14 - 06 - 2020
ظلم به کارگران
گروه صنعت- افزایش افسارگسیخته تورم در مقابل عدم ثبات شغلی در میان شاغلان به خصوص گروه کارگری کار را به جایی رسانده که حتی برخی از کارگران به دلیل بیعدالتی و بیتوجهی دولت به حقوق خود دست به خودکشی میزنند. بر همین اساس به تازگی شاهد حادثه تلخ و دردناک خودکشی یکی از کارگران پیمانکاری میدان نفتی هویزه بودیم. عمران روشنیمقدم چهارشنبه هفته گذشته به دلیل مشکلاتی از جمله تاریخ محدود بهکارگیری کارگران، عدم پرداخت بهنگام حقوق و مزایا، یکجانبهنگری در انعقاد قرارداد و عدم نظارت صحیح سازمانها و ادارات ذیربط که باعث ناامنی روانی، عدم ثبات شغلی، اضطراب و استرس، بیعدالتی و اجحاف به جمعیت بزرگی از کارگران شده است، خود را در همان میدان نفتی حلقآویز کرد و جان سپرد؛ اتفاقی که اگرچه بعد از وقوع با واکنش بسیاری از مسوولان روبهرو شد اما به زودی به دست فراموشی سپرده خواهد شد چرا که به نظر میرسد برای دولتمردان چندان مهم نیست که روزگار کارگران پیمانکاری در جنوب و یا سایر نقاط کشور چگونه میگذرد. در حال حاضر اگرچه یک کارگر پیمانکاری در جنوب کشور به دلیل عقب افتادن حقوق و بیتوجهی کارفرمایان به این موضوع جان خود را از دست داده است اما باید به این نکته توجه کرد که صدها کارگر دیگر در جایجای این کشور با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند و نمیدانند که از چه راهی معیشت خود را تامین کنند. این در حالی است که دولت نه تنها به صورت سرسری به این موضوعات واکنش نشان میدهد بلکه در نهایت قوانینی را در حوزه کار و اشتغال به تصویب میرساند که هیچ سنخیتی با وضعیت تورم و اقتصاد ندارد همانطور که طی ماههای اخیر شاهد افزایش ناچیز حقوق کارگران در کشور بودیم.
تشکیل فراکسیون کارگری با حضور ۷۰ نماینده
بر اساس آنچه برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کار میگویند، جامعه کارگری این روزها به شدت از عدم ثبات شغلی و ناامنی روانی رنج میبرند و با مشکلاتی نظیر افزایش نرخ ارز، گرانی، تورم و … روبهرو هستند. بنابراین تا زمانی که سیاستهای دولتمردان در حوزه اقتصاد به همین روال ادامه داشته باشد، نمیتوان امیدی به حل مشکل کارگران و حتی دیگر اقشار اجتماع داشت. به گفته بازرس مجمع نمایندگان کارگران، مشکلات کارگران با برخی سوءمدیریتها به خصوص در بحبوحه کرونا ارتباط مستقیم دارد به طوری که تا مشکل حوزه مدیریت حل نشود، نمیتوان به حل معضلات این حوزه و به طور کلی اقتصاد امیدوار بود. این در حالی است که اخباری در خصوص افزایش پایه حقوق کارگران و همچنین تشکیل فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم به گوش میرسد که انتظار میرود دست کم بخش کوچکی از مشکلات کارگران و شاغلان کشور را حل کند.
بر همین اساس نماینده مردم تهران در مجلس از تشکیل فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: بررسی قراردادهای کار در اولویت بررسی این فراکسیون قرار دارد. اقبال شاکری عنوان کرد: جامعه کارگری با مسائل مختلفی روبهرو هستند که ازجمله آنها میتوان به بحث قراردادهای کار اشاره کرد. موضوع قراردادهای کار یک بحث تخصصی است و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در نظر دارند به این موضوع ورود پیدا و مشکلات را رفع کنند.
وی با بیان اینکه برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور مشاغل رسمی دارند اما بدون قرارداد یا با قراردادهای بسیار کوتاهمدت کار میکنند، بیان کرد: این موضوع به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک نمود زیادی دارد. برای احقاق حق این افراد و رسیدگی به وضعیت آنها لازم است مداخلاتی صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: به ویژه در بحث بیمه تامین اجتماعی باید ورود و وضعیت کارگران غیررسمی را ساماندهی کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم به محض تشکیل کمیسیونهای تخصصی، وضعیت کارگران به ویژه در بحث قراردادهای کار را در دستور کار قرار میدهد، گفت: باید به این موضوع به گونهای ورود کنیم که هم دغدغه کارگران و هم دغدغه کارفرمایان است.
شاکری همچنین از تشکیل فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم خبر داد و عنوان کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ نماینده مجلس در این فراکسیون حضور خواهند داشت. این فراکسیون تشکیل جلسه میدهد و با برگزاری انتخابات اعضای هیاترییسه آن مشخص میشود. هدف این است که در این فراکسیون مسائل مختلف کارگری ازجمله همان قراردادهای موقت کار مورد بررسی قرار گیرد و ساماندهی شود.
وی گفت: از سازمانهای مردمنهاد، انجمنها و تشکلهای مرتبط با مسائل کار درخواست داریم در مورد موضوعات مختلف این حوزه طرحهای خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند تا تصمیمات مناسب در این زمینه گرفته شود.
تسهیلات ناکارآمد
در حالی نماینده مردم تهران در مجلس از تشکیل فراکسیون کارگری در مجلس خبر میدهد که به گفته برخی از کارشناسان تا زمانی که در حوزه مدیریتی اتفاقی نیفتد، نمیتوان به حل مشکلات کارگران امید داشت. این در حالی است که حتی تحریمها نیز در این حوزه چندان اثرگذار نیست و همه معضلات به داخل کشور برمیگردد. در همین رابطه بازرس مجمع نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: سه برابر شدن حجم نقدینگی آن هم بدون پشتوانه در کشور، افزایش چند برابری نرخ ارز به جهت جبران کسری بودجه و برخی سوءمدیریتها در بحبوحه کرونا ارتباطی به تحریمهای دشمن ندارد و فقط مدیریتی است.حمیدرضا امامقلیتبار درباره مشکلات کارگران گفت: در چند ماهه اخیر با ورود ویروس کوید۱۹ یا همان کرونا به کشور کمتر کسی باور میکرد که این مهمان ناخوانده اقتصاد بیمار کشور ما را با چالش جدیتری مواجهه کند. تاثیرات رشد سه برابری نقدینگی در چندسال گذشته و کاهش رشد اقتصادی منفی هفتدرصد، رکود تورمی را با خود به ارمغان آورده بود که چالش کرونا همگام با عوامل فوق جهش تورمی ماههای قبل را با سرعت بیشتری تشدید کرده است .
وی اظهار کرد: این موضوع فشار اقتصادی شدیدی را روی اقشار متوسط رو به پایین جامعه متحمل کرد که خروجی آن سقوط آحاد جامعه به سمت خط فقر و فقر مطلق بوده است.
به گفته امام قلی تبار، این روزها مشکلات مالی و معیشتی کارگران کشور به مراتب بیشتر و امید به آینده برای آنان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. در این شرایط حلقه مفقوده این مشکلات، فقدان بستههای حمایتی کارآمد و اثربخش از سوی دولت بوده است که برخی از این موارد حمایتی شامل: پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده از کرونا، اعطای تسهیلات به آسیبدیدگان این رویداد و بخشش جرائم تاخیر اقساط وامها از جمله این حمایتها بوده است که در اواخر سال قبل از سوی دولت رونمایی شد. اگرچه به مرور فقدان اثر بخشی این بستهها مشخص شد و نشان داد که در حل مشکلات جامعه تاثیر چندانی نداشته است.
بازرس مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به مشکلات کارگران در دوران کرونا اظهار کرد: رقم پرداختی بابت بیمه بیکاری کارگرانی که این ایام بیکار شدهاند زیر حداقل قانون کار و در برخی موارد به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در باب بخشش جرایم تاخیر اقساط وامها، بسیاری از بانکها از این موضوع تمکین نکرده و جرائم اقساط معوقه را به روز دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: در مورد پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و آسیبدیدگان از کرونا محدودیتهای دستوپاگیری همچون عدم تعدیل نیرو، قرار داشتن در سطوح ده گانه اصناف آسیبپذیر و چندین بخشنامههای دستوپاگیر دیگر، سرانجام درخور توجهی نداشته است.
بیمه بیکاری کمتر از انتظار کارگران
بازرس مجمع نمایندگان کارگران در ادامه بیان کرد: با توجه به تعطیلی چند ماهه برخی بنگاهها و عدم پرداخت حقوق توسط کارفرمایان،کارگران به امید دریافت بیمه بیکاری در انتظار جبران آن بودهاند در صورتی که رقم واریزی آیتم فوق کمتر از حد انتظار کارگران و به مراتب پایینتر از هزینه ضروری ماهانه آنان بوده است؛ این موضوع کارگران را با کسری مالی مضاعفتری روبه رو کرد.
امام قلیتبار افزود: این قشر، کمکاری قوه مجریه را برای نیروی کار غیرموجه میدانند زیرا دولت در این مدت از محل بیتالمالی که حق تک تک آحاد جامعه و کارگران بوده است، اقدام به پرداخت حقوق کارمندان خود کرد که در چندماه اخیر مثل کارگران در محل کار خود حاضر نشده یا کمتر حاضر شدهاند. در این میان نمایندگان مجلس باید دولت را مجاب به رعایت قانون و پرداخت حداقل قانون کار به کارگران میکرد و بهانه دولت برای عدم وجود اعتبار را پیگیری یا لااقل از محل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این وجوه را درخواست و به حساب کارگران مشمول واریز میکرد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن دو قوه میتوانستند به دلیل کسری بودجه دولت، بانکها را مجاب به پرداخت تسهیلات ناچیز ۵ تا ۱۰ میلیونی به کارگران کنند تا مشکل این دسته از عزیزان به صورت مقطعی پوشش داده شود تا بتوانند کمبودهای مالی خود را مدیریت کنند.
به گفته این نماینده کارگری، علاوه بر دولت و مجلس، بانکها و موسسات مالی و اعتباری هم همپای دو قوه در این زمینه سکوت کردهاند. حتی بانکهایی که اسم کارگران را با خود به یدک میکشند در موضوع کرونا به جای ارائه راهکاری مسئولیتمدارانه برای جبران مشکلات کارگران، خودرا مسوول ارائه خدمات تسهیلاتی به پزشکان و برخی بازاریان میدانستند.
معضل سوءمدیریت
وی افزود: کارگران کشور میدانند که دامن زدن به رویههای گذشته و نسبت دادن این مشکلات به تحریمهای آمریکا از سوی برخی مسوولان نمیتواند کارگران را در یافتن پاسخی منطقی کمک کند زیرا این قشر میدانند سه برابر شدن حجم نقدینگی آن هم بدون پشتوانه در کشور، افزایش چند برابری نرخ ارز به جهت جبران کسری بودجه و برخی سوءمدیریتها در بحبوحه کرونا هیچ ارتباطی به تحریمهای دشمن نداشته و صرفا مدیریتی قلمداد میشود.
بازرس مجمع نمایندگان کارگران اظهار کرد: نیروی کار کشور به عنوان سرمایههای انسانی با پایینترین نرخ دستمزد در مقایسه با سایرکشورها باحقوق روزانه کمتر از ۵ دلار در عرصه کار و تلاش و تولید هستند در حالی که بدون حمایت دولت، مجلس، کارفرما و بانکهای کشور در اقتصادی که از نظر تورم، رتبه دوم را در سطح جهان کسب کرده است نمیتوانند به زندگی و آینده خوشبین باشند چراکه در این شرایط حداقل ضروریات زندگی همچون تامین مسکن و خودرو و دهها نیاز دیگر برای آنان در حد آرزو مانده و با این رویهها در حد آرزو خواهد ماند.
نرخ پایه سنوات فایدهای برای حداقلبگیران ندارد
در خصوص مشکلات کارگران همچون تعیین حقوق ناچیز از سوی دولت، همچنین فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه مشترک با سازمان بازرسی درباره اعداد و ارقام هیچ صحبتی نکردند. بلکه فقط گزارشها را ارائه دادند و از بیقانونی در فرآیند دستمزد صحبت کردند.
وی ادامه داد: افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت میبینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۲/۴۱ درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم، نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس باید تورم ۸/۳۴ درصدی مرکز آمار مبنا قرار میگرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانستهایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹، دو بند آورده بود؛ یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفههای مزدی.
توفیقی در ادامه افزود: حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفههای مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند؟ چون نرخ پایه سنوات به حداقلبگیر تعلق نمیگیرد؛ به کارگری تعلق میگیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد.
وی افزود: کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقلبگیری خارج میشود و جزو سایر سطوح مزدی میشود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایدهای برای حداقلبگیر ندارد.
توفیقی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور کلانتر از اعداد و ارقام است. اعداد و ارقام در شورایعالی کار اتفاق میافتد. نمیتوانیم از نتیجه حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱ برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب میشود.
واکنش مجمع نمایندگان خوزستان به خودکشی کارگر هویزه
مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز در اعتراض به خودکشی کارگر پیمانکاری جنوب و همچنین مشکلات همه کارگران از جمله بیثباتی شغلی و عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، خواستار پایان دادن به فعالیت پیمانکار شدند. بر همین اساس کریم حسینی نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتشار بیانیهای نسبت به خودکشی کارگر نفتی در یکی از میادین نفتی استان خوزستان واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: باید به فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی که قراردادهای سودجویانه منعقد میکنند پایان داد و این کار با راهکارهای واقعبینانه محقق میشود. تنوع قراردادهای کارگری، تاریخ محدود بهکارگیری کارگران، عدم پرداخت بهنگام حقوق و مزایا، یکجانبهنگری در انعقاد قرارداد و عدم نظارت صحیح سازمانها و ادارات ذیربط همه و همه باعث ناامنی روانی، عدم ثبات شغلی، اضطراب و استرس، بیعدالتی و اجحاف به کارگران شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس با ابراز تاسف شدید از حادثه ناگوار فقدان یکی از کارگران زحمتکش این مرز و بوم، به مدیران مربوطه برای رفع ایرادات فوق هشدار داده و از طریق مجاری قانونی مشکلات کارگران را با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهد کرد.
عقب افتادن ۴ ماهه حقوقها
مازیار گیلانینژاد فعال کارگری نیز با انتقاد از رویه پیمانکاران گفت: زندگی کارگران پیمانکاری به شدت دشوار است. وی با اشاره به خودکشی عمران روشنیمقدم (کارگر پیمانکاری میدان نفتی هویزه) گفت: وزیر نفت دستور پیگیری این حادثه را به مشاور خود دادهاند اما سوال اینجاست که آیا آنها نمیدانند که در پیمانکاریهای زیرمجموعهشان بیش از چهار ماه حقوقها را عقب میاندازند؟! آیا نمیدانند که وضعیت رفاهی کارگران در شرکتهای پیمانکاری موجب افسردگی کارگران شده است؟!
وی ادامه داد: در شرکتهای پیمانکاری گاهاً به کارگران عیدی و سنوات نمیدهند. در برخی از این شرکتها، نرخ حقوق بر پایه سال ۹۷ تعیین شده است. به عنوان مثال به کارگر سنگزن با ۲۴ روز کار فقط سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دستمزد میدهند و برای جوشکار هم چهار میلیون حقوق تعیین کردهاند.
به گفته گیلانینژاد، شرایط خوابگاه کارگران پیمانکاری خوب و مساعد نیست و در هر خوابگاه، چهار الی پنج نفر اسکان دارند. گاها حمامها آب گرم ندارند. در هوای شرجی و گرم جنوب، گاها کانکسها وسایل سرمایشی کافی نیست و ساعات کار در گرمای جنوب بسیار طولانی است.
به گفته گیلانینژاد، اولین اقدام در وزارت نفت، باید حذف و زدودن شرکتهای پیمانکاری باشد. این شرکتها یا همان شرکتهای تامین نیروی انسانی، از حقوق شغلی و صنفی کارگران تا جایی که میتوانند میزنند و به سود خود میافزایند. وی همچنین تاکید کرد: اگر پیمانکاران حذف شوند و کارگران با شرکت نفت قرارداد ببندند، راه تبعیض و اجحاف مسدود و عدالت برقرار میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد