها در ابتدای این سال، ارزش‌افزوده بخش مزبور با رشد قابل ملاحظه ۱/۹ درصدی از ۴/۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴/۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ کل اقتصاد در این سال کوچک شده و رشد اقتصادی کشور منفی و معادل ۵/۱۰ درصد برآورد شده است. سیر نزولی اقتصاد در این سال به دلیل رکود در بخش نفت و گاز حدود ۲/۳۶ درصد بوده و بخش‌های صنعت و معدن و خدمات نیز به ترتیب با رشدهای ۱ درصد و ۳/۰ درصد مواجه شده است. در نتیجه می‌توان گفت در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی تا حد بسیار بالایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش موثری داشته است. ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۹ نیز صعودی بوده و سپس با پایان خوش بارندگی‌های کشور در این سال و ادامه روند کاهشی میزان بارندگی ارزش‌افزوده بخش کشاورزی روند نزولی به خود گرفته به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ ارزش‌افزوده آن با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل به ۱/۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، میزان بارندگی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از کمترین بارش‌ها طی ۲۰ سال اخیر بوده است. شایان ذکر است ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۹/۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم دیگر در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی تاثیر تحریم‌های اقتصادی و خشکسالی بر این بخش است. تحریم‌های اقتصادی به روش‌های گوناگونی مانند افزایش هزینه‌های تولید، کاهش دسترسی کشور به نهاده‌های کشاورزی، افت سرمایه‌گذاری این بخش و… می‌تواند با یک وقفه زمانی بر ارزش‌افزوده این بخش و در نتیجه رشد اقتصادی کشاورزی اثرگذار باشد.
سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی
بررسی پیشینه تحولات بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در شرایط عدم توسعه صنعتی و نبود اقتصاد دیجیتال بخش کشاورزی اهمیت بالایی در اقتصاد داشته ولی با گذشت زمان به‌طور تدریجی از اهمیت این بخش کاسته شده و سهم آن به نفع بخش خدمات و صنعت کاهش یافته است. نمودار ۲ سهم بخش کشاورزی جنلگداری و ماهیگیری از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. طی سال‌های مورد بررسی، سهم بخش مزبور از تولید ناخالص داخلی ثابت نبوده و با نوساناتی همراه بوده است. علی‌رغم این نوسانات، بررسی روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران از ۶۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱/۱۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، بیشترین سهم گروه کشاورزی از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۱۳۸ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۱ و برابر با ۶۸ درصد بوده است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد در سال ۱۳۹۸ به دلیل رشد بخش کشاورزی توام با نزول جایگاه بخش نفت و عملکرد ضعیف سایر بخش‌های اقتصادی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
اشتغال بخش کشاورزی
از دیرباز بخش کشاورزی از نظر توسعه اقتصادی و اشتغال از مهم‌ترین بخش‌های کشور بوده است. در اکثر جوامع با روند توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش صنعت میزان اشتغال بخش کشاورزی پایین‌تر از سایر بخش‌هاست. توزیع نسبی شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب سه بخش عمده خدمات، صنعت و کشاورزی در ایران مبین این امر است که سهم شاغلان بخش کشاورزی نسبت به خدمات و صنعت کمتر است. بازار کار بخش کشاورزی از حیث فصلی بودن فعالیت‌های کشاورزی تفاوت‌هایی با سایر بخش‌های اقتصادی داشته و تقاضای نیروی کار در این بخش به زمان‌هایی از سال محدود بوده و از این رو اغلب جوانان مجذوب اشتغال در این بخش نمی‌شوند. سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان کشور در نمودار ۳ نشان داده شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ سهم شاغلان این بخش طی سال‌های مورد بررسی روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۵/۴ واحد درصد کاهش یافته و از ۳/۱۹ درصد به ۱۴۸ درصد است. بررسی سهم اشتغال شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ حاکی از این امر است که از شاغلان بخش کشاورزی روستایی کاسته شده و بر شاغلان بخش کشاورزی شهری افزوده شده که به وضوح در نمودار ۳ قابل ملاحظه است. واقعیت آن است که بخش کشاورزی می‌تواند تا زمان حل بحران بیکاری بخشی از فرصت‌های اشتغال مورد نیاز جوامع در حال توسعه را تامین کرده و برای بخش مهمی از بیکاران جامعه اشتغال‌آفرینی کند، لذا پیشنهاد می‌شود از طریق افزایش امکانات زندگی در سطح روستاها نزدیک کردن سطح زندگی بین‌شهری و روستا تخصیص تسهیلات حمایتی حذف یا کاهش مداخله‌های نالازم دولت در این بخش افزایش مهارت جوانان و آموزش‌های لازم در تولیدات محصولات کشاورزی و به کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته جوانان را نسبت به زندگی در روستا و اشتغال در بخش کشاورزی ترغیب کرد.
موجودی سرمایه
براساس تعریف بانک مرکزی موجودی سرمایه عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌های غیرمالی تولیدشده کشور که تحت عنوان ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قابل اندازه‌گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. بنا به تعریف نظام استاندارد حساب‌های ملی موجودی سرمایه خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنهاست. موجودی سرمایه در بخش کشاورزی و رشد آن در نمودار ۴ به تصویر کشیده شده است. اگرچه موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و به ۲۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، اما با توجه به نمودار فوق طی سال‌های اخیر از سرعت رشد آن کاسته شده است. روند تغییرات موجودی سرمایه بخش کشاورزی به‌گونه‌ای است که خطر فشار بر منابع پایه و برداشت از ذخایر موجود، سرمایه را گوشزد می‌کند.
تسهیلات پرداختی
در بیشتر جوامع دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای اعتبارات به بخش کشاورزی از این بخش حمایت می‌کنند. در ایران براساس بررسی‌های انجام‌شده تسهیلات پرداختی در این بخش به دو صورت تسهیلات جاری برای مصارفی مانند خرید بذر کود و سموم و تسهیلات سرمایه‌ای برای مصارفی مانند خرید ماشین‌آلات کشاورزی ایجاد سیلو و… انجام می‌پذیرد. در سال ۱۴۰۱ بانک‌ها حدود ۷/۲۷۹ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۶ درصد افزایش یافته، اما با این حال بعد از بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم از تسهیلات بانکی را در سال ۱۴۰۱ جذب کرده است. با توجه به فعالیت کوچک‌مقیاس کشاورزان نسبت به نیروی کار سایر بخش‌های اقتصادی این گروه با بی‌ثباتی شرایط اقتصادی و تغییرات قیمتی بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در نتیجه می‌توان گفت که دسترسی به‌موقع به تسهیلات کافی در بخش کشاورزی ضرورت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارد. بررسی تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی حاکی از آن است که بخش عمده این تسهیلات حدود ۷۰۰۹ درصد صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
بهره‌وری
براساس ادبیات اقتصادی رشد بهره‌وری از مولفه‌های لازم برای رشد مداوم اقتصاد هر جامعه‌ای است. به‌طور کلی بهره‌وری به صورت نسبت ستانده به نهاده تعریف شده و مفهوم کلی آن استفاده کارآمد از عوامل تولید نیروی کار سرمایه انرژی و… برای تولید کالاها و خدمات است. اتاق ایران ۱۳۹۶ با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه هر واحد محصول و قیمت تمام‌شده آن پتانسیل و کارایی بخش کشاورزی در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای بین‌المللی افزایش می‌یابد. در بلند‌مدت محدودیت سرمایه و نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند سبب عقب‌ماندگی در دانش و فناوری روز شده و بهره‌وری عوامل تولید را کاهش دهد. بخش کشاورزی به واسطه بهره‌مندی از منابع پایه ارزان‌تر به میزان زیادی می‌تواند این محدودیت‌ها را جبران و توانایی خود را در به کارگیری کارآمد از عوامل تولید ارائه دهد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان بهره‌وری ایران و نمودار روند کلی شاخص بهره‌وری عوامل تولید بر حسب تعداد شاغلان و ارزش موجودی سرمایه بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ با نوسانات اندکی صعودی بوده و از ۸۵۶ در سال ۱۳۹۱ با متوسط رشد سالانه ۲۸ درصد به ۱۰۹۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. علل مختلفی از جمله افزایش سطح مکانیزاسیون دانش و فناوری را می‌توان به این روند صعودی طی سال‌های مورد بررسی نسبت داد.
تولید محصولات زراعی
افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی از دو جهت خودکفایی در این بخش و صادرات محصولات تولیدشده حائز اهمیت است. با توجه به اینکه امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه‌یافته بوده و از اهمیت ویژه‌ای در هر کشور برخوردار است، لذا افزایش میزان تولیدات محصولات کشاورزی می‌تواند منجر به تحقق این امر مهم شود. عوامل بسیاری مانند رشد اقتصادی نرخ تورم ارزش‌افزوده نرخ شهرنشینی کفایت منابع آب میزان تکنولوژی‌های نوین به کار گرفته‌شده توزیع درآمد نسبت جوانی جمعیت و نوسانات اقلیمی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان تولید محصولات کشاورزی اثر‌گذار است.
مطابق با نمودار ۷ که در آن میزان تولید محصولات زراعی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان داده شده است. میانگین تولید محصولات زراعی در این دوره زمانی برابر ۳/۷۸ میلیون تن بوده است. همچنین میزان تولید محصولات زراعی در سال ۱۳۹۸ به دلیل وضعیت مناسب بارندگی به بالاترین سطح خود طی سال‌های مورد بررسی رسیده که برابر با ۹۱۸ میلیون تن بوده است. طی این سال‌ها (بیشترین میزان افزایش درصد رشد) مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳/۲۰ درصد رشد بوده است. (بیشترین میزان کاهش درصد رشد) مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲/۲۳ درصد کاهش داشته است. طی سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۹۲ درصد از تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی با کشت آبی و ۲/۸ درصد باقیمانده تولید متعلق به اراضی با کشت دیم است.
با اتخاذ سیاست‌هایی مانند نگرش راهبردی و توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در زمینه ارتقای زیرساخت‌های تکنولوژی و فناوری و افزایش استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته آموزش و افزایش مهارت نیروی انسانی کاهش هزینه‌های تولید و… می‌توان هدف خودکفایی و استقلال در تولید برخی از محصولات کشاورزی را محقق کرد. براساس آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد در سال ۱۴۰۱ نباتات علوفه‌ای بیشترین سهم را در تولید محصولات زراعی داشته‌اند، به‌طوری که حدود ۸۶/۳۰ درصد تولید محصولات زراعی مربوط به نباتات علوفه‌ای بوده است. پس از آن محصول غلات با داشتن سهمی معادل ۱/۲۵ درصد از کل تولید محصولات زراعی و محصولات صنعتی با سهم ۱۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
تولید برخی محصولات مهم
یکی از مسائل مهم و اساسی در هر جامعه‌ای تامین کالاهای استراتژیک است، چرا‌که معیشت خانوارها در ارتباط مستقیم با این کالاها قرار داشته و افزایش تولید آنها در داخل منجر به افزایش رشد اقتصادی، بهبود وضعیت کلی اقتصاد و تقویت جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود. در نتیجه تامین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در عرضه این نوع کالاها در هر کشوری از دغدغه‌های مهم دولت‌ها در عرصه اقتصاد به‌شمار می‌رود. در ادبیات اقتصادی زمانی بازار یک کالا از ثبات نسبی برخوردار بوده و از شوک‌های اقتصادی در امان خواهد بود که در زمان بروز بحران سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. ابزارهای سیاستی مانند خرید تضمینی پرداخت یارانه و مواردی از این قبیل اقداماتی هستند که دولت‌ها می‌توانند در شرایط بحرانی اعمال کنند. شایان ذکر است اعمال هر یک از این اقدامات بسته به شرایط موجود نیازمند بررسی بیشتر روابط بین متغیرهای موجود در بازار است. براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به‌طور متوسط بیش از ۶۰ درصد غلات تولیدشده مربوط به گندم بوده و تولید گندم به‌طور متوسط در این دوره حدود ۲/۴ درصد رشد کرده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۱۳ میلیون تن گندم تولید شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳/۱۹ درصد رشد داشته. طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین میزان گندم تولیدشده مربوط به سال زراعی ۱۳۹۵ و برابر ۱۴۶ میلیون تن بوده است. کمترین میزان گندم تولیدشده نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ و برابر با ۸۸ میلیون تن بوده است.
پس از گندم، جو در سال‌های مورد بررسی حدود ۱/۱۶ درصد از غلات تولیدشده را به خود اختصاص داده است. میانگین رشد جو در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر ۴/۱ درصد بوده و بیشترین جو تولیدشده در کشور حدود ۹/۳ میلیون تن مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است. تولید نخود به‌طور میانگین طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. بیشترین میزان نخود تولیدشده مربوط به سال ۱۳۹۹ و برابر با ۷/۳۵۶ هزارتن و کمترین میزان نخود تولیدشده مربوط به سال ۱۴۰۰ و برابر با ۱۷۲۸ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۳/۲۰۷ هزار تن نخود تولید شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته است.
تولید لوبیا به‌طور متوسط طی سال‌های مورد بررسی حدود ۱/۲ درصد رشد داشته است. بیشترین لوبیای تولیدشده مربوط به سال ۱۳۹۹ و برابر با ۲۶۶۶ هزار تن و کمترین لوبیای تولیدشده مربوط به سال ۱۳۹۱ و برابر ۱۸۲ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱/۲۲۴ هزار تن لوبیا تولید شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳/۷ درصد رشد داشته است. برخلاف لوبیا و نخود، متوسط رشد تولید عدس در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۲/۵ درصد بوده است. بیشترین عدس تولیدشده مربوط به سال ۱۳۹۷ و برابر با ۴/۸۳ هزار تن بوده و کمترین عدس تولیدشده مربوط به سال ۱۴۰۰ و برابر با ۴/۳۶ هزار تن بوده است.
تجارت
تجارت خارجی نقش اساسی در توسعه کشورها داشته است. در جهان کنونی به دلیل تغییرات ایجادشده در الگوی مصرف جهانی و جهانی شدن اقتصاد موضوع تجارت کالاها و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا تمام کشورها در تلاش برای افزایش سهم قابل‌توجهی از تجارت بوده و جوامعی از سهم بالای تجارت جهانی برخوردار می‌شوند که از نظر اقتصادی به سطح مطلوبی رسیده باشند. تجارت خارجی محصولات کشاورزی یکی از ارکان اساسی در تجارت بدون نفت ایران به‌شمار می‌رود. بخش کشاورزی ایران با داشتن خصیصه‌هایی مانند بهره‌مندی از وضعیت جغرافیایی مناسب نیروی کار ارزان و‌… امکان تولید و صادرات محصولات در فصول مختلف سال را داراست. سیاستگذاران این بخش باید سیاست‌های راهبردی خود را در چارچوب ملاحظات آمایش سرزمین و الگوی کشت مناسب به سمت افزایش صادرات محصولات کشاورزی و کاهش واردات این محصولات سوق دهند تا اهدافی نظیر خودکفایی امنیت غذایی و تسلط بر بازارهای جهانی امکان‌پذیر شود. با توجه به سهم اندک صادرات محصولات کشاورزی استراتژیک و تخصیص بخش عظیمی از درآمد کشور به واردات این محصولات به همین دلیل در این بخش به بررسی روند واردات برخی محصولات مهم کشاورزی خواهیم پرداخت.
واردات گندم
گندم به عنوان ماده اصلی غذایی و یکی از محصولات عمده کشاورزی اهمیت فراوانی در سیاستگذاری‌ها، رویکردها و مواضع دولت‌ها و نیز کارگزاران بخش کشاورزی دارد. این محصول به عنوان یکی از اساسی‌ترین تامین‌کننده‌های کالری مصرفی مردم در دنیا نقش مهمی در بازارهای جهانی داشته و امنیت غذایی کشورهای وارد‌کننده را فراهم می‌کنند. به‌طور کلی گندم مشمول کد ۴ رقمی ۱۰۰۱ گندم و مخلوط گندم می‌شود.
اقتصاد کشور در زمینه کالاهای اساسی مانند غلات به شدت به واردات وابسته است و بخش قابل‌توجهی از مصرف داخلی آن از طریق واردات تامین می‌شود. همزمان با تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در سال‌های ابتدایی دهه‌۹۰ میزان واردات گندم افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به دلیل افزایش ذخایر احتیاطی گندم کشور انجام شده است.
در سال ۱۳۹۶ به دلیل تولید مساعد گندم در کشور میزان واردات کاهش و به ۹/۷۳ هزار تن رسید و با ادامه روند صعودی تولید گندم کشور در سال ۱۳۹۷ نیز واردات بسیار ناچیز بوده و کل واردات گندم انجام‌شده در این سال برابر ۳۶۰ تن بوده است. در سال ۱۳۹۸ علی‌رغم تولید کافی گندم میزان واردات افزایش یافته و به ۵۴۸۶ هزار تن رسید. برای توضیح دلیل این امر می‌توان گفت که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۸ حدود ۷/۱۳ میلیون تن گندم تولید شد، اما دولت تا آخر آذرماه توانست ۷/۷ میلیون تن گندم را از کشاورزان خریداری کند، لذا برای جبران کسری ذخایر خود اقدام به واردات این محصول کرد. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ میزان واردات گندم به‌طور متوسط ۱۰۱ درصد افزایش داشته است.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۵/۴ میلیون تن گندم وارد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ درصد کاهش داشته است. براساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، روسیه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در واردات گندم بوده که سهمی معادل ۳۵۵ درصد از کل واردات گندم از این کشور بوده است. پس از روسیه، آلمان با سهمی معادل ۷/۱۹ از عمده مبادی وارداتی گندم است.
در طی بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میزان گندم واردشده از حیث وزنی مربوط به سال ۱۳۹۳ و کمترین میزان گندم واردشده مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد علی‌رغم وجود مزیت نسبی در تولید گندم ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم است، به‌طوری که براساس آمار و اطلاعات مرکز تجارت بین‌المللی ایران در سال ۲۰۲۲ یازدهمین کشور عمده وارد‌کننده گندم در جهان بوده است. باوجود تلاش‌های انجام‌شده در راستای کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید این محصول سیاست‌های حمایتی به درستی اعمال نشده و دستیابی به تولید و خودکفایی پایدار گندم همچنان دور از اطمینان کافی قرار دارد. نظر به اهمیت استراتژیک گندم در امنیت غذایی و نقش آن در معیشت بخش عظیمی از مردم کشو،ر سیاستگذاران این حوزه باید از طریق حمایت‌ها و سیاست‌های راهبردی تلاش کنند تا بستر و شرایط لازم برای تقویت انگیزه تولید و ظهور مزیت‌های نسبی در راستای حصول خودکفایی و بیشینه‌سازی رفاه جامعه را فراهم کنند.