اقتصاد دستوری چگونه به بخش کشاورزی ضربه می‌زند؟

فاطمه پاسبان*- هر روز هرکدام از ما برای تامین نیازهای خودمان- چه کالا باشد چه خدمات- به بازار مراجعه می‌کنیم و برحسب عوامل مختلف از جمله سلیقه و مطلوبیت، درآمد، استاندارد کالا، قیمت محصول و قیمت کالاهای مشابه و جایگزین خرید خود را انجام می‌دهیم. در هر خریدی برای‌مان قیمت و ظاهر و استاندارد کالا و تامین خواسته و نیاز ما مهم است و این موضوع که این محصول با این ویژگی‌ها کجا تولیدشده، چگونه تولیدشده و چطوری به دست ما رسیده، جزو سوالات ماست که روی برچسب محصول به دنبال این اطلاعات می‌گردیم. درواقع پاسخ به این سوالات را می‌توان درون یک سیستم و مجموعه‌ای به هم مرتبط یافت که یکی از اجزای این سیستم تولید می‌کند، یکی می‌فروشد، یکی بسته‌بندی می‌کند، یکی حمل می‌کند، یکی فرآوری می‌کند و.. تا درنهایت این سیستم بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
مانند هر سیستمی، کنار هم قرار گرفتن اجزای یک بخشی از کار است و بخش مهم آن چگونگی ارتباط این اجزا با هم و شیوه ساماندهی و ساختاری این سیستم است که خروجی آن می‌تواند منجر به کارآمدی، کارایی و بهره‌وری و حفاظت از منابع پایه (آب‌وخاک) و منابع طبیعی و محیط‌زیست شود یا عدم کارآمدی، تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست را به همراه داشته باشد. سیستم اقتصادی است که به سوالات اقتصاد پاسخ می‌دهد: چه چیزی تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ برای چه کسی/کسانی تولید کنیم؟ و چگونه توزیع کنیم؟
سیستم اقتصادی قبل از پاسخگویی به این سوالات باید هوشمند، خردمند، انعطاف‌پذیر، مشارکت‌پذیر و کارآمد باشد و مطابق با علم و دانش اقتصاد نقشه راه داشته باشد. اقتصاد علمی است که متمرکز بر رفتار انسان‌هاست؛ گاهی فرد مصرف‌کننده است و با توجه به درآمد و توان اقتصادی و مطلوبیت خود انتخاب می‌کند از چه کالایی به چه میزان در چه زمانی استفاده کند، گاهی فرد پس‌اندازکننده است و تصمیم می‌گیرد چه بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کند، گاهی فرد سرمایه‌گذار است و از بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بر اساس تجربه گذشته و اعتماد و اطمینان به حکمروایی و مخاطرات مختلف انتخاب می‌کند که کجا گام بردارد، گاهی فرد تولیدکننده است و تصمیم می‌گیرد که چه تولید کند به چه میزان و کیفیت و گاهی ممکن است فروشنده باشد که انتخاب می‌کند چه کالا یا کالاهایی به چه میزان با چه قیمتی با چه کیفیتی به کدام بازارها عرضه کند که متناسب با سلیقه و ترجیحات مصرف‌کننده آن منطقه باشد خواه داخل کشور، خواه خارج کشور و… نکته کلیدی هر سیستم اقتصادی آن است که رفتار انسان «عامل کلیدی انتخاب و تصمیم اقتصادی هرکدام از ماست. در هر نقشی که باشیم و قرار باشد ایفای نقش و بازیگری نماییم» که همه شرایط حاکم بر سیستم اقتصادی رفتار انسان را تغییر می‌دهد. اقتصاد علم است و پیچیدگی این علم برخلاف سایر علوم دیگر در آن است که رفتار انسان پیچیده و درهم‌تنیده که از عوامل گوناگونی متاثر شده و انتخاب و تصمیم را رقم می‌زند. از تجربه گذشته (گذشته و رویدادهای تاریخی) تا شخصیت و روانشناسی فرد، تا میزان و کیفیت سرمایه اجتماعی فرد و جامعه تا ساختارها و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی کشور در لوای حکمروایی خوب تا اخلاق اقتصادی و پایبندی به آن و همه و همه بر تصمیم و انتخاب یک بازیگر اقتصادی تأثیرگذار است و نمی‌توان با «باید و نباید» و «توجه به یک جنبه و نگاه جزیره‌ای و بدون نگاه سیستمی» و «بدون آسیب‌شناسی عوامل به‌وجودآورنده رفتارهای ضدتوسعه‌ای پایدار» و «عوامل ایجادکننده شاخص‌های نامطلوب و غیرمعقول در سطح کلان و خرد» انتظار داشت، اقتصاد در مسیر توسعه پایدار با حداکثر استفاده بهینه از منابع با رویکرد حفاظت و صیانت از منابع و با نفوذ علم و دانش و افزایش بهره‌وری اتفاق بیفتد.
بنابراین بسیار پراهمیت است که اجزای سیستم اقتصادی (افراد با رفتارهای اقتصادی خود)، چگونه باهم در ارتباط باشند و کنش و واکنش آنان چگونه در مسیر تخصیص بهینه منابع و کارآمدی و بهره‌وری باشد. بارها شنیده‌ایم که «اقتصاد دستوری» حاکم بر سیستم اقتصادی کشور است و این مقوله در بخش کشاورزی مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی این بخش و به عبارتی اجزای سیستم اقتصاد کشاورزی است. علم و دانش اقتصادی سه‌نوع سیستم اقتصادی را مطرح می‌کند که هرکدام ویژگی و خصوصیات خودش را دارد: اقتصادهای بازار آزاد، دستوری (برنامه‌ریزی‌شده) و آمیخته (مختلط). شالوده و اساس تصمیم‌سازی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ارزیابی اقتصادی بر اساس اندیشه فکری حاکم بر سیستم اقتصادی است.
در سیستم اقتصاد بازار آزاد، تصمیم‌گیری اقتصادی از طریق بازارها اتفاق می‌افتد. اقتصاد بازار مبتنی بر بنگاه‌های خصوصی است و قانون عرضه‌وتقاضا حاکم است. اقتصاد بازار آزاد و رقابتی نوع ایده‌آل اقتصاد بازار است، چراکه تولید بر اساس تقاضاست و آنچه عرضه می‌شود دقیقا همان چیزی است که مصرف‌کنندگان تقاضا دارند. در این نوع سیستم اقتصادی، هنگامی دولت مداخله می‌کند که در بازار اختلالی پیش‌آمده باشد. به‌عنوان ‌مثال انحصاری در حال به‌وجود آمدن باشد یا ایجادشده باشد یا به محیط‌زیست و منابع زیانی وارد شده است و… نکته مهم آن است که دولت دخالت (تصدی‌گری) در اقتصاد نمی‌کند، بلکه با رویکرد هوشمندانه و خردمند با مداخله (تسهیلگری) باعث تغییر در رفتار عاملان اقتصادی شده تا رقابت اتفاق بیفتد.
در سیستم اقتصادی دستوری این دولت است که بر اقتصاد فرماندهی می‌کند. دولت تصمیم می‌گیرد چه کالاها و خدماتی تولید و چه قیمتی برای آنها تعیین شود. دولت تصمیم می‌گیرد از چه روش‌های تولید استفاده و چقدر حقوق به کارگران پرداخت شود. برخی خدمات مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش به‌صورت رایگان ارائه می‌شوند، به شرطی که دولت تشخیص دهد که شما به آنها نیاز دارید. در حال حاضر، کره‌شمالی و کوبا دارای اقتصاد دستوری هستند.
وجه تمایز بین اقتصاد آزاد و دستوری دخالت دولت در پاسخ به چهار سوال هر سیستم اقتصادی است: چه چیزی تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ برای چه کسی/کسانی تولید کنیم؟ و چگونه توزیع کنیم؟ در بازار آزاد، پاسخ به سوالات با تصمیمات جمعی خود بازار (که متشکل از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و بازیگران زنجیره ارزش) گرفته می‌شود در اقتصاد دستوری دولت با دخالت خود پاسخ به سوالات را تعیین می‌کند چه تولید می‌شود و قیمت آن چقدر باشد و بازار «باید» از این برنامه پیروی کند.
در جهان، واقعیت موجود آن است که اقتصاد مختلط حاکم است که ترکیبی از اقتصاد آزاد و دستوری یا همان برنامه‌ریزی‌شده است. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا با اینکه اقتصاد آزاد هستند اما مداخله هوشمند دولت در اقتصاد وجود دارد و نقش تسهیلگری دولت برای هدایت و راهبری اقتصاد به‌خصوص بخش کشاورزی قابل‌تأمل است. درواقع، اقتصادها نه کاملا بازار آزاد هستند و نه کاملا برنامه‌ریزی (دستوری) شده‌اند، بلکه حکمروایی خوب حاکم بوده که سرانجام آن کارآمدی و بهره‌وری است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود اعلام کرده است که کل دنیا به سمت اقتصادهای هوشمند گام برمی‌دارند و کشورها در حال آماده شدن هستند تا با ترکیبی از هوش مصنوعی، حسگرها، داده‌ها و داده‌های بزرگ، اقتصاد خود را تا حد امکان هوشمند کنند (شبیه قدرت موتور بخار برای انقلاب صنعتی). چشم‌اندازی که متصور است: محصولاتی که مردم در سراسر جهان به‌طور مرتب به‌صورت الکترونیکی می‌خرند، روزی «به‌وسیله ربات‌های هوشمند در یک کارخانه خودکار، در یک شهر هوشمند انجام شود.» کشاورزی هوشمند مجموعه‌ای از اقدامات نوآورانه در صنعت کشاورزی و دامداری است که با فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیا، رباتیک، بالگردهای بدون سرنشین و هوش مصنوعی برای مدیریت مزارع، افزایش تولید و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی کشاورزی هوشمند از 8/1‌میلیارد دلار در سال 2018 به 3/4‌میلیارد دلار سال 2023 برسد و نرخ رشد مرکب سالانه 3/19درصد افزایشی را داشته باشد. رشد سریع بازار کشاورزی هوشمند به عوامل مختلفی ازجمله شبکه‌های اینترنتی قوی و ایجاد زیرساخت‌های قابل‌اطمینان بخش کشاورزی دارد.
کشاورزی هوشمند مدیریت زنجیره ارزش را با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات و در عین ‌حال بهینه‌سازی نیروی انسانی موردنیاز انجام می‌دهد.
ازجمله فناوری‌های موجود برای کشاورزان عبارتند از: حسگرها، خاک، آب، نور، رطوبت، مدیریت دما. با این اوصاف و دخالت علم و فناوری در مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش بحث اقتصاد دستوری با دخالت دولت به مداخله هوشمندانه در مدیریت زنجیره ارزش ختم می‌شود. دولتی که یک‌شبه و بدون مطالعه و تحقیق و ارزیابی نه سیاستی را تنظیم می‌کند و نه سیاستی را حذف، بلکه آنچه به کارآمدی زنجیره ارزش و بهره‌وری آن منجر می‌شود در کنار بخش خصوصی و فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی و زیرساختی و شناسایی موانع و چالش‌ها موجود و رفع آنها اقدام می‌کند. در سخن دیگر، با مشارکت بازیگران زنجیره با به‌کار‌گیری فناوری و علم و دانش «پس از شناسایی مساله» برای «حل مساله» نقشه راه تهیه می‌شود، نقشه راهی که چشم‌انداز و جهت‌گیری محصول یا خدمات را در طول زنجیره ارزش محصول و زمان مشخص کرده و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را با استفاده از راه‌حل‌های فناوری تعریف می‌کند.
چرایی اهمیت عبور از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد هوشمند در قالب الگوی حکمرانی خوب را می‌توان در این پیش‌بینی فائو درک کرد: «فائو تخمین می‌زند که کشاورزان تا سال 2050 باید حدود 70درصد غذای بیشتری تولید کنند که این مهم با به‌کارگیری تجهیزات مزرعه‌ای مجهز به سیستم‌های تصمیم‌گیری بدون سرنشین مستقل (رباتیک)، داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد». بحث بر مجهز شدن و توانمند کشاورزی جهان بر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی برای تامین غذای مردم جهان است، نه دستور صادر کردن که غذا افزایش یابد و این موضوع اتفاق افتد.
نتیجه اقتصاد دستوری در بخش کشاورزی ایران نه‌تنها منجر به تخصیص بهینه منابع، کارآمدی و بهره‌وری نشده، بلکه نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی را هم به دنبال داشته است. نمونه آن خرید تضمینی و قیمت تضمینی است که مشاهده اخبار نشان از آن دارد که تولیدکننده همواره با نرخ‌گذاری دولت اعتراض داشته و آن را کمتر از قیمت تمام‌شده محصول خود می‌داند و گلایه‌ها همچنان بعد از اعلام نرخ تضمینی ادامه دارد و از طرف دیگر تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به‌شدت در شرایط تورمی کشور مورد اعتراض است که خود منجر به کاهش سرمایه اجتماعی بین کشاورز، تولیدکننده و دولت شده و اعتماد و اطمینان را از بین برده است.
علاوه‌بر این، اقتصاد دستوری زمینه رانت و فساد را به‌وجود آورده و رقابت را مختل می‌سازد و هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌کند.
نتیجه اقتصاد دستوری تورم افسارگسیخته که نتیجه عوامل مختلفی است باعث شده هر روز کشور با تورم غذایی روبه‌رو شود و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار است که توان تاب‌آوری خانواده را ربوده است. نگاهی به آمار منتشرشده مرکز آمار نشان می‌دهد در مردادماه 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌عنوان نمونه قارچ 5/1برابر (هر کیلو حدودا 46‌هزار تومان افزایش)، سیب‌زمینی 1/1برابر (هر کیلو حدودا دو‌هزار و 500تومان افزایش)، پیاز 7/1برابر (هر کیلو حدودا ده‌هزار تومان افزایش)، خربزه 6/1برابر (هر کیلو حدودا 11هزار تومان افزایش) و فلفل دلمه‌ای 3/1برابر (هر کیلو حدودا سیزده‌هزار تومان افزایش)، گوشت گوسفند 5/1برابر (هر کیلو حدود 242‌هزار تومان افزایش)، گوشت گاو و گوساله 3/1برابر (هر کیلو حدودا صدو‌بیست‌و‌هفت‌هزار تومان افزایش)، پنیر پاستوریزه 1/1برابر (هر کیلو حدودا 6‌هزار تومان افزایش) و عدس 5/1برابر (هر کیلو حدودا سی‌وچهار‌هزار تومان افزایش) شده است. یعنی افزایش شدید قیمت و گرانی سرسام‌آور که با عدم افزایش درآمد به‌اندازه تورم، خانوارها قدرت خرید خود را ازدست‌داده و هر روز مصرف آنان کاهش‌ یافته و امنیت غذایی وخیم‌تر شده است. راه‌حل‌هایی که تاکنون بیشتر موردتوجه در کشور بوده و عملیاتی شده در لوای اقتصاد دستوری همانند متوسل شدن به واردات یا ممنوعیت صادرات، ذخیره‌سازی و عرضه در شرایط افزایش قیمت‌ها، نرخ ارز ترجیحی و قیمت‌های دستوری است که نتیجه آن با اطلاعات آماری به وضوح مشخص بوده که ناموفق در کاهش قیمت‌ها یا ثبات نسبی قیمت‌ها بوده است.
حال تنها راه تامین امنیت غذایی مردم و امنیت معیشتی فعالان اقتصادی زنجیره ارزش غذا و امنیت ملی بازگشت به دانش و علم اقتصاد و سایر علوم مرتبط و پیاده‌سازی کشاورزی هوشمند در زنجیره ارزش غذاست. با «قیل‌وداد و بگیروببند» غذا با قیمت مناسب و سالم تولید و توزیع نمی‌شود.
*کارشناس اقتصادی
منبع: آینده‌نگر