4 - 03 - 2020
حکم حکومتی
ملیحه اسناوندی- با حکم حکومتی رهبر انقلاب تکلیف دخل و خرج دولت هم مشخص شد. هرچند بودجه ۹۹ با انتقادات زیادی همراه بود ولی کسی تصور نمیکرد کلیات بودجه مورد تایید مجلس قرار نگیرد. طبق وعده نمایندگان پیش از انتخابات مجلس یازدهم و البته قبل از شیوع بیماری کرونا در کشور، تصویب کلیات بودجه از سوی مجلس قطعی به نظر میرسید اما در نهایت کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمال تعجب رد شد هرچند در آن روز نزدیک به ۱۰۰ نماینده مجلس غایب بودند. ترس از کرونا یا درگیری انتخاباتی از دلایل عدم حضور نمایندگان در اولین جلسات علنی مجلس بعد از تعطیلات انتخاباتی بود ولی آنچه باعث نگرانی بیشتر شد رد بودجه و به دنبال آن تعطیلی مجلس بود. مجلسی که در راس امور کشور قرار دارد درست در روزهای بحرانی که دولتیها، کارمندان و مردم عادی مشغول انجام وظیفه هستند کارش را متوقف میکند. به نظر میرسد ترس از کرونا و نگرانی از مبتلا شدن تعداد معدودی از نمایندگان آنان را ملزم به رد کلیات بودجه کرد تا مجبور به بررسی جزئیات آن در روزهای پایانی سال نشوند. بعد از آن بودجه در اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و در آنجا چکشکاری شد. در نهایت هم نامه رییس مجلس به رهبری موجب شد حکم حکومتی به داد بودجه برسد. واقعیت هم آن بود که بهتر بود لایحه بودجه سال آتی با همه ایراداتی که داشت با اصلاحاتی تایید شود تا شرایط کشور در دوران فعلی که تحریمها دامن اقتصاد ایران را بیش از پیش گرفته دچار معضل نشود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز که بارها مخالفت جدی خود را با سیاستهای اقتصادی دولت اعلام کردهاند این بار معتقد بودند رد کلیات بودجه ۹۹ به صلاح کشور نیست. در این میان باید پذیرفت که حکم حکومتی به هر حال جزئی از سیستم جمهوری اسلامی است هر چند این موضوع میتواند نقش مجلس را کم کند اما انتقاد اصلی به نمایندگان مجلس وارد است که چرا موضوع را تا این حد کش دادند که رهبری ورود و از اختیاراتشان استفاده کنند. این روند را در مورد افزایش قیمت بنزین نیز شاهد بودیم. عدم بررسی اصلاح قیمتهای بنزین و خودداری از تصویب پلکانی افزایش قیمت بنزین در نهایت منجر به تصمیمگیری شورای هماهنگی اقتصادی شد. ظاهرا در این سالها دولت هم چندین مرتبه قصد افزایش قیمت این فرآورده نفتی را داشته که به دلایل مختلفی از سوی مجلس مخالفت میشده است و این تعلل نمایندگان مجلس در نهایت باعث ورود سران قوا و افزایش قیمت سوخت در آبانماه شد. البته بعد از آن قیل و قال مجلسیها بلند شد و مدعی رد مصوبه سران قوا شدند که در نهایت با ورود رهبری سکوت اختیار کردند. اما سوال اینجاست که چرا سیستم و نهادهای کشور وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند و زمینه ورود رهبری را فراهم میکنند؟ واقعیت آن است که نمایندگان میتوانستند کلیات بودجه ۹۹ را قبل از انتخابات تصویب کنند و بودجه را به روزهای آخر سال که شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا نیز به وضع کشور اضافه شده نکشانند.
مشکلات سیستماتیک
در همین حال عبدالله ناصری در رابطه با تصمیم مجلس و ورود رهبری برای ارسال بودجه به شورای نگهبان به «جهانصنعت» گفت: برخی از اصلاحطلبان همیشه تحلیلشان این بوده و هست که ساختار مدیریتی کل کشور با تغییرات اساسی باید دگرگون شود. اکنون نیز شاهدیم که نظام سیاسی کشور بعد از ۴۱ سال هنوز به حکم حکومتی پناه میبرد و این نشاندهنده آن است که هنوز ساختار نهادها سر جایش نیست و سیستم مشکلات بنیادی دارد. البته رهبری طبق فلسفه حکم حکومتی کارشان قابل پذیرش است ولی این موضوع به هر حال ماهیت دولت و مجلس را زیر سوال میبرد. وقتی رییسجمهور که مدیریت برنامهریزی را برعهده دارد یک آدم غیرمتخصص باشد و از طرفی نمایندگان مجلس هم مجبور باشند از این شرط نظارت استصوابی عبور کنند طبیعتا وضع دولت و مجلس همین میشود که میبینید.وی ادامه داد: اگر دو قوه درست عمل کنند و افراد لایق در آن حضور داشته باشند نیازی به حکم حکومتی نیست. ناصری در خصوص تعطیلی مجلس گفت: موضوع دوم که خیلی مهم است بحث تعطیلی مجلس است. این مجلس در ایام بررسی بودجه نشان داد که واقعا جایگاهی ندارد و این را در مساله بنزین هم نشان داده بود. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم عادی، کارمندان بانکها، ماموران انتظامی و همه اقشار دولتی و کادر بیمارستانها با رعایت نکات ایمنی سر کار هستند پارلمان کشور تعطیل شده است. مگر نمایندگان مجلس چه تفاوتی با بقیه اقشار کارگران و زحمتکشان جامعه دارند. کسانی که با حضور خود در مکانهای شلوغ امرار معاش میکنند. حال در چنین شرایطی مجلسیها به عنوان پیشگیری از کرونا پارلمان کشور را تعطیل کردند. ناصری افزود: ما حتما از این اتفاقات در مجلس آینده که به مراتب ضعیفتر از مجلس فعلی خواهد بود بیشتر میبینیم و این نشان میدهد که سیستم مدیریتی و ساختار هرم اجرایی حکمرانی و دیوانسالاری کشور درست اجرا نمیشود. بنابراین برای بهبود شرایط هیچ راهی جز تغییر ساختاری و قانون اساسی وجود ندارد.
جزئیاتی از حکم حکومتی
اما جزئیات حکم حکومتی رهبری برای ارسال مصوبه بودجه به شورای نگهبان از سوی نایبرییس مجلس مطرح شد. ظهر دیروز بود که عبدالرضا مصری در جمع خبرنگاران از موافقت رهبر انقلاب با ارسال مصوبه بودجهای کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خبر داد. او در تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، ستاد مبارزه با کرونا به ریاست دکتر نمکی در کشور تشکیل شد منتها پیش و بعد از این مساله، مجلس جلسات علنی خود را به صورت منظم برگزار کرد.نایبرییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند وقت اخیر از طرف رییس ستاد مبارزه با کرونا چندین بار و به طور مکرر با مجلس تماس گرفته شد تا برگزاری جلسات علنی پارلمان متوقف شود زیرا نمایندگان محترم مجلس که از حوزههای انتخابیه خود به مجلس برگشتهاند، حامل یک سری ویروسهای مختلف از سراسر کشور هستند و ارتباط مستمر نمایندگان با مردم ممکن است به مردم آسیب وارد کند؛ بنابراین ستاد یادشده اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداد و معتقد بود اجتماع نمایندگان زیر یک سقف برای سلامت مردم و مراجعهکنندگان خطر دارد. وی افزود: پس از این موضوع، ستاد مبارزه با کرونا به صورت مکتوب و رسمی درخواست خود برای متوقف کردن جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را ابلاغ کرد. از طرف دیگر پس از آزمایشات صورت گرفته روی تعدادی از نمایندگان مشخص شد که نسبت به میانگین جامعه، تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند. از این رو برای اینکه به مردم عزیز کشور آسیبی وارد نشود جلسات علنی پارلمان متوقف شد.
مصری از ارسال نامه سه صفحهای دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: در این نامه تمام اقدامات و تلاشهای مجلس برای برگزاری جلسات پارلمان تشریح شد. همچنین در این نامه از معظم له اجازه خواستیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای نگهبان شود و همان مصوبه در صورت تایید شورا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود تا از ابتدای سال جدید قانون بودجه اجرایی شود. وی با اشاره به موضوع بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: در نامه رییس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظمله اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد. خوشبختانه از آنجایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بنبستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند و ما از طرف مجلس و ملت ایران از محضر مبارک معظمله به خاطر گرهگشایی و روشن شدن تکلیف دولت، مجلس و کشور تشکر میکنیم. نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: براساس مجوز رهبر معظم انقلاب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بودجه سال ۹۹ ایراد بگیرد، این موارد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.
سرانجام بودجه۹۹
با وجود شرایط بحرانی کشور به واسطه ویروس کرونا برخلاف روال گذشته دیگر لایحه بودجه در صحن بررسی نمیشود. اکنون دولت میتواند در موعد مقرر قانون را دریافت کرده و دخل و خرج سال آینده را طبق آن پیش ببرد. اما آنچه مورد انتقاد است ضعف عملکرد مجلسی است که در روزهای پردغدغه کشور درب صحن علنی را بسته و از ترس مبتلا شدن به کرونا کشور را معطل تصمیمات خود و در نهایت ورود مقام معظم رهبری کرده است.
البته در این مدت پیشنهادهایی از سوی نمایندگان مبنی بر ارائه بودجه سهدوازدهم یا دودوازدهم از سوی دولت به مجلس مطرح شد تا بتوانند بودجه را به طور کلی بررسی و تصویب کنند اما بودجه چند دوازدهمی نیز نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس داشت. طبیعتا با تعطیلی بهارستان این موضوع نیز امکانپذیر نبود. در نهایت بلاتکلیفی دولت در ابتدای سال آینده در خصوص بودجه رییس مجلس را ملزم به نوشتن نامه به رهبری و پذیرش حکم حکومتی از جانب ایشان کرد. باید منتظر ماند و دید سرانجام بودجه ۹۹ به کجا خواهد رسید. طبیعتا با حکم حکومتی کار بودجه ۹۹ تا پیش از عید به پایان میرسد و شورای نگهبان هم قطع یقین خردهای به تصویب دخل و خرج دولت نمیگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد