انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم

رییس اتاق مشترک ایران و عراق ضمن اشاره به نظر مثبت بخش خصوصی نسبت به معرفی اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد معرفی سیدمحمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس اظهار کرد: از نظر صلاحیت‌های فنی، تحصیلی و سابقه کار، آقای اتابک یکی از بهترین گزینه‌هاست. تجربیات کاری گزینه پیشنهادی وزارت صمت در واحدهای صنعتی و معدنی داخل و خارج از کشور بوده است. در داخل کشور مجری پروژه‌های بزرگ اعم از طرح عظیم نواب، اکباتان، کارخانجات سیمان و فولاد بوده است.
وی افزود: اتابک در معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان بوده و در این بنیاد، صنایع زیادی از جمله زنجیره معدن و فولاد و‌… را مدیریت کرده و به موفقیت رسانده است. در واقع او مجری طرح‌های مختلف بوده و مدیریت عملیاتی و کلان هلدینگی نیز داشته است و توانسته طرح‌های مختلفی اعم از معدنی و فولادی را به بهره‌برداری برساند، بنابراین از نظر بخش خصوصی، آقای اتابک از لحاظ فنی و تجربی یکی از بهترین چهره‌های مطرح شده برای وزارت صمت است. او طی سال‌های گذشته چندان وارد مسائل سیاسی نشده ضمن اینکه در مسیر انقلاب بوده و صرفا در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کار کرده است.
وزیر پیشین بازرگانی تاکید کرد: اگر شرایط لازم را برای یک مدیر باسابقه و فنی فراهم کنیم، اتابک در وزارت صمت موفق می‌شود زیرا چالش‌های بخش صنعت و فرصت‌ها را می‌شناسد و قدرت کار کردن هم دارد.
وی درباره انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم اظهار کرد: در حوزه اقتصاد کشور چالش اصلی مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است؛ در این سه بخش مشکلات جاری اعم از معیشت مردم، قیمت‌گذاری دستوری، تورم و… داریم و در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه هستیم، به شکلی که متاسفانه حجم سرمایه‌گذاری در برخی مقاطع مستهلک شده است، بنابراین برای جبران این شرایط باید سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد و برای حل مشکلات جاری نیز نسبت به تامین معاش مردم به خصوص در مورد کالاهای اساسی به ویژه طبقات متوسط به پایین، باید تدبیری اندیشیده شود. آل‌اسحاق تاکید کرد: زمانی که سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت گیرد اشتغالزایی هم افزایش می‌یابد.
وی افزود: از سوی دیگر انتظار بخش خصوصی به‌روز شدن صنایع از نظر فناوری، نوآوری، تکنولوژی و دانش روز است. انتظار داریم وزارت صمت با بهره‌گیری از فناوری‌های روز عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند زیرا اگر بیش از این با فناوری روز فاصله بگیریم، نه‌تنها صنایع مستهلک می‌شوند بلکه به تبع آن قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می‌یابد، بنابراین وزارت صمت علاوه بر حل چالش‌های جاری باید در بخش فناوری هم ورود کند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: وزارت صمت باید در نظر داشته باشد که مسائل اقتصادی کشور یک مجموعه است و نمی‌توان جزیره‌ای و بدون هماهنگی با بخش مالی، پولی و ارزی عمل کرد. وزارت صمت باید با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و امور خارجه باید با هماهنگی و هم‌جهت با هم کار کنند زیرا در غیر این صورت به مشکل بر می‌خوریم.
وی تاکید کرد: مدیریت تقاضا در وزارت صمت باید به ‌گونه‌ای جلو رود که با عرضه ارز و مدیریت ارز هماهنگ باشد چراکه در غیر این صورت در کمترین زمان ممکن بحران ایجاد می‌شود. متاسفانه در دولت‌های قبلی این مشکل را داشتیم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند و تصمیمات متفاوت از هم می‌گرفتند. آل‌اسحاق گفت: انتظار بخش خصوصی این است که مجموع وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید در یک باشگاه توپ بزنند زیرا در غیر این صورت منابع و ظرفیت‌های اقتصاد کشور هدر می‌رود.