21 - 05 - 2020
زلزله سیاسی در فرانسه
گروه جهان- حزب متبوع رییسجمهور فرانسه به دلیل طغیان شماری از اعضای خود، اکثریت پارلمانی را از دست داد. افزایش بحران برای امانوئل ماکرون، رییسجمهوری فرانسه که از نوامبر ۲۰۱۸ سایه سنگین اعتراضهای مردمی به سیاستهای اقتصادی دولت را بر سر دولت خود دارد، تداوم یافته به گونهای که در کنار انتقادهای گسترده گروهها از سیاستهای ناکارآمد کاخ الیزه در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، اکنون با خروج هفت نمایندهاش از حزب حاکم، اکثریت پارلمان را از دست داد.
با خروج این نمایندگان از حزب حاکم فرانسه، امانوئل ماکرون که طبق نظرسنجیهای جدید به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا محبوبیت خود را به میزان زیادی از دست داده، انتظار میرود این روند نزولی را همچنان طی کند و در مقابل بر میزان محبوبیت ادوارد فیلیپ، نخستوزیر فرانسه افزوده شده است.
کاهش تعداد نمایندگان حامی دولت فرانسه میتواند روند انجام اصلاحات اقتصادی مورد نظر ماکرون را که اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا معلق شده، با دشواری بیشتری مواجه کند. این نمایندهها با جدا شدن از حزب حاکم و تشکیل گروهی جدید، رییسجمهوری فرانسه را از برخورداری از اکثریت قاطع محروم و در عین حال فشار برای اتخاذ سیاستهای چپگرایانهتر را تشدید کردند. تولد یک گروه سیاسی جدید در مجلس شورای ملی که به طور عمده متشکل از افراد ناامید از حزب حاکم بودند باعث شد که جنبش امانوئل ماکرون دو سال پیش از پایان دوران حاکمیت خود اکثریت مطلقش را از دست بدهد.
حزب «جمهوری به پیش» به عنوان حزب حاکم فرانسه با خروج شماری از نمایندگان آن از اکثریت افتاد؛ هفت عضو حزب «جمهوری به پیش» دیروز از این حزب خارج شدند و یک گروه جدید پارلمانی با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، حل مسائل محیطزیست و رفع نابرابریهای اجتماعی متشکل از ۱۷ عضو را تشکیل دادند.
آنها قصد دارند پرچم «محیطزیست، دموکراسی و همبستگی» (EDS) را حمل کنند. این، نام گروه جدید پارلمانی است که نه در مخالفت و نه در اکثریت، میخواهد استقلال داشته باشد. براساس گزارش روزنامه فیگارو، دو نماینده دیگر پارلمان فرانسه که قصد پیوستن به حزب جدید را داشتند در لحظه آخر تجدیدنظر کردند. با خروج این تعداد نماینده، حزب حاکم فرانسه پس از سه سال، اکثریت خود را از دست داد. در حقیقت، این حزب چپگرای ماکرون است که به دلیل نارضایتی از سیاستهای دولت در سه سال گذشته در حال از بین رفتن است.
حزب «اکولوژی، دموکراسی، همبستگی» متشکل از هفت نماینده پیشین حزب «جمهوری به پیش» و دیگر حامیان پیشین رییسجمهوری فرانسه خواهد بود. خروج این تعداد نماینده، شمار کرسیهای حزب حاکم را به ۲۸۸ نفر رساند. به گفته ناظران در فرانسه، حزب حاکم همچنان از حمایت دو متحد سیاسی دیگر یعنی حزب میانه «مو دم» و همچنین راستمیانه «اژیر» که در مجموع ۵۶ کرسی را در تصاحب خود دارند، برخوردار است. همچنین این احتمال وجود دارد که با پیوستن نمایندگان دیگر به حزب ماکرون، حزب حاکم دوباره به اکثریت برسد.
سدریک ویلانی، نامزد شهرداری پاریس و برجستهترین چهره حزب حاکم گفته مهم است که حزب تازه به حرکت درآید.
او که به همراه ۶ عضو دیگر حزب شامل «اورلین تشه» تشکیل یک گروه جدید را بر همراهی حزب ترجیح داده، در گفتوگو با رادیو فرانسه تصریح کرد: صحبت از خیانت و شورش به میان آمده، اما این گروه سیاسی نهم شامل مردان و زنان آزادی است که میخواهند جان و روحشان را وقف دفاع از اکولوژی، دموکراسی و همبستگی کنند.
آنها هدف از تاسیس این فراکسیون را تلاش برای هدایت روند قانونگذاری به سمت حمایت از دغدغههای چپگرایانه جامعه فرانسه عنوان کردند. این فراکسیون ساختار حزبی رسمی ندارد اما پیشبینی میشود که اعضای آن از حزب «جمهوری به پیش» اخراج شوند. با خروج این تعداد، تعداد نمایندگان حامی رییسجمهوری فرانسه در مقایسه با زمان آغاز به کار مجلس، تاکنون با کاهش ۲۶ نفری به ۲۸۸ نفر رسیده است.
حزب «جمهوری به پیش» که در سال ۲۰۱۶ از سوی امانوئل ماکرون پایهگذاری شد، پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، موفق شد ۳۱۴ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس نمایندگان این کشور را تصاحب و قدرت سیاسی در فرانسه را قبضه کند. بدین ترتیب، تعداد نمایندگان حامی ماکرون در مقایسه با زمان آغاز به کار مجلس تاکنون ۲۶ نفر کاهش یافته و از روز سهشنبه به ۲۸۸ نفر رسیده تا اکثریت نسبی حامی او نیازمند یک کرسی باشند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه با اظهار تاسف از این رخداد، ابراز اطمینان کرد که دولت فرانسه همچنان از حمایت اکثریت نمایندگان میانهرو مجلس برخوردار است.
به گزارش یورونیوز، همحزبیهای پیشین او در مجلس معتقدند که رویکردهای اقتصادی ماکرون رنگ و بوی راستگرایانه بیشتری به خود گرفته و آنچنان که در مورد اصلاحیه قانون بازنشستگی به وضوح آشکار شد، دولت تحت حمایت او نسبت به دغدغه توسعه رفاه اجتماعی و حمایت بیشتر از کارگران و کارمندان کمتوجه شده است.
اما ریچارد فراند، رییس پارلمان فرانسه و از نمایندگان همحزبی ماکرون ابراز امیدواری کرد که دولت همچنان قادر خواهد بود تا رای ۳۴۲ نماینده را برای پیشبرد برنامههایش جلب کند.
یک نماینده دیگر عضو حزب حاکم که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت: این اقدام یک خیانت و خطرناک است زیرا فرانسه وارد شرایطی از تلاطمهای اقتصادی شدید اقتصادی مرتبط با همهگیری کرونا شده است.
تعداد نمایندگان مجلس ملی فرانسه ۵۷۷ نفر و تعداد سناتورها ۳۴۸ نفر است. تشکیل حزب تازه، ضربه انتخاباتی به ماکرون نمیزند اما این تحول شواهد تازهای از نارضایتی در میان اعضای حزب رییسجمهور در پارلمان است.
اقتصاد فرانسه در آستانه فروپاشی
چندی پیش بانک مرکزی فرانسه از کاهش ۲۷ درصدی حجم فعالیتهای اقتصادی در این کشور خبر داد. در شرایطی که فرانسه پس از ایتالیا و اسپانیا به سومین کانون مرگبار کرونا در اروپا تبدیل شده و دولت برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس مرگبار اقدام به اعمال قرنطینه سراسری کرده است، بانک مرکزی فرانسه در گزارشی اعلام کرد که حجم فعالیتهای اقتصادی در این کشور در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
بانک مرکزی فرانسه با اشاره به افزایش نسبی سطح فعالیتهای اقتصادی در روزهای اخیر گفته است که هنوز فاصله بسیار زیادی تا بازگشت اقتصاد به زمان قبل از بحران کرونا وجود دارد. پیشتر مرکز آمار فرانسه نیز به دولت هشدار داده بود که هر ماه قرنطینه سراسری در خاک این کشور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی سه درصد کاهش پیدا کند.
میزان فعالیت بخشهای تولید، ساختوساز و بازارهای غیرمالی که روی هم رفته ۵۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل میدهند نیز در ماه آوریل ۴۰ درصد کم شده است. پیش از این نیز بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده بود در نتیجه تعطیلی گسترده بخشهای مختلف اقتصادی فرانسه، رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه نخست امسال به منفی ۸/۵ درصد رسید.
رکود بیسابقه
از طرفی روزنامه «لا دپش» با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در فرانسه نوشت: با رکود نزدیک به شش درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تاکنون چنین رکودی را تجربه نکرده است.
این روزنامه فرانسوی در گزارشی نوشت: اقتصادی که به طور کامل متحمل هزینههای سنگین شده، تلاش دارد خود را دوباره تقویت کند. با رکود تولید ناخالص داخلی نزدیک به شش درصد در سه ماهه نخست سال، اقتصاد کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هرگز چنین رکودی را تجربه نکرده است در حالی که بیکاری موقت مرتبط با این بحران بیش از ۱۲ میلیون نفر را درگیر میکند.
این روزنامه فرانسوی افزود: اکنون، چالش بزرگ بازگشت اقتصادی میتواند در کشوری آغاز شود که مصرف خانوارها در آن در سه ماهه نخست سال شش درصد کاهش داشته است. بازگشایی کافهها و رستورانها شاید در اوایل ماه ژوئن / اواسط خرداد همچنان مشروط به تکامل شیوع ویروس است.
ماکرون زیر تیغ
فرانسه در حالی نخستین مرحله لغو قرنطینه خود را از ۱۱ می آغاز کرد که انتقادها علیه دولت این کشور درباره مدیریت بحران کرونا به شدت افزایش یافته است. ۶۱ مورد شکایت علیه دولت فرانسه درباره مدیریت غلط بحران کرونا در دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به عنوان عالیترین نهاد قضایی اداری این کشور ثبت شده است.
دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به عنوان تنها مرجع قضایی ذیصلاح برای رسیدگی به اتهامها علیه مقامات کشور اعلام کرد تاکنون شماری از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، خانوادههای قربانیان، نمایندگان و نیروهای پلیس شکایتهای خود را علیه دولت مطرح کردهاند که بیشترین آنها علیه ادوارد فیلیپ نخستوزیر فرانسه، انیس بوزان وزیر سابق بهداشت و الیویه وران وزیر فعلی بهداشت ثبت شده است.
به گزارش روزنامه لوپاریزین به نقل از وزیر دادگستری فرانسه، افزون بر دیوان دادگستری، نزدیک به ۲۰۰ شکایت علیه دستگاه اجرایی و مسوولان مربوطه در زمینه اهمال در جلوگیری از وقوع فاجعه ملی در جریان بحران شیوع کرونا، در دادگاههای عمومی ثبت شده است.
انتقادها علیه دولت فرانسه به مدیریت بحران شیوع کرونا محدود نشده است و براساس گزارش مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه در حال انتشار کتابی موسوم به «کتاب سیاه» درباره دروغگویی دولت امانوئل ماکرون رییسجمهوری فرانسه و محکومیت این دولت در جریان مدیریت بحران کرونا به منظور افزایش آگاهی عمومی است. به گزارش روزنامه فرانسوی لوپوئن، براساس نتایج نظرسنجی بینالمللی در هفته گذشته، ماکرون با انتقاد بیشتری در مقایسه با همتایان اروپایی خود در زمینه مدیریت بحران کرونا مواجه بوده است. این نظرسنجی که براساس شدت وخامت بحران شیوع کرونا در میان هفت کشور اروپایی و میزان نارضایتی و بدبینی مردم آن کشور از سوی موسسه ایپسوس انجام شده است نشان داد دولت فرانسه با ۶۲ درصد، بیشترین آمار نارضایتی را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز ایتالیا با ۴۵ درصد و انگلیس با ۳۹ درصد نارضایتی در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد