9 - 06 - 2024
از خبط سیاسی تا نقض قانونی
«جهانصنعت» – بمب خبری که نیمروز جمعه هفتهای که گذشت، ابتدا شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) و متعاقبا در فضای رسانهای کشور را به لرزه درآورد، هنوز باوجود آنکه یکی، دو روزی از زمان انتشار آن خبر میگذرد، واکنشبرانگیز است. خبری که علی قلهکی چهره رسانهای اصولگرا در توئیتی همرسان کرد و ضمن افشای نامهنگاری شماری از اعضای دولت با شورای نگهبان بهمنظور حمایت از محمدمهدی اسماعیلی که وزیر ارشاد دولت سیزدهم است و کاندیدای ریاستجمهوری دولت چهاردهم، تصویر این نامه را نیز منتشر کرد. خبری که چنانکه اشاره شد به سرعت به عنوان یکی از چند خبر اصلی روز، به صدر اخبار راه یافت و متعاقبا با واکنشهای متعددی نیز همراه شد. واکنشهایی که البته کماکان ادامه دارد و ازجمله دیروز سخنگوی حزب اعتماد ملی در یک اظهارنظر مطبوعاتی گفته:«به نظر میآید که با صحبتهایی که آقای جنتی اخیرا درباره عدم فشار به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها داشتند، این نامه به ضرر آقای اسماعیلی تمام خواهد شد.» محمدصادق جوادیحصار که در این رابطه با ایلنا گفتوگو میکرد، همچنین گفته: «اگر او تایید صلاحیت شود، احتمالا خواهند گفت که شورای نگهبان تحت تاثیر این نامه وی را تایید صلاحیت کرده است. حدس من این است که شورای نگهبان برای آنکه خود را از هرگونه اتهامی مبرا کند، به احتمال خیلی زیاد آقای اسماعیلی را رد صلاحیت خواهد کرد.» او در تحلیل اهداف امضاکنندگان نامه گفت: «برای آنکه اعضای هیات دولت مطمئن نبودند که آقای اسماعیلی رای بیاورد، آمدند این کار را انجام دهند تا یک اعمالنظری در افکار عمومی داشته باشند اما به نظر من این کار نتیجه معکوس خواهد داد.»
این روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سوابق چنین اقداماتی در دولتهای پیشین گفت: «به صورت علنی این اتفاق رخ نداده بود.» جوادیحصار که درمجموع انتشار این نامه را «برای دولت مفید نمیداند»، گفته: «فکر میکنم در هر صورت اگر آقای اسماعیلی رد شود، امضاکنندگان دچار یک خبط سیاسی شدند و اگر آقای اسماعیلی تایید شود، شورای نگهبان با این اتهام مواجه خواهد شد که تحت تاثیر نامه اعضای دولت قرار گرفته و خود را در مظان اتهام قرار خواهد داد.»
همزمان با این اظهارات محمدصادق جوادیحصار در قامت یک روزنامهنگار، فعال و تحلیلگر سیاسی، یکی دیگر از روزنامهنگارانی که در عین حال بهعنوان حقوقدان نیز فعالیت میکند، به اظهارنظر در ارتباط با ابعاد حقوقی این اقدام دولتمردان پرداخت و گفت: «نامهای که شماری از وزیران و معاونان به شورای نگهبان نوشتهاند مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. اینها کارمندان عالیرتبه هستند و از دخالت در انتخابات ممنوع شدهاند.» کامبیز نوروزی که در این رابطه با پایگاه خبری- تحلیلی انتخاب گفتوگو میکرد، همچنین گفت: «دولت و حتی رییسجمهور هم کاندیدای دوره بعدی باشد، باید بیطرف عمل کند. نامهای که این وزیران و اعضای کابینه به شورای نگهبان دادهاند، نغض صریح و کامل بیطرفی است. البته گویا یک مقام آگاه، آن را بهعنوان شهادتنامه شرعی توجیه کرده که اصلا درست نیست. این کار یک روند نامبارک است که بیطرفی دولت در انتخابات را مخدوش میکند.»
این حقوقدان که حتی اینکه وزیران دولت برای حضور در انتخابات نیاز به استعفا ندارند نیز بنابر قانون کنونی، موجه میداند در عین حال معتقد است که این مساله، یکی از «نواقص بزرگ قانون انتخابات» است، میگوید: «شاید از این جهت که در قانونگذاری، حفظ قدرت هم دخالت زیادی دارد، تا به حال به آن توجه نشده است. اگر استاندارها، شهردارها، وزیران، اعضای شوراهای بلندمرتبه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی و… بخواهند نامزد بشوند، باید استعفا دهند.» نوروزی میگوید: «روشی که در انتخابات ایران وجود دارد، این مقامها را ملزم به استعفا نمیکند و فردی که کاندیدا شد و رای نیاورد، باز هم به سر کار قبلی خود برمیگردد. اینها در دوره تبلیغات انتخابات فواید بسیاری هم میبرند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد