12 - 02 - 2020
بذل و بخشش از جیب بانکها
راضیه احقاقی- ستاد رفع موانع تولید با هدف حمایت از تولیدکنندگان اقدام به وضع مصوبهای در خصوص الزام بانکها به دادن یک سال تنفس به تولیدکنندگان بدهکار به سیستم بانکی کرده است. این مصوبه از سوی تولیدکنندگان مورد استقبال قرار گرفته اما این فعالان از عدم اجرایی شدن آن توسط بانکها هراس دارند و معتقدند اجرایی شدن این مصوبه قانونی نیازمند نظارتی جدی بر بانکهای دولتی و خصوصی است. اما در این میان برخی کارشناسان معتقدند غیرقابل اجرا بودن این مصوبه ناشی از عدم توجه دولت به منافع بانکها بوده و به نوعی دولت برای تداوم فعالیت واحدهایی که بسیاری از آنها مشکلات تکنولوژیکی مانع از تداوم فعالیت آنهاست از کیسه خلیفه میبخشد و ستاد رفع موانع تولید نمیتواند بانکها را ملزم به دادن یک سال زمان تنفس به بدهکاران خود کند مگر آنکه مابهالتفاوت سود این مدت را دولت بپردازد. همچنین این تحلیلگران میگویند اگرچه در حال حاضر تولیدکنندگان کشور با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبهرو هستند که امکان تولید رقابتی را از آنها گرفته است، اما مسوولان امر اگر به دنبال رفع واقعی موانع تولید هستند بهجای چنین بذل و بخششهایی که تنها در کوتاهمدت چرخه تولید را به کار میاندازد و در بلندمدت موجب انباشت بدهی تولیدکنندگان میشود، باید بهبود شرایط تولید و رفع موانع و چالشهای اساسی را محقق کنند. در واقع تا زمانی که مشکلات واحدهای تولیدی کشور به صورت ریشهای مرتفع نشود و واحدهای تولیدی تبدیل به واحدهای توانمند برای رقابت در بازار داخلی و بینالمللی نشوند، هر از گاهی با هر فشار اقتصادی به حال و روز کنونی دچار شده و نیاز به حمایتهای اینچنینی پیدا میکنند.
حمایت از طریق سیستم بانکی
ستاد رفع موانع تولید در شهریور ماه سال جاری با هدف حمایت از تولیدکنندگان مصوبهای را در خصوص تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی سال ۹۸ به تصویب رساند و به ابلاغ سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار رساند که مطابق با آن بانکها موظف شدند با دریافت ۵ درصد از اصل و سود بدهی بهعنوان پیشپرداخت، یک سال تنفس و پرداخت بدهی در پنج سال به صورت اقساط اقدام کنند.
همچنین در صورت اجرای این مصوبه کلیه محدودیتهای بانکی واحدهای تولیدی مرتفع شده و واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانک خارج میشوند و در صورت انجام تعهدات توسط متقاضی مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم میشوند.
با وجودی که این مصوبه با هدف حمایت از تولیدکنندگان وضع شده اما با توجه به شرایط مالی بانکهای کشور بعید به نظر میرسد که بدون حمایت دولتی قابل اجرا باشد. از سوی دیگر حتی اگر چنین مصوبهای به مرحله اجرا نیز برسد و تولیدکنندگان بتوانند از مصوبه وضعشده برای کسب فرصت و دریافت تسهیلات مجدد برای تامین نقدینگی و تولید نیز استفاده کنند اما باتوجه به شرایط رکود حاکم بر بازار و موانع اساسی پیش روی تولیدکنندگان، این فرصت تنها در حکم مسکنی کوتاهمدت خواهد بود و امکان زمین خوردن مجدد واحدهای تولیدی نیز وجود دارد بنابراین نباید از این مصوبه انتظار نتیجه چشمگیری را داشت.
راهی که به چاه ختم میشود
محسن بهرامیارضاقدس عضو شورای رقابت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص تاثیر مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمینه الزام بانکها به اعطای فرصت تنفس یک سال و اقساط بدهیها در بازه زمانی پنج سال بر رونق تولید واحدهای کشور به «جهانصنعت» گفت: قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به صراحت با هدف رفع موانع تولیدکنندگان به تصویب رسید و در راستای اجرای آن دهها آییننامه و مصوبه و دستورالعمل نوشته شد اما با وجودی که چند سال از ابلاغ این قانون میگذرد همچنان نتیجه قابل توجهی از این قانون به دست نیامده و نمیتوان انتظار داشت که این مصوبه جدید نیز دستاورد قابل توجهی در زمینه رفع موانع تولید داشته باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: واقعیت آن است که در زمینه حمایت از تولید قوانین بسیار خوبی به تصویب رسیده و حتی انباشت قوانین وجود دارد ازجمله این قوانین عبارت هستند از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون حمایت از بخش خصوصی و دهها قوانین مشابه که هرگز اجرایی نشدهاند و نظارتی نیز بر اجرایی نشدن این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانونگذار صورت نگرفته است.
این عضو شورای رقابت گفت: در واقع مجلس قانون تصویب میکند اما به دنبال اجرای قوانین نیست و در نتیجه با وجود تصویب قانون و در ادامه تدوین آییننامههای اجرایی اقدامی انجام نمیشود.
بهرامیارضاقدس در خصوص علل عدم اجرایی شدن قوانین گفت: در واقع برخی از قوانین تکالیفی را برای برخی دستگاهها ایجاد میکند که خارج از توان آنها بوده و در نهایت همین امر منجر به عدم تمکین قانون از سوی سازمان یادشده میشود. این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص تکلیف بانکها به اعطای تنفس یک ساله به واحدهای تولیدی نیز ازجمله همین قوانین است.
وی افزود: زمانی که قانونگذار، بانک که در واقع امانتدار سرمایههای کوچک مردم است را مکلف میکند از این سرمایههای تجمیعشده با نرخ کمتری به سایر بخشها تسهیلات ارائه کند، طبیعی است که به علت عدم صرفه از آن طفره برود. بنابراین اگر دولت و مسوولان میخواهند کمکی به بخش تولید داشته باشند نباید این کمک از جیب مردم باشد و لازم است برای اجرای این کمک از منابع عمومی و صندوق دولت کمک گرفته شود.
بهرامیارضاقدس با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمینه تنفس بانکها به بدهکاران بخش تولید گفت: دولت اگر میخواهد این مصوبه اجرایی شود باید سود یک سال خواب سرمایه را از منابع خود به بانک پرداخت کند. در غیر این صورت بانکها زیر بار اجرای این قانون نمیروند و در واقع این قانون از اساس غیرقابل اجراست.
بهرامیارضاقدس در ادامه افزود: بسیاری از مصوبات قانونی کشور همانند این مصوبه غیرقابل اجرا هستند که علت این امر نیز عدم شناخت کامل و صحیح افراد قانونگذار از واقعیتهای اقتصادی و تولیدی جامعه است. همین امر نیز سبب شده قوانین متعددی به تصویب برسند که روی کاغذ بسیار زیبا بوده و اهداف بسیار متعالی داشته اما زمانی که به مرحله اجرا میرسند قابلیت اجرایی شدن ندارند.
وی افزود: سند چشمانداز توسعه کشور از جمله همین قوانین است. این سند دارای هدفگذاری بالایی بوده و مطابق با آن باید کشور در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل شود. این سند چشمانداز به چهار برنامه پنج ساله تقسیم شده که در حال حاضر برنامه سوم آن در حال اتمام بوده اما پیشرفت توسعهای کشور مطابق با زمان طی شده نیست و از سوی مسوولان کشور نظارتی نیز برای علت این امر وجود ندارد.
بهرامیارضاقدس گفت: بنابراین در این شرایط بهتر است مجلس بعدی قانونگذاری را متوقف کند و ابتدا به نظارت بر قوانین پیشین تصویبشده در مجلس بپردازد و بازنگری در قوانینی که اجرایی نشده انجام دهد و آسیبشناسی کند تا ابتدا علل اجرایی نشدن قوانین پیشین مشخص شده و در ادامه از ابزارهای نظارتی خود برای عملیاتی شدن قوانین استفاده کند.
بهرامیارضاقدس در خصوص نتیجه وام دادن مجدد به واحدهایی که امکان بازپرداخت بدهیهای پیشین خود را ندارند گفت: مشکل بخش تولید در جایی غیر از تسهیلات بانکی است. اگر تولید رقابتپذیر بوده و حرفی برای ارائه در بازارهای داخلی و جهانی داشته باشد نیازی به چنین صدقهسریهایی ندارد. اما بخشی از واحدهای تولیدی کشور امکان تولید رقابتی ندارد.
بهرامیارضاقدس افزود: عدم رقابتپذیر بودن محصولات برخی واحدهای تولیدی کشور به عللی ازجمله بالا بودن قیمت تمامشده در اثر قیمت غیرقابل رقابت و کیفیت محصولات بازمیگردد. زمانی که محصولی امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را ندارد نمیتوان با سیاستهای تعرفهای و گلخانهای و ارائه تسهیلات ارزانقیمت و… آن را در بلندمدت سرپا نگه داشت.
وی گفت: راهکار مسوولان برای رونق تولید به روز کردن بدهی واحدهای ورشکسته و ارائه مجدد وام و بدهکارتر کردن آنها بدون بررسی کارشناسی علل ورشکستگی واحدهاست. در ادامه واحد تولیدی با دریافت وام مجدد مواد اولیه تهیه کرده و محصولی تولید میکند که به علت غیررقابتی بودن امکان فروش در بازار داخلی و صادراتی را ندارد. که این تولید غیررقابتی به پایین بودن ظرفیت واحدهای تولیدی، قدیمی بودن تکنولوژی خطوط تولید و ماشینآلات که به کم شدن کیفیت منتج میشود برمیگردد.
بهرامی ارضاقدس گفت: بنابراین مسوولان امر برای رفع موانع موجود در مسیر تولید و ایجاد رونق باید به فکر راهحلی اساسی برای رفع مشکلات باشند. در حال حاضر بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان از دو سو تحت فشار هستند. از سویی تحریم و قطع ارتباط با دنیا آنها را متاثر کرده و از سوی دیگر از تصمیمات داخلی هر روز به مشکلات آنها میافزاید.
وی افزود: در واقع تحریم ارتباط بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، کشور را با معضلاتی همچون عدم برقراری ارتباط با شرکتهای دارای تکنولوژیهای روز و همچنین انجام مبادلات تجاری روبهرو کرده و در داخل نیز تصمیمات غیرکارشناسی و تصمیمات یکشبه مسوولان همچون دخالتهای دستوری، آزادسازی و ممنوعیتهای متناوب، مسائل قانون کار، قانون مالیات و… هر روز بنیه بخش تولید کشور را ضعیف کرده است.
این عضو شورای رقابت گفت: تا زمانی که مشکلات واحدهای تولیدی کشور به صورت ریشهای مرتفع نشود این واحدها با مصوباتی همچون دریافت تسهیلات راه به جایی نمیبرند و امکان حضور رقابتپذیر در بازارهای جهانی را نخواهند داشت.
دغدغه عدم تمکین بانکها
امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل درخصوص اجرایی شدن مصوبه ستاد رفع موانع تولید درخصوص الزام بانکها به دادن فرصت تنفس به واحدهای تولیدی به «جهان صنعت» گفت: یک واحد تولیدی که بدهکار بانکی است در حکم فرد بیماری است که نیاز به معالجه دارد و این دست قوانین و مصوبات، برای بازگرداندن واحدهایی با این شرایط به مدار تولید لازم و اجرایی است.
کاوه اضافه کرد: ستاد رفع موانع تولید در شهریورماه سال جاری مصوبهای در خصوص بدهیهای معوق واحدهای تولیدی در سال ۹۸ داشت که مطابق با آن یک سال تنفس به واحدهای تولیدی مقروض داده خواهد شد و سپس بدهی واحدها در پنج سال تقسیط میشود. اما این مصوبه بسیار مهم بعد از چند ماه و حدود یک ماه گذشته در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای این مصوبه گامی درست و مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان به شمار میرود. واحدهای متعدد تولیدی کشور به دلیل مشکلاتی همچون نبود نقدینگی و فروش مناسب ار نفس افتاده و این زمان تنفس برای ادامه حیات آنها ضروری است و قدرت مقاومتی مجدد را به آنها میدهد.
کاوه گفت: حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای فعلی تولیدی کشور در حال حاضر مشمول مواردی همچون قانون ۱۴۱، چک برگشتی و اقساط بانکی آنها به تعویقافتاده هستند و اگر به آنها تسهیلات بانکی داده نشود، از مدار تولید خارج میشوند در حالی که انتظار میرود به واحدهای تولیدی که به هر علتی بدهکار بانکی هستند فرصت داده شود تا مجدد در مدار تولید قرار گیرند و برای اجرای این کار باید قوانین و مشوقهای مناسبی درنظر گرفته شود تا این واحدها فرصت بازپروری پیدا کرده و به مدار تولید بازگردند.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل درخصوص همکاری بانکها در اجرای این مصوبه گفت: در حال حاضر زیر بار نرفتن بانکها برای اجرای این مصوبه یکی از نگرانیهای تولیدکنندگان بهشمار میرود. اما واقعیت آن است که اگر بانکهای دولتی و خصوصی به هر دلیلی نخواهند زیر بار این مصوبه بروند درنهایت نتیجه این امر به ضرر خود آنها تمام میشود زیرا با خیل عظیم بدهکارانی روبهرو میشوند که به دلایل مختلفی مانند مشکلات مالی، مالیاتی و… تولیدشان با مشکل روبهرو شده و امکان پرداخت اقساط خود را ندارند.
کاوه در پاسخ به اینکه پرداخت تسهیلات و یا تنفس پرداخت اقساط به واحدهایی که ضعف تکنولوژیکی و ساختاری مانع از تداوم تولید آنها است چه توجیهی دارد گفت: تولیدکنندگان انتظار ندارند به واحدی که تولید رقابتپذیری ندارند تسهیلات ارائه شود و طبیعی است که پیش از ارائه هر نوع تسهیلاتی باید وضعیت درخواستکننده بررسی شده و تسهیلات به صنایعی که بازار دارند تعلق گیرد.
وی افزود: اوضاع بههم ریخته، بسیاری از صنایع کشور ناشی از سودهای مرکب بانکی است که هزینههای مالی بالایی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. در حالی که بخش تولید سود تولید ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارد اما بسیاری از صنایع تسهیلاتی با سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی دریافت کردهاند و طبیعی است که امکان بازپرداخت چنین سودی را ندارند و به مرز تعطیلی رسیدهاند. اما ارائه فرصتی برای بازپرداخت سبب میشود که این تولیدکنندگان مجدد به مدار تولید بازگشته و از پس بازپرداخت بدهیهای معوق برآیند.
کاوه گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور با رکود مواجه بوده و همین امر نیز شرایط را به حالت فورسماژور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی انتظار میرود که مسوولان در تصمیمگیریهای خود دقت بیشتری به خرج داده و با اخذ تصمیمات سهلگیرانهتر در قبال تولیدکنندگان از مشکلات این بخش بکاهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد