17 - 03 - 2020
شروط اثرگذاری بهتر منابع ارزی صادرات غیرنفتی
امین مالکی*- در حال حاضر در خصوص کالاهای غیرنفتی تقسیمبندی توزیع منابع صادراتی به ترتیب ۵۰ درصد به سامانه «نیما»،۲۰ درصد به سامانه «سنا» و ۳۰ درصد به «واردات در مقابل صادرات» خود یا «واگذاری» به دیگران است. در عمل سیاستگذار مجاز برشمرده که چنانچه برای ۲۰ درصد «سنا» امکان تامین برای صادرکننده فراهم نشد، به انتخاب خود آن را در اختیار «نیما» یا «صادرات در برابر واردات» و «واگذاری» قرار دهد. بنابراین در عمل در ساحت تجارت خارجی کشور از محل منابع کالاهای غیرنفتی (به جز پتروشیمی) شاهد واگذاری ۵۰ درصد به سامانه نیما و ۵۰ درصد واردات در برابر صادرات یا واگذاری هستیم. مساله این است که تعدادی از شرکتهای صادراتی (به عنوان مثال شرکت کاله) بیش از نیاز ۵۰ درصدی خود برای واردات در قبال ارز صادراتی، نیازمند ارز هستند و پس از واگذاری ارز ۵۰ درصدی حاصل از صادرات خود به سامانه «نیما»، برای آن میزان از ارز مورد نیاز که نتوانستهاند از محل صادرات تامین کنند به سامانه «نیما» رجوع کرده و مشمول صف و کارمزدهای بیشتری در دستیابی به ارز مورد نیاز واردات خود میشوند. این مهم گرانتر شدن ارز مورد استفاده در واردات و تورم بیشتر از این محل را به همراه داشته است. مساله دیگر این است که برخی صادرکنندگان با تمام ارز صادراتی خود واردات انجام دادهاند و در حال حاضر موارد متعددی از این موضوع مشاهده میشود. بانک مرکزی به میزان حداکثر ۵۰ درصد مجوز قانونی، صرفا در آمار خود بازگشت ۵۰ درصد ارز صادراتی را ثبت کرده و برای ۵۰ درصد دیگر، صادرکنندگان را متعهد ساخته است. صرفنظر از روال و ضرورتهای حقوقی مترتب بر صادرکنندگان در این فقره، مساله اصلی این است که به این شکل، میزان آمار ارز بازگشتی کمتر از میزان واقعی نشان داده میشود. مساله دیگر وجود کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است که تمامی تعهدات آتی مترتب بر صادرکنندگان را از بین میبرد و البته به خراب شدن بازارهای صادراتی به لحاظ کیفی، کمی و قیمتی نیز میانجامد. در حال حاضر سهم صادرکنندگان با یک بار صادرات در تجارت خارجی کشور افزایش قابل توجهی یافته است. مساله آخر نیز اصلاح نظام اولویتبندی فعلی به نفع صنایع صادراتی است. در زمینه ارزی تا آنجا که مشوقهای صادراتی بازمیگردد، شناسایی همپوشانیهای صادرات، واردات و تخصیص هدفمند ارز به سمت اقلام وارداتی مورد استفاده در فرآیند تولید صادراتی با اصلاح نظام اولویتبندی فعلی یکی از ضروریترین سیاستهای موجود است.
نکات کلیدی
به منظور اثرگذاری بهتر منابع ارزی صادرات غیرنفتی در تامین کالاهای داخلی از محل واردات، اصلاح هر دو سیاستهای صادراتی و وارداتی امری ضروری است. در این زمینه اعطای سهمیه بیش از ۵۰ درصد به صنایع صادراتی دارای نیاز منطقی واردات به میزان بیش از ۵۰ درصد صادرات خود، تنها برای واردات در قبال صادرات و نه واگذاری توصیه میشود. همچنین بانک مرکزی باید محاسبات واقعی را از محاسبات قانونی و حقوقی به شکلی مجزا انجام دهد تا آمار واقعیتری از بازگشت ارز صادراتی به دست آید. براساس آخرین برآوردها، ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است که با اصلاح پیشنهادی، آمار بهبود قابل توجهی خواهد یافت. در خصوص صادرکنندگان یکباره و استفاده از کارتهای یکبارمصرف، سیاستگذار باید حداکثر مقابله را در استفاده از کارتهای اینچنینی و این روال صادراتی به عمل آورد. همچنین اصلاح اولویتبندی وارداتی به نفع صنایع صادراتی میتواند در میانمدت به پایداری صادرات و ارتقای ارز بازگشتی صادرات کمک شایان توجهی کند. در شرایطی که دولت با محدودیتهای زیادی در اعطای جوایز موثر صادراتی مواجه است، اعطای ارزهای خوب به واردات صنایع صادراتی مشوقی موثر به حساب میآید و به افزایش صادرات و دسترسی بیشتر به ارز لازم جهت واردات کمک میکند. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکنندگان نمونه در فرآیند واردات به ارزهای مناسب صادرات پتروشیمی (۴۰ درصد خارج از پیمانسپاری) و دیگر کالاها (۵۰ درصد خارج از پیمانسپاری) دسترسی بیشتری یابند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد