16 - 04 - 2017
اردوغان در مسیر دیکتاتوری منتخب
فاطمه رحیمی- شانزدهم آوریل روز سرنوشت سازی برای مردم ترکیه به حساب میآید، همهپرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه چه در صورت پیروزی و چه در صورت شکست، پیامدهایی را برای این کشور و رییسجمهورش در پی خواهد داشت.
اکونومیست در آخرین شماره خود آورده که رجب طیب اردوغان سخت ترین سرکوب چند دهه اخیر را اعمال و این نشریه در ادامه اضافه میکند که غرب نباید ترکیه را رها کند.
ترکیه نه به دلیل وسعتش، بلکه به عنوان رهبر نیروهای سیاسی که جهان را شکل میدهد، واجد اهمیت است؛ این کشور برای قرنها جایگاه یک امپراتوری بزرگ بود. امروز به عنوان یک کشور مرزی باید با خشونتی که از سوریه جنگ زده بیرون میزند، مقابله کند؛ این یک آزمون است که آیا دموکراسی میتواند با اسلام سیاسی منطبق شود و این کشور باید میان لیبرالیسم غربی و ملی گرایی استبدادی مجسم شده از سوی روسیه هدایت شود. در سالهای اخیر ترکیه تحت حکومت رجب طیباردوغان عقبگرد داشته اما این کشور طی هفته جاری میتواند شرایط را درست کند.
ترکها فردا در همهپرسی شرکت میکنند تا در مورد اینکه نظام پارلمانی شان به ریاستجمهوری تغییر یابد یا خیر تصمیم گیرند. احتمالا نتیجه این همهپرسی آری است اما اطمینان کامل در این مورد وجود ندارد. هیچ مشکلی درمورد یک رییسجمهور قدرتمند وجود ندارد اما قانون اساسی جدید ترکیه بیش از اندازه پیش میرود. ممکن است ترکیه در نهایت به کشوری تحت سلطه یک سلطان قرن بیست و یکمی با حداقل محدودیت اعمال شده از سوی پارلمان تبدیل شود. یک آری، ترکیه را محکوم به دیکتاتوری منتخب اردوغان میکند اما با یک نه، ممکن است ترکها قادر به ایجاد محدودیت برای این رییسجمهور شوند.
چهره استبدادی
در سال ۲۰۰۳ که اردوغان به قدرت رسید، وی و حزبش اقدام خوب بسیاری داشتند. وی تحت تاثیر صندوق بینالمللی پول، تورم را کنترل کرد و به سمت رشد اقتصادی رفت. او تحت تاثیر اتحادیه اروپا، مقابل توطئه افسران نظامی و ماموران دولتی ایستاد، آزادیهای مدنی را تقویت و درباره صلح با کردها مذاکره کرد. وی همچنین زبان محافظهکاران مذهبی طبقه کارگر شد که برای دههها از قدرت کنار گذاشته شده بودند، در حالی که امروز ترکیه غرق در مشکلات است. نظامیان تروریست و کرد در سایه جنگ داخلی سوریه کمپینهای خود علیه دولت را تقویت میکنند. تابستان گذشته ارتش ترکیه تلاشی برای کودتا داشت – احتمالا این کودتا از سوی حامیان فتحالله گولن سازماندهی شده بود. اقتصادی که زمانی قوی بود، با سرعتی کند رشد میکند و به واسطه پارتی بازی، سوءمدیریت و سقوط صنعت گردشگری رو به نابودی است.
اردوغان اینطور استدلال میکند که ترکیه برای بهبود بخشیدن به این شرایط به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد که ثبات سیاسی را تقویت کند.
وی میگوید: تنها یک رییسجمهور قدرتمند میتواند کشور را نجات دهد و دشمنانش را دور کند. طبیعتا وی درمورد خود صحبت میکند.
این قانون اساسی جدید متضمن «دموکراسی غیرلیبرال» ملی گرایانی چون ویکتور اوربان از مجارستان و ولادیمیر پوتین از روسیه است که اردوغان به شدت با آنها مقایسه میشود.
در این دیدگاه، برنده انتخابات همه حرفها را میزند، محدودیتها موانعی برای یک دولت قدرتمند هستند و حزب حاکم حق دارد نهادهایی مانند قوه قضاییه و مطبوعات را براندازد.
با این حال این نوع ثبات، در محتوای خود پوچ است. ترکیه شرایط بالقوه برای داشتن دولتی که تمام قدرت را داشته باشد، ندارد. این کشور میان شهروندان سکولار، مذهبی و ملیگرا و همچنین ترکها، کردها، علویها و تعداداندکی از یونانیها، آمریکاییها و یهودیها تقسیم شده است. اگر محافظهکاران مذهبی که تقریبا اکثریت هستند، بخواهند دیگران را از صحنه به در کنند- همانطور که یک بار این کار را کردند- ترکیه هرگز روی ثبات نخواهد دید.
اما مهمترین بحث علیه سیاستمداران اکثریت، خود اردوغان است. از زمان کودتایی که با شکست روبهرو شد، وی در شرایط فوق العاده حکومت کرده که نشان میدهد قدرت تا چهاندازه میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
شرایط ترکیه پس از همهپرسی شانزدهم آوریل دو روی یک سکه خواهد ماند؛ اگر اردوغان شکست بخورد، ترکیه متحدی سخت به ویژه برای ناتو و همسایگانش با آیندهای سخت خواهد بود اما اگر او پیروز شود، میتواند با لقب «دیکتاتوری منتخب» حکمرانی کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد