آفت گره زدن اقتصاد به دلار

سـهم ایـران از میـزان سـرمایه‌‌گذاری در جهـان ۰۹/۰ درصـد اسـت. بــر اســاس گــزارش ســال ۲۰۲۲ آنکتــاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصــوص وضعیــت ســرمایه‌گذاری خارجــی جهــان، میــزان ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال ۲۰۲۱ بــه یک میلیــارد و ۴۲۵ میلیــون دلار رســیده اســت. ایران که عملا سهمی از سرمایه‌گذاری خارجی ندارد، در طول سال‌های گذشته با مهاجرت سرمایه‌های داخلی و فعالان اقتصادی خود مواجه شده است. احمد پورفلاح رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا مهم‌ترین علت چالش سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را بی‌ثباتی در اقتصاد دانست و عنوان کرد: بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران تا آنجا پیش رفته که تولید‌کننده حتی نمی‌تواند برای تامین مواد اولیه و تولید خود در یک ماه آینده برنامه‌ریزی کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در خصوص اینکه اتاق‌های بازرگانی تا چه اندازه می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها به کشور کمک کنند، اظهار کرد: اصلا با دور زدن تحریم‌ها موافق نیستم. باید شرایط طوری باشد که بتوانیم به صورت قانونی به تجارت با دنیا بپردازیم، در غیر این صورت با مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو می‌شویم. به عنوان مثال ارز موجود در کشور ناکافی بوده و هزینه‌های بیشتری بابت تجارت می‌پردازیم. در چنین شرایطی شاهد افزایش قیمت دلار در بازار و به تبع آن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار خواهیم بود.
پورفلاح در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به دنبال یک رابطه برد- برد با تمام دنیا باشیم، گفت: تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و همه بخش‌ها به نوعی از این تحریم‌ها آسیب می‌بینند. باید با دنیا بر اساس یک رابطه برد- برد ارتباط داشته و دست از ارتباط گزینشی برداریم، این همان کاری است که کشورهای پیشرفته و موفق دنیا انجام داده‌اند. حتی کشورهایی همچون امارات و عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که باید به تعامل با دنیا بپردازند، به همین دلیل از نظر صادرات و توسعه اقتصادی دیگر قابل مقایسه با ما نیستند. در واقع این کشورها به واسطه ارتباطی که با دنیا برقرار کردند، راه صد ساله را ظرف مدت کوتاهی طی کرده‌اند.
البته لازم به یادآوری است که خروج از تحریم‌ها به تنهایی کافی نیست. مادامی که عوامل مکمل در تجارت را نپذیریم مشکل ما حل نخواهد شد. حتی با فرض اینکه تحریم‌ها برطرف شود؛ آیا بدون الحاق به FATF می‌توان جابه‌جایی پول انجام داد یا به تجارت با سایر کشورها پرداخت؟ در شرایطی که به عضویت FATF در نیامده‌ایم، برداشته شدن تحریم‌ها به تنهایی تاثیری ندارد.
عدم ثبات قوانین و شرایط اقتصادی
این فعال بخش خصوصی درباره مهم‌ترین دغدغه صنایع در سال گذشته بیان کرد: نبود ثبات قوانین و شرایط اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دغدغه فعالان صنعتی و اقتصادی در سال ۱۴۰۱ دانست. زمانی برای بازه‌های زمانی طولانی و میان‌مدت برنامه‌ریزی می‌کردیم، اما حالا حتی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت خود هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی کنیم. همین مساله باعث شده رشد واقعی سرمایه‌گذاری در ایران روند نزولی پیدا کرده و سرمایه‌گذاری خارجی عملا حذف شود. جالب است بدانید در ۷ رتبه ریسک‌بندی که شده ایران در جایگاه ششم قرار دارد. او در ادامه اضافه کرد: برای بخش تقاضا شاید بتوان برای ۶ ماه آینده برنامه‌ریزی کرد، اما برای تولید و تامین مواد اولیه حتی قدرت برنامه‌ریزی برای یک ماه را هم نداریم. متاسفانه همه اقتصاد ما به دلار گره خورده است. به همین دلیل فکر نمی‌کنم سال ۱۴۰۲ خیلی بهتر از سال ۱۴۰۱ باشد. مگر اینکه سیاستمداران ما طور دیگری فکر کرده و در سیاستگذاری‌های خود تجدیدنظر کنند. باید به دنبال تعامل با دنیا باشیم چراکه برای رشد اقتصادی و حیات هیچ راهی جز این نداریم. ما قادر به حرکت در جزیره بسته نیستیم.
این عضو اتاق بازرگانی در خصوص شرایط سرمایه‌گذاری داخلی با اشاره به اینکه در جذب سرمایه‌های داخلی شرایط به شدت نگران‌کننده است، تاکید کرد: نه‌تنها خبری از سرمایه‌گذاری جدید نیست بلکه شاهد کوچ سرمایه‌های داخلی هستیم. بسیاری از صنایع در حال مهاجرت از ایران و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه هستند تا این‌گونه هم به نوعی از شر تحریم‌ها خلاص‌شده و دیگر ناچار نباشند برای انجام یک فعالیت مولد هزار و یک راه نرفته را امتحان کنند.
مقررات پیچیده مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در خصوص عوامل نزولی شدن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: مقررات و رویه‌‌های پیچیده برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری از سرمایه‌گذاران را از پیگیری فرصت‌ها در کشور منصرف می‌کند. مضاف بر پیچیدگی رویه‌ها، طولانی‌مدت بودن روند طی شدن رویه‌ها، کسب و تمدید مجوزها و ترخیص و بارگیری در گمرکات هم به موانع جدی داخلی در امر جذب سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند. نبود شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، نبود سیاست‌های صنعتی مشخص که به سرمایه‌گذار خارجی سیگنال دهد و در نهایت سرعت پایین بوروکراسی مانع سرمایه‌‌گذاری خارجی شده‌اند.
او در ادامه تاکید کرد: مساله دیگری که خروج سرمایه و نیروی انسانی را تشدید می‌کند مساله فساد است. ایران در شاخص ادراک فساد (The Corruption Perceptions Index) در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۱کشور، در رتبه ۱۴۷ بوده است. نبود پاسخگویی و شفافیت در بخش دولتی و تجاری، فضای نامناسبی را برای سرمایه‌‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. مشکل فساد نه‌تنها هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه خطر جریمه‌‌های قانونی و آسیب به اعتبار را هم برای سرمایه‌‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند.