چرا نظریه کوانتوم؟

ابوذر مرادی – طی یک دهه گذشته الگوی صنعتی-تجاری‌ای در دنیا تحت عنوان منطقه‌گرایی جدید در حال گسترش بوده که در آن نقش سیگنال‌های کیفی به‌عنوان عامل هماهنگی بین بازیگران ارتقا یافته است. به‌عنوان مثال افزایش نقش توافقات ضمنی یا رسمی بین‌بنگاهی در تنظیم روابط بین آنها در درون زنجیره‌های ارزش از جمله این سیگنال‌های کیفی محسوب می‌شود. مورد دیگر اهمیت نقش روابط فرهنگی و سیاسی باثبات بین کشورها در منطقه‌گرایی جدید است. در یادداشت دوم این استدلال مطرح شد که درک نحوه‌ کارکرد سیگنال‌های کیفی در اقتصاد در دوران جدید نیازمند فرانظریه‌ای است که در آن جایی برای ذهن به‌عنوان یک پدیده فیزیکی با قدرت علی متفاوت از ماده باز شود. از این رو در ادامه تفاسیر ایده‌آل‌گرا از نظریه کوانتوم به‌عنوان فرانظریه مناسب جهت فهم چیستی و کارکرد سیگنال‌های کیفی در ایجاد هماهنگی معرفی شد. در واقع با فیزیکی پنداشتن کنش‌های ذهنی اول شخص به کمک این تفاسیر مسیر برای مطالعه نحوه‌ اثرگذاری این سیگنال‌ها در اقتصاد هموار می‌شود. لازم به ذکر است هدف ما در این مباحث به‌کارگیری روابط و معادلات مکانیک کوانتومی برای بررسی و مطالعه پدیده‌های اقتصادی نیست بلکه آنچه به‌دنبال آن هستیم گرته‌برداری از مفاهیم موجود در این نظریه، استعاره و تشبیه‌سازی آنها در تبیین پدیده‌ها در حوزه علوم اجتماعی است. چنین چیزی در اقتصاد و دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی کاملا رایج بوده و بسیاری از مفاهیم بنیادی در این علوم برگرفته از فیزیک کلاسیک است. به‌عنوان مثال مفهوم تعادل عمومی بازارها در اقتصاد خرد که پایه بسیاری از نظریه‌های اقتصاد کلان مدرن نیز هست یک تشبیه‌سازی از حرکت مایعات در ظروف به‌ هم متصله است، یا آنکه اتمیسم‌گرایی و روش‌شناسی پوزیتیویستی حاکم بر جریان اصلی علم اقتصاد متاثر از اصل تحلیل در فیزیک کلاسیک است. بنابراین استدلال اصلی نویسنده آن است که مفاهیم پیچیده‌تر مکانیک کوانتومی در مقایسه با فیزیک کلاسیک بستر مناسب‌تری را برای فهم موضوعات پیچیده علوم اجتماعی فراهم می‌کند. بسط و به‌کارگیری اصول موضوعه نظریه کوانتوم به مباحث توسعه و علوم اقتصادی در مقایسه با رویکرد نیوتونی چند مزیت مهم به‌همراه دارد. مورد اول به گسترش روزافزون نظریه تصمیم‌گیری کوانتومی در روان‌شناسی و در مطالعه تصمیم‌های فرد برمی‌گردد؛ نظریه‌ای که قادر است علاوه بر تشریح حالت‌های غیرمتعارف مشاهده شده در رفتار انسان نظیر اثرات ترتیبی، تناقضات تخمین احتمال و ترجیحات معکوس مورد تاکید اقتصاددانان رفتاری به‌طور همزمان انتخاب عقلایی نئوکلاسیکی را نیز به‌عنوان یک حالت خاص توضیح دهد. بنابراین گرته‌برداری و ارجاع به اصول موضوعه نظریه کوانتومی در تحلیل پدیده‌های کلان و جمعی از یک مبانی خرد نسبتا قوی و در حال گسترش برخوردار است. مزیت دوم آن است که اصول موضوعه نظریه کوانتوم اصل تناقض را رد می‌کند. مطابق اصل تناقض یک گزاره علمی یا درست است یا غلط و یک گزاره نمی‌تواند هم درست و هم غلط باشد. در چارچوب رویکرد کوانتومی اما وضع طوری دیگر است به‌گونه‌ای که یک گزاره علمی تا قبل از عمل سنجش ممکن است غلط یا درست باشد چراکه از دریچه نظریه کوانتوم تا قبل از عمل سنجش چیزی به‌عنوان واقعیت عینی وجود خارجی ندارد. رد اصل تناقض به معنی پایان دادن به جدال بی‌حاصل اقتصاددانان و سیاست‌مداران در اجرای یک سیاست اقتصادی است. در رویکرد متعارف همواره اصل سیاست از اجرای آن تفکیک می‌شود. این امر باعث می‌شود که اقتصاددانان همواره توپ را به زمین سیاست‌مداران بیندازند و با استناد به اصل تناقض ادعا کنند که اصل سیاست درست بوده و مشکل صرفا در اجرا و محیط نهادی نامناسب بوده است. به سخنی دیگر اصل تناقض از این گزاره دفاع می‌کند که محیط نهادی باید متناسب با اصل سیاست تغییر کند. در عمل اما تغییر محیط نهادی امری بسیار پیچیده، تدریجی و فرآیندی طولانی‌مدت است. به کمک اصول موضوعه مکانیک کوانتومی تاثیرگذاری بستر تجربی بر درستی یا نادرستی اصل سیاست معنی پیدا می‌کند. بنابراین با رد اصل تناقض این گزاره برای سیاستگذار از منظر تئوریک قابل دفاع می‌شود که به جای تطبیق محیط نهادی با اصل سیاست، به طراحی سیاست متناسب با محیط نهادی موجود بیندیشد. به‌عنوان مثال تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده در اقتصاد ایران بستر تجربی متفاوتی را در مقایسه با قبل ایجاد کرده از این‌رو پیشنهاد می‌گردد که سیاست اقتصادی متناسب با این محیط نهادی جدید طراحی شود. مزیت سوم بسط اصول موضوعه نظریه کوانتوم، رد رویکرد تقلیل‌گرایانه جریان اصلی علم اقتصاد است؛ چنین چیزی بدان معنی است که در مطالعه یک پدیده اقتصادی نمی‌توان پارامترهای مختلف موثر بر آن پدیده را از یکدیگر تفکیک کرده و اثرات آن را به‌طور مجزا محاسبه و در پایان این اثرات را با یکدیگر جمع زد. اگر از دریچه مفاهیم کوانتومی به پدیده‌های اقتصادی بنگریم این پدیده‌ها ماهیتی نوظهور دارند و قابل تفکیک به اجزای مستقل نیستند. به‌عنوان مثال در مطالعه آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران و پیشنهاد یک سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم، اثر متغیر آزادسازی قیمت‌ را نمی‌توان از پیامدهای متغیر دیگری به‌نام تحریم‌های ثانویه ایالات متحده تفکیک کرد؛ ترکیب این دو عامل ممکن است منجر به شکل‌گیری پدیده نوظهوری در اقتصاد ایران شده و در نتیجه آن ماهیت «پول بودگی» ریال به‌عنوان پول ملی مختل شود به‌گونه‌ای که دیگر اساسا ریال قابلیت ایفای نقش پول در اقتصاد ایران را نداشته باشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست پولی ماهیتا ناکارا خواهد بود زیراکه پیش فرض نانوشته کارآمدی سیاست پولی «پول بودگی» ریال است تا بتوان به کمک سیاست پولی پیامدهای تورمی آزادسازی قیمت‌ها را کنترل کرد. مزیت آخر درواقع موضوع اصلی این سلسله یادداشت‌هاست. اصول موضوعه نظریه کوانتوم در مقایسه با نهادگرایی جدید، بستر بسیار متفاوتی را برای فهم ماهیت و چیستی سیگنال‌های کیفی و نقش آن در ایجاد هماهنگی در اقتصاد فراهم می‌کند به‌گونه‌ای که دیگر نهادها و نقش آن در ایجاد هماهنگی ذیل مفاهیمی نظیر اطلاعات ناقص و هزینه‌های مبادله در شرایط اطلاعات ناقص امری حاشیه‌ای محسوب نمی‌شود. همانطورکه به تفصیل در یادداشت بعدی بحث خواهد شد در یک الگوی کوانتومی به دلیل پیامدهای ذاتی انتقال اطلاعات توسط قیمت‌ها به‌عنوان سیگنال‌های کمی (اصل عدم قطعیت) اساسا هرگونه مبادله‌ای در غیاب سیگنال‌های کیفی ناقص و غیربهینه خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور