21 - 11 - 2022
استقبال سرد از اوراق ارزی
«جهانصنعت»-گروه اقتصادی-
بازار ارز ایران از ابتدای هفته میزبان اوراق ارزی بانک مرکزی شده است؛ سیاستی که مقامات مسوول از آن به عنوان ابزار کنترل نرخ ارز یاد میکنند اما کارشناسان موفقیتآمیز بودن آن را منوط به استقبال مردم از خرید این اوراق میدانند. آنطور که به نظر میرسد بازار ارز از ابتدای هفته در لاک احتیاطی خود فرو رفته، دلار در کانال قیمتی ۳۵ هزار تومانی جا خوش کرده و خبری از افتوخیزهای شدید قیمتی نیست. اما عقبنشینی دلار در کانال ۳۵ هزار تومانی چه مفهومی برای معاملهگران این بازار دارد؟ برخی بر این باورند که اخبار جدید سیاسی و قویتر شدن احتمالات در خصوص صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران معاملهگران را به این فکر انداخته که از خریدهای هیجانی در بازار دست بکشند. در مقابل اما عدهای به نقش بازارساز و سیاست جدیدش اشاره و اعلام میکنند که بازار در حال سنجش میزان اثربخشی اوراق ارزی بر میزان خرید و فروشهای نقدی است.
نگاهی به تحولات بازار ارز نشان میدهد که این بازار طی هفتههای گذشته تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. رشد پلهای دلار و افزایش ۴ هزار تومانی آن طی چند روز موضوعی بود که توانست پای بسیاری از خریداران و فروشندگان را به این بازار باز کند. در همین راستا نیز خبرهای بسیاری در خصوص افزایش تقاضای خرید ارز دست به دست میشد و حتی مقامات دولتی نیز در صحبتهای خود از وجود مازاد تقاضا در بازار سخن میگفتند. با آنکه دلار در مدت یاد شده توانست تا نزدیکی کانال ۳۷ هزار تومانی نیز پیش برود اما چند عامل باعث فروکش کردن التهابات قیمتی و عقبنشینی اسکناس آمریکایی شد. عامل نخست را میتوان گفتاردرمانی مقامات دولتی دانست. بعد از آنکه دلار مرزهای قیمتی بسیاری را رد کرد و در یک قدمی کانال ۳۷ هزار تومانی قرار گرفت وزیر اقتصاد از یک سو و رئیس بانک مرکزی از سوی دیگر وعده کاهش قیمت ارز را به معاملهگران دادند. هرچند گفتاردرمانی مقامات جایی در معاملات جاری بازار ندارد، با این حال این موضوع در کنار چند عامل دیگر بر روند خرید و فروشها اثر گذاشت.
توقف خریدهای هیجانی ارز
در همین حال میتوان به رخدادهای اخیر سیاستی کشور اشاره کرد. در حالی که مقامات ایرانی و غربی از ابتدای سال مشغول چانهزنی بر سر مساله برجام هستند با این حال در مدت اخیر بر شدت اختلافات دو طرف افزوده شده و حتی تحریمهای جدیدی علیه ایران ایجاد شده است. در عین حال نیز خبرها حاکی از احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران است. هرچند انتشار اخبار منفی سیاسی میتواند زمینهساز افزایش خریدهای هیجانی در بازار ارز شود با این حال این اخبار معاملهگران را در لاک احتیاطی فرو برده و از معاملات آنان در بازار کاسته است. در میانه این اخبار نیز، بانک مرکزی از سیاست جدیدی در زمینه مدیریت نرخ ارز رونمایی کرد که به گفته برخی میتواند یکی از دلایل عقبنشینی اسکناس آمریکایی باشد. این سیاست که در حقیقت انتشار اوراق ارزی با هدف کاستن از تقاضای نقدی بازار است، قرار است به مدیریت عرضه و تقاضا کمک کند و از جهشهای قیمتی در بازار ارز جلوگیری کند. معرفی شعب ارزی ارائهکننده این اوراق نیز اقدامی است که سیاستگذار برای فروش اوراق به مردم و جمعآوری نقدینگی در پیش گرفته است.
اوراق ارزی، خوب یا بد؟
اوراق ارزی بانک مرکزی که از شنبه انتشار آن آغاز شده اما چند ویژگی اساسی دارد. این اوراق برای تقاضای هزار تا ۴ هزار دلار در نظر گرفته شده و سررسید آن نیز سه ماهه است. خریداران میتوانند در زمان سررسید، معادل ریالی یا دلاری آن را دریافت کنند، مشروط بر آنکه در صورت درخواست دریافت دلار در زمان سررسید باید هفت درصد به بانک مرکزی حقالوکاله نگهداری اسکناس دلار بپردازند. سیاستگذار با تعیین حقالوکاله هفت درصدی در تسویه دلاری به دنبال آن است که خریداران اوراق ارزی را به تسویه ریالی سوق بدهد تا از ریسکهایی که در زمان سررسید میتواند متوجه بانک مرکزی باشد جلوگیری کند. اما چون اقتصاد ایران در شرایط خاص و ویژهای قرار دارد که افراد در پی رهایی از داراییهای ریالی و تبدیل آن به داراییهای امنی از قبیل ارز هستند، تمایلات افراد برای تسویه ریالی این اوراق چندان زیاد نخواهد بود. ضمن اینکه بالا بودن انتظارات تورمی و ثبت نرخهای جدید در بازار ارز در بازههای زمانی کوتاهمدت نیز میتواند باعث بیمیلی در خرید این اوراق شود.
کارشناسان بر این باورند که اوراق ارزی زمانی میتواند جایگزین خریدهای نقدی شود که برای خریداران جذابیت داشته باشد. با آنکه سیاستگذار با انتشار این اوراق امیدوار است که بخشی از پول در گردش را جمعآوری و به بانک مرکزی هدایت کند اما این مهم زمانی محقق خواهد شد که اعتماد به خرید این اوراق در میان خریداران شکل بگیرد. یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی از جمله کارشناسانی است که به اهمیت این موضوع اشاره کرده و میگوید: «همه چیز به اعتماد مردم به این اوراق ارزی برمیگردد و این ابهام وجود دارد که آیا مردم از این اقدام بانک مرکزی استقبال میکنند؟ این ابهام به این دلیل وجود دارد که در سنوات قبل، چند مورد اتفاق افتاده که قول یا وعده بانک مرکزی، در زمان اجرا به شکل دیگری تبدیل شده است. بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ به مردم گفت که در بانکها سپردهگذاری ارزی کنند. در ابتدا قرار بود اصل و بهره این سپرده در زمان سررسید به صورت ارزی به مردم پرداخت شود. اما تنها سود این سپردهها، بلکه اصل آن نیز به صورت دلاری به مردم بازگردانده نشد. پس از آن نیز با شکایت مردم، بانکها بالاخره مجبور شدند که مبالغ دلاری را در چند قسط بازگردانند.»
بیاعتمادی جامعه
کاووسی به اتفاقات مشابه در سال ۹۷ نیز اشاره کرده و میگوید: «این موضوع در سال ۹۷ برای سکه تکرار شد. مردم در طرح پیشفروش سکه بانک مرکزی میتوانستند به میزان نامحدود و معاف از مالیات سکه بخرند. با این حال وقتی یک نفر به این طرح اعتماد کرد و ۳۸ هزار سکه خرید، به او انگ مفسد اقتصادی زدند. از طرف دیگر، برخلاف وعدههای قبلی، دولت از خریداران این سکهها مالیات گرفت. زمان چندانی از این اتفاقات نمیگذرد و این موضوعات در ذهن مردم باقی مانده است. در مباحث اقتصادی، اعتماد حرف اول را میزند. اگر مثل زمان دکتر مصدق بود، اوراق قرضه را خریداری کرده و کسری بودجه را جبران میکنند. در حال حاضر هم این وعدهها وجود دارد که اوراق ارزی و سکه بانک مرکزی معاف از مالیات هستند و به صورت دلاری و فیزیکی تسویه میشوند. اما باید دید که در زمان تحویل چه اتفاقی میافتد.»از دید کارشناسان درجه اعتماد مردم به سیاستهای دولتمردان بسیار پایین است و همین مساله میتواند یکی از موانع جدی در موفقیتآمیز بودن چنین سیاستهایی باشد. همانطور که اشاره شد این اوراق به روشنی تضمین نمیکنند که دارایی افراد تا زمان سررسید در چه وضعیتی خواهد بود. به این ترتیب در خصوص مزایا و معایب این اوراق باید گفت که مهمترین معایب آن موقت بودن چنین راهحلی برای کنترل بازار و همچنین رصد اموال مردم است. از مزایای آن نیز میتوان به عدم تعلق مالیات و امنیت بالای آن اشاره کرد. با همه اینها کارشناسان همچنان اعلام میکنند که موفقیت بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز تنها زمانی تامین خواهد شد که بازار پولی و بانکی کشور نیز در معرض اصلاحات و مدیریت جدی قرار گیرد. با توجه به آنکه دلار معلول رشد نقدینگی و تورم است و مستقیما از شاخصهای اقتصادی کشور خط میگیرد، عبور از نوسانات قیمتی تنها در صورت مبارزه عوامل یادشده امکانپذیر خواهد بود در غیر این صورت سیاستهایی از قبیل انتشار اوراق ارزی تنها تسکینی موقتی است که به سرعت کارایی خود را از دست خواهد داد.
علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی:
وصولیهای ارزی امسال ۳ برابر شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات نسبی بازار حواله دلار در سامانه نیما گفت: تامین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تا ۲۶ آبان به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ میلیارد دلار بوده که نشاندهنده رشد ۳۰ درصدی در سال جاری است.علی صالحآبادی با اشاره به برنامههای این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده و نرخ تورم از ۳/۵۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۶/۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش ۷/۱۹ درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه است. شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده نیز از ۶/۸۲ درصد در ابتدای دولت به ۴۱ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از ۱/۷۰ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.وی با اشاره به رشد ۳ برابری وصولیهای ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ گفت: این شاخص از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش ۵ برابری نسبت به سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار میرود.وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از ۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: رشد نقدینگی از ۶/۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.رئیس کل بانک مرکزی در پایان اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و حرکت به سمت برنامهریزیهای کمی، کنترل و پیگیری اضافهبرداشت برخی بانکها، ساماندهی پرداخت تسهیلات در بانکهای دارای اضافهبرداشت، رتبهبندی بانکها بر اساس شاخصهای نظارتی و تطبیق سطح فعالیت و خدمات آنها با رتبه مربوطه، طراحی داشبوردهای نظارتی هوشمند در دو سطح کلان و خرد، برقراری ارتباط سامانه سمات با سایر سامانههای نظارتی حاکمیتی، تکمیل سامانه نهاب، بازنگری در روشهای فروش اموال مازاد بانکها در راستای افزایش انگیزه شبکه بانکی و تسهیل فرآیند ضمانت بانکها در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی برشمرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد