اولویت مجلس آینده؛ سیاست یا اقتصاد؟

میترا تهرانی- نمی‌توان کتمان کرد که کشور در شرایط خوبی نیست. روند رویدادهای اقتصاد بین‌الملل به ویژه درآمدهای نفتی، ادامه تحریم‌ها، پیامدهای ناشی از بیماری نوپدید و هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از آن، نشانه‌هایی از روزگار کنونی است.تلاطم‌های سیاست داخلی در پی وحدت ناشی از تلاش ملی برای مهار بحران بیماری اندکی رنگ باخته ولی بی‌تردید سیاستمداران دست در کار چیدمان جایگاه‌ها در مجلس آینده هستند که از خردادماه تشکیل خواهد شد.

نگاه به ساختار و ترکیب انتخاب‌شدگان دوره آتی مجلس شورای اسلامی، گویای میانگین سنی جوان، سطح تحصیلات بالا، حضور پرتعداد دارندگان مسوولیت‌های مهم یا «مقامات» (وزیر، استاندار، شهرداران کلانشهرها و…) است.
این ویژگی‌ها در کنار سختی‌ها و دشواری‌های موجود، سطح توقع مردم (حتی آنان که رای نداده یا با دیدگاه انتخاب‌شدگان موافق نیستند) را برای داشتن یک مجلس قدرتمند و تصمیم‌ساز، افزایش داده است.
محدودتر شدن دایره انتخاب‌شدگان به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی و جناحی (از کاربرد واژه حزب پرهیز شد) و اخباری که از همبستگی و ائتلاف‌ها می‌رسد، متاسفانه همسو با انتظار و امید مردم نیست.
تلاش برای غلبه سیاستمداران بر جایگاه‌های مهم همچنان پررنگ است که در پی آن اعضای جناح یا گروه خود را در دیگر مناصب اثربخش انتخاب کنند.
خبر جدی از کوشش برای ائتلاف میان سران انتخاب شده از دیدگاه‌های مختلف و اولویت‌گذاری برای آینده به گوش نمی‌رسد.
با نگاهی دوباره به آنچه در بخش نخست این نوشته آمد، مدنظر داشتن دوراندیشی و آتیه‌نگری رهبر فرزانه انقلاب که شعار سال را «جهش تولید» نامگذاری کرده‌اند، همه عوامل درونی و بیرونی، گویای برتری و اولویت اقتصاد (به ویژه اقتصاد «درون‌زا» و بهره‌وری از تمامی توانایی‌ها و فرصت‌های داخلی) است.
پیشینه دوران‌های رونق حتی در سال‌های کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بحران‌های جهانی علیه کشور مانند جنگ تحمیلی، دوران بازسازی، هدفمندسازی یارانه‌ها و… نشان داده هر گاه سیاستمداران راه را بر اقتصاددانان توانا گشوده یا حتی به توصیه‌ها و راهکارهای آنان عمل کرده‌اند، کشور، مردم و حتی سیاست، برد کرده است.کوتاه سخن اینکه مجلس در حال شکل‌گیری، می‌تواند با انتخاب مسیر درست اولویت دادن به اقتصاد و گره‌گشایی از مشکلات، گامی نوین بردارد و بر محبوبیت و محوریت خود بیفزاید.
این گزینه، ناگزیر باید در گزینش جایگاه‌های تصمیم‌ساز نیز آشکار باشد و امیدها برای بهبود را تقویت کند.
کاهش نگاه محلی و منطقه‌ای، تلاش برای نگاه ملی و جهانی و ریل‌گذاری آینده اقتصاد در همه بخش‌ها، دیگر خواست‌ها از مجلس آتی است که «جهان‌صنعت» از دیدگاه خود، کارشناسان، تشکل‌های مرتبط و حتی برگزیدگان مردم به آنها خواهد پرداخت.