3 - 12 - 2019
بازی انتخابات
«جهان صنعت»-لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود در هفته گذشته مورد تصویب نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. در واقع این لایحه در حالی به صورت به دور از هرگونه اطلاعرسانی تصویب شده که در چند سال اخیر و در واکنش به برخی تصمیمات دولت برای توسعه مناطق آزاد که گاها با عناوین جدیدی همچون بنادر خشک و دقیقا با همان کارکرد در مناطق محروم ایجاد میشدند انتقادات شدید کارشناسان را به همراه داشت چرا که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی در شرایطی که مناطق آزاد کنونی از اهداف اصلی خود که افزایش سرمایهگذاری و تسهیل صادرات در راستای توسعه صنعتی است دور ماندهاند و به دروازهای برای واردات کاتلاهای لوکس و برخورداری از معافیتهای مالیاتی تبدیل شدهاند. ایجاد هرگونه منطقهای جدید و تحت هر عنوانی فاقد توجیه بود و تنها به افزایش خروج منابع ارزی کشور منجر خواهد شد. حال به گفته کارشناسان به نظر میرسد با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و تلاش برخی از نمایندگان برای رضایت مردم منطقه طرح ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید در حالی تصویب شده که قطعا شکلگیری مناطق جدید به واسطه واردات کالاهای مختلف و قاچاق به مناطق اصلی کشور به افزایش مشکلات مردم بومی دامن خواهد زد.
عملکرد ضعیف
مناطق آزاد به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات و تجارت خارجی در دنیا شکل گرفته است. در ایران نیز مناطق آزاد با هدف عمران و آبادانی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در اواخر دهه ۶۰ ایجاد شده است اگرچه بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی سالهای گذشته حاکی از عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این مناطق است، بهگونهای که این مناطق بهجای آنکه محلی برای رشد و توسعه صنعتی باشند به دروازهای جهت واردات به ویژه محصولات و کالاهای لوکس تبدیل شدهاند.
در این رابطه آمارها نشان میدهد در سال گذشته مجموع ارزش صادرات کل کشور برابر ۶/۴۴ میلیارد دلار بود که از این رقم مناطق آزاد تنها ۰۱/۱ میلیارد دلار از ارزش صادرات کل کشور را به خود اختصاص دادند. این رقم حاکی از آن است که با وجود تسهیلات متعددی که به شرکتهای واقع در مناطق آزاد داده میشود، تنها ۲/۲ درصد از صادرات کل کشور به این مناطق اختصاص داشته که ناشی از عملکرد نامناسب آنها بوده است. همچنین بررسی آمار صادرات و واردات مناطق آزاد تجاری نیز موید این نکته است که این مناطق بیش از آنکه بتوانند دروازه صادرات باشند تبدیل به دروازهای برای واردات شدهاند. ارزش محصولات وارد شده به این منطقه در سال گذشته بالغ بر ۲۹۸/۱ میلیارد دلار بوده اما میزان صادرات از این مناطق یک ۰۱/۱ میلیارد دلار را شامل شده است. حال با وجود عملکرد ضعیف این مناطق دولت و مجلسنشینان سیاست افزایش و گسترش مناطق آزاد را دنبال میکنند؛ موضوعی که اگرچه با مخالفت شدید اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همراه بوده اما مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تصویب تشکیل هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی است آن هم به صورت چراغ خاموش و بدون هرگونه اطلاعرسانی ناشی از اصرار برخی گروهها برای استفاده از قوانین حاکم بر این مناطق در راستای دور زدن قوانین و کسب سود.
طرحی برای اثبات نمایندگی
سیدجواد حسینیکیا، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب لایحه دولت مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری با عنوان اینکه باوجود مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس این لایحه در هفته گذشته رای مثبت آورد به «جهانصنعت» گفت: مخالفتهای کارشناسی بسیاری در زمینه افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در کشور وجود دارد چراکه مناطق آزاد تجاری کشور تا بهحال در تحق اهداف تعیین شده موفق نبودهاند و تنها به پایگاهی برای توسعه واردات تبدیل شدهاند. مطابق قانون شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری از معافیت مالیاتی، گمرکی و تعرفهای برخوردار هستند تا با استفاده از این قوانین امکان تولید رقابتی و توسعه صادرات را داشته باشند اما بررسی عملکرد مناطق آزاد کشور حاکی از آن است که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. معافیتهای گمرکی و تعرفهای زمینهای را فراهم کرده تا برخی سودجویان از مزیتهای این مناطق برای واردات محصولات استفاده کنند.
همچنین امروز این مناطق بستری را برای قاچاق کالا به کشور فراهم کردهاند. متاسفانه عدهای سودجو از معافیت گمرکی این مناطق برای واردات کالاهای خاص به این مناطق استفاده میکنند و در ادامه کالای وارد شده به این مناطق را به سایر نقاط کشور قاچاق میکنند. این نماینده مجلس در ادامه به قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شرکتهای واقع در مناطق آزاد تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. چنین مزیتی سبب شده بسیاری از افراد اقدام به ثبت صوری شرکت خود در مناطق آزاد کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند اما فعالیت خود را در شهرهای دیگر انجام دهند. به این ترتیب این شرکتها هیچ تاثیر مثبتی در زمینه اشتغالزایی این مناطق ندارند و تنها با استفاده از این قانون از پرداخت مالیات معاف میشوند.
وی در ادامه در پاسخ به علت تصویب افزایش مناطق آزاد تجاری باوجود ایرادات کارشناسی وارد شده بر عملکرد این مناطق میگوید: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان بهدنبال تصویب لایحهای هستند که بتوانند مقبولیت خود را در حوزههای انتخابیشان بالا ببرند. در بسیاری از مناطق کشور نیز مناطق تجاری وجود دارد که تبدیل این مناطق به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد تجاری ذهنیت رشد و توسعه صنعتی را در میان مردم آن منطقه بهوجود میآورد و همین امر میتواند بر مقبولیت نمایندگان فعلی در دوره جدید انتخابات بیفزاید. بنابراین این عده از نمایندگان نسبت به تصویب لایحه اقدام کردهاند. وی در ادامه افزود: بسیاری از مناطق کشور با مشکل بیکاری و همچنین عدم توسعه اقتصادی روبهرو هستند و همین امر موجب نارضایتی اقشار مردم شده است. از آنجایی که بسیاری از مردم و حتی نمایندگان تصور میکنند که ایجاد یک منطقه آزاد تجاری یا منطقه ویژه اقتصادی میتواند موجب رونق اقتصادی و افزایش اشتغالزایی در آن منطقه شود بنابراین از این طرح حمایت میکنند درحالیکه بررسی عملکرد این مناطق حاکی از آن است که وجود این مناطق در کشور نهتنها نتوانسته تاثیر چندان مثبتی بر اشتغال مردم بومی داشته باشد، حتی با افزایش هزینه زندگی و زمین در این مناطق بر افزایش مشکلات مردم بومی این مناطق بهخصوص قشر متوسط و کمدرآمد نیز افزوده است.
مغایرت با سیاستهای اقتصادی کشور
البته با وجود تاکید دولت برای تصویب چراغ خاموش افزایش مناطق آزاد تجاری پس از اعلام این مصوبه واکنشهای زیادی را از سوی کارشناسان و فعالان تشکلهای مختلف شاهد بودهایم به گونهای که قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای که همزمان به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده ضمن تاکید بر مغایرتهای قانونی تشکیل این مناطق با اصول اقتصاد مقاومتی خواستار لغو مصوبه شده است. در این نامه داوود گودرزی، دبیر این قرارگاه عنوان کرده که مطابق نظر اعلام شده توسط این قرارگاه تشکیل این مناطق مغایر با بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. همچنین معافیت مالیاتی این مناطق مغایر با ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است که طبق این ماده بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده طبق بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید هر فعالیت اقتصادی شامل قانون شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و… شود، اما معافیتها و مقررات ارزی مناطق آزاد این امکان را سلب خواهد کرد. بند ۷ سیاستهای کلی تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی تاکید دارد که معافیتها و مقررات ارزی مناطق آزاد مغایر با این سیاست است. بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات تاکید دارد اما این بند نیز با معافیتها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد مغایرت دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد