عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه بخش عمده اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است، گفت: در شرایطی که حدود ۷۰درصد اقتصاد ایران دولتی اداره می‌شود، لازم است سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که مسیر فعالیت بخش‌خصوصی تسهیل شده و از اعمال رویه‌های غیرکارشناسی و دستوری جلوگیری شود.
اساس پیشرفت و توسعه در اقتصاد رقابت است. همانطور که در حوزه فرهنگ و هنر یا ورزش این رقابت است که موجب پیشرفت می‌شود، در اقتصاد نیز تا زمانی که رقابت واقعی حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار توسعه و پیشرفت پایدار و واقعی داشت.
ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های ناکارآمد موجب ناکارآمدی، انحصار و رکود اقتصادی شده است.
با ابلاغ قانون اصل۴۴، امیدواری عمیقی نسبت‌به آینده اقتصاد کشور به وجود آمد. آن سیاست‌ها می‌توانست نقطه آغاز یک تحول بنیادین و به تعبیری «انقلاب اقتصادی» در ایران باشد.
فعالان معدنی باور دارند از آنجایی که حدود ۸۵درصد اقتصاد کشور دولتی است در نتیجه کارها آنطور که انتظار می‌رود، پیش نمی‌رود.
آخرین اخبار