26 - 12 - 2022
آمارهای دقیق بر اساس سال پایه جدید
گروه اقتصاد- رییس جمهور در پنجاه و دومین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت که در تصمیمات و اقدامات کاملا منسجم عمل کرده و با هیچ کس تعارف نداشته و همه ملاحظات را صرفا در چارچوب منافع کلان نظام محدود کنند. احمدینژاد اعلام کرد که نباید سرمایه بانکها در ساختمان ملک و اموال منقول راکد شود.
پنجاه و دومین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی (مربوط به سال مالی ۱۳۹۰) که با حضور محمود احمدی نژاد، حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اعلام خبر تصمیمات جدید بانک مرکزی برای محاسبه تورم و برنامه جدید ارزی همراه بود.
تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از ۸۳ به ۹۰ و اعلام نرخهای جدید از ماههای آینده، کاهش مطالبات معوق بانکی به ۶۴ هزار میلیارد تومان خبرهای محمود بهمنی برای اقتصاد کشور بود. همچنین میزان حساب تراز پرداخت خارجی حدود ۲۱/۴ میلیارد دلار و مازاد ۵۹ میلیارد دلاری حساب جاری از دستاوردهای مثبت اقتصادی تلقی شد.رییس جمهور در این مراسم بانک مرکزی را مهمترین مرکز حاکمیتی و سنگربان اقتصاد کشور توصیف و تصریح کرد: هر اقدامی که قرار باشد در کشور انجام شود، مستلزم یک مبادله پولی است و بانک مرکزی مرکز کنترل این مبادلات است.احمدینژاد در این جلسه بر لزوم ایجاد تمهیداتی برای بازپرداخت سریع تر مطالبات بانک مرکزی و شیوههای تامین کمبود منابع مالی بانکها و ایجاد نظام جامعی برای نظارت بر خطوط ریالی و ارزی بانک مرکزی تاکید کرد.
حسینی: تمام مطالبات بانکی ناشی از سوءاستفاده افراد نیست
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره میزان مطالبات معوق بانکی و چگونگی وصول آنها گفت: همه مطالبات بانکی ناشی از سوءاستفاده افراد نیست، هماکنون کمیتهای فراقوهای با حضور وزرای دادگستری، اقتصاد و صنعت و نماینده دادستان تشکیل شده است که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاهها، برخورد همافزا در قوه قضاییه و مجریه نسبت به معوقات بانکی شکل بگیرد.شمسالدین حسینی همچنین با تاکید بر اینکه نوع مطالبات بانکی متفاوت است، اظهار کرد: به تمام اعدادی که در این باره اعلام میشود باید توجه کرد مثلا رییسکل بانک مرکزی همواره در اعلام مطالبات بانکی از کلمه «غیرجاری» استفاده میکند، مطالبات غیرجاری یعنی مطالبات سررسید گذشته. در نظام بانکی به مطالباتی که بین دو تا شش ماه از آن گذشته باشد «سررسید»، به مطالباتی که شش تا ۱۸ ماه از آن گذشته باشد «معوق» و به مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از وصول آنها گذشته باشد «مشکوکالوصول» گفته میشود.
وی تعداد پروندههای مطالبات بانکهای دولتی را ۴۰ میلیون پرونده اعلام کرد و افزود: از ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی که در بانکهای دولتی تشکیل شده است حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده جزو مطالبات معوق بانکی به شمار میرود که این پروندهها از ۱۰۰ هزار تومان تا اعداد کلان را شامل میشود و بالغ بر ۵۰ درصد مطالبات معوق بیش از ۱۰ میلیارد تومان مطالبه معوق دارد که البته کشاورزان و خشکسالی همه داخل این پرونده قرار میگیرند.حسینی افزود: حدود ۵۰ درصد از وامهای خرد و حدود ۵۰ درصد از وامهای با بیش از ۱۰ میلیارد بدهی معوق در شمول معوقات بانکی به شمار میروند.
بهمنی: دو ماه دیگر آمارها براساس سال پایه جدید است
همچنین رییس کل بانک مرکزی در این مراسم از تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از ۸۳ به ۹۰ و اعلام نرخهای جدید از ماههای آینده خبر داد و گفت: موجودی ارزی در کشورهایی که نفت میفروشیم، قابل توجه است.
وی با تشریح برنامههای جدید ارزی اعلام کرد: برای تنظیم بازار ارز از تجار خواستهایم از کشورهایی که در آنها موجودی مناسبی داریم، واردات خود را انجام دهند.
محمود بهمنی در عین حال اظهار داشت: به میزان کافی منابع ارزی در کشورهای مختلف داریم اما با این وجود، بهتر است واردات از کشورهایی انجام شود که نقل و انتقالات ارزی آسانتری با آنها داریم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علت مغایرت آمارهای مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی با مرکز آمار ایران به دلیل سال پایه بوده است، گفت: تاکنون مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۸۱ و بانک مرکزی نیز بر پایه سال ۸۳، نسبت به محاسبه و اعلام نرخ تورم اقدام کردهاند.رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال جاری با تلاشهای صورتگرفته توانستیم سال پایه محاسبه نرخ تورم را از ۸۳ به ۹۰ تغییر دهیم، بنابراین از یکی دو ماه آینده میتوانیم آمارهای دقیقی را بر اساس سال پایه جدید اعلام کنیم.
بهمنی درباره انتقاداتی که از نرخ تورم و گزارشات ماهانه بانک مرکزی صورت میگیرد، گفت: باید در انتقادی که صورت میگیرد توجه شود چون ما میانگین نرخ ۳۵۹ قلم کالا را بررسی و گزارش میکنیم.
وی درباره آخرین برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز خاطرنشان کرد: ما هماکنون به میزان کافی پول در کشورهای مختلفی که نفت میفروشیم داریم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما بارها از تجار کشور خواستیم که بیایند خریدهای خود را از کشورهایی انجام دهند که ما در آنجا موجودیهای قابل توجهی داریم که بتوانیم نقل و انتقالات پولی را به راحتی انجام دهیم.
به گفته بهمنی، تحقق این موضوع باعث میشود تا مجبور نباشیم از کشورهای مختلف انتقال وجوه را با توجه به مشکلاتی که ایجاد کردهاند، انجام دهیم. بنابراین من میگویم هماکنون که صندوق توسعه ملی رقم بسیار قابل توجهی را در اختیار دارد و چیزی حدود ۴۵ میلیارد دلار است، رقم بسیار خوبی برای کشور تلقی میشود.
وی با بیان اینکه از طریق فروش نفت، نیازهای داخلی کشور را به خوبی تامین میکنیم، تصریح کرد: علاوه بر این در چند ماه گذشته رشد صادرات بهبود یافته و با توجه به افزایش قیمت ارز و بیش از دو برابر شدن نرخ آن، صادرات به صرفه شده است و از سویی نیز واردات با افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
کاهش مطالبات معوق بانکی به ۶۴ هزار میلیارد تومان
رییس کل بانک مرکزی با اعلام کاهش مطالبات معوق بانکی خبر داد که میزان آنها به حدود ۶۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
محمود بهمنی اظهار کرد: بخشی ازاین رقم مربوط به بدهی دولتیها، بخش خصوصی و بخشی دیگر مربوط به بدهی خود بانکهاست که البته بانکها در دوماه اخیر یکبار رقمی بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال و همچنین بار دیگر ۶۵ هزار میلیارد ریال از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کردهاند.
وی توضیح داد: بخشی از این معوقات نیز مربوط به تولید و بخشی دیگر مربوط به بازرگانی و تجارت است که ما از بازرگانان که کالاهای خود را فروختهاند انتظار داریم که این معوقات را پس دهند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، برای بخش تولید هم باید براساس موقعیتی که در آن قرار دارد، تصمیمگیری شود.
در پنجاه و دومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی بر دستاوردهای مثبت اقتصاد در سال مانند مازاد ۵۹ میلیارد دلاری حساب جاری و ۴/۲۱ میلیارد دلاری حساب تراز پرداختهای خارجی اشاره شد.
محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی با تشریح وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، تحولات بخش خارجی اقتصاد، روند شاخصهای قیمت و وضعیت بخش تولید تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه تحولات اقتصادی کشور طی سال ۱۳۹۰ متاثر از فضای اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تشدید تحریمهای بخش خارجی و بانک مرکزی بود، اقدامات مهمی برای هدایت تحولات بازارها صورت گرفت و بدیهی است بخش عمدهای از اهتمام بانک مرکزی در این سال صرف مدیریت تحولات بازارهای دارایی و مسایل ناشی از تنگناهای تحریم شد.
بهمنی با اشاره به این نکته که متناسب با این مقتضیات، رویکرد کلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی طی سال ۱۳۹۰، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی، کنترل تبعات تحریمهای خارجی، حفظ ثبات و آرامش در بازارها، کاستن از اقبال عمومی به بازارهای طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پساندازها در قالب سپردههای بانکی بود، گفت: در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاستهای پولی اتخاذی بر توان تجهیز منابع بانکها بیفزاید و سیاستهای اعتباری به صورت هدفمند و قابل کنترلی به تامین مالی بخشهای حایز اولویت کمک کند.به گفته وی، سیاستهای ارزی در راستای غلبه بر مشکل دسترسی محدود به ارز و صدمات ناشی از تحریم تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح چرخش منابع بانکها به عمل آمد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت تحولات بازار ارز که به دلیل قرار گرفتن در صف نخست تحریمها و مضایق خارجی در سال گذشته دچار نگرانی بود، اقدامات گسترده بانک مرکزی را مورد اشاره قرارداد و افزود: از جمله این اقدامات میتوان به افزایش عرضه ارز، مدیریت تقاضای اسکناس، بهبود سازوکارهای پایش نحوه چرخش ارز در اقتصاد و تامین مالی نیازهای ارزی، کاهش موانع ارسال حوالههای ارزی، تنوعبخشی به اسعار مورد مبادله و افزایش حجم خطوط ریفاینانس دارای منشا بانک مرکزی اشاره کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد