5 - 02 - 2020
تهدید جدی برای صادرات
گروه بازرگانی- با وجود اینکه بیشتر کارشناسان بر سر ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط تحریم اتفاق نظر دارند اما به نظر میرسد دولت قصد ندارد از این صندوق به عنوان حامی صادرکنندگان حمایت کند. در حال حاضر سرمایه این صندوق حدود ۱۲۰ میلیون دلار است که در مقایسه با کشورهای دیگر همچون ترکیه که سرمایه صندوق ضمانت صادرات آن دو میلیارد دلار و همچنین عربستان که سرمایه صندوق ضمانت آن چهار میلیارد دلار است، بسیار کم است و فاصله معناداری دارد. از این رو نیاز است سرمایه صندوق ضمانت صادرات دستکم به ۵۰۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند و این افزایش حتما به صورت ارزی باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه فعالان حوزه صادرات نسبت به سرمایه اندک این صندوق برای حمایت از صادرکنندگان به خصوص در شرایط تحریم گلایه کردند، دولت در بودجه سال آینده، بحث افزایش ۱۰۰ میلیون یورویی بودجه صندوق ضمانت صادرات را به میان آورد در حالی که به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، کمیسیون تلفیق بند مربوط به این موضوع را حذف کرده است؛ موضوعی که میتواند صادرات کشور در ماههای آینده را با تهدید جدی روبهرو کند.
به گفته محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، سهم ما از صادرات جهانی باید یک درصد باشد، اما ۳/۰ درصد است. این در حالی است که صندوق ضمانت صادرات که بالای ۵۵ سال قدمت دارد، سرمایه اندکی برای حمایت از صادرکنندگان دارد و دولتمردان فکری هم برای این موضوع نمیکنند. بنابراین در حال حاضر آنچه بیش از تحریم باعث ایجاد مانع برای صادرات کشور شده به موضوع فراهم نبودن زیرساختهای داخلی در کشور از جمله ضعف ضمانتهای بانکی برمیگردد. بر همین اساس کارشناسان بر این باور هستند که سرمایه صندوق ضمانت صادرات به عنوان حامی صادرکنندگان باید هرچه زودتر افزایش پیدا کند تا در کنار حل دیگر چالشهای صادراتی بتوان گامهای خوبی را در جهت توسعه تجارت خارجی و ایجاد ارزشافزوده برای اقتصاد کشور برداشت.
پیگیری از طریق سران قوا
در همین خصوص مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: لازم است صندوق ضمانت صادرات تقویت شود و سرمایه آن افزایش یابد. بر همین اساس در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۰ میلیون یورو افزایش سرمایه برای این صندوق در نظر گرفته شد که اخیرا متوجه شدیم کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده است. اما توقع صادرکنندگان از کمیسیون تلفیق درج افزایش سرمایه صندوق در بودجه است و ما رایزنی خود را ادامه خواهیم داد.
افروز بهرامی افزود: البته ما از دو مسیر پیگیر این موضوع هستیم و اگر به نتیجه نرسیدیم، سعی میکنیم از طریق سران قوا و از منابع صندوق توسعه ملی این افزایش صورت گیرد.
بهرامی در مورد اهمیت سرمایهگذاری در توسعه صادرات گفت: همیشه در موضوع صادرات بحثهایی مثل محدودیتهای بانکی، تحریمها و… مطرح میشود اما نکته مهمی که مغفول میماند، بحث سرمایهگذاری است. ما برای اینکه به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه دست یابیم به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که در اوایل دهه ۸۰ صادرات غیرنفتی ما چهار تا شش میلیارد دلار بود که در سال ۹۰ به ۴۰ میلیارد دلار رسید که بیشتر آن مربوط به حوزههایی مانند پتروشیمی و فولاد بود که محصول سرمایهگذاریهای خارجی در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بود.
به گفته بهرامی، در حال حاضر هم بخش عمدهای از این ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، محصول سرمایهگذاری آن دوره است. بنابراین اگر سرمایهگذاری در صادرات صورت نگیرد، صادرات ما در آینده با تهدید جدی روبهرو خواهد شد.
ریسکهای سیاسی و تجاری
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه در مورد کارکرد صندوق ضمانت صادرات گفت: یکی از نگرانیهای صادرکنندگان در همه جای دنیا ریسکهای سیاسی و تجاری است که روند برگشت پول از خریدار خارجی و مطالباتشان را با مشکل روبهرو میکند به ویژه زمانی که صادرکننده فروش اعتباری دارد چون یکی از آپشنهای بازار بینالمللی در کنار قیمت و کیفیت، فروش اعتباری است.وی ادامه داد: در محصولات پتروشیمی از زمانی که با بیمهنامههای صندوق فروش اعتباری صورت میگیرد به قیمتهای جهانی است، یعنی لازم نیست در شرایط تحریم، محصولات زیر قیمت فروخته شود.
وی اظهار کرد: وقتی فروش اعتباری و مدتدار صورت میگیرد، احتمال مواجهه صادرکننده با ریسکهای سیاسی و تجاری وجود دارد و ما سعی میکنیم تمام آن را پوشش دهیم. بنابراین زمانی که فروش اعتباری صورت میگیرد یک ریسک اعتباری به وجود میآید که در دنیا به دو شکل مدیریت میشود. در شرایط عادی فروشنده از بانک خریدار درخواست السی میکند تا در موقع بازپرداخت پول تضمین بانک را داشته باشد. اما در شرایط تحریم از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده میکند یعنی ریسک عدم بازپرداخت توسط موسسههای بیمه اعتبار صادراتی تضمین شود و خدمات آنها میتواند جایگزین السی باشد.
بهرامی تصریح کرد: البته ریسکهای اعتباری کشور به کشور متفاوت است. وقتی با کشورهای کمریسک مانند اروپاییها مبادله صورت میگیرد احتمال قصور خریدار در بازپرداخت نسبت به کشورهایی مثل افغانستان و عراق کمتر است.
ایجاد کارگزاری در اقلیم کردستان عراق
وی افزود: استراتژی صادراتی ما در حال حاضر توسعه به ۱۵ کشور همسایه است که از این میان هفت کشور آن، رتبه ریسک ۷ دارند. بنابراین برای مراوده با آنها برای پوشش ریسکها باید از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنیم. برای عراق و افغانستان مکانیسم پوشش این است که خریداران را اعتبارسنجی کنیم و این کار از طریق ترازنامه شرکت، صورت مالی و اطلاعات شرکتها انجام میشود.
وی با اشاره به بازار عراق گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که تجار عراقی معمولا سنتی کار میکنند و ارائه صورتهای مالی استاندارد امکانپذیر نیست.
بهرامی اظهار کرد: به دلیل اینکه ما نمیتوانستیم از این بازار چشم بپوشیم، تصمیم گرفتیم یک کارگزاری در عراق داشته باشیم که بتوانیم از نزدیک در کشور هدف اعتبارسنجی کنیم. به همین دلیل این کارگزاری در اقلیم کردستان عراق ایجاد شده است.
همچنین با اتحادیه میهنی کردستان تفاهمنامهای امضا کردیم مبنی بر اینکه خریداران خرد که فاقد یک اعتبار لازم برای خرید اعتباری هستند را بخش اقتصادی اتحادیه میهنی تضمین کند و ما هم متقابلا ضمانتنامه برای فروشنده ایرانی صادر میکنیم تا صادرات خود را پوشش دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، نرخ کارمزد سالانه در عراق را به یک درصد کاهش دادیم یعنی نوع برخورد ما با این کشور مانند کشورهای کمریسک است.
نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری
این مقام مسوول متذکر شد: برای بازسازی عراق نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است و ما میتوانیم حداقل ده درصد آن یعنی یک میلیارد دلار را پوشش بدهیم، بنابراین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باید به این موضوع مهم توجه کنند.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ دولت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در عراق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بانکی با آمریت بانک صادرات و تضمین صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفت که پیمانکاران با این ۲۰۰ میلیون دلار پروژههای بزرگی را شروع کردند که متاسفانه به بحثهای سیاسی برخورد کرد. به طوری که در حال حاضر بخشی از کارفرمایان عراقی صورتوضعیت خود را پرداخت نکردهاند و به سیستم بانکی و صندوق ضمانت صادرات بدهکار هستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در مورد احتمال افزایش سرمایه صندوق گفت: براساس استانداردهای جهانی در همه جای دنیا موسسات بیمه اعتباری ۱۰ برابر سرمایهشان پوشش ریسک ارائه میدهند. در حال حاضر سرمایه صندوق ضمانت معادل ۱۰۰ میلیون دلار است به این معنا که ما میتوانیم یک میلیارد دلار پوشش داشته باشیم اما به دلیل اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور در حال حاضر سه میلیارد دلار یعنی ۳۰ برابر سرمایه خود پوشش ارائه کردهایم تا با توسعه صادرات غیرنفتی بخشی از کاهش درآمدهای ارزی را جبران کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد