9 - 03 - 2020
تنظیم بازار تولیدات فولادی، ابزاری برای حذف واسطهها
براساس آمارهای منتشرشده، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسید و در پایان مرداد ۹۸ هم رقم دو هزار و ۷۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه (پنج ماهه) سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته و این موضوع شاخصی برای تخریب بخشهای مختلف اقتصادی است و اکنون رویکرد به سمت فولاد دارد.
به گزارش ایرنا ، واقعیت اینکه حجم نقدینگی در سالهای گذشته هر گاه به هر بخش اقتصادی روان شد، بسان سیلی ویرانگر قیمتها را دستخوش ارقام غیرقابل تصور ساخت که این امر در بخشهای مسکن، طلا، ارز و… به خوبی تجربه شده و در بخش فولادسازی هم از زمستان امسال، به خوبی جریان نقدینگی آثار مخرب خود را بر جا گذاشت و در شرایط رکود فعالیتهای عمرانی و ساختمانسازی، آمار رشد قیمت حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصدی در زمینه تولیدات فولادی نسبت به نیمه سال ۹۸ ثبت شد.
راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار تولیدات فولادی و حذف واسطهها، افزایش عرضه شمش فولادی در بورس کالا که اثر کاهش قیمتها را در این حوزه به دنبال داشته باشد، است آمارهای پیشین حاکی از آن است که میزان مصرف تولیدات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ورق، انواع مقاطع ساختمانی و…) سالانه حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن است، اما این مهم با وضعیت طرحهای عمرانی، پیوند عمیق دارد، آنگونه که طرح مسکن مهر در اوج فعالیت خود در دولت دهم، پیامد واردات فولاد از کشورهای همسایه شمالی را به دنبال داشت.
مرور کارنامه فولادسازی گویای آن است که جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۹۰ سالانه بالغ بر پنج تا هفت میلیون تن فولاد واردات داشته، اما اکنون در شمار صادرکنندگان این فلز راهبردی قرار دارد و این توانمندی کشورمان را در این بخش اثبات میکند. پیشبینی شده امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد کشور باشد، اما این مهم با توجه به بازارهای هدف صادراتی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
ارزیابیهای انجامشده از وضعیت فلز راهبردی فولاد، گویای آن است که صنایع گستردهای هماکنون وابسته به تولیدات این بخش است، بهگونهای که صنایع خودروسازی و لوازم خانگی با این بخش رابطه تنگاتنگی دارند و هر گونه تغییرات تولید و قیمتی در این عرصه، به شدت بازار مصرف را دستخوش تغییر و تحول میسازد. امروز ظرفیت فولادسازی کشور به بیش از ۳۵ میلیون تن رسیده و میزان تولید هم افزون بر ۷۰ درصد ظرفیت است که انتظار میرود تا افق چشمانداز ۱۴۰۴ به رقم ۵۵ میلیون تن ظرفیت برسد که میتواند جایگاه کشورمان را در بین فولادسازان از رتبه دهم فعلی به هفتم ارتقا بخشد.
اکنون که وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریورماه پارسال سند نقشه راه معدن و صنایع معدنی را در دستور کار قرار داده، یکی از محورهای مهم و مورد توجه تنظیم بازار زنجیره تولیدات فولادی است زیرا عموم اقلام کالایی که در حوزه عملکرد این وزارتخانه قرار دارد با افزایش قیمت روبهرو شدند که رشد قیمت تولیدات زنجیره فولاد را هم به دنبال داشت و اکنون برنامههای تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت.
فعالیت تشکلهای حرفهای در دهههای اخیر برای وحدت رویه در حوزههای تخصصی از شتاب و شدت لازم برخوردار شده و در بخش فولاد هم تشکلها برای همسویی برنامهها و خواستههای خود، عمری نزدیک به دو دهه و یا بیشتر را دارند و وزارت صنعت هم برای تنظیم بازار در این چرخه، رایزنیهای لازم را با تولیدکنندگان فولادی از جمله فعالان بخش شمش، تولیدکنندگان ورق و لوله و پروفیل، تولیدکنندگان آهن اسفنجی، فعالان عرصه کنسانتره، گندله و سنگآهن داشته و ضمن تعامل با دستاندرکاران مربوطه در مسیر تنظیم بازار تولیدات فولادی گام جدی بردارد.
اهل حرفه معتقدند هر گاه که آنها از سوی دولت (وزارت صنعت) به شور و مشورت دعوت شوند و در تصمیمسازی مشارکت داشته باشند، میتوانند در گشودن گرههای بخش نقش موثر خود را ایفا کنند.
ارزیابی علت رشد قیمت تولیدات فولادی
ارزیابی به عمل آمده از وضعیت قیمت تولیدات فولادی نشاندهنده رشد قیمت در فصل زمستان امسال نسبت به نیمه نخست ۹۸ است که از منظر فعالان بازار، بخشی از آن ناشی از وجود سرمایه سرگردان و دلالان و واسطهها که به دلیل هزینههای مالیات، مالیات بر ارزشافزوده، عوارض شهرداری و … واحدهای تجاری را رها ساخته و به کار واسطهگری روی آوردهاند و بدین ترتیب مشکل خود را برطرف کردهاند، اما به جریان اقتصاد کشور آسیب وارد میسازند.
داریوش اسماعیلی معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت پیرامون علت افزایش قیمت تولیدات فولادی گفت: براساس توافق انجام شده با تولیدکنندگان قرار بود ۳۰ درصد از شمش فولادی تولیدی در بورس کالا عرضه شود، اما شمش فولادی به میزان ۲۰ درصد در بورس کالا عرضه شده بود که با توافق جبران شده، مقرر شد کسری این عرضه در اسفند جاری انجام شود که تولیدکنندگان همراهی کردند و قیمت شمش فولاد از پنج هزار و ۷۰۰ تومان در بورس به حداقل چهار هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.
همچنین قیمت میلگرد نیز در۱۰ روز گذشته با کاهش حدود هزار و ۳۵۰ تومانی به حدود پنج هزار و ۱۵۰ تومان رسید و قیمت ورق به میزان هزار و ۲۰۰ تومان افت پیدا کرد.
واقعیتی که اهل حرفه به دفعات مطرح کردند، شفافسازی قیمتها در بورس کالاست و این امر در زمینه اقلام مختلف عرضه شده، مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته، اما اکنون اسماعیلی گفته است حذف واسطهها و دلالها از بورس به منزله عاملی برای کاهش قیمت تولیدات فولادی محسوب میشود.
اکنون وزارت صنعت به تولیدکنندگان اعلام کرده که فقط مجاز به عرضه کالای خود به تولیدکننده بعدی بدون دخالت هر گونه واسطهای هستند که این تصمیم باعث شد بخشی از واسطهها از بورس خارج شوند.
اسماعیلی توضیح داد: برنامه اصلاح سیستم بهینیاب از دیگر اقدامات انجام شده در دوره جدید فعالیت معاونت معدنی بوده و اکنون تاکید این است که هر آنچه در بهینیاب ثبت میشود باید همانی باشد که دریافتکننده در واحد تولیدی خود به مصرف میرساند و این تصمیم حذف واسطهگری برای فروش و در پی آن کاهش قیمتها را به دنبال داشت.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اضافه کرد: در بخش ورقهای فولادی موضوع مچینگ را در کنار بورس در ستاد تنظیم بازار مصوب شده و در این ارتباط مقرر شد ورق گرم ۶۰ درصد به صورت مچینگ و ۴۰ درصد در بورس عرضه شود و عرضه ورق سرد نیز ۸۰ درصد به صورت مچینگ باشد.
به گفته وی، برای لوله و پروفیل و مجموعه محصولات نهایی نیز مقرر شد حداکثر سود ۱۲ درصد در مقایسه با شمش دریافتی باشد و به این وسیله ورق لازم به واحدهای تولیدی میرسد و ثبات در بازار ایجاد میشود.
بررسیها گویای آن است که نامتوازن بودن بین عرضه تولیدات در بازار داخلی و صادرات، بستر اصلی جولان واسطهها و دلالان را فراهم و قیمت و شیوههای عرضه را مشخص میکند، اما اکنون وزارت صنعت تلاش دارد این مهم را برای فولاد و دیگر صنایع معدنی با برنامهریزی اصلاح کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی در این ارتباط گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات مجموعه کالاهای صنایع معدنی باید با نظر و مجوز معاونت معدنی باشد و چنانچه عرضه تولیدکنندهای در داخل کشور متناسب با تعهداتش نباشد، جلوی صادرات آن گرفته خواهد شد.
موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در دولتهای یازدهم و دوازدهم به فراخور زمانی در ارتباط با سنگ تزئینی، سنگآهن و… به اجرا گذاشته شد. آخرین نوبت آن از مهرماه ۹۸ کلید خورد که ضمن بازتابهای مختلف، سرانجام در دیماه مورد بازنگری کمیته صادرات قرار گرفت و برای برخی اقلام غیر از سنگآهن تخفیفهایی اعمال شد.
اکنون معاون امور معادن و صنایع معدنی به صراحت اعلام کرده است: خامفروشی سنگآهن در سال ۱۳۹۹ یا به صفر کاهش خواهد یافت و یا عوارض سنگین برای صادرات آن وضع خواهد شد و کاهش خامفروشی در بقیه حوزهها هم بستگی به نیاز داخل دارد.
وی تصریح کرد: سنگ آهن، نیاز صنایع پاییندستی درحوزه معدن به حساب میآید و برای رسیدن به برنامه تولید فولاد تا افق ۱۴۰۴ به بالغ بر ۱۶۰ میلیون تن سنگآهن نیازمندیم بنابراین صادرات آن سال آینده ممنوع خواهد شد.
بررسی عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی نشان میدهد که از مجموع ۲/۹ میلیارد دلار صادرات آن در سال ۹۷ به میزان ۴۰ تا ۴۵ درصد سهم صادرات فولاد بود، بنابراین انتظار میرود امسال هم فولادسازان سهم بیشتری در این ارتباط نسبت به پارسال داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد