17 - 03 - 2021
احتمال روند نزولی رشد تولید در ماههای آینده
شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در بهمنماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/۴ درصدی داشته است. با توجه به اینکه این رشد در دیماه ۸/۳ درصد بوده است میتوان گفت که شرکتهای بورسی در بهمنماه عملکرد بهتری نسبت به دیماه داشتهاند. بخش قابل توجهی از این افزایش نرخ رشد به خاطر بهبود عملکرد صنعت محصولات شیمیایی (پتروشیمی) بوده است. این صنعت در بهمنماه رشد بالای هشت درصد نسبت به مدت مشابه را ثبت کرده است. صنعت فلزات اساسی یکی دیگر از صنایع مهم کشور در بهمنماه (مشابه ماه گذشته) رشد تولید منفی ۲/۱ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس بررسیها شرکتهای با محدودیت مالی در دیماه و بهمنماه رشد کمتری نسبت به سایر شرکتها داشتهاند. لذا به نظر میرسد اثرگذاری میزان دسترسی به تامین مالی در دو ماه اخیر تشدید شده است. همچنین در بهمنماه مشابه ماههای اخیر، شاخص موجودی انبار در شرکتها افزایش در موجودی انبار را نشان میدهد. به همین دلیل با توجه به وضعیت کنونی رشد شاخص تولید صنعتی، ادامه افزایش موجودی انبار در دورههای آتی میتواند با کاهش نرخ رشد تولید همراه باشد.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
بررسی بیش از ۲۴۰ شرکت صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر میکنند نشان میدهد رشد تولید صنعتی در طول ماههای سال۹۷ روند کاهشی داشته اما تقریبا در تمام ماههای سال ۹۸ (به جز اسفندماه) رشد تولید صنعتی روند افزایشی داشته است. روند بهبود رشد تولید شرکتهای بورسی بعد از وقفه دو ماهه در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ (به خاطر شیوع کرونا) از اردیبهشتماه ۹۹ مجددا از سر گرفته شد و تا آبانماه که رشد بالای شش درصد نسبت به مدت مشابه به دست آمد، این روند رو به بهبود ادامه پیدا کرد. در سه ماهه اخیر روند افزایشی نرخ رشد تولید صنعتی متوقف شده و نرخ رشد بین ۵/۳ تا ۵/۵ درصد در نوسان بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از شرکتها رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) که در دیماه ۸/۳ درصد بوده، در بهمنماه به ۸/۴ درصد رسیده است. همچنین رشد شاخص تولید بهمنماه نسبت به دیماه نیز روند افزایشی رشد تولید در بهمن ماه نسبت به دیماه را نشان میدهد. بهبود اندک عملکرد تولید صنعتی شرکتهای بورسی در بهمن ماه بیشتر متاثر از بهبود عملکرد صنعت محصولات شیمیایی بوده است.
تحلیل موجودی انبار
روند تغییرات موجودی انبار نشان میدهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سالهای اخیر به جز ماه فروردین و اردیبهشت ۹۹ که به خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت زیر ۳ درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریمهای بینالمللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید میکنند، میتوان این فرضیه را مطرح کرد که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از اینرو بهبود در تقاضا میتواند محرک رشد تولید به حساب بیاید.
همچنین در ماههای اخیر رشد مثبت همزمان با کاهش موجودی انبار شد که نشان میدهد تقاضای محصولات صنعتی بهبود پیدا کرده و رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است.
البته زمانی که شوکی منفی بخش عرضه تولید و فروش را تحت تاثیر قرار دهد، در دورههای اولیه با وجود اینکه رشد تولید را کاهش میدهد، رشد فروش را تحت تاثیر قرار نمیدهد و همین امر باعث کاهش موجودی انبار محصولات نهایی میشود. از این رو زمانی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار همراه باشد میتوان گفت که شوک واردشده از بخش عرضه است و عامل اصلی متوقفکننده رشد را باید از سمت عرضه جستوجو کرد. نمونه این مورد کاهش تولید فروردینماه سال ۹۹ بوده که ریشه در تعطیلی واحدهای صنعتی و بخش عرضه داشت و موجودی انبار و تولید با هم کاهش داشتند. همچنین موجودی انبار و تولید صنایع از فروردین تا تیرماه هر دو روند افزایشی داشتند که نشان از برطرف شدن مشکل عرضه دارد.
در ماههای اخیر رشد تولید بیشتر از رشد فروش بوده و همین امر باعث افزایش موجودی انبار شده است. افزایش موجودی انبار در ماههای اخیر و روند باثبات متمایل به کاهشی در رشد تولید صنعتی میتواند نشان از ادامه روند نزولی رشد تولید در ماههای آتی باشد.
صنایع محصولات شیمیایی مانند چند ماه اخیر کاهش در موجودی انبار داشته است. در بهمنماه رشد تولید در این صنعت به طور قابل توجهی افزایش داشت و به بیش از هشت درصد رسید. نکته جالب اینکه رشد فروش در این صنعت حدود چهار درصد از رشد تولید بیشتر بوده است. این تغییرات نشان از ادامهدار بودن رشد مثبت در این صنعت دارد. از طرف مقابل از اردیبهشتماه تا بهمنماه رشد فروش محصولات در صنعت فلزات اساسی کمتر از رشد تولید در این صنعت بوده که نشانههای کاهش در رشد تولید است که از دیماه اتفاق افتاده و در بهمن نیز ادامه پیدا کرده است و تا زمانی که تعادل تولید و فروش در این صنعت برقرار شود ادامه خواهد داشت.
در صنعت خودروسازی نیز مشابه ماههای اخیر رشد تولید به طور قابل توجهی بیشتر از رشد فروش بوده است. البته اختلاف رشد در ماههای اخیر رو به کاهش است اما همچنان شرکتهای خودروساز آن قدر که افزایش تولید داشتهاند به آن میزان افزایش در فروش نداشتهاند.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلیترین مشکلهای تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکتها به یک اندازه نیست و در برخی شرکتها شدیدتر و در برخی شرکتها محدودیت مالی کمرنگتر است.
در دو سال اخیر تقریبا در تمام دورهها بهجز فروردین ۹۹ به واسطه شوک کرونا، رشد شرکتهایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکتها بوده است. در برخی برهههای زمانی مانند خرداد تا آذرماه این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. در آبان تا بهمنماه نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده و میتوان محدودیت مالی را به عنوان یکی از منابع بالقوه کاهش رشد تلقی کرد.
صادرات و رشد صنعت
از ابتدای سال ۱۳۹۸ که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهرماه۹۹ همواره رشد شرکتهای صادراتی از شرکتهای غیرصادراتی بیشتر بوده و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را میتوان صادرات و شرکتهای صادراتمحور دانست. در سه ماه آذر، دی و بهمن رشد تولید صنایع صادراتمحور از رشد تولید سایر صنایع پایینتر بوده است. البته این اختلاف در بهمنماه به حداقل رسیده است.
واردات و رشد صنعت
چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکتهای مختلف، متفاوت است، بدیهی است مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل میکند روی صنایع وابستهتر اثر بیشتری دارد. در ماههای گذشته تفاوت رشد شرکتهای وارداتمحور با سایر شرکتها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماههای قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکتهای وارداتمحور بوده است بهگونهای که در شهریورماه شرکتهای وارداتمحور رشد منفی ۴/۱۲ درصدی داشته و شرکتهای غیروارداتمحور تنها منفی ۵/۱ درصد بوده است. اما در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکتهای وارداتمحور در این ماه به طور متوسط تنها ۵/۵ درصد کمتر از سایر شرکتها بوده و این اختلاف در دیماه به ۵/۱ درصد رسیده است و در بهمنماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکتهای وارداتمحور از رشد تولید شرکتهای دیگر بیشتر شده است. از این رو میتوان گفت که شرکتها توانستهاند خود را با محدودیتهای ناشی از تحریمها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد.
در تمام ماههای سال ۹۹ رشد تولید شرکتهای وارداتمحور از رشد تولید شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات دارند یا وابستگی ندارند بیشتر بوده است اما در بهمنماه رشد تولید در این دو گروه برابر شده و به نظر میرسد رشد به نسبت بالایی که در شرکتهای وارداتمحور در ۹ ماهه سال ۹۹ اتفاق افتاده در ماههای آتی افول کند.
کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایهگذاری
تولید صنایع را میتوان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای تقسیم کرد.
روند رشد تولید کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای در سالهای ۹۷ و ۹۸ نشان میدهد بیشترین کاهش تولید مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایهای) بوده است و تولید کالاهای واسطهای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است. دو دلیل برای افت بیشتر تولید کالاهای نهایی وجود دارد اول اینکه این محصولات عموما وارداتمحور بوده و وابستگی به واردات در بین این محصولات بیشتر از محصولات واسطهای است. ثانیا بازار هدف محصولات واسطهای عمدتا صادراتی هستند و از آنجا که رشد صادرات با افزایش نرخ ارز صرفه بیشتری نیز داشته است، طبیعی است که کاهش تولید در محصولات واسطهای به اندازه محصولاتی که بازارهدف آنها داخلی است باشد.
از طرف دیگر از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای نهایی ازجمله مصرفی و سرمایهای به دلیل محدودیتهای وارداتی ناشی از تحریمها و رشد نرخ ارز که منجر به ارزانتر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است، بیشتر از رشد کالاهای واسطهای بوده است. از اینرو رشد تولید کالاهای نهایی مصرفی و سرمایهای در بهمنماه نسبت به دیماه کاهش داشته است اما رشد تولید کالای واسطه روند افزایشی داشته است.
همچنین روند کاهشی رشد تولید کالای مصرفی که از آذر ماه شروع شده بود در بهمن ماه نیز ادامه پیدا کرده است و رشد تولید این گروه از بالای ۱۳ درصد در آبان به زیر ۹ درصد رسیده است. از سوی دیگر، تولید کالاهای سرمایهای در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد مثبتی داشته است، اما سطح تولید این محصولات هنوز به سطح تولید در سالهای ۹۶ و ۹۷ نرسیده است.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکتها و صنایع مساله مالی به حساب میآید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار میرود. در همین رابطه در شش ماهه نخست ۹۹ از ۴۴۱ شرکت ۵۷ شرکت زیانده وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ شرکت از تعداد شرکتهای زیانده کمتر شده است. همچنین در ۹ ماهه نخست امسال از ۴۱۷ شرکت که صورتهای مالی مربوطه را منتشر کردند ۴۳ شرکت زیانده وجود داشته است که نشان میدهد تعداد شرکتهای زیانده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ شرکت کاهش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه کاهش محسوس شرکتهای زیانده در سال ۹۹ نسبت به سال قبل است. همچنین در مورد سود اسمی شرکتها نیز طبق آمار در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶، ۶۸، ۱۱۳ درصد افزایش داشته است.
در این رابطه در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هستند که جمع سود خالص منفی میشود و از مجموع ۳۶ شرکت در بازه سال ۹۸ و شش ماهه نخست ۹۹، ۱۰ شرکت زیان ده در این صنعت فعالیت میکنند.
البته زیان اسمی این صنعت در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸ بیشتر شده است و نشان از وضعیت نامناسب شرکتهای این صنعت دارد. از طرف دیگر صنایعی که صادرات محور بودهاند مانند صنعت فلزات اساسی و صنعت محصولات شیمیایی با رشد نرخ ارز در پاییز، رشد سودآوری قابل توجهی داشتند. سود تجمیع شده شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳۴ درصد رشد داشته است و سود شرکتهای شیمیایی هم در این بازه نسبت به مدت مشابه سال ۱۰۱ درصد رشد داشته است. به همین دلیل در مجموع با توجه به رشد اسمی سود خالص شرکتها و تعداد شرکتهای زیانده میتوان گفت که شرکتها از منظر سودآوری امسال وضعیت بهتری در مقایسه با سال ۹۸ داشتهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد