4 - 03 - 2020
تغییرات نامحسوس بودجه در صحن مجلس
هادی حقشناس*
تکلیف بودجه سال ۹۹ با حکم حکومتی روشن و جلسات علنی مجلس تحتتاثیر شیوع ویروس کرونا تعطیل شد. این امر احتمالا با انتقاداتی در رسانهها و شبکههای مجازی همراه خواهد بود بنابراین برای درک منطق و توجیهات این تصمیم باید به نکاتی توجه داشت؛ نخست اینکه این تصمیم اخلالی در روند کار قوه مجریه ایجاد نخواهد کرد. من به عنوان فردی که چهار سال در مجلس و در کمیسیونهای تلفیق و برنامهوبودجه حضور داشته، همچنین در سالهای بعد و قبل از آن بودجه را بررسی کرده و به اعداد و ارقام آن آشناست، میگویم که ارقام بودجه در بسیاری از سالها افزایش ۲، ۳ درصدی داشته و هرگز کاهشی نبوده است. این کاهشها یا تغییرات نیز عموما در سمت هزینههای جاری بوده است. اگر بودجه را تحت دو عنوان منابع عمومی و منابع شرکتها، بانکها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت تقسیم کنیم خواهیم دید که حداقل ۷۰ درصد بودجه به عنوان دوم یعنی بانکها و شرکتهای دولتی مربوط میشود و تنها ۳۰ درصد به منابع عمومی اختصاص دارد.
توجه داشته باشید که در همه سنوات گذشته هیچگاه مجلس در صحن علنی وارد بودجه شرکتها، بانکها و موسسات غیرانتفاعی نشده و به عبارت سادهتر ۷۰ درصد لایحه بودجهای که دولت تقدیم مجلس میکرد، هیچ وقت در صحن علنی مطرح نمیشد و همه دغدغه نمایندگان در کمیسیونهای اصلی و فرعی معطوف به ۳۰ درصد بقیه بودجه یعنی منابع و مصارف عمومی بوده است.
نکته جالبتر اینکه بیشترین تمرکز نمایندگان مجلس در بررسی همین ۳۰ درصد نیز معطوف به بخش مصارف بوده است. کمتر سالی در سنوات گذشته بوده که مجلس مصارف لایحه بودجه را تغییر نداده باشد یا اینکه گزارش کمیسیون تلفیق با تغییرات معناداری در صحن علنی مواجه شده باشد بنابراین به نظر میرسد که گزارش کمیسیون تلفیق با تغییرات ۲ یا ۳ درصدی، در مجلس مصوب میشود. بنابراین اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مصوب نشود یا بماند در سال ۹۹ مصوب شود، با تاخیر یکماهه و دوماهه همراه شده و مصوبات آن در قالب یکدوازدهم یا دودوازدهم ابلاغ گردد منجر به انحراف، انقطاع، تاخیر و یا اخلال در روند کار قوه مجریه نخواهد شد.
نکته دوم اینکه تصویب بودجه تنها وظیفه مجلس نیست. مهمترین وظیفه مجلس نظارت بر قوانین است. مجلس برای اعمال این نظارت چهار ابزار از جمله تذکر به مقامات اجرایی، سوال از مقامات اجرایی، تحقیق و تفحص و استیضاح در اختیار دارد. طبیعتا در روال عادی نیز اگر در روز ۱۳ اسفند تصمیم به استیضاح یک وزیر گرفته شود با توجه به فرآیندی که باید طی شود – وزیر باید چند بار در کمیسیونها حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد – عملا استیضاح به سال آینده موکول خواهد شد. بنابراین مجلس تا پایان سال جاری فقط میتواند از دو ابزار سوال و تذکر استفاده کند. با توجه به اینکه فضای کشور به شدت متاثر از ویروس کروناست، به نظر میرسد مجلس نخواهد برای برخی از دستگاههای اجرایی از این ابزارها استفاده کند. قاعدتا این یک نکته کلیدی برای درک تعطیلات مجلس است. ضمن اینکه وقتی بخش غالب مجلس در مجلس آتی حضور ندارد، انگیزهها تا حد بسیاری کاهش یافته است.
نکته قابل توجه سوم، انتقادی است که اکنون در برخی شبکههای مجازی مبنی بر برخورد دوگانه با مجلس و دیگر ارگانها، به چشم میخورد. به اعتقاد من مساله این است که هر کسی خود جایگاه خود را تعیین میکند. مجلس میتواند در راس امور باشد یا نباشد و این خود مجلس است که تعیینکننده است. انتقادی که اکنون درباره تعطیلی مجلس مطرح میشود در راستای انتقاداتی است که همیشه وجود دارد. مثلا اینکه چرا برخی دسترسی آسان به چکاپ و تست دارند و مردم ندارند. اینکه چرا برخی تعطیل هستند و برخی مجبور به کار هستند و … . این بحثها همیشه و در همه موضوعات در کشور بوده است. اینکه قضاوت مردم چیست بحث دیگری است. مردم در همه موضوعات قضاوت میکنند و مساله فقط تعطیلی مجلس نیست. آیا مردم درباره همه روزنامهها و سایتها یک دیدگاه دارند؟ مگر رسانهها واقعا دغدغههای مردم را منتشر میکنند؟ آیا خودسانسوری وجود ندارد؟ آیا مردم متوجه نیستند که کدام نشریه دغدغه آنان را منتشر میکند و کدام نمیکند؟ یقینا مردم متوجه هستند. مردم درباره کارکرد دستگاهها نیز استنباط خود را دارند. پس نیازی نیست که ما در اطلاعیهای بگوییم این دستگاه چه نقشی دارد و آن یکی چه تاثیری.
*استاندار گلستان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد