22 - 11 - 2020
ارقام سرنوشتساز
گروه اقتصادی- در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نگاهها به ارقام کلیدی آن معطوف شده است. سازمان برنامهوبودجه که طبق روال هر سال خود نرخ مشخصی را برای ارز تعیین میکند و آن را مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی قرار میدهد، اخیرا نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را به عنوان نرخ تسعیر ارز و قیمت هر بشکه نفت را نیز ۴۰ دلار اعلام کرده است. این نرخ سهم ریالی درآمدهای نفتی و میزان برخورداری دولت از منابع حاصل از فروش نفت را مشخص میکند. از آنجا که این نرخ همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۹ است میتوان در خصوص جایگزینی ارز اعلامی با ارز ترجیحی گمانهزنی کرد. چنانچه دولت نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند میتواند افزایش محسوسی در درآمدهای ریالی خود با وجود کاهش صادرات نفت ایجاد کند. با این حال فاصله زیاد نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با قیمتهای موجود در بازار بر کسری درآمدهای دولت و تراز عملیاتی بودجه بیتاثیر نخواهد بود.
زمان زیادی تا رونمایی از برنامه دخل و خرج سال آینده کشور باقی نمانده است. در این مدت بحثهای کارشناسی بسیاری در خصوص بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته و بسیاری بر سر تعیین ارقام مربوط به نرخ ارز و قیمت فروش نفت دست به گمانهزنی زدهاند. اگرچه هنوز جزئیات زیادی از لایحه بودجه سال آینده اعلام نشده، با این حال رییس سازمان برنامهوبودجه اخیرا از برخی ارقام کلیدی آن رونمایی کرده است. محمدباقر نوبخت به تازگی اعلام کرده: «نرخ ارز را به گونهای محاسبه کردهایم که بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده اما برآورد اولیه ما ۴۰ دلار است.» ارقام اعلامی از درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت پرده برمیدارند.
دولت در لایحه بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت را ۵۰ دلار و نرخ تسعیر ارز را نیز ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود. همچنین پیشبینی دولت بر فروش یک میلیون بشکه نفت در روز متمرکز بود. در صورتی که صادرات نفت مطابق پیشبینیهای دولت پیش میرفت دولت میتوانست چیزی در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به دست آورد. اما اعمال تحریمهای شدید از سوی آمریکا کار را برای دولت دشوار کرد به طوری که بعدها سازمان برنامهوبودجه میزان فروش نفت را ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. این میزان کاهش در فروش نفت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز همراه شد تا سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت به کمترین میزان خود برسد و تعادل ریالی بودجه به هم بخورد و نتیجه این موضوع نیز در کسری شدید بودجه رویت شود. بر این اساس انتظار میرود تغییرات محسوسی در ارقام کلیدی بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شود.
طبق اعلام دولت قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین شده است. بررسیها نیز نشان میدهد که قیمت نفت در بازارهای جهانی حول همین قیمت میچرخد و احتمال بالا رفتن قیمت آن بستگی به میزان موفقیت کشورها در فائق آمدن بر بحران کنونی دارد. میزان فروش نفت نیز طبق اعلام معاون سازمان برنامهوبودجه ۶۵۰ هزار بشکه در روز پیشبینی شده است. سیدحمید پورمحمدی اخیرا اعلام کرده «در بودجه ۱۴۰۰ نیز فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیشبینی میشود.» با در نظر گرفتن این میزان فروش نفت در روز با قیمت احتمالی ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت پیشبینی میشود دولت تا پایان سال آینده به درآمدی در حدود ۵/۹ میلیارد دلار دست مییابد. بر اساس نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در صورتی که سهم ریالی درآمدهای حاصل از فروش نفت به این میزان برسد دولت میتواند بخش زیادی از آن را صرف سرمایهگذاریهای مولد در کشور و تکمیل پروژههای نیمهتمام کند. کارشناسان معتقدند درآمدهای حاصل از فروش نفت به جای آنکه صرف هزینههای جاری و جبران کسری بودجه شود باید برای تقویت ذخایر ارزی و سرمایهگذاریهای مولد هزینه شود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتخام وابسته است، در صورتی که این منابع ارزی به ریال تبدیل و به اقتصاد تزریق شود، باعث افزایش نقدینگی میشود که به تبع آن سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و نرخ ارز حقیقی نیز گران میشود. در این شرایط سیاستگذاری دولت برای تامین هزینههای جاری باری بر دوش جامعه خواهد شد و باعث افزایش بیشتر نرخ تورم میشود.
به طور کلی نرخ ارز در بودجه میتواند سیگنالهای زیادی به اقتصاد تزریق کند. آنچه در خصوص ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی مهم به نظر میرسد جایگزینی آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال جاری است. به نظر میرسد دولت با این اقدام به دنبال حذف کامل ارز ترجیحی است تا در سال آینده واردات مواد اولیه وارداتی، کالاهای واسطهای و حتی کالاهای اساسی را نیز با نرخ جدید اعلامی استارت بزند. به نظر میرسد رشد ۸/۱ درصدی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده میتواند بر روند قیمتها در اقتصاد نیز تاثیر بگذارد. این موضوع زمانی اتفاق میافتد که ارز حاصل از فروش نفت سریعا به ریال تبدیل و صرف هزینههای جاری شود. در غیر این صورت استفاده از این ارز برای تامین نیازهای وارداتی نمیتواند تاثیر چندانی بر قیمتهای داخلی داشته باشد، چه آنکه تا اینجای کار نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی ابزار دست رانتخواران شده و به دست مصرفکننده نهایی نرسیده است. به این ترتیب اگر سناریوی جایگزینی ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ترجیحی را بپذیریم میتوان در خصوص آزاد شدن از چنبره تعیین دستوری نرخ ارز رهایی یافت.
با این حال کارشناسان معتقدند نرخ تسعیر اعلامی هنوز هم فاصله قیمتی زیادی با ارزهای موجود در بازار که به ۳۱ هزار تومان نیز رسید، دارد. هر چند نرخ ارز در طول مدت اخیر مقداری کاهش قیمت داشته و در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نوسان میکند اما تفاوت قیمتی این دو ارز با یکدیگر به حدود ۱۴ هزار تومان میرسد. به این ترتیب نرخ تعیین شده میتواند برای دولت بار هزینهای ایجاد کند به طوری که دولت مجبور باشد برای تامین مابهالتفاوت آن عهدهدار مبالغ زیادی شود. از همینرو است که تعیین نرخی نزدیک به بازار از سوی برخی کارشناسان پیشنهاد شده تا از شکلگیری فعالیتهای رانتی و حضور منفعتطلبان جلوگیری شود. به این ترتیب چون نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار دارد، میتواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تاثیر منفی داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد