31 - 01 - 2023
بازار سهام میتواند به آینده خوشبین باشد؟
مجید سلیمیبروجنی*
بازار سرمایه در کشورمان همیشه تحت تاثیر عوامل سیاسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. آنچه بورس تهران در دو سال گذشته نصیب سهامداران خود کرد، چیزی به جز تحرکهای نوسانی نبوده است.
فراز و فرودی که شاید افتهایش کمتر از دورههای قبل بود، اما همچنان سقف آن از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است. بررسی الگوی رفتاری بازارها در دورههای بیثباتی اقتصادی و جهشهای نرخ تورم و نرخ ارز در ایران نشان میدهد که بازار سهام در چنین دورههایی (قبل از بازار ملک و بعد از بازار ارز و طلا) با تاخیر شش تا هشت ماهه واکنش نشان میدهد. بر پایه این استدلال، جهش نرخ ارز و طلا سه ماه است که شروع شده و بر پایه سناریوی مطرحشده، بازار سهام هم باید موج جدید صعودیاش را اسفند امسال آغاز کند. در این موج صعودی، در مرحله نخست سهام شرکتهای کوچکتر صعود میکنند و با کمی تاخیر، چند ماه بعد نوبت به سهام شرکتهای بزرگتر میرسد. این الگو در بازار سهام میتواند تکرار شود. مگر اینکه متغیرهای برونزای جدید در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، به جز متغیرهای کنونی، هویدا شود که در آن صورت الگو مورد بازبینی قرار میگیرد. با توجه به کالامحور بودن بورس تهران، روند قیمتی کامودیتیها، یکی از عوامل تاثیرگذار، خصوصا در سهام بزرگ و شاخصساز بازار است. در ماههای اخیر سیاستهای انقباضی آمریکا در قبال نرخ بهره و همچنین آمار ضعیف رشد اقتصادی در چین و اعمال محدودیتهای کرونایی در این کشور، شرایط را برای بازار کامودیتی سختتر کرد. موضوع مهم دیگر دورنمای نرخ دلار به عنوان شاخص ارزهای خارجی بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود اینکه بعضی شرکتها توانستهاند ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی به فروش برسانند، اما همچنان نگاه بازار سرمایه به نرخ نیمایی است که فاصله معناداری با نرخ توافقی و بازار آزاد دارد. در حال حاضر دلار نیما در محدوده ۲۸ هزار تومان قیمتگذاری شده است که با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد، تفاوت ۳۰ درصدی را با آن نشان میدهد. این میزان بیشترین فاصله مظنهگذاری این دو نرخ در دو سال اخیر است. بررسی روند اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد نشان میدهد، در مقاطعی که اختلاف دو نرخ به بیشینه خود نزدیک شده، سیاستگذار با افزایش نرخ نیما، سعی در کاهش فاصله قیمت داشته است. با توجه به انتظارات تورمی و روند رو به رشد دلار که در نتیجه چشمانداز تاریک رسیدن به توافق حاصل شده، انتظار میرود حداقل شاهد افزایش در فاصله ایجادشده باشیم. شاید یکی از مهمترین عوامل کاهش جذب سرمایهگذار در بازار شفافی همچون بورس تهران، ابهامهای فراوان است که پیشبینی دورنمای اقتصاد را دشوار میکند. هنگامی که افراد اطمینانخاطر نسبت به شرایط آتی نداشته باشند، نمیتوان انتظار ورود نقدینگی و پررونق شدن معاملات را داشت. این ابهام در این روزها و همزمان با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی پررنگتر شده است چرا که تصمیمهایی که نهاد سیاستگذار در مورد متغیرهای اقتصادی و سیاستهای آتی اتخاذ میکند، بر جهتگیری بازارهای سرمایهگذاری تاثیرگذار است. خصوصا در سالهای اخیر که موضوع تامین مالی از بازار سرمایه به مامنی برای تامین کسری بودجه دولت و نگاه سیاستگذاری به جای ایجاد توسعه و بالندگی، به سبک منفعت تبدیل شده است. علاوه بر آن با تعیین سیاستهای مالیاتی از حیث تغییر تعرفههای اعمالی بر واردات و صادرات، نرخ بهره مالکانه بودجه عمرانی، نرخ ارز تعیینشده در بودجه و بسیاری موارد از این دست، از جمله مواردی هستند که مشخص کردن ابعاد آن فضای سرمایهگذاری را شفافتر میکند. از اینرو تا تعیین تکلیف ابعاد سیاستهای کلان کشور، رونق بازار سرمایه از حیث ورود نقدینگی جدید دور از انتظار خواهد بود. از نظر اقتصاد کلان هرچه سیاستهای بازرگانی نظام حکمرانی در جهت تسهیل شرایط کسبوکار و تولید باشد، فرصت رشد فروش شرکتها و جریانهای نقدی آتی مهیاتر میشود و در نتیجه آن ارزش شرکتها افزایش مییابد و شاخص کل نیز رشد میکند. قوانین مالیاتی که از سیاستهای طرف عرضه بهشمار میآید نیز بر انگیزههای تولید موثر است. سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی و دولت به عنوان سیاستهای طرف تقاضا بر تقاضای کل (تولید ناخالص ملی) و به معنای عام کیک اقتصاد بزرگتر باشد، بنگاهها شانس بیشتری برای توسعه فعالیتهای عملیاتی خود و سودسازی خواهند داشت و برعکس. اگر نرخ رشد نقدینگی بیش از مجموع نرخ رشد اقتصادی و تورم باشد، این مازاد به سمت فعالیتهای نامرتبط با تولید ناخالص ملی حرکت میکند و در بحث بازار سرمایه میتواند تقاضای خرید سهام را تحریک کند. طی چند سال گذشته حساسیت بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت (عامل اصلی چاپ پول و نرخ تورم) و نرخ ارز به مراتب بیشتر از اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. به هر حال اثر هر یک از عوامل کلان اقتصادی روی بازار سهام یا به صورت فوری یا تاخیر چند ماهه بازتاب مییابد. بهطور نمونه افزایش تراز تجاری که عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است، دارای آثار مثبت روی بازار سهام است که معمولا با تاخیر منعکس میشود. در حال حاضر به خاطر حضور افراد کمتجربه، ماهیت دولتی و شبهدولتی بازار سرمایه و نیز شفافیت و نقدشوندگی پایین آن، بازار سهام کمعمق و تحت تاثیر معاملهگرانی است که به جای تحلیل با اخبار و شایعات کار میکنند. در حال حاضر تحلیلگران از کمدرآمدترین افراد حاضر در بازار هستند و سرمایهگذاران و کسانی که حاضرند ریسک سرمایهگذاری را بپذیرند، معمولا حاضر نیستند از بابت تحلیل، پولی بپردازند. با این اوصاف و مشاهده نوسانات سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص کل بورس تهران در کنار مولفههای اقتصاد کلان کشور و ریسکهای سیستماتیک آن همراه با سیاستهای بانک مرکزی و دولت میتوان گفت که هر چند در سالهای گذشته رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و توسعه بازار فروش محصولهای شرکتها با مشکلات و چالشهایی روبهرو بوده ولیکن سودهای اسمی بنگاهها ناشی از تورم و تغییرات نرخ تنزیل عامل اصلی جذابیت بازار سرمایه بوده است. در مجموع میتوان گفت که شاخصهای بورس تهران در صورتی که به درستی و با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند، میتوانند نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور و آینه برخی مولفههای اقتصادی باشند.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد