24 - 05 - 2023
بازی دولت با اعداد
گروه اقتصادی- پنهانکاری در زمینه انتشار آمارهای کلان اقتصادی اگرچه در سال جاری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، اما گمانهزنیها خبر از ثبت رکوردهای جدید تورمی در دو ماهه امسال میدهد. در این بین مرکز آمار به دلیل افزایش انتقادات نسبت به حبس دادههای تورمی برآورد خود از تحولات قیمتی اقلام مصرفی در فروردین را اعلام و تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ماه یادشده را به ترتیب ۷/۳ و ۵/۵۵ درصد اعلام کرد. اگرچه بانک مرکزی کماکان از انتشار دادههای تورمی سال جاری خودداری میکند، با این حال بررسیهای انجام شده نشان میدهد که تورم ماهانه و نقطهای فروردین امسال طبق برآوردهای این نهاد به ترتیب به ۲/۵ و ۷۰ درصد رسیده است. مقایسه آمارهای مزبور با آنچه در سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشت حاکی از تداوم شرایط تورمی و رشد قیمتها برخلاف وعدههای مقامات دولتی است. صاحبنظران اقتصادی نیز پیشبینی میکنند ادامه فرآیند خلق پول و تاریک بودن چشمانداز سیاسی کشور، تصویری تورمی از آینده اقتصادی کشور به دست میدهد. حال با استناد به دادههای موجود و تحلیلهای انجامشده از سوی کارشناسان باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا عوامل تورمزا در اقتصاد ایران مطابق با گزارههای جدید وزیر اقتصاد به راستی تحت کنترل است؟
انتشار ماهانه دادههای تورمی اگرچه یکی از رسالتهای اصلی مرکز آمار در چند سال گذشته بوده است، با این حال از زمستان سال گذشته این رویه تغییر کرد و انتشار اطلاعات تورمی با تاخیر مواجه شده است. انتشار تورم ماهانه فروردین امسال با یک ماه تاخیر شاهدی بر این مدعاست که دولت سیزدهم خود را ملزم به ارائه بهموقع آمارهای تورمی نمیداند. از نگاه برخی، این تاخیر نشان میدهد که دولت در حال دستکاری آماری و انتشار دادههای خلافواقع است. آنچه در این بین جلب توجه میکند این است که مرکز آمار نرخ تورم فروردین را نیز بعد از آن منتشر کرد که انتقادات نسبت به شیوه اطلاعرسانی دولت در حوزه آمارهای اقتصادی بالا گرفت. طبق گزارش اخیر این مرکز، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در فروردین به ترتیب به اعداد ۷/۳، ۶/۴۷ و ۵/۵۵ درصد رسیده است. این اعداد نشان میدهند که تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند سال گذشته یک درصد کاهش داشته اما تورم سالانه و نقطهای در مسیر رشد حرکت کردهاند. ناگفته نماند تورم اقلام خوراکی همچنان بالای ۷۰ درصد است که نشان از افزایش فشار تورمی از ناحیه کالاهای خوراکی دارد. با آنکه در چند سال گذشته مرکز آمار به تنهایی متولی ارائه دادههای تورمی کشور بوده، با این حال بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد که انتشار دادههای تورمی را از سر خواهد گرفت. در همین راستا نیز این نهاد دادههای تورمی چند سال اخیر به همراه تورم سال گذشته را اعلام کرد. دادههای این نهاد نشان داد که در اسفند ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه به حدود ۶۴ درصد و تورم سالانه به ۵/۴۶ درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی تورم ماهانه اسفند را ۶/۶ درصد اعلام کرد.
هرچند انتظار میرفت بانک مرکزی با گذشت دو ماه از سال جاری دادههای تورمی مربوط به فروردین و اردیبهشت را نیز منتشر کند، اما این نهاد تاکنون گزارشی در خصوص تحولات قیمتی این دو ماه ارائه نداده است. با این حال برخی گمانهزنیها حاکی از تداوم وضعیت نامناسب و نگرانکننده تورمی در کشور است. بر اساس اطلاعات منابع غیر رسمی تورم ماهانه و نقطهبهنقطه محاسباتی بانک مرکزی در فروردین به ۲/۵ و ۷۰ درصد رسیده است. مقایسه این اعداد به دادههای اسفند این مرکز نشان میدهد که تورم برخلاف وعده مقامات دولتی تغییر جهت نداده و با سرعت زیادی در مسیر رو به جلو حرکت میکند. در خصوص دلایل این مساله نیز کارشناسان به تداوم فرآیند خلق پول در اقتصاد و افزایش سیالیت نقدینگی اشاره میکنند. در این بین سهم انتظارات تورمی به دلیل شرایط بازار ارز و آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در افزایش تورم بسیار پررنگ است، اما آنطور که به نظر میرسد دولتمردان هنوز حاضر به پذیرش واقعیتهای موجود نیستند و تلاش میکنند با گفتاردرمانی و تصویر آیندهای روشن برای اقتصاد ایران، ناکامی خود در تحقق وعدههای اقتصادی را لاپوشانی کنند. ادعای جدید وزیر اقتصاد مبنی بر این موضوع که «عوامل تورمزای اقتصاد تحت کنترل است» مصداق بارز این ادعاست.نکته جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد این مساله را در خصوص بازار پول نیز عنوان کرده و گفته «عوامل حوزه بیانضباطیهای پولی تحت کنترل قرار دارد». مراجعه به دادههای اخیر پولی کشور نشان میدهد که حجم نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم پول از این میزان نقدینگی ۱۵۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در عین حال مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رویکرد دولت در استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی است. این اطلاعات به معنای بیانضباطی در بازار پول است که یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به حساب میآید. هرچند دولت سیزدهم وعده داده که در سال جاری تورم را تحت کنترل درمیآورد و در همین راستا نیز از یک بسته چندبندی رونمایی کرده، اما واقعیت نشان میدهد که سیاستگذار تنها در حال تدوین نقشه راه بدون اتخاذ سیاستهای مناسب برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی است. کارشناسان نیز همواره تاکید میکنند که باوجود تحریمها و فشارهای خارجی موجود و همچنین تداوم رویه کنونی دولت در زمینه سیاستگذاری چندان نمیتوان به وعدههای دولت در زمینه مهار تورم دل بست.
دولت قیمتها را قبول ندارد
با همه اینها سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد از افزایش تخصیص ارز برای تامین کالا توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمتها یا ثبات نیست و به هیچ وجه قیمتها از نظر دولت قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه از پیامرسان پاپاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی میشود، گفت: هنوز عوامل کوتاهمدت مثل چشماندازهای انتظاراتی روانی تورم جزو مواردی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که نرخ تورم در فروردین یک درصد و در اردیبهشت هم نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است.
خاندوزی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیتهای مغفول در تولید اعم از داراییهای راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از داراییهای راکد استفاده میشود. از منابع بودجهای و غیربودجهای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است. سال قبل مجوزهای کسبوکار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسبوکار رفته است؛ بهطوری که ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.
وی افزود: تولیدکنندگان سالها شکایت داشتند که هر روز آییننامه جدیدی ابلاغ میشود و غافلگیر میشویم که این اقدام دولت پایانی بر غافلگیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیشبینی فعالیت اقتصادی خواهد بود. در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامهها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.
خلق پول در حال کنترل است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشههای تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامیهایی که در نیمه دوم پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاهمدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورمزا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بیانضباطی دولت کنترل شده است، همچنین عوامل حوزه بیانضباطیهای پولی تحت کنترل قرار دارد.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سختگیریهای صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیشبینی شده است، همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است. در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی اصلاحاتی در حوزه تجاری و ارزی کشور در حال انجام است.
موجودی صندوق توسعه ملی
خاندوزی درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است. تلاش دولت این است که سه اقدام برای بهبود شرایط صندوق انجام دهد و اول اینکه برداشت از صندوق را کاهش دهد و در راستای نسبت بازگشت تسهیلات اقدام جدی داشته باشد، همچنین دولت بنا دارد در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدید در نظر بگیرد که به این آسیب کمتر مبتلا شویم.
وی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانتهایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها این مواجهه آمریکا با دلار واکنش نشان دادهاند، بهطوری که سیاستهای کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده میکنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستورکارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است.
میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی
وزیر اقتصاد درباره میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد بیشتر نیازهای ارزی را یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز تامین کرده است. ۶/۵ میلیارد دلار برای صنعت و معدن، ۹/۲ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ۳۱۰ میلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان تامین شده است.
میزان تورم از نظر دولت قابل قبول نیست
خاندوزی در پاسخ به اینکه آیا دولت در شش ماه اول امسال برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان برنامه یا بسته تسهیلاتی دارد، تصریح کرد: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمتها یا ثبات نیست و به هیچ وجه قیمتها از نظر دولت قابل قبول نیست. دولت در حال مهار عوامل ساختاری تورم و در این زمینه جدی است.
هر ماه و هر هفته رییسجمهوری جزئیات افزایش قیمتها را از دستگاههای مختلف میگیرد و توضیحات و بازخواستها از مقامات مسوول انجام میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیهای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد