1 - 08 - 2020
ارائه راهکارهای سیاستی توسعه تامین مالی صادرات ایران
علیرضا گرشاسبی- صادرات کالاها و خدمات در تمامی کشورها از جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی برخوردار است به طوری که در چند دهه اخیر یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و صنعتی، راهبرد توسعه صادرات بوده است. توسعه صادرات ضمن تامین درآمدهای ارزی برای کشورها، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی جدید، افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به صرفههای ناشی از مقیاس، ارتباط با زنجیره جهانی تولید، انتقال دانش و فناوری و تقویت تراز تجاری دارد. از این رو حمایتهای همهجانبه از صادرات ازجمله حمایتهای تامین مالی در دستور کار بیشتر دولتها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است به گونهای که آنها، نهادهای مالی و نیز شیوههای تامین مالی ویژهای را برای حمایتهای مالی از صادرات تجهیز کردهاند. از طرفی، به دلیل آنکه صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تولید و تکمیل کالای صادراتی نیازمند منابع مالی هستند تا بتوانند به موقع تعهدات صادراتی خود را عملی کنند، گسترش و تنوع روشهای تامین مالی صادرات برای توسعه صادرات کشورها، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا بتوانند در بازار جهانی، علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت کنند. مساله حائز اهمیت چالشهای جدی است که تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور با آنها مواجه است که اهم این چالشها عبارتند از ریسک بالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بینالمللی و محدودیت وثیقهای در دسترسی به اعتبارات صادراتی، حجم پایین اعتبارات صادراتی شامل تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمهای و ضمانتی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمهنامهها و ضمانتنامهها، عدم هماهنگی میان نهادهای صادراتی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضعف زیرساختی این نهادها در تسهیل فرآیند صادرات و گسترش ظرفیتهای صادراتی به سبب بهرهوری پایین توزیع منابع مالی در طول زنجیره ارزش. در حالت کلی، این چالشها به ترتیب به عوامل ساختاری (چارچوبهای نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تامین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه)، مربوط میشوند که ارائه راهکارهای سیاستی جهت رفع آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ادبیات موضوع
تامین مالی صادرات در حالت کلی در دو قالب تامین مالی قبل از حمل و تامین مالی پس از حمل انجام میشود. تامین مالی قبل از حمل مربوط به حمایت مالی از بنگاههای صادراتی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی قبل از ارسال کالا به بازارهای هدف است که عمدتا شامل اعطای تسهیلات در قالب تجهیز کارگاه، خرید مواد اولیه طرحهای صادراتی و به طور کلی سرمایه در گردش بنگاههای صادراتی میشود. تامین مالی پس از حمل، مربوط به زمانی است که کالاها یا خدمات برای خریدار خارجی ارسال شده یا در حال ارسال است. با توجه به اینکه در اغلب قراردادهای صادراتی میان زمان انجام صادرات کالا و خدمات و نیز دریافت وجوه حاصل از آن وقفه زمانی وجود دارد، صادرکنندگان برای پوشش این شکاف، برحسب نوع کالا، مقاصد و نوع قراردادهای صادراتی تامین مالی میشوند. این شیوه تامین مالی امکان فروش مدتدار کالاها و خدمات را از طریق ارائه اعتبارات صادراتی برای صادرکنندگان فراهم میسازد. اعتبارات صادراتی پس از حمل نیز شامل ترتیبات مالی و ترتیبات بیمهای و ضمانتی میشود. ترتیبات مالی صادرات پس از حمل، شامل روشهای اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار و تنزیل اسناد صادراتی است. در روش اعتبار فروشنده، صادرکننده در انعقاد قرارداد تجاری مدتدار با خریدار میپذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدتدار به صورت اقساطی بپردازد. در این صورت، بانک داخلی، تسهیلاتی به میزان کل ارزش کالا به صادرکننده اعطا میکند و در مقابل اقساط پرداختی خریدار به صادرکننده را دریافت میکند. در روش اعتبار خریدار، کشور صادرکننده کالا و خدمات، اعتباراتی را در اختیار خریداران خارجی جهت خرید کالاهای صادراتی ۱۷۱ میگذارد. روش تنزیل اسناد صادراتی به این صورت است که صادرکننده میتواند حسابهای دریافتنی صادراتی مدتدار خود را با قیمت کمتر از مبلغ قرارداد به فروش برساند. علاوه بر ترتیبات مالی، در اعتبارات صادراتی، ترتیبات ضمانتی و بیمهای نیز وجود دارد که از سوی نهادهای اعتباردهنده ارائه میشود. این امر از یکسو این اطمینان را برای صادرکنندگان به وجود میآورد که در صورت بروز هر گونه مخاطره، ریسک وی پوشش داده میشود و از سوی دیگر، با ارائه انواع ضمانتنامهها فرآیند اخذ اعتبارات صادراتی از نهادهای ذیربط و نیز پیششرطهای مورد نیاز برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را سهولت میبخشد.
انواع روشهای پرداخت بینالمللی
به طورکلی روشهای تامین مالی در معاملات بینالمللی بنا به روشهای مختلف پرداخت برای وصول وجه فروش کالا، وجود دارد که فروشنده (صادرکننده)، با توجه به میزان اعتماد نسبت به طرف معامله خود یعنی خریدار و وضعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور، میتواند برای انجام معاملات خود، از آنها استفاده کند. این روشها شامل حساب باز، برات وصولی ساده، برات وصولی اسنادی، اعتبارات اسنادی و پیشپرداخت کامل هستند که به ترتیب بیشترین ریسک را برای خریدار دارند. در روش حساب باز )نسیه)، فروشنده کالا را بدون دریافت وجه برای خریدار ارسال میکند و خریدار نیز طبق قرارداد، وجه را در پایان دوره زمانی مشخص شده میپردازد. در روش برات وصولی ساده، براساس توافق بین خریدار و فروشنده، فروشنده کالا را برای خریدار ارسال کرده و اسناد حمل را مستقیما برای وی میفرستد. سپس بر مبنای اسناد حمل، برات سادهای را برعهده خریدار، کشیده، از طریق بانک خود یا مستقیما برای بانک خریدار، جهت وصول ارسال میدارد تا خریدار براساس شرایط آن برات (دیداری یا مدتدار) به واریز آن اقدام کند. از طرفی، با توجه به اینکه اسناد حمل به نام خریدار است، خریدار میتواند کالا را از گمرک ترخیص کند. از طرفی، فروشنده نیز تا حدودی میتواند دریافت وجه را از طریق بانک کارگزار خود، پیگیری کند. علاوه بر این، این برات از نظر حقوقی نیز تا حدودی قابل پیگیری است. در حالی که در روش برات وصولی اسنادی، فروشنده پس از حمل کالا، اقدام به تهیه اسناد حمل کرده و به همراه آن براتی صادر میکند و به بانک خود تحویل میدهد و بانک داخلی، اسناد و برات را به بانک خریدار ارسال کرده و پس از قبولینویسی برات توسط خریدار، اسناد حمل در اختیار وی قرار میگیرد. در روش اعتبار اسنادی، فروشنده اقدام به صدور پیشنهاد فروش در قالب پیشفاکتور میکند که بر این اساس، خریدار موظف است به بانک خود مراجعه و جهت خرید کالا اقدام به گشایش اعتبار کند و بانک خریدار، اعتبار مربوطه را به بانک فروشنده ابلاغ و به فروشنده اطلاع خواهد داد. روش پیشپرداخت کامل دقیقا نقطه مقابل روش حساب باز بوده به نحوی که قبل از صدور کالا، وجه آن از طرف خریدار به فروشنده پرداخت میشود. با توجه به بررسیهای به عمل آمده، در طی سالیان اخیر شیوه پرداخت بینالمللی از اعتبارات سنتی مانند LC به سمت مبادلات ساده حساب باز تغییر کرده است به طوری که امروزه بیشتر مبادلات تجاری بینالمللی به صورت حساب باز انجام میشود.
موسسات اعتبار صادراتی
در بحث اعتبارات صادراتی، وجود نهادهای دولتی برای فراهم کردن منابع مالی و نیز ارائه خدمات پوشش ریسک و صدور ضمانتنامه با توجه به بالا بودن ریسکهای تجاری و غیرتجاری و عدم رغبت بخشهای خصوصی در برخی موارد، حائزاهمیت است. بانکهای صادرات و واردات (اگزیمبانکها) عمدتا با وظیفه تامین منابع مالی، نهادهای ضمانت صادرات عمدتا با وظیفه پوشش انواع ریسکها و در مواردی حتی بانکهای توسعهای میتوانند اعطای اعتبارات صادراتی را برعهده گیرند. از منظر نهادی، موسسات اعتبار صادراتی عمومی میتوانند یا به صورت متمرکز یا به صورت غیرمتمرکز فعالیت کنند. در مدل متمرکز تمامی خدمات مالی اعم از ترتیبات مالی و ترتیبات بیمهای به صورت یکپارچه توسط یک نهاد (یا اگزیمبانک یا نهاد بیمهای و ضمانتی) ارائه میشود در حالی که در مدل غیرمتمرکز، اگزیمبانکها عمدتا با وظیفه تامین منابع مالی و نهادهای ضمانت صادرات عمدتا با وظیفه پوشش انواع ریسکها و صدور ضمانتنامه، به صورت جداگانه فعالیت میکنند. موسسات اعتبار صادراتی بینالمللی از بعد نهادهای اعتباری شامل بانکهای بینالمللی، سازمانهای پولی و مالی غیربانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعهای و منطقهای هستند که بانک توسعه اسلامی از مهمترین این نهادها در آسیاست. همچنین این موسسات از منظر نهادهای ضمانتی شامل اتحادیه امان و اتحادیه برن هستند. این اتحادیهها به عنوان موسسات تضمینکننده اعتبارات صادراتی با هدف توسعه تکنیکهای اعطای اعتبار و مبادله اطلاعات در خصوص تجارت، پرداختها و دریافتها، ترویج اصول صحیح بیمه اعتبار صادراتی و سرمایهگذاری خارجی و… تاسیس شدهاند.
اهداف تحقیق
– ارائه راهکارهای سیاستی توسعه تامین مالی صادرات براساس چالشهای موجود تامین مالی صادرات کشور
– اولویتبندی راهکارها، عمدهترین چالشهای تامین مالی صادرکنندگان غیرنفتی
یافتههای تحقیق
ارائه توصیههای سیاستی توسعه تامین مالی صادراتی براساس عوامل: در این راستا، با توجه به چالشهای احصا شده تامین مالی صادرات بنگاهها و نیز مصاحبه از خبرگان و تصمیمگیرندگان حوزه صادرات و تامین مالی آن و نیز رایزنان رسمی کشور در بازارهای هدف صادراتی به منظور استخراج اقدامات کشورهای رقیب در توسعه تامین مالی صادرات موردنظر، راهکارهایی برای توسعه تامین مالی صادرات براساس رویکرد SBC در سه محور عوامل بیرونی، رفتاری و ساختاری ارائه شده که بخش قابل توجهی از محدودیتهای تامین مالی صادراتی دارای ماهیتی کلان و خارج از چارچوبهای تامین مالی صادرات است. با توجه به آنکه ریسک بالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی (به ویژه نوسانات نرخ ارز)، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بینالمللی و محدودیت در دسترسی به اعتبارات صادراتی (مشکلات وثیقهای و بوروکراسی) در نظام مالی ازجمله محدودیتهای صادرکنندگان در حوزه تامین مالی براساس عوامل محیطی هستند راهکارها و اقداماتی جهت رفع این محدودیتها براساس این عوامل ارائه شده است که به توسعه نظام تامین مالی صادرات میانجامد. از طرفی، ارائه راهکارهای سیاستی براساس عوامل رفتاری (عملکرد تامین مالی صادرات) بر افزایش حجم اعتبارات صادراتی (شامل تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمهای و ضمانتی) و کاهش هزینه مالی آن )نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمهنامهها و ضمانتنامهها) تاکید دارد. همچنین براساس عوامل ساختاری، راهکارهای توسعه تامین مالی صادرات به نقش ساختاری دولت و نهادهای تخصصی صادرات در ارائه برنامههایی برای کیفیت بهتر توزیع تسهیلات و نیز گسترش استفادهکنندگان اعتبارات صادراتی متمرکز است. در مجموع راهکارهای توسعه تامین مالی صادرات به تفکیک عوامل بیرونی، رفتاری و ساختاری در جدول (۱) ارائه شده است.
جدول ۱٫ راهکارهای توسعه تامین مالی به تفکیک عوامل بیرونی، رفتاری و ساختاری
محورهای SBC شماره راهکار راهکارهای سیاستی پیشنهادی
عوامل بیرونی ۱ ایجاد بازار آتی و سلف ارز در بازار سرمایه
۲ راهاندازی بازار ارزی بینبانکی
۳ ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق ضمانت صادرات
۴ ارائه نرخ ارز تضمینشده به صادرات خدمات فنی و مهندسی
۵ تدوین برنامه تجارت تهاتری با هدف کاهش نیاز به ارز در تجارت
۶ تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی
۷ گسترش روابط بانکی کشور با بانکهای کارگزار خارجی براساس استانداردهای بینالمللی
۸ انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی
۹ توسعه همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی در بازارهای هدف برای ارائه خدمات در سریعترین زمان ممکن
۱۰ عضویت در بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایهگذاری توسعه زیرساخت آسیا
۱۱ تقویت زیرساختهای مالی در توسعه همکاری بازار سرمایه کشور با بازار مالی بینالمللی
۱۲ کاهش رویههای اجرایی اخذ اعتبارات صادراتی
۱۳ تدوین برنامه سهولت تضامین اعتبارات صادرات کالا و خدمات و گسترش پذیرش تضامین مبتنی بر پروژه
عوامل رفتاری ۱۴ گسترش تامین مالی صادرات با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران
۱۵ افزایش سهم بخش صادرات از تسهیلات نظام بانکی در سیاستهای پولی سالانه کشور
۱۶ افزایش سپردهگذاری ریالی صندوق توسعه ملی در نظام بانکی کشور برای توسعه اعتبارات سرمایه در گردش واحدهای صادراتی
۱۷ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی
۱۸ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزانقیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران
۱۹ تقویت جریان منابع بانک توسعه صادرات ایران از طریق منابع خارجی
۲۰ افزایش منابع مالی مرتبط با بسته حمایتی سالانه از صادرات غیرنفتی
۲۱ کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانتنامهها و بیمهنامههای صادراتی
۲۲ وضع نرخ سود ترجیحی برای بخش صادرات در سیاستهای پولی سالانه کشور
عوامل ساختاری ۲۳ تدوین استراتژی توسعه صادراتی و اولویتبندی تخصیص منابع برای توسعه صادرات رشته فعالیتها
۲۴ اعطای اعتبارات صادراتی براساس اولویتهای زنجیره ارزش
۲۵ ایجاد و گسترش شرکتهای رتبهبندی اعتباری ارزیابی پروژههای صادراتی
۲۶ تسویه بدهیهای دولت با صادرکنندگان کالاها و خدمات
۲۷ تقویت و ایجاد برنامه منسجم تامین مالی صادرات SMEها، صنایع دانشبنیان، ایجاد خوشههای صادراتی، شرکتهای مدیریت صادرات
۲۸ گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد
۲۹ یکپارچهسازی فعالیتهای نهادهای تخصصی اعتبارات صادراتی (صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات)
اولویتبندی راهکارهای سیاستی پیشنهادی از طریق TOPSIS
یکی از شناختهشدهترین روشهایی که به طور گسترده برای حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره استفاده میشود، روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی است. این روش برای رتبهبندی و انتخاب گزینهها مورداستفاده قرار میگیرد. یکی از این مدلها تاپسیس فازی است که برای اولین بار چن و همکارانش در سال ۳۹۹۲ آن را ارائه کردهاند. در روش TOPSIS ماتریس n×m تشکیل میشود که دارای m گزینه ۱ و n شاخص است. هر موضوع مورد بررسی یک گزینه محسوب میشود. در حالی که شاخصها ویژگیها یا پارامترهای عملکردی هستند که برای انتخاب گزینههای تصمیمگیری مطرح هستند. در این مدل، وزنها و ماتریس تصمیمگیری به صورت اعداد فازی تعریف میشوند و همانند تاپسیس کالسیک براساس فاصله از ایدهآل مثبت و منفی، رتبهبندی را انجام میدهند. راهحل ایدهآل، معیارهای سود را حداکثر و معیارهای هزینه را حداقل میکند. به عبارت دیگر، راهحل ایدهآل مثبت شامل تمام معیارهای در دسترس بوده در حالی که راهحل ایدهآل منفی ترکیبی از بدترین مقادیر معیارهای در دسترس است. در نتیجه گزینهای بهتر است که کمترین فاصله را از راهحل ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را از راهحل ایدهآل منفی داشته باشد. مراحل روش تاپسیس فازی جهت رتبهبندی راهکارهای سیاستی توسعه تامین مالی صادرات براساس نتایج حاصل از تحلیل دادههای پرسشنامه، به صورت زیر است:
گام اول: تشکیل ماتریس دادهها- امتیازدهی به شاخصها
در این مطالعه ۲۹ گزینه و سه شاخص جهت اولویتبندی راهکارهای سیاستی توسعه تامین مالی صادرات انتخاب شدهاند. با توجه به نتایج خبرگی، انتخاب شاخصها به این صورت بوده است که دامنه اثرگذاری به منظور ارزیابی اثربخش بودن سیاستها، قابلیت اجراییسازی به منظور بررسی بعد اجرایی سیاستها براساس بحثهای نهادی، قانونی و زمانبر بودن و نیز هزینهبر بودن اجرا به منظور بررسی بار مالی و مخارج اجرای سیاستهای پیشنهادی مورداستفاده قرار گرفتهاند.
گامهای دوم و سوم: بیمقیاس کردن ماتریس دادهها و ماتریس بیمقیاس موزون
برای قابل مقایسه شدن اندازهگیریهای انجام شده باید از بیمقیاسسازی استفاده کرد که در مدل TOPSIS از بیمقیاسسازی نورم استفاده میشود که در آن، مقادیر شاخصهای مختلف بدون بعد شده و جمعپذیر میشوند. در این مرحله ماتریس اوزان شاخصها به دست آمده است که نشاندهنده آن است که وزن شاخص مربوط به هر راهکار (گزینه) از مجموع آن شاخص، چه مقداری است.
گام چهارم: راهحل ایدهآل مثبت و منفی
در این مرحله، برای یافتن راهحل ایدهآلهای مثبت و منفی در ستونهای مربوط به هر شاخص، به ترتیب بیشترین عدد و کمترین عدد را استخراج کرده که بیشترین عدد، راهحل ایدهآل مثبت (+A) و کمترین عدد راهحل ایدهآل منفی (-A) است.
گام پنجم: فاصله از ایدهآل مثبت و منفی
تعیین فاصله i امین آلترناتیو (گزینه) از ایدهآل مثبت و منفی.
گام ششم: میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل و انتخاب بهترین گزینه
پس از محاسبه فاصله گزینهها از راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی، ضریب نزدیکی هر گزینه به راهحل ایدهآل(CL1) محاسبه میشود. در این مقیاس، هرچه مقدار CL به عدد ۱ نزدیکتر باشد، راهکار بهتر خواهد بود.
گام هفتم: رتبهبندی راهکارها
اولویتبندی راهکارهای پیشنهادی میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذاران حوزه تامین مالی صادرات باشد تا با اولویتبخشی در اجرا و رفع چالشهای تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور، بتوانند گامی مفید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بردارند.
نتیجهگیری
با توجه به نقش قابل توجه صادرات در حوزههای اقتصادی (اشتغالزایی، افزایش ظرفیت تولید و دستیابی به صرفههای ناشی از مقیاس، امکان برقراری ارتباط با زنجیره جهانی تولید، انتقال دانش و فناوری و تقویت تراز تجاری) و نیز مخاطرات مختلفی که صادرکنندگان با آنها مواجهاند، حمایتهای همهجانبه از صادرات از جمله حمایتهای تامین مالی بسیار حائز اهمیت است به گونهای که بیشتر دولتها نهادهای مالی و شیوههای تامین مالی ویژهای را برای حمایتهای مالی از صادرات تجهیز کردهاند.
همچنین به دلیل نیازمندی صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تولید و تکمیل کالای صادراتی به منابع مالی، گسترش و تنوع روشهای تامین مالی صادرات برای توسعه صادرات کشورها، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا بتوانند در بازار جهانی، علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت کنند.
در این راستا، تامین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمهای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسکهای تجاری و غیرتجاری عمدتا از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تامین مالی قبل از حمل و تامین مالی پس از حمل انجام میشود.
با این وجود، تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور با چالشهای جدی مواجه است که شامل ریسک بالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بینالمللی و محدودیت وثیقهای در دسترسی به اعتبارات صادراتی، حجم پایین اعتبارات صادراتی (تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمهای و ضمانتی)، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمهنامهها و ضمانتنامهها، عدم هماهنگی میان نهادهای صادراتی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضعف زیرساختی این نهادها در تسهیل فرآیند صادرات و گسترش ظرفیتهای صادراتی به سبب بهرهوری پایین توزیع منابع مالی در طول زنجیره ارزش است که ارائه راهکارهای سیاستی جهت رفع آنها، بسیار حائزاهمیت است. از این رو این مطالعه ضمن ارائه انواع آسیبهای تامین مالی صادرات نسبت به پیشنهاد راهکارهای سیاستی توسعه تامین مالی صادرات در گام نخست و اولویتبندی آنها در گام بعدی اقدام کرده است.
براساس نتایج مطالعه، اولویتبندی راهکارهای سیاستی پیشنهادی برای توسعه تامین مالی صادرات غیرنفتی براساس دامنه اثرگذاری، قابلیت اجراییسازی و هزینههای هر یک از آنها به ترتیب عبارتند از: توسعه اعتبارات سرمایه در گردش واحدهای صادراتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی، ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزانقیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران، کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانتنامهها و بیمهنامههای صادراتی، افزایش منابع مالی مرتبط با بسته حمایتی سالانه از صادرات غیرنفتی، افزایش سهم بخش صادرات از تسهیلات نظام بانکی در سیاستهای پولی سالانه کشور، ارائه نرخ ارز تضمین شده به صادرات خدمات فنی و مهندسی، راهاندازی بازار ارزی بینبانکی، گسترش روابط بانکی کشور با بانکهای کارگزار خارجی براساس استانداردهای بینالمللی، انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی.
جدول ۲٫ رتبهبندی راهکارهای پیشنهادی توسعه تامین مالی صادرات با استفاده از TOPSIS
شماره راهکار راهکارهای سیاستی پیشنهادی
۱ افزایش سپردهگذاری ریالی صندوق توسعه ملی در نظام بانکی کشور برای توسعه اعتبارات سرمایه در گردش واحدهای صادراتی
۲ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی
۳ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزانقیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران
۴ کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانتنامهها و بیمهنامههای صادراتی
۵ افزایش منابع مالی مرتبط با بسته حمایتی سالانه از صادرات غیرنفتی
۶ افزایش سهم بخش صادرات از تسهیلات نظام بانکی در سیاستهای پولی سالانه کشور
۷ ارائه نرخ ارز تضمین شده به صادرات خدمات فنی و مهندسی
۸ راهاندازی بازار ارزی بینبانکی
۹ گسترش روابط بانکی کشور با بانکهای کارگزار خارجی براساس استانداردهای بینالمللی
۱۰ انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی
۱۱ کاهش رویههای اجرایی اخذ اعتبارات صادراتی
۱۲ توسعه همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی در بازارهای هدف برای ارائه خدمات در سریعترین زمان ممکن
۱۳ ایجاد بازار آتی و سلف ارز در بازار سرمایه
۱۴ تسویه بدهیهای دولت با صادرکنندگان کالاها و خدمات
۱۵ تدوین برنامه سهولت تضامین اعتبارات صادرات کالا و خدمات و گسترش پذیرش تضامین مبتنی بر پروژه
۱۶ تقویت جریان منابع بانک توسعه صادرات ایران از طریق منابع خارجی
۱۷ تقویت زیرساختهای مالی در توسعه همکاری بازار سرمایه کشور با بازار مالی بینالمللی
۱۸ یکپارچهسازی فعالیتهای نهادهای تخصصی اعتبارات صادراتی (صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات(
۱۹ اعطای اعتبارات صادراتی براساس اولویتهای زنجیره ارزش
۲۰ تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی
۲۱ ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق ضمانت صادرات
۲۲ وضع نرخ سود ترجیحی برای بخش صادرات در سیاستهای پولی سالانه کشور
۲۳ تقویت و ایجاد برنامه منسجم تامین مالی صادرات SMEها، صنایع دانشبنیان، ایجاد خوشههای صادراتی، شرکتهای مدیریت صادرات
۲۴ تدوین استراتژی توسعه صادراتی و اولویتبندی تخصیص منابع برای توسعه صادرات رشته فعالیتها
۲۵ عضویت در بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایهگذاری توسعه زیرساخت آسیا
۲۶ گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد
۲۷ تدوین برنامه تجارت تهاتری با هدف کاهش نیاز به ارز در تجارت
۲۸ گسترش تامین مالی صادرات با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران
۲۹ ایجاد و گسترش شرکتهای رتبهبندی اعتباری ارزیابی پروژههای صادراتی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد