6 - 09 - 2021
بازتعریف رابطه موجر و مستاجر
گروه مسکن- اواخر اردیبهشت ماه سال جاری معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی با یادآوری اینکه در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به صورت سنتی فعالیت میکند، اظهار کرد: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آن را نداریم، اما در کنار آن بازار حرفهای اجارهداری برای تعادلبخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.
محمود محمودزاده در ادامه درخصوص فعالیت بخش خصوصی و علاقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش اعلام کرده بود: آنها میتوانند با گرفتن زمینهای ۹۹ساله از دولت اقدام به ساختوساز واحدهای اجاره میکند. وی همچنبن خاطرنشان کرده بود که این زمینها قابل فروش نیستند.
محمودزاده درباره مدت اجارهداری گفته بود: اگر سرمایهگذار در زمین متعلق به خودش ساختوساز کرده و فقط از تسهیلات و کمکهای حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجارهداری میکند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایهگذار قرار خواهند گرفت.
طبق صحبتهای معاون وزیر راه، واحدهای ساخته شده در زمینهای دولتی برای همیشه به صورت اجارهداری است و برای نهادهای حمایتی پیشبینیهای لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجارهای ساخته خواهد شد. همچنین فضا برای شهرداریها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند.
در این طرح واحدهای اجارهای در مساحتهای مختلف برای گروههای مختلف در نظر گرفته میشود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.
حال پس از گذشت بیش از یک سال معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی از اتمام بررسی طرح اجارهداری حرفهای در کمیسیونهای تخصصی دولت و ارائه آن به صحن هیات وزیران برای تصویب خبر داد.
بیش از یک سال است که وزارت راهوشهرسازی در حال پیگیری تصویب طرح اجارهداری حرفهای در هیات دولت و اصلاح آییننامه فعلی اجرایی ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
در این طرح که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداریها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات رسان در اولویت سرمایهگذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی میتواند از این منابع بهرهمند شود. نوع حمایتها نیز از حمایتهای مالیاتی تا تسهیلات ارزانقیمت را شامل میشود.
طرح مشابه
در حال حاضر طرح مشابهی هم از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان در حال بررسی است که تیرماه امسال از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است.
در این طرح، قرار است شهرداریها از محل آوردههای خود در اراضی دولتی یا زمین شهری اقدام به ساختوساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آن را به اقشار نیازمند یا زوجهای جوان برای حداکثر پنج سال واگذار کنند.
پایان بررسی طرح اجارهداری حرفهای
در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجارهداری حرفهای اظهار کرد: برنامه اجارهداری حرفهای نیمه پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ با توجه به نو بودن این مطلب و نیز مسائل متعددی که مبتلابه آن بود، در کمیسیونهای تخصصی متعدد هیات دولت بررسی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بررسی این طرح در کمیسیونهای تخصصی هیات دولت به اتمام رسیده و به زودی در صحن هیات دولت مطرح شده و به تصویب میرسد.
معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: این طرح، اصلاح آییننامه فعلی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است و در صورت تصویب هیات دولت، برای اجرا به وزارت راهوشهرسازی ابلاغ خواهد شد و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست.
کنترل و نرخگذاری از سوی دولت
وی یادآور شد: در بحث اجارهداری حرفهای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تاسیس شرکتهای اجارهداری حرفهای است که بخش خصوصی هستند و کمکهایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت میکنند، قیمتهای در نظر گرفته شده برای مستاجران، قابلیت کنترل و نرخگذاری از سوی دولت خواهد داشت.
شهرداریها در اولویت سرمایهگذاری
محمودزاده گفت: گونه دوم، دستگاههایی مانند شهرداریها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آییننامه مجاز شمرده شدهاند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجارهای سرمایهگذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
تبدیل اجارهداری سنتی به حرفهای
وی در گفتوگو با مهر خاطرنشان کرد: گونه سومی که در این آییننامه (در صورت تصویب در هیات دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجارهداری هستند ولی نه به صورت حرفهای؛ بلکه به صورت سنتی.
در این ساختار این افراد میتوانند از مزایای اجارهداری حرفهای استفاده کنند. تبدیل اجارهداری سنتی به حرفهای میتواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخگذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم میکند.
معافیت شرکتهای اجارهداری حرفهای از مالیات بر اجارهبها
معاون وزیر راهوشهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکتهای اجارهداری حرفهای افزود: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجارهای در تهران و ۲۰۰متر در سایر شهرها، مشمول مالیات میشوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجارهداری حرفهای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکتها معاف از مالیات هستند؛ به طور کلی در طرح اجارهداری حرفهای، مشوقهای مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایهگذاری در آن کمک میکند.
واگذاری اراضی دولتی عملا رایگان است
وی درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایهگذاران در این طرح گفت: زمین را به صورت ۹۹ ساله به سرمایهگذاران میدهیم که عملا رایگان است و قیمت زمین حذف میشود که سبب میشود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد یا میزان تسهیلات یارانهای که دریافت میکند، نحوه کنترل دولت و وزارت راهوشهرسازی در تعرفهگذاری و تعیین اجارهبها، نسبت سنجی و اعمال شود. محمودزاده تصریح کرد: اجارهداری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستاجر میانجامد.
امکان رانتزا بودن واگذاری اراضی دولتی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای زمین شبه رایگان به سازنده، رانت برای اقشار خاص ایجاد نمیکند؟ بیان کرد: دریافتکننده این اراضی امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجارهای باقی میماند؛ اولویت نخست هم شهرداریها و نهادهای حمایتی هستند؛ اما شرکتهای بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین میشود، امکان سرمایهگذاری دارند به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل میکنند ولی واحدهای ساخته شده برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخها و تعرفههای کنترل شده از سوی وزارت راه قرار میگیرد.
این مقام مسوول در وزارت راهوشهرسازی تاکید کرد: هر چقدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایهگذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم قابل کنترل است و میتوان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت.
زمان تصویب طرح
وی درباره سازوکار نحوه تعرفهگذاری اجارهبها برای شرکتهای اجارهداری حرفهای گفت: در این طرح آمده که به نسبت تاثیرگذاری خدماتی که در اختیار سرمایهگذار قرار میدهیم البته باید روی این فرمول کار بیشتری کرد و اگر آییننامه به تصویب برسد، این مسائل جانبی هم در ادامه آن تدوین و ابلاغ خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در خصوص زمان تصویب طرح در دولت و ابلاغ آن به وزارت راهوشهرسازی اظهار کرد: کمیسیونهای اصلی دولت جدید در حال شکلگیری هستند؛ به نظر میرسد با توجه به عزم دولت برای حل مساله مسکن، این طرح در اولویت قرار گیرد و به زودی پس از تصویب در هیات دولت، ابلاغ خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد