افزایش ۷۰۰‌درصدی قیمت مواد ناریه معادن

گروه معدن- متاسفانه قیمت مواد ناریه طی پنج‌سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰‌درصد افزایش یافته است، عددی که با توجه به افزایش هزینه‌های دیگر بخش معدن بسیار چشمگیر است. در این زمینه همواره تشکل‌های معدنی باور داشتند که نحوه قیمت‌گذاری مواد ناریه در شرایط افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال عاملی کلیدی برای ضعیف شدن هر چه بیشتر معادن کوچک و متوسط است اما گویا گوشی بدهکار نبوده است! با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌های محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما متاسفانه هیچ پاسخی از سوی وزارت دفاع داده نشده است.
وقتی صحبت از رشد ۱۳‌درصدی حوزه معدن در برنامه توسعه هفتم می‌شود، باید شرایط را هم فراهم کرد اما یکی از چالش‌های اصلی برای رسیدن به این عدد، انحصار قیمت مواد ناریه است. مساله این است که تولید این ماده انفجاری در انحصار دولت بوده و براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز کنترل آن تحت‌نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دارد. بر همین اساس به گفته کارشناسان قیمت آن خارج از کنترل فعالان معدنی و متقاضیان است. در ادامه شاهد افزایش روبه رشد قیمت آن هم هستیم که به دلیل انحصاری بودن کسی نتوانسته جلوی آن را بگیرد. هرچند برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌های فراری برای این مهم پیدا کرده‌اند و دست به تولید جایگزین‌هایی زده‌اند اما این مساله هم نتوانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. مساله کلیدی این است که پایین بودن کیفیت، عرضه قطره‌چکانی و در دسترس نبودن مواد انفجاری از جمله مشکلات کلیدی در بخش مواد ناریه است.
موارد امنیتی مانع حل مشکلات
محمدرضا بهرامن اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم اما به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. وی گفت: نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه(حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.
نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به رشد ۱۳‌درصدی حوزه معدن در برنامه توسعه گفت: یکی از چالش‌های اصلی برای رسیدن به این رشد انحصار و افزایش قیمت مواد ناریه در چند سال اخیر است. وی ادامه داد: پایین بودن کیفیت، عرضه قطره‌چکانی و در دسترس نبودن مواد انفجار از جمله مشکلات در بخش مواد ناریه است که این مسائل می‌تواند رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن براساس برنامه هفتم توسعه را به مخاطره اندازد.
آزادسازی معادن منجمد را در دستور کار قرار می‌دهیم
در این خصوص وزیر اقتصاد گفت: آزادسازی معادن منجمد شده را با استفاده از نظرات بخش خصوصی در دستور کار قرار می‌دهیم و ظرف یک ماه آینده در هیات دولت مطرح می‌کنیم. عبدالناصر همتی اظهار کرد: رشد ۱۳‌درصد بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده اما امکان تحقق این موضوع با توجه به محدودیت‌های این حوزه وجود ندارد. وی افزود: برخی معادن معدنی به دلیل یک‌سری قوانین و آیین‌نامه‌ها منجمد شده‌اند که دراین‌باره قرار شد بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام و در نهایت اصلاح آیین‌نامه آن به دولت ارسال شود. درباره آزادسازی معادن، پیشنهاد بخش خصوصی را در دستورکار قرار خواهیم داد و قرار شد ظرف یک‌ماه پیشنهادها ارائه و در هیات دولت مطرح شود. همتی بیان کرد: امروز به صورت خودکار ۱۷‌هزار مجوز کسب‌وکار از طریق پنجره واحد صادر شده است. در این مورد بررسی‌های لازم انجام و مراحل آن طی شده است. بنابراین دستگاه‌ها باید بدانند اگر در صدور مجوز کسب‌وکار تعلل کنند این مجوزها به صورت اتوماتیک صادر می‌شود.
وزیر اقتصاد درخصوص وضعیت بازار ارز و نوسانات اخیر قیمت دلار گفت: راجع به دلار پاسخ نمی‌دهم. همتی با اشاره گلایه بخش خصوصی از افزایش قیمت مواد ناریه(مواد منفجره) و نحوه تحویل آن به معدن‌کاران گفت: قرار شد کمیته مشترکی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، دفاع و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و ظرف یک ماه جمع‌بندی صورت بگیرد و نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت ناریه بررسی شود.
همتی ادامه داد: فعالان اقتصادی از اینکه ناریه در انحصار وزارت دفاع است گله‌مند هستند که این موضوع بررسی و شفاف‌سازی می‌شود. اگر نیاز به تغییر روش باشد، انجام می‌شود. درغیراین صورت در شورای رقابت مطرح خواهیم کرد.
چالش جدی معادن کوچک و متوسط
فعالان معدنی و تشکل‌ها همواره بر اهمیت کاهش قیمت مواد ناریه تاکید کرده‌اند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با درخواست پیوسته و تشکیل کارگروهی تخصصی رسیدگی به این مساله را ضروری دانسته است. در این خصوص پشتر محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تاکید کرد که افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سال‌های اخیر، به بحرانی تازه برای معدن‌کاران به‌ویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. او گفت: معادن کوچک که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر به مواد ناریه وابسته‌اند چراکه قادر به تامین ماشین‌آلات گران‌قیمت نیستند و افزایش ۷۰۰‌درصدی قیمت مواد ناریه آنها را در شرایط بحرانی قرار داده است. زائری همچنین اشاره کرد که طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌گذاری مواد ناریه مطرح شده است. وی بیان داشت که علاوه‌بر شفاف‌سازی قیمت‌ها، ایجاد چارچوبی دقیق برای قیمت‌گذاری و همچنین بهبود کیفیت و لجستیک این مواد می‌تواند به معادن کوچک کمک کند تا بتوانند با هزینه‌های پایین‌تری به فعالیت خود ادامه دهند. زائری افزود: تشکیل این کارگروه به رفع مشکلات اساسی بخش معدن و کاهش هزینه‌ها کمک شایانی خواهد کرد. این کارگروه تخصصی می‌تواند به تدوین فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت مواد ناریه بپردازد و با ارائه مستندات شفاف، مانع از ایجاد انحراف در قیمت‌گذاری شود.