2 - 03 - 2024
اقتصاد، حلقه مفقوده شعارهای نامزدهای مجلس
اقتصادآنلاین- عملکرد اقتصادی مجلس یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات است، اما آیا جناحهای سیاسی برنامههای خود را در زمینه اقتصاد اعلام کردهاند یا همچنان بحثهای سیاسی اولویت دارد و مباحث اقتصادی در پس این شعارهای سیاسی رنگ باخته و رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است؟
زمانی که از اقتصاد سخن به میان میآید، حل مشکلات اقتصادی ازجمله گرانی و تورم به ویژه در بعضی از مواد غذایی و نیز گرانی قیمت مسکن و بالا بودن اجاره و عدم اشتغال جوانان مطالبات بحقی است که باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای مهمی بوده که چشم امید مردم به آن است تا بلکه نمایندگان خانه ملت، فکری برای بهبود معیشتشان و گذر از گرفتاریهای اقتصادی آنها کنند.
با نگاه به لیستهای انتخاباتی جناحهای سیاسی میتوان به «شورای ائتلاف» و «جبهه پایداری»، شورای وحدت اصولگرایان، صدای ملت و ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «امنا» اشاره کرد، اما تا این لحظه برنامههای اقتصادی مشخصی از سوی این جناحها منتشر نشده و بیشتر کاندیداها شعارهای سیاسی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند و بحثهای اقتصادی مغفول مانده است.
مجلسیها نفع مردم را در نظر میگیرند؟
شعارهای سیاسی و کلیگویی جای خود را به ارائه برنامه از سوی کاندیداها داده است و همین امر این نگرانی را تشدید کرده که اقتصاد در مجلس پیش رو از حوزههایی باشد که مغفول میماند. مهمترین بحران ما اتفاقا در حوزه اقتصاد است، اما کسی نیامده شعارهایی در این حوزه بدهد و بگوید از طریق تصویب کدام قوانین میخواهد مشکلات اقتصادی را حل کند و به صورت کلی میگویند بهبود معیشت و رفع تحریم. سوال اینجاست که از طریق تصویب کدام قاتون قرار است این مشکلات حل شود. کدام قوانین بحران اقتصاد ایران را رقم زدهاند که باید اصلاح شوند؟ در حالی که این روزها نهتنها دغدغه اکثریت جامعه رفع مشکلات اقتصادی است، بلکه در بخش تولید و تجارت نیز صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان و کشاورزان نیز باید بدانند کسانی که بر کرسی مجلس تکیه میزنند چه راهکارهایی برای رفع مشکلاتشان دارند؟ آیا در ادوار گذشته بهارستاننشینان توانستهاند راهها را هموار کنند؟ آیا مصوباتی بوده که نفع عموم مردم، رونق تولید و اشتغال عمومی را به دنبال داشته باشد؟
ضرورت توجه به بخش تولید
تردید نکنید که ظرفیتهای زیادی در کشور وجود دارد و مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، به این شرط که افرادی روی کار بیایند که بتوانند سختی اقتصادی را از دوش مردم بردارند. در زمان انتخابات منتخبان مجلس به دنبال سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور هستند، قبلا مشکل ما وعدههای بزرگ بود. مثلا میگفتند من مشکل اشتغال فلان منطقه را حل میکنم یا کارخانه بزرگی را به منطقه میآورم. اعتراض ما این بود که نماینده باید ملی فکر کند، مگر میشود کسی شخصی و براساس نفع منطقهای وعده بدهد؟ حالا اما بحران ما جدیتر شده و با نوعی از بیبرنامگی روبهرو هستیم، آن هم در شرایطی که کشور از سال گذشته با فشار شدیدی در حوزه اقتصاد روبهرو بوده است.
بخشهای تولیدی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست، چراکه تا چرخ تولید نچرخد قاعدتا بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و موجب میشود در همه زمینهها با مشکلاتی مواجه شویم، پس نهتنها مواردی همچون بیکاری، تامین مسکن، مالیات و… مهم تلقی شده و جزو مواردی است که باید در سرلوحه امور مجلسیها قرار گیرد، بلکه مواردی نیز وجود دارد که خواهناخواه مردم را درگیر خود میکند و موجب میشود دغدغهای بر دغدغه معیشتشان افزوده شود و به جای پیدا کردن راهکار به فکر تصمیمات نادرست بیفتند.
با نگاهی به برخی بازارها ازجمله خودرو و افزایش قیمتهای نجومی این بازار باعث شده که خرید خودرو به یکی از دغدغههای خانوادههای ایرانی تبدیل شود؛ موضوعی که بسیاری از مردم را درگیر کرده و مجلسیها را بر آن داشته که در دور قبل قانون ساماندهی بازار خودرو را مصوب کنند. حال سوال این است که آیا جناحهای مورد اشاره، فکری به حال این دغدغه مردم کردهاند؟ شاید در نگاه کلی نتوان به عنوان معضل اصلی از آن یاد برد، اما این مساله جزو یکی از مواردی است که در هر مقطعی مردم را درگیر خود میکند؛ از گرفتن وام تا تمهیداتی برای شرایط آسانتر کنترل بازار.
تصمیمات خلقالساعه گرفته نشود
تجار بخش دیگری از این پازل هستند که قطعا مطالباتی دارند و قوانین مجلس را چراغ راهی برای هموار شدن جذب سرمایهگذاری و صادرات و واردات میدانند و معتقدند تصمیمات خلقالساعهای گرفته نشود که بعدها دودش بر چشم مردم برود.
لزوم ورود نمایندگان باسواد اقتصادی در بهارستان
حال که تنها یک روز تا اعلام نتایج انتخابات باقی مانده باید منتظر ماند و دید که کاندیداهای منتخب که برنامه مشخصی برای اقتصاد متصور نشدهاند پس از روی کار آمدن فکری به حال مسائل و مشکلات اقتصادی که همواره به عنوان اصلیترین مطالبه مردم است، خواهند کرد؟ نباید از نظر دور داشت که تکیهزنندگان بر کرسیهای بهارستان باید دارای توان و تخصص لازم برای قانونگذاری و تصمیمسازی درست به منظور ارتقای امور اقتصادی کشور باشند. کسانی که اقتصاد نخواندهاند یا خبره اقتصادی نیستند نهتنها این مساله به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه به شدت موجب افزایش هزینههای سنگین تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای غلط اقتصادی به کشور و به عموم مردم خواهد بود، بنابراین باید ببینیم وزنه متخصصان هر بخش چقدر سنگینی میکند و چه میزان میتوان به ورود نمایندگان با سواد اقتصادی امیدوار بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد