10 - 07 - 2024
بخش خصوصی و رصد کابینه
گروه صنعت- پس از فرو نشستن هیجانهای نخستین بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج شمارش آرا و پیروزی مسعود پزشکیان حالا روزهای حساب و کتاب کردن جناحهای سیاسی و نیز نهادهای موجود در کشور فرا رسیده است و تاسیس دولت چهاردهم و تعیین اعضای کابینه در دستور کار قرار دارد. اینطور که به نظر میرسد نهادهای غیردولتی به ویژه نهادهای کارفرمایی که در اتاق بازرگانی نمود دارند، برخلاف انتخابات دورههای قبل و بهویژه سال 1400 خیال دارند در انتخاب وزیران از جمله وزیران اقتصادی دخالت کرده و توصیه کنند. دیروز در اتاق بازرگانی تهران بیانیهای خوانده و دیدگاه بخش خصوصی درباره تعیین انتخاب وزیران ارائه شد.
بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
حضور دغدغهمند ملت ایران در انتخاب چهاردهمین ریاستجمهور ایران اسلامی، امیدی دوچندان نزد عموم ملت ایران و همچنین فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد تا با تلاش مضاعف، زمینه تحقق شعار سال و امکان بروز و ظهور حداکثر مشارکت مردمی به منظور دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم کنند. امروز عمدهترین موضوع کشور رفع مشکلات اقتصادی است که باعث شده طبقات اجتماعی کشور خصوصا افراد کمدرآمد دستخوش بحرانهای معیشتی شده و با دشواری و تنگنای مالی مواجه شوند و بدیهی است ریاست محترم جمهور نیز تلاش خواهد کرد تا با ایجاد تدابیر مناسب، ایجاد همدلی حداکثری و همگرایی بینالمللی در دوره 4ساله ریاست خود، با ساخت خاطرهای خوش از کارآمدی وجهه دولت جمهوری اسلامی ایران نزد ایرانیان و سایر ملتهای دوست را دوچندان موفق تداعی کند. اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نقش حلقههای واسط اجتماعی- اقتصادی قادر خواهند بود تا در مشارکت با رییسجمهور منتخب در ساخت اجماع اجتماعی و اقناع ملی با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزههای مختلف نقشآفرینی کرده و با ارائه پیشنهادات خود درباره کنترل تورم و رشد نقدینگی، مدلهای رفع ناترازی در حوزههای مختلف از انرژی گرفته تا صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی، افزایش و بهبود عملکرد و کارایی دولت و کشور و حمایت از اقشار آسیبپذیر به یاری دولت شتافته، نقش مشورتی خود را به صداقت و درستی با لحاظ اولویت حفظ منافع ملی ایفا و محقق کنند. امروز در همراهی با ملت ایران و در راستای تامین منویات رهبر معظم انقلاب، همکاران شما در اتاق بازرگانی تهران، بر این باورند که با عمل به وظیفه ملی خود، نقش تاریخی در احیای اقتصادی ایران ایفا کرده، دوشادوش همراهان جنابعالی در دولت چهاردهم آرزوی سترگ ایرانیان جهت نیل به پیشرفت را بهمنصهظهور برسانند. اکنون در این فراز تاریخی فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیم صمیمانهترین تبریکات، دست رییسجمهور منتخب ملت ایران را به گرمی فشرده و با آرزوی توفیق الهی برای آن جناب، در نهایت خلوصنیت و صرفا جهت کامیابی ملت بزرگ ایران آمادگی خود برای ارائه برنامه احیای اقتصادی کشور را اعلام میکند.
اعضای اتاق و تعیین کابینه
در نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران آرمان خالقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به انتخابات اخیر ریاستجمهوری و در آستانه تشکیل و آغاز به کار دولت چهاردهم، بر همفکری بخشخصوصی و اتاق بازرگانی برای انتخاب وزرای کابینه دولت، تاکید کرد و یادآور شد که اتاق بازرگانی در تعامل و همکاری با تشکلها و بخش خصوصی آماده است که در شکلگیری کابینهای توانمند، به دولت چهاردهم کمک کند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که تشکلهای اقتصادی، در حال تدوین بسته حمایت از تولید در بخش مربوط به قوه قضائیه هستند.
ایجاد سازوکاری در اتاق ایران برای مشارکت تعیین اعضای کابینه
در بخش پایانی این نشست و پس از قرائت بیانیه، حسن فروزانفرد در تذکری با اشاره به وعده رییسجمهور در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی برای تعیین تیم اقتصادی دولت، گفت که شایسته است اتاق نسبت به تثبیت چهرههای کارآمد دولت سیزدهم در دولت چهاردهم پیشنهاداتی را به دولت جدید ارائه کند.
پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیاترییسه اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه سازوکاری که در اتاق ایران در دست تدوین است تا نقطهنظرات بخش خصوصی را در ارتباط با تعیین اعضای کابینه به رییسجمهور منتخب اعلام کند، گفت: آقای طیبنیا اخیرا در جلسه هیاترییسه اتاق ایران حضور یافت و بار دیگر از عزم جدی رییسجمهور منتخب برای دریافت نقطهنظرات بخش خصوصی در تعیین چهرههای اثرگذار اقتصادی در کابینه سخن گفت. بر این اساس قرار است نظرات بخش خصوصی را دریافت کرده و به شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم اعلام کنیم.
در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به تحلیل بودجه بخش بهداشت و درمان کشور در سال 1403 و نگرانیهای بخش خصوصی از آن پرداخت.
به گزارش روابطعمومی اتاق تهران، محمد عبدهزاده با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه هفتم توسعه، هدف کمّی کاهش سهم پرداختی از جیب به 30درصد و پوشش 100درصدی بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور تا پایان برنامه تعیین شده است، افزود: این در حالی است که وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت در سال 1403 در مقایسه با سال 1402 در بخشهایی از نظام درمان و بهداشت، چشمانداز رو به رشد را نشان نمیدهد، از جمله بودجه سازمان اورژانس کشور تنها 14درصد رشد داشته یا آنکه بودجه انستیتو پاستور 16درصد کاهش یافته است.به گفته عبدهزاده، رشد اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی امسال در مقایسه با سال قبل، 24درصد است. وی همچنین یادآور شد که بودجه مربوط به یارانه دارو در تبصره 14، صرفا 9درصد افزایش یافته است.رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران سپس به بیان برخی پیشنهادها و راهکارها در زمینه احیای بودجه بخش بهداشت و درمان کشور پرداخت و در این رابطه، به درج اعتبارات مربوط به جبران هزینههای اصلاح ارز حوزه بهداشت و درمان در جداول اصلی بودجه، احیای اعتبارات 10درصد سهم وزارت بهداشت از خالص هدفمندی یارانهها، تقویت نظارت بر حسن اجرای حسابهای جداگانه دانشگاههای علومپزشکی و پیشبینی اعتبارات لازم برای پوشش هزینههای سازمان اورژانس، انستیتو پاستور و همچنین پیشبینی منابع لازم برای پوشش هزینههای اتباع خارجی اشاره کرد.
بهرهگیری از فرصت تعاملات بینالمللی
رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از حضور هیات اعزامی اتاق تهران در بیستویکمین کنفرانس بینالمللی مبارزه با فساد که در لیتوانی برگزار شد، ارائه کرد.
حسن فروزانفرد با بیان اینکه در دوره دهم هیات نمایندگان مقرر شده است که کمیسیونها نسبت به شناسایی فرصت تعاملات بینالمللی اقدام کنند و در صورت لزوم از ظرفیت اتاق برای حضور در این رویدادها به نفع بخش خصوصی بهره بگیرند، ادامه داد: بر همین اساس، نمایندگان کمیسیون حکمرانی سازمان اتاق تهران به همراه هیاتی از اتاق تهران در بیستویکمین کنفرانس بینالمللی مبارزه با فساد حضور پیدا کردند. این کنفرانس میزبان دوهزار نفر از 140کشور بود و این حضور گسترده حاکی از آن بود که موضوع مبارزه با فساد در جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
او گفت: مشارکت کشورها در برگزاری این رویداد نشاندهنده آن است که این ویروس در سایر کشورها نیز حساسیتبرانگیز بوده و راهحلهایی برای مقابله با آن شناسایی شده که لازم است ما هم به این راهکارهای بینالمللی توجه نشان دهیم.فروزانفرد در ادامه با اشاره به اینکه طی چهار روز برگزاری این کنفرانس، 70نشست با محتوای کارگاهی برگزار شده است، به سرفصلهای این کنفرانس پرداخت و عنوان کرد که در اغلب این کارگاهها نماینده هیات اتاق تهران حضور داشته است.
بعد از سخنرانیهای پیش از دستور، محمود نجفیعرب رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات دومرحلهای چهاردهمین دوره ریاستجمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و افزود: اتاقهای تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند هم زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزدها فراهم کرده و هم برای مردم و جامعه رأیدهندگان انگیزه برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم کنند.او ادامه داد: آرزو میکنیم آقای دکتر پزشکیان با چینش کارا و دقیق اعضای دولت محترمشان بتوانند چالشهای کشور را به سمت بهبود ببرند تا مردم بتوانند شیرینی این انتخاب را بچشند. آقای دکتر پزشکیان قبل از انتخابات در بحثهایشان از فعالان بخش خصوصی کمک گرفتند و به دغدغههای فعالان اقتصادی پرداختند. حالا هم با تشکیل کارگروههایی برای انتخاب تیم هیات دولت تلاش میکنند نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروهها استفاده کنند.
نجفیعرب افزود: ما در اتاق تهران و اتاق ایران پیش از برگزاری انتخابات تلاش کردند تا نظرات و مطالبات بخش خصوصی را به دست کاندیداهای ریاستجمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزدهای محترم مورد استفاده قرار گرفت. اکنون که انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان به عنوان نهمین رییسجمهور انتخاب شدهاند اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات دولت و مهمتر از آن تدوین برنامههای پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالشهایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بینالمللی شناسایی و به کارگروههای دولت ارائه شود تا در نهایت انشاءالله در برنامههای دولت آینده قرار گیرد و اجرا شود.
چالش کمبود نقدینگی در صنعت
محمود نجفیعرب در ادامه سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا میکند. این بخش نقش رهبریکننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، بهنحوی که با توسعه آن، علاوهبر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخشها، ارزشافزوده بیشتری ایجاد میشود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان میآورد. برابر اعلام بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 معادل 2/16درصد بوده و در 9ماهه اول سال 1402 نیز برابر 5/15درصد بوده است.
رییس اتاق تهران افزود: براساس ارزیابیهای بهعملآمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است بهنحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مساله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود. وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاهها وجود داشته باشد، اما پدیدهای که این روزها بهشدت بنگاهها را رنج میدهد، بیتوجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.رییس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود 34درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از 50درصد مشغول فعالیت هستند و 48درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمهفعال بوده و حدود 18درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.محمود نجفیعرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانکها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام میشد اما تراز پرداختهای حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در 9ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذبشده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی حدود منفی 20میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود 38درصد و پایینتر از نرخ تورم بوده است.
او ادامه داد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه میشود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1402، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان میدهد که اولا در سال 1400 تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال 1399 معادل 8/54درصد رشد داشته درحالیکه تورم در سال مذکور معادل 2/40درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش 6/14درصد رشد کرده است. ثانیا در سال 1401 نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور 55درصد رشد داشته در حالیکه تورم سال مذکور معادل 8/45درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل 2/9درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال 1400معادل 4/5درصد کاهش یافته است. ثالثا در سال 1402 رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 20درصد و تورم در سال مذکور معادل 7/40درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی 7/20درصد شده است.
رییس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمتها، بنگاههای تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهادههای تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانکها، قدرت اعتباردهی آنها را کاهش داده است. دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانکها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایهگذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تنگتر کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد