24 - 11 - 2020
افزایش شفافیت در واگذاری اموال دولت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصورشده واقع در شهرستان دماوند را در تاریخ ۹ آذر ماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش میگذارد. این وزارتخانه در حالی عرضه املاک مازاد خود در بورس کالا را آغاز میکند که کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی این عرضهها را راهکاری برای افزایش شفافیت در امر واگذاری املاک دولتی و عمومی و حذف فرآیندهای پرشائبه مزایده و مناقصههای سنتی میدانند تا با جایگزینی مکانیسم حراج الکترونیک به جای عرضههای پاکتی، سیر حرکت به سمت پیادهسازی دولت الکترونیک در این زمینه نیز محقق شود.
حفاظت از بیتالمال
سیدناصر موسویلارگانی عضو هیاترییسه مجلس در خصوص عرضه املاک نهادهای مختلف از جمله وزارت دفاع در بورس کالا به تسنیم گفت: در بورس کالا قیمتها به شکل شفاف کشف میشود که همین امر باعث میشود از بیتالمال به صورت عادلانه و منصفانه حفاظت شده و نهادهای دولتی، بانکها و سایر بخشهای عمومی نیز میتوانند با قیمت عادلانهتری اموال خود را به فروش برسانند. وی با بیان اینکه عرضه داراییهای غیرمولد دولت و بانکها از طریق بورس کالا بیش از پیش در فرآیند واگذاریها شفافیت ایجاد میکند، تصریح کرد: در بورس کالا به دلیل اعمال نظارتهای دقیق، واگذاری اموال بر پایه قیمتهای واقعی و رقابتی و کاملا شفاف انجام میشود. این نماینده مجلس تاکید کرد: عرضه مازاد داراییهای دولتی و بانکها از طرق مختلف امکانپذیر است با این تفاوت که اگر این اموال در بورس عرضه شود، نگرانی برای بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد؛ چرا که در بورس کالا امکان هماهنگیها و نظارتهای دقیق وجود دارد و معاملات قابل اعتماد است.
اما مزایدههای سنتی همواره با شائبههای فراوانی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در واگذاریها به روش سنتی قیمت کشف شده برای اموال چندان واقعی و شفاف و عادلانه نیست. این عضو هیاترییسه مجلس گفت: در مجلس نهم و براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بانکها موظف شدند که شرکتهای اقماری و اموال مازاد خود را به فروش برسانند و هدف از این اقدام آن بود که بانکها با آزاد شدن منابع بلوکه شده خود در اموال غیرمولد، ضمن خدمت رسانی بهتر به رسالت بانکداری خودشان بپردازند.
امکان بازاریابی بهتر برای فروش اموال مازاد دولت
مصطفی صفاری- کارشناس ارشد مسائل اقتصادی- در خصوص واگذاری املاک دولتی و بانکی از طریق بورس کالا اظهار کرد: مهمترین موضوع در خصوص فروش اموال مازاد دولتی و بانکها در بورس کالا را میتوان در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و به کمک این سازوکار میتوان عدم شفافیت حاکم بر مزایدهها را مرتفع کرد؛ چراکه در مزایدههایی که به روش سنتی برگزار میشود، شائبههای فراوانی در خصوص قیمت فروش اموال وجود دارد و ممکن است قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین تر از قیمت واقعی آن کالا کشف شود. ضمن اینکه فرآیند برگزاری این مزایدهها نیز عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست. صفاری تاکید کرد: این در حالی است که از طریق بورس کالا میتوان مکانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و داراییهای غیرمولد بانکها به کار گرفت که شبهات مربوط به پاکتهای غیرشفاف مزایدهها را ندارد. به عبارتی، به کمک بورس میتوان این واگذاریها را به بهترین نحو انجام داد.
فروش نظاممند و جلوگیری از مزایدههای ناکارآمد
مصطفی محمد باقری کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره میگوید: با خرید و فروش املاک و مستغلات در بورس کالای ایران دیگر نیازی به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها از سوی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی نیست و همین امر یک انگیزه مناسب در این حوزه است. وی تاکید کرد: ازآنجاکه مهمترین هدف بورس کالا ایجاد بازاری منسجم، شفاف، سازمانیافته و قانونمند برای تسهیل دادوستدهاست و فرآینده شفاف ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله است، بنابراین این بستر معاملاتی بهترین مکان برای جایگزینکردن مزایدههای دولتی بوده و از هرگونه رانت و فساد در اینگونه معاملات جلوگیری میکند. باقری ابراز امیدواری کرد که با رونق معاملات بازار فرعی بورس کالا به ویژه با عرضههای دولتی، دیگر شاهد مزایدههای پرشبهه و فرآیندهای طولانی در فروش املاک نخواهیم بود و در مقابل شفافیت و فروش نظاممند، جایگزین این روند میشود.
گفتنی است وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹ آذرماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش میگذارد.
این قطعه زمین به مساحت ۴۵/۳۶۲۳ مترمربع دارای سند شش دانگ واقع در شهرستان دماوند- دشت مشاء است و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ ۹/۳ میلیارد ریال معادل سیصد و نود میلیون تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانتنامه بانکی در نظر گرفته شده است. مهلت واریز وجه تضمین و ثبت درخواست جهت شرکت در حراج نیز تا پیش از پذیرفته شدن بهترین قیمت پیشنهادی و انجام معامله خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد