بحبوحه اقتصاد جهانی

پریسا حاجی محمدی*
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللUNCTAD که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود در سال1۹۶۴میلادی با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد. آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد است که در اکتبر 2024 خواستار تجدیدنظر در استراتژی‌های توسعه در بحبوحه سیر نزولی اقتصاد جهانی و افزایش نارضایتی اجتماعی شد.
اقدامات چندجانبه و تغییر سیاست استراتژیک برای کمک به کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار امری کلیدی است. کارگران در بخش‌های مختلف تولید، نگران امرارمعاش خود هستند و اقتصاد متزلزل جهانی معترضان زیادی در جوامع دارد. رشد پایین تجارت جهانی، بدهی‌های بالا و عدم‌سرمایه‌گذاری‌های تجاری باعث تکه‌تکه شدن تجارت جهانی، شکاف‌های اقتصادی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تشدید می‌کند و نیازمند رویکردی جدید برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر است. انتقال انرژی و تقاضای موادمعدنی و کالاهای اساسی، می‌تواند فرصت‌هایی را برای رشد کشورهای در حال توسعه باز کند اما برای رویارویی با چالش‌های بدهی، مبارزه با ضررات زیست‌محیطی، رفع معضلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های آتی نیازمند سیاست‌گذاری‌های جدید با حمایت چندجانبه در جهان هستیم. آنکتاد در گزارش تجارت و توسعه اخیر خود، بازنگری در توسعه عصر نارضایتی را ضروری اعلام کرده است و خواستار بازنگری اساسی در استراتژی‌های توسعه جهانی شد زیرا رشد آهسته و رو به پایین تجارت جهانی و ضعیف شدن روابط تجاری کشورها، شکاف بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه را عمیق‌تر می‌کند.
این گزارش تاکید می‌کند کشورهای در حال توسعه با چالش‌های فزاینده‌ای در مسیر اقتصاد جهانی مواجه هستند. اقدامات اساسی و طراحی جدید بین‌المللی اقتصاد جهانی جهت ایجاد چرخه تجاری برای رسیدگی به این چالش‌ها ضروری است.
برای اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، این کندی روند تجارت جهانی شدیدتر پیش‌بینی می‌شود و این در حالی است که بسیاری از این کشورها در معرض خطر جدی به لحاظ اقتصادی و تجاری قرار دارند که می‌تواند حرکت به سمت توسعه را تضعیف کند. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه تورم پس از همه‌گیری، ناشی از اختلالات زنجیره تامین و تمرکز قدرت بازار در بخش‌های کلیدی، مانند کشاورزی و انرژی، قدرت خرید را در کشورهای در حال توسعه کاهش داده است. آنکتاد برای مقابله با تورم صرفا به انقباض پولی اتکا نمی‌کند و در عوض خواستار ترکیب سیاستی است که شامل استراتژی‌های مالی و نظارتی باشد. تورم بیشترین ضربه را به اقتصادهای در حال توسعه وارد کرده، درآمد خانوارها را کاهش و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
این گزارش همچنین تغییرات قابل‌توجهی را در ساختار تجارت جهانی نشان می‌دهد. درحالی‌که کالاها هنوز بیش از 75‌درصد از کل تجارت را تشکیل می‌دهند، تجارت خدمات به سرعت رشد کرده است و از سال 2023 تاکنون 5‌درصد رشد آن مشهود است. خدمات اکنون 25‌درصد از جریان ناخالص تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند که پتانسیل رشد جدیدی را برای کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.
با این حال، با وجود این رشد، کشورهای در حال توسعه هنوز کمتر از 30‌درصد از درآمدهای صادراتی خدمات جهانی را تشکیل می‌دهند که شکاف برجسته‌ای را در تجارت جهانی و چولگی نمودار تجارت جهانی نمایان می‌سازد.
این گزارش بر ضرورت اصلاحات حکمرانی جهانی در ساختار بدهی، مالی و تجارت جهانی تاکید می‌کند. اقدامات متمرکز بر توسعه برای کمک به کشورها جهت عبور از خطرات و فرصت‌های یک دوره جدید برای دستیابی به توسعه پایدار و رسیدگی به نارضایتی‌های اقتصادی جهانی فعلی، ضروری است.
* دکتری کسب‌وکار حرفه‌ای DBA